خبير طاقة: البترول يمثل 40 % من الاستثمارات الأجنبية في مصر
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
كشف الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، تفاصيل معرض "إيجيس 2024" الذي حضره الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن المعرض في كل مرة يتبنى عددا من الأفكار الجديدة تتقابل مع احتياجات الاقتصاد المصري ومستهدفات الدولة من الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف "جمال القليوبي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "لبنى عسل"، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة "الحياة"، اليوم الإثنين أن قطاع البترول خلال الـ5 سنوات الماضية وصل ملف الاستثمار لحجم 40% من الاستثمارات الأجنبية على مصر بمعدلات سنوية ما بين 6.
وتابع أن معرض "إيجيس "2024 له زخم كبير لدى الشرق الأوسط والدول الإفريقية كون التجربة المصرية خلال الـ 8 سنوات تحولت من دور إمدادات الطاقة والكهرباء لخطوات ذات فكر وتوجه جديد للاكتفاء من الغاز وزيادة في إمكانيات إنتاج الكهرباء.
معرض إيجيس 2024
وأوضح أن مؤتمر اليوم ركز على 3 أفكار جديدة، أولها عملية التحول الطاقي من الوقود الأحفوري إلى الطاقة الخضراء، ودعم مواجهة التحديات التي تعوق القارة الإفريقية من مصادر الطاقة والتمويل، بالإضافة إلى إعطاء نوع من الدعم والظهور لأي مبادرات ناجحة خاصة من أفكار جديدة للشباب للحصول على أقل انبعاثات.
ونوه بأن خطة مصر فيما يخص قطاع البترول،
بها توجهات تتماشى مع مستويات مرونة الاقتصاد المصري للتعامل مع الصدمات من ضمنها أن الاقتصاديات العالمية عندما يكون لديها نوع من الاستدامة ومصادر للحصول على الطاقة، مؤكدا أن هذا الاقتصاد يستمر ويكون لديه قدرة على استيعاب أي صدمات على المستوى المحلي أو العالمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البترول الطاقة الدكتور جمال القليوبي التجربة المصرية الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
أعلى زيادة في 5 سنوات | 678.1 مليار جنيه لأجور الموظفين .. خبير اقتصادي يكشف الأثر والتداعيات
في خطوة تُعد الأبرز خلال السنوات الأخيرة، كشفت الحكومة المصرية عن زيادة كبيرة في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025/2026، حيث بلغت هذه المخصصات 679 مليارًا و110 ملايين جنيه، مسجلة بذلك أعلى معدل زيادة خلال الأعوام المالية الخمسة الماضية.
تطور مخصصات الأجور عبر السنواتعند النظر في مسار تطور مخصصات الأجور خلال السنوات الخمس الأخيرة، نجد أن الزيادة كانت تدريجية لكنها بلغت ذروتها هذا العام. وفيما يلي مقارنة بالأرقام:
2025/2026: 679 مليارًا و110 ملايين جنيه
2024/2025: 575 مليار جنيه
2023/2024: 512 مليارًا و694 مليون جنيه
2022/2023: 412 مليارًا و463 مليون جنيه
2021/2022: 358 مليارًا و735 مليون جنيه
هذه الأرقام تعكس سياسة واضحة نحو دعم الموظفين الحكوميين، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
خطوة إيجابية تحتاج لاستراتيجية متكاملةعلّق الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، على هذه الزيادة قائلًا إنها خطوة إيجابية لتحسين أوضاع الموظفين وتنفيذ قرارات رفع الحد الأدنى للأجور، إلا أنه شدد على ضرورة دمجها ضمن استراتيجية اقتصادية شاملة تشمل تعزيز الإنتاجية وتحفيز القطاع الخاص، لضمان الاستدامة الاقتصادية وتحقيق التوازن المالي.
تأثيرات متوقعة على الاقتصاد والأسرة المصريةