انتخاب الاستاذ خالد اكويس عن إقليم شيشاوة عضوا بالمكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحماية المال العام وممثلا لجهة مراكش أسفي
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
تحت شعار ” الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الرهانات والتحديات“، عقدت المنظمة المغربية لحماية المال العام بالمغرب مؤتمرها الوطني الاستثنائي، أيام 16 و17 و18 فبراير 2024 .
وانعقد المؤتمر في سياق وطني إقليمي ودولي مليء بالتحديات والمخاطر التي تتجلى في أطماع القوى الإمبريالية ومن يدور في فلكها، لتحقيق مشروعها الرامي إلى السيطرة الكاملة على ثروات الشعوب في كل من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب الصحراء وأمريكا اللاتينية، وفي سياق تنامي معدلات الفساد، مما أصبح لزاما على المجتمع المغربي والقوى الديمقراطية والمنظمات الحقوقية والنقابية اتخاذ مواقف حازمة لمواجهة المخاطر التي تحدق ببلادنا جراء سياسة التطبيع مع الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب.
إن المؤتمر، وبعد تدارسه للوضع العام الوطني في كافة أبعاده، وفي مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبعد وقوفه عند تعطيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتي انطلقت منذ 2015 لدى الدولة للتصدي لمظاهر الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب، كما تجلى ذلك بوضوح في التعاطي السلبي مع ملفات الفساد التي تعرفها كل القطاعات العمومية وشبه العمومية، والتي صدرت بشأنها تقارير رسمية توثق لإختلالات مالية جسيمة ذات طبيعة جنائية، والتي لا تتم إحالتها على الجهات القضائية من أجل محاكمة المتورطين في تلك الجرائم في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة .
1 – يعتبر المؤتمر بأن استمرار الدولة في التطبيع مع الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب يشكل خطورة على مستقبل المجتمع في التنمية والحرية والكرامة، إذ لم يتجاوز المغرب المركز 123 في تقرير التنمية البشرية الذي تصدره منظمة الأمم المتحدة، ويأتي المغرب في آخر الترتيب الدولي من بين 222 دولة بالنسبة للدخل الفردي، في حين تتقدم عليه دول إفريقية وعربية في هذا المجال، كما أن القدرة الشرائية انخفضت بالنسبة للدخل الفردي بسبب سيادة الفساد وسوء توزيع الثروة، وهو ما أدى إلى تفاوتات اجتماعية ومجالية.
2 ـ يعتبر المؤتمر بأن كلفة الفساد والرشوة في المغرب تتعدى 5 % من الناتج الداخلي الإجمالي، وهو رقم يشكل تهديداً للتنمية ويضع الاقتصاد في نفق مسدود غير قادر على رفع تحديات المنافسة على المستوى الدولي، وأن الفساد أصبح من أبرز المعيقات لتحقيق النموذج التنموي الجديد، لأنه يساهم في ضياع هذا الطموح، ويحرم المجتمع المغربي من التمتع بالحريات والعدالة الاجتماعية وضمان مستقبل الأجيال القادمة، كما يحرمه من المساهمة في صياغة السياسات العامة للبلاد ومختلف الخطط التنموية والمشاركة في اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بمستقبلها، ويضعف الثقة بالنظامين القانوني والقضائي، كما يعيق القدرة على الاحتفاظ بموظفين ذوي كفاءة عالية، ويتسبب في هدر المال العمومي والثروات الطبيعية وتعطيل الموارد البشرية.
3 ـ يعتبر المؤتمر بأن استمرار الدولة في التطبيع مع مظاهر الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب والرشوة واقتصاد الريع والامتيازات سيؤدي حتما إلى المزيد من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، ويشجع لوبيات الفساد ونهب المال العام والثروات الطبيعية والسطو على أراضي الدولة والممتلكات العمومية والتمادي في ارتكاب جرائم مالية، مما يتسبب بشكل كبير في انتشار الفقر والبطالة والجريمة ولجوء الشباب إلى الهجرة السرية أو الوقوع في شبكات الانحراف والاتجار في المخدرات.
4 – كما يؤكد المؤتمر أن ارتفاع معدل الفقر وانتشار الجريمة بمختلف أشكالها والبطالة وتنامي استنزاف الموارد الطبيعية، وتدمير البيئة، وضعف النمو الاقتصادي، وتحويل إنفاق الدولة من الأنشطة الأكثر إنتاجية إلى الأنشطة الأقل إنتاجية، مما من شأنه أن يساهم في حدوث اضطرابات نقدية ومالية وتراجع نسبة الاستثمار الوطني والأجنبي.
