7.2 مليون مستخدم للهوية الرقمية في الإمارات خلال 2023
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أكد المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن الهوية الرقمية أحدثت نقلة نوعية في رحلة التحول الرقمي على المستوى الوطني، وسهّلت على المستخدمين الوصول إلى الخدمات من دون الحاجة إلى تقديم أوراق، أو التوقيع على مستندات.
وقال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن عدد المستخدمين للهوية الرقمية ازداد بشكل كبير من 4.
وقال: «إن البوابة الرسمية لحكومة الإمارات U.ae بمثابة واجهة الحضور الرسمي لحكومة دولة الإمارات، والمرجع الرئيسي للمعلومات والخدمات الحكومية، حيث واكبت العديد من المراحل، وصولاً إلى ما هي عليه اليوم كمرجع لكل من يبحث عن المعلومات، أو يشاء الحصول على أي خدمة من خدمات الحكومة من دولة الإمارات».
وأضاف «مع إطلاق النسخة الجديدة من البوابة وتحقيق متطلبات الأمم المتحدة من توفير معلومات وإشراك المستخدمين في تصميم الخدمات، ارتفع عدد مستخدمي البوابة من مليون ونصف المليون سنوياً، في عام 2017 حتى وصل إلى ما يقارب 17.5 مليون مستخدم في 2023. وارتفع عدد المشاهدات من 3.7 مليون إلى 41.6 مليون مشاهدة، كما ارتفع عدد الزيارات من مليونين إلى 27.3 مليون زيارة.(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهوية الرقمية الهویة الرقمیة
إقرأ أيضاً:
ضوابط صارمة لكشف الهوية وحماية الشهود وفقا لقانون الإجراءات الجنائية
أقر مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يضع إطارًا قانونيًا لحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، وذلك بهدف ضمان أمنهم وسلامتهم خلال مراحل التحقيق والمحاكمة.
وينص القانون في المادة 517 على تطبيق هذه الحماية دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفًا فيها، مما يعزز من الالتزام بالمعايير الحقوقية الدولية.
ضمانات لحماية الشهود والمبلغينيسمح القانون للشاهد، وفق المادة 518، باتخاذ مقر الشرطة أو مقر عمله عنوانًا له، بناءً على إذن من النيابة العامة أو قاضي التحقيق، مما يساهم في حمايته من أي تهديدات قد يتعرض لها نتيجة شهادته.
وفي حال كان الإفصاح عن هوية الشاهد قد يعرضه أو أحد أفراد أسرته للخطر، تمنح المادة 519 الحق لمحكمة الموضوع أو للجهات القضائية المختصة في سماع شهادته دون الكشف عن بياناته، مع إنشاء ملف فرعي يحتوي على هويته الحقيقية لضمان سرية المعلومات.
آليات الطعن وكشف الهوية عند الضرورةوفي إطار ضمان حقوق الدفاع، تنص المادة 520 على أنه في حال كان الكشف عن هوية الشاهد ضروريًا لمباشرة الدفاع، يمكن للمتهم أو وكيله الطعن أمام محكمة جنايات أول درجة على قرار إخفاء البيانات، على أن يتم البت فيه خلال 10 أيام بقرار نهائي ومسبب.
كما تمنح المادة 521 المتهم خلال المحاكمة حق طلب مواجهة أو مناقشة الشخص الذي تم إخفاء هويته، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى كشف شخصيته، وذلك عبر إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد التي ينظمها القانون.
عقوبات صارمة لكشف الهوية دون إذنيفرض القانون عقوبات مشددة على من يقوم بالكشف عن بيانات شخص صدر قرار بإخفاء هويته، حيث تنص المادة 522 على الحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا ارتكبت الجريمة لغرض إرهابي، وإلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا أدى الفعل إلى وفاة شخص.
إطار قانوني متكامل لتعزيز العدالةيأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليؤكد حرص الدولة على تحقيق العدالة الجنائية دون المساس بأمن وسلامة الشهود والمبلغين، مما يضمن بيئة قانونية عادلة تحمي الحقوق وتكفل الأمن القضائي للجميع.