النائبة مها شعبان: مذكرة مصر لمحكمة العدل الدولية ستفضح كافة الانتهاكات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قالت النائبة مها شعبان، عضو مجلس النواب، إن الجهود المصرية للمساعدة في القضية الفلسطينية، ومؤازرة الأشقاء الفلسطنيين في غزة تبرهن على دعم مصر الدائم ورفضها لكافة الممارسات المشينة والجرائم البشعة التي يرتكبها الكيان الصهيونى فى حق أهل فلسطين.
وثمنت “شعبان” في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، تصعيد مصر الرسمي ضد إسرائيل، جراء انتهاكاتها المستمرة في الأراضي الفلسطينية بتقدمها بمذكرة لمحكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، والتي ستفضح من خلالها كافة الانتهاكات التى تقوم بها ضد الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن مصر سبق وحذرت من الممارسات التى يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في حق غزة والشعب الفلسطيني، وأكدت على دعمها الدائم لهم.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن مصر حشدت الرأي العام العالمي ضد محاولات إسرائيل لتهجير الفلسطينين القسري من غزة، ومساعيها الغاشمة لتصفية القضية الفلسطينية، والتي وصفها الرئيس عبدالفتاح السيسي بقضية القضايا.
وطالبت النائبة مها شعبان، المجتمع الدولي بمساندة مصر في مساعيها، وعدم الوقوف صامتًا أمام مايحدث من ممارسات ضد الأشقاء الفلسطينين.
وسبق وأن أعلن رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات ضياء رشوان أن القاهرة تقدمت بمذكرة لمحكمة العدل الدولية، حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
وقال إن القاهرة ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، مشيرا إلى أنها ستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير.
وتشمل المذكرة المصرية "تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة".
كما تتضمن المذكرة رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات ضياء رشوان النائبة مها شعبان تهجير الفلسطينين الممارسات الإسرائیلیة العدل الدولیة فی الأراضی
إقرأ أيضاً:
المؤتمر الوطني الفلسطيني يحذر من محاولات تصفية القضية الفلسطينية
حذر "المؤتمر الوطني الفلسطيني" اليوم الإثنين من أن النظام السياسي الفلسطيني برمته بات يواجه "مرحلة خطرة" من مراحل التقويض تحت غطاء "ترتيبات مؤقتة"، داعيا لتشكيل قيادة وطنية فلسطينية موحدة، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس "ديمقراطية ووطنية جامعة".
وأكد المؤتمر -المنبثق عن منظمة التحرير- أن الدعوة لانعقاد المجلس المركزي "استجابة لضغوط خارجية"، في ظل العدوان المتواصل على غزة والضفة الغربية، هدفها الوحيد "محاولة فرض رئيس جديد على الشعب الفلسطيني من خلال استحداث موقع نائب للرئيس".
وحذر -في بيان له- من إجراء أي تغييرات وإضافات في عضوية المجلس المركزي دون مصادقة المجلس الوطني.
كما رفض انعقاد دورة المجلس المركزي "بإملاءات خارجية" بهدف "نزع الشرعية عن حق الشعب الفلسطيني في المقاومة، وفتح مرحلة لتطويع نظامه السياسي وقبول التعايش الدائم مع نظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري، تحت غطاء الاتفاق المرحلي والمؤقت".
كما دعا المؤتمر الشعب الفلسطيني والقوى الوطنية للتصدي لما أسماها "محاولات تصفية القضية الوطنية"، مشددا على ضرورة عقد المجلس الوطني الفلسطيني بشكل عاجل، "ليضطلع بدوره ويتحمل مسؤولياته في مواجهة التحديات الراهنة".
إعلانكما طالب بتشكيل "قيادة وطنية موحدة" تضم جميع المكونات السياسية الحقيقية والقوى الاجتماعية للشعب الفلسطيني.
وأكد على ضرورة الشروع الفوري في إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، بما في ذلك الإعداد لإجراء انتخابات ديمقراطية لأعضاء المجلس الوطني في الداخل والخارج.
وطالب بعقد اجتماع واسع في مدينة رام الله، بمشاركة الحركات الشعبية والشخصيات السياسية والنقابية وهيئات المجتمع المدني وممثلي الفصائل الوطنية، للتعبير عن رفض الإملاءات الخارجية وإحداث أي تغيير في بنية النظام السياسي الفلسطيني.