5 – إن المؤتمر و هو يقف عند خطورة الجرائم المالية على الأوضاع العامة للمجتمع، فإنه يلتمس من جلالة الملك باعتباره رئيسا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بإخراج العديد من الملفات المعروضة أمام محاكم المملكة ومحكمة النقض، بالخصوص في جرائم الأموال ذات صلة بالفساد ونهب المال العام عمرت طويلا ولأمد غير معقول كاد أن يلفها النسيان ويتطاير الغبار من أوراقها وتسقط في هدر الزمن القضائي، وعلى سبيل المثال لا الحصر : – ملف المدعو عبد النبي بيوي ومن معه رئيس جهة الشرق المعتقل على ذمة جريمة الاتجار الدولي للمخدرات – ملف شكاية ضد بعض مسؤولي وزارة الصحة بشبهة فساد صفقات ب 200 مليار ابان جائحة كرونا – ملف شكاية صفقات شبهة التبديد والاختلاس لاموال عمومية ل44 ملعب لوزارة الشباب والرياضة والتي تم وضعهما لدى رئاسة النيابة العامة – وملف شكاية شركة النقل سيتي باص باستئنافية فاس بقسم جرائم الاموال بفاس ، وشكايات التي وضعتها المنظمة المغربية لحماية المال العام باستئنافية الدار البيضاء ضد بعض رؤساء الجماعات : ملف رئيس جماعة مولاي عبد الله والرئيس السابق لجماعة بني ملال وخريبكة وأكلمام ازكزا اقليم خنيفرة … ، ويؤكد أن المتابعات القضائية المسطرة في عدة ملفات تقتصر على بعض المنتخبين وبعض الموظفين والمقاولين دون أن تطال الرؤوس الكبيرة، وأن هذه المتابعات يبقى أثرها محدودا وغير مصحوبة بإجراءات شجاعة وجريئة من شأنها أن تعيد للناس الثقة في جهاز العدالة باعتبار الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية طبقا للفصل 107 من دستور المملكة.
كما صادق المؤتمر على المطالبة بأجرأة تقارير مؤسسات الافتحاص التي صدرت وذلك بتفعيلها لدى القضاء مرفوقة بشكايات لتحريك الدعاوى العمومية في مواجهة كل من:
– بعض رؤساء الاحزاب الذي ذكرهم تقرير تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي للسنة المالية الاخيرة . .
– الرئيس المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير والذي ذكره .
– بعض المدراء السابقين ومسؤولين إداريين لبعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الذين صدرت في حقهم تقارير للمجالس الجهوية للحسابات وتمت متابعتهم من طرف النيابة العامة.
6 – يعتبر المؤتمر بأن التصدي لمظاهر الفساد وطنهب المال العام ومعالجة آثارها على التنمية جزء من عملية واسعة لإرساء قواعد الحكامة وترسيخ الديمقراطية ودولة المؤسسات بما يقتضيه ذلك من تعزيز لقيم الشفافية والنزاهة والمساءلة في التدبير العمومي وسير المرافق العمومية، وهو ما يتطلب ملاءمة التشريع المغربي مع المواثيق الدولية ذات الصلة، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب، وسن استراتيجية وطنية متعددة الأبعاد للتصدي للفساد والرشوة، وتوسيع صلاحيات ومهام مؤسسات الحكامة ومدها بالإمكانيات اللازمة لممارسة مهامها مع إحالة تقاريرها على القضاء.
7 – يدعو المؤتمر إلى تظافر جهود كل القوى الحية من حماة المال العام والجمعيات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني من أجل جبهة ديمقراطية وطنية واسعة لمحاربة الفساد و نهب المال العام وإرساء أسس ربط المسؤولية بالمحاسبة والشفافية والنزاهة وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومواجهة التوجه المناهض لأي تحول نحو الديمقراطية والمستفيد من واقع الفساد والنهب.”
وقد انتهت أشغال المؤتمر الوطني الأول للمنظمة المغربية لحماية المال العام بالمغرب بانتخاب أجهزتها الوطنية والتقريرية وهي كالتالي:
– 62 عضوا المجلس الوطني ممثلة على صعيد 10 جهات مشاركة في المؤتمر .
رئيس المنظمة : ذ. محمد سقراط
إضافة إلى 15 عضو بالمكتب التنفيدي أسمائهم كالتالي :
– ذ ابراهيم الذهبي (هيئة المحامين بالرباط ) .
– ذ. عضراوي عبد الرحمان ( هيئة المحامين بالرباط ) .
– ذ بنهمو عزيز (هيئة المحامين بالرباط )
– ذ خالد كويس ( هيئة المحامين بمراكش ) ممثلا لجهة مراكش أسفي.
