انتخاب الاستاذ خالد اكويس عن إقليم شيشاوة عضوا بالمكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحماية المال العام وممثلا لجهة مراكش أسفي

تحت شعار ” الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الرهانات والتحديات“، عقدت المنظمة المغربية لحماية المال العام بالمغرب مؤتمرها الوطني الاستثنائي، أيام 16 و17 و18 فبراير 2024 .

وانعقد المؤتمر في سياق وطني إقليمي ودولي مليء بالتحديات والمخاطر التي تتجلى في أطماع القوى الإمبريالية ومن يدور في فلكها، لتحقيق مشروعها الرامي إلى السيطرة الكاملة على ثروات الشعوب في كل من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب الصحراء وأمريكا اللاتينية، وفي سياق تنامي معدلات الفساد، مما أصبح لزاما على المجتمع المغربي والقوى الديمقراطية والمنظمات الحقوقية والنقابية اتخاذ مواقف حازمة لمواجهة المخاطر التي تحدق ببلادنا جراء سياسة التطبيع مع الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب.

وإن اختيار المنظمة لهذا الشعار ” الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الرهانات والتحديات ” يؤكد مدى وعيها بطبيعة المرحلة وملابساتها، وما تحتاجه من جبهة ديمقراطية لحماة المال العام واسعة لتحقيق هذا الهدف، كما يعكس رفضه لكل أشكال التطبيع مع الفساد ونهب المال العام والثروات الطبيعية.

إن المؤتمر، وبعد تدارسه للوضع العام الوطني في كافة أبعاده، وفي مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبعد وقوفه عند تعطيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتي انطلقت منذ 2015 لدى الدولة للتصدي لمظاهر الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب، كما تجلى ذلك بوضوح في التعاطي السلبي مع ملفات الفساد التي تعرفها كل القطاعات العمومية وشبه العمومية، والتي صدرت بشأنها تقارير رسمية توثق لإختلالات مالية جسيمة ذات طبيعة جنائية، والتي لا تتم إحالتها على الجهات القضائية من أجل محاكمة المتورطين في تلك الجرائم في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة .

1 – يعتبر المؤتمر بأن استمرار الدولة في التطبيع مع الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب يشكل خطورة على مستقبل المجتمع في التنمية والحرية والكرامة، إذ لم يتجاوز المغرب المركز 123 في تقرير التنمية البشرية الذي تصدره منظمة الأمم المتحدة، ويأتي المغرب في آخر الترتيب الدولي من بين 222 دولة بالنسبة للدخل الفردي، في حين تتقدم عليه دول إفريقية وعربية في هذا المجال، كما أن القدرة الشرائية انخفضت بالنسبة للدخل الفردي بسبب سيادة الفساد وسوء توزيع الثروة، وهو ما أدى إلى تفاوتات اجتماعية ومجالية.

2 ـ يعتبر المؤتمر بأن كلفة الفساد والرشوة في المغرب تتعدى 5 % من الناتج الداخلي الإجمالي، وهو رقم يشكل تهديداً للتنمية ويضع الاقتصاد في نفق مسدود غير قادر على رفع تحديات المنافسة على المستوى الدولي، وأن الفساد أصبح من أبرز المعيقات لتحقيق النموذج التنموي الجديد، لأنه يساهم في ضياع هذا الطموح، ويحرم المجتمع المغربي من التمتع بالحريات والعدالة الاجتماعية وضمان مستقبل الأجيال القادمة، كما يحرمه من المساهمة في صياغة السياسات العامة للبلاد ومختلف الخطط التنموية والمشاركة في اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بمستقبلها، ويضعف الثقة بالنظامين القانوني والقضائي، كما يعيق القدرة على الاحتفاظ بموظفين ذوي كفاءة عالية، ويتسبب في هدر المال العمومي والثروات الطبيعية وتعطيل الموارد البشرية.

3 ـ يعتبر المؤتمر بأن استمرار الدولة في التطبيع مع مظاهر الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب والرشوة واقتصاد الريع والامتيازات سيؤدي حتما إلى المزيد من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، ويشجع لوبيات الفساد ونهب المال العام والثروات الطبيعية والسطو على أراضي الدولة والممتلكات العمومية والتمادي في ارتكاب جرائم مالية، مما يتسبب بشكل كبير في انتشار الفقر والبطالة والجريمة ولجوء الشباب إلى الهجرة السرية أو الوقوع في شبكات الانحراف والاتجار في المخدرات.

4 – كما يؤكد المؤتمر أن ارتفاع معدل الفقر وانتشار الجريمة بمختلف أشكالها والبطالة وتنامي استنزاف الموارد الطبيعية، وتدمير البيئة، وضعف النمو الاقتصادي، وتحويل إنفاق الدولة من الأنشطة الأكثر إنتاجية إلى الأنشطة الأقل إنتاجية، مما من شأنه أن يساهم في حدوث اضطرابات نقدية ومالية وتراجع نسبة الاستثمار الوطني والأجنبي.