– ذ أحمد الزايدي ( هيئة المحامين بخريبكة )
– ذ أحمد العماري
– ذ فريد نعناع
– ذ عز الدين العسال
– ذ مراد زيبوح (هيئة المحامين وجدة ) .
-ذ محمد بن ساسي (هيئة المحامين الرباط ) .
– ذ دنيا رياض .
– ذ عصام أربيب .
– ذ فيصل امرزوك .(هيئة المحامين الرباط ) .
– ذ المختار العسولي (هيئة المحامين الدار البيضاء ) .
– ذ. رشيد الفيزازي (هيئة المحامين بالرباط ) .
كما إنبثقت عن المؤتمر لجن فرعية وجهوية .
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: لمکافحة الفساد التطبیع مع
إقرأ أيضاً:
عون في الرياض اليوم وخلوة مع ولي العهد: تثبيت الحضور الخارجي
الترقب سيد الموقف هذا الأسبوع لحدث محلي يتمثل بزيارة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى السعودية، حيث يلتقي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قبل أن يتوجّه غداً للمشاركة في القمة العربية الاستثنائية في القاهرة. من المنتظر أن تفتح هذه الزيارة السعودية الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون في مختلف المجالات، تمهيداً لزيارة رسمية موسّعة بعد شهر رمضان إذ سيتمّ خلالها توقيع اتفاقات ثنائيّة وبروتوكولات تعاون بين البلدين.وفي هذا السياق كتبت" النهار": يفتتح رئيس الجمهورية جوزف عون اليوم تحركه الخارجي الأول بزيارة المملكة العربية السعودية بما تشكله هذه الزيارة من دلالات كبيرة وبارزة حيال تصويب العلاقات المعروفة تاريخياً بكونها الأوثق والأعمق بين لبنان والمملكة بما يفسر الاهمية الكبيرة التي تعلّقها الأوساط الرسمية والسياسية على استعادة دفء وعمق ووثوق هذه العلاقات. ويبدو واضحاً أن زيارة الرئيس عون للسعودية اليوم، وعشية انعقاد القمة العربية الاستثنائية في القاهرة غداً التي سيتوجه إليها من الرياض، تعكس إلى حدود بعيدة المنحى التغييري الذي بدأ يشهده لبنان بعد انتخاب الرئيس عون وتشكيل الحكومة الجديدة لجهة اعتماد خط انفتاحي واسع في إعادة الاعتبار اللازمة إلى علاقات لبنان العربية الحيوية مع الدول المؤثرة خليجياً وعربياً ودولياً والتي تاتي السعودية في مقدمها، إن لجهة التعويل على دعمها الثابت للبنان كما لجهة التنسيق مع مصر والقادة العرب في القضايا العربية الكبيرة. ولذا ستتّسم زيارة رئيس الجمهورية اليوم للرياض لا سيما لجهة اجتماعه المرتقب مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بأهمية مزدوجة أولاً لجهة رسم آفاق تجديد وتقوية العلاقات بين البلدين على قواعد باتت معروفة من حيث دعم السعودية لعملية الإصلاح الداخلي في لبنان كما على أساس التزام لبنان بكل الوسائل المتاحة تنفيذ تعهداته السيادية، وثانياً لجهة التنسيق الدقيق في ما يتعلق بالمسائل الحساسة المطروحة على القمة العربية غداً والتي سيكون فيها كلمة للرئيس عون ستتضمن مواقف بارزة، إن لجهة ملف غزة وفلسطين، وأو لجهة لبنان والانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف النار والقرار 1701. وسيجري الرئيس اللبناني محادثاته في السعودية بعد ظهر اليوم ومساءً ثم ينتقل غداً إلى القاهرة للمشاركة في القمة العربية حيث ستكون له لقاءات على هامشها مع عدد من القادة العرب ومن بينهم الرئيس الانتقالي في سوريا أحمد الشرع ويعود في اليوم نفسه إلى بيروت.
وكتبت" نداء الوطن": يعوّل كثيرون على الخلوة التي سيعقدها الرئيس عون مع ولي العهد والتي سيُعلَن في نهاية المحادثات عن "شيء ما" من السعودية للبنان، يكون فاتحة العلاقات.
زيارة اليوم، على أهميتها، ليست سوى البداية حيث تقول المعلومات إن زيارة أخرى إلى السعودية سيكون فيها وفد يضم أيضاً رئيس الحكومة نواف سلام، مع الوزراء المعنيين بالاتفاقيات الإثنتين والعشرين الجاهزة بين بيروت والرياض، والتي لا تحتاج سوى إلى توقيع لتدخل حيّز التنفيذ. الزيارة، ستتم بعد انتهاء شهر رمضان.
من المملكة العربية السعودية يتوجه الرئيس عون إلى القاهرة للمشاركة في القمة العربية، أهمية هذه المشاركة، وفق ما تقول معلومات "نداء الوطن"، أنها ستتيح للرئيس عون عقد لقاءات جانبية مع قادة ورؤساء الدول المشارِكة، ويعلق المراقبون أهمية قصوى على اللقاء المحتمل بين الرئيس عون والرئيس السوري أحمد الشرع، لأنه يأتي في توقيت بالغ الأهمية، وسيكون مثقلاً بملفات دسمة لعل أبرزها ملف النازحين السوريين، وملف الحدود اللبنانية - السورية، وملف التهريب، صحيح أن الوقت لن يكون كافياً لبت كل هذه الملفات لكن من شأنه أن يرسم خارطة طريق لمحادثات مقبلة، خصوصاً أن ملف العلاقات اللبنانية - السورية فيه الكثير من البنود الشائكة أبرزها المجلس الأعلى اللبناني - السوري والمعاهدات السورية - اللبنانية.
وكتبت" الديار": تقول مصادر وزارية ان «الزيارة بحد ذاتها خرق كبير وانجاز بعد سنوات من انقطاع الزيارات الرسمية بين لبنان والمملكة. فحتى ولو لم تتخللها خطوات كبيرة من الرياض باتجاه بيروت الا ان مجرد فتح صفحة جديدة من العلاقات كاف في هذه المرحلة على ان تتخذ قرارات تباعا تعيد الزخم لهذه العلاقات باعتبار ان المملكة تعتبر نفسها في العهد اللبناني الجديد «أم الصبي» وهي لن توفر جهدا لانجاحه من دون ان يعني ذلك عودة لازمنة سابقة حيث تتدفق المساعدات من دون حسيب او رقيب». وتضيف المصادر : «لم يعد خافيا ان القيادة السعودية الجديدة لا تشبه بشيء ما كانت عليه في السنوات الماضية وبالتالي لا احد يتوقع اي اجراءات كبيرة، اقله قبل قيام لبنان بواجباته بالسياسة، والاهم بالاصلاحات المالية والقضائية».
وينتقل عون من السعودية الى مصر حيث يشارك الثلاثاء في القمة العربية المفترض ان تبحث تطورات الوضع في غزة، على ان يكون هناك موقف عربي موحد بما يتعلق بطروحات تهجير اهل القطاع. وتشير المصادر الى جهود لبنانية تبذل كي يتطرق البيان الختامي للقمة الى مواصلة اسرائيل احتلال نقاط استراتيجية جنوب لبنان، على ان تكون هناك دعوة لانسحاب فوري منها والالتزام باتفاق وقف اطلاق النار كاملا.
وكتبت" اللواء": تتوقع مصادر لبنانية ذات صلة أن تشهد العلاقات اللبنانية الخليجية مزيداً من التعافي، خصوصاً إذا وضعت الإصلاحات على النار، وحدث تقدُّم في تطبيق مندرجات الطائف والقرار 1701 ، وما يرتبط به من قرارات.
وقالت مصادر سياسية مطلعة إن زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الى المملكة العربية السعودية اليوم ستحاط بكثير من الإهتمام لاسيما انها ستخرج بنتائج إيجابية لمصلحة لبنان وترسم مسارا جديدا من العلاقات وتفتح الآفاق فضلا عن إدراجها في سياق دعم المملكة للفصل الجديد في البلاد،وهذا ما تعكسه محادثات الرئيس عون مع كبار المسؤولين السعوديين على أن تستتبعها متابعة سعودية مكثفة.
اضافت" اللواء": ان الرئيس عون يرافقه وزير الخارجية يوسف رجي ووفد اداري، يصل الى الرياض قرابة الثانية والنصف بعد الظهر ويقام له استقبال رسمي في المطار يشارك فيه امير منطقة الرياض والوزير المرافق، امين مدينة الرياض ورئيس الشرطة والسفير السعودي في لبنان د. وليد البخاري وسفير لبنان في المملكة د. فوزي كبارة الذي ينضم الى الوفد الرسمي.
وبعد استراحة في مقار اقامة الرئيس بفندق «ريتز»، يتوجه الرئيس والوفد الى الديوان الملكي حيث تُعقد محاثات بين الوفد اللبناني ووفد وزاري سعودي. وتليها خلوة للرئيس عون مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان.
ويتخلل الزيارة عشاء تكريمي على شرف الرئيس والوفد، ويبيت عون ليلته في الرياض قبل الانتقال الى القاهرة صباحاً.
واوضحت المصادر ان موعد زيارة الرئيس عون الرسمية للمملكة لم يتحدد بعد بإنتظار استكمال تحضير نصوص 22 اتفاقية سيجري توقيعها بين لبنان والسعودية، وهي لن تتأخر كثيراً.