5 – إن المؤتمر و هو يقف عند خطورة الجرائم المالية على الأوضاع العامة للمجتمع، فإنه يلتمس من جلالة الملك باعتباره رئيسا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بإخراج العديد من الملفات المعروضة أمام محاكم المملكة ومحكمة النقض، بالخصوص في جرائم الأموال ذات صلة بالفساد ونهب المال العام عمرت طويلا ولأمد غير معقول كاد أن يلفها النسيان ويتطاير الغبار من أوراقها وتسقط في هدر الزمن القضائي، وعلى سبيل المثال لا الحصر : – ملف المدعو عبد النبي بيوي ومن معه رئيس جهة الشرق المعتقل على ذمة جريمة الاتجار الدولي للمخدرات – ملف شكاية ضد بعض مسؤولي وزارة الصحة بشبهة فساد صفقات ب 200 مليار ابان جائحة كرونا – ملف شكاية صفقات شبهة التبديد والاختلاس لاموال عمومية ل44 ملعب لوزارة الشباب والرياضة والتي تم وضعهما لدى رئاسة النيابة العامة – وملف شكاية شركة النقل سيتي باص باستئنافية فاس بقسم جرائم الاموال بفاس ، وشكايات التي وضعتها المنظمة المغربية لحماية المال العام باستئنافية الدار البيضاء ضد بعض رؤساء الجماعات : ملف رئيس جماعة مولاي عبد الله والرئيس السابق لجماعة بني ملال وخريبكة وأكلمام ازكزا اقليم خنيفرة … ، ويؤكد أن المتابعات القضائية المسطرة في عدة ملفات تقتصر على بعض المنتخبين وبعض الموظفين والمقاولين دون أن تطال الرؤوس الكبيرة، وأن هذه المتابعات يبقى أثرها محدودا وغير مصحوبة بإجراءات شجاعة وجريئة من شأنها أن تعيد للناس الثقة في جهاز العدالة باعتبار الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية طبقا للفصل 107 من دستور المملكة.

كما صادق المؤتمر على المطالبة بأجرأة تقارير مؤسسات الافتحاص التي صدرت وذلك بتفعيلها لدى القضاء مرفوقة بشكايات لتحريك الدعاوى العمومية في مواجهة كل من:

– بعض رؤساء الاحزاب الذي ذكرهم تقرير تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي للسنة المالية الاخيرة . .

– الرئيس المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير والذي ذكره .

– بعض المدراء السابقين ومسؤولين إداريين لبعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الذين صدرت في حقهم تقارير للمجالس الجهوية للحسابات وتمت متابعتهم من طرف النيابة العامة.

6 – يعتبر المؤتمر بأن التصدي لمظاهر الفساد وطنهب المال العام ومعالجة آثارها على التنمية جزء من عملية واسعة لإرساء قواعد الحكامة وترسيخ الديمقراطية ودولة المؤسسات بما يقتضيه ذلك من تعزيز لقيم الشفافية والنزاهة والمساءلة في التدبير العمومي وسير المرافق العمومية، وهو ما يتطلب ملاءمة التشريع المغربي مع المواثيق الدولية ذات الصلة، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب، وسن استراتيجية وطنية متعددة الأبعاد للتصدي للفساد والرشوة، وتوسيع صلاحيات ومهام مؤسسات الحكامة ومدها بالإمكانيات اللازمة لممارسة مهامها مع إحالة تقاريرها على القضاء.

7 – يدعو المؤتمر إلى تظافر جهود كل القوى الحية من حماة المال العام والجمعيات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني من أجل جبهة ديمقراطية وطنية واسعة لمحاربة الفساد و نهب المال العام وإرساء أسس ربط المسؤولية بالمحاسبة والشفافية والنزاهة وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومواجهة التوجه المناهض لأي تحول نحو الديمقراطية والمستفيد من واقع الفساد والنهب.”

وقد انتهت أشغال المؤتمر الوطني الأول للمنظمة المغربية لحماية المال العام بالمغرب بانتخاب أجهزتها الوطنية والتقريرية وهي كالتالي:

– 62 عضوا المجلس الوطني ممثلة على صعيد 10 جهات مشاركة في المؤتمر .
رئيس المنظمة : ذ. محمد سقراط
إضافة إلى 15 عضو بالمكتب التنفيدي أسمائهم كالتالي :

– ذ ابراهيم الذهبي (هيئة المحامين بالرباط ) .
– ذ. عضراوي عبد الرحمان ( هيئة المحامين بالرباط ) .
– ذ بنهمو عزيز (هيئة المحامين بالرباط )
– ذ خالد كويس ( هيئة المحامين بمراكش ) ممثلا لجهة مراكش أسفي.
– ذ أحمد الزايدي ( هيئة المحامين بخريبكة )
– ذ أحمد العماري
– ذ فريد نعناع
– ذ عز الدين العسال
– ذ مراد زيبوح (هيئة المحامين وجدة ) .
-ذ محمد بن ساسي (هيئة المحامين الرباط ) .
– ذ دنيا رياض .
– ذ عصام أربيب .
– ذ فيصل امرزوك .(هيئة المحامين الرباط ) .
– ذ المختار العسولي (هيئة المحامين الدار البيضاء ) .
– ذ. رشيد الفيزازي (هيئة المحامين بالرباط ) .

كما إنبثقت عن المؤتمر لجن فرعية وجهوية .

المصدر: مراكش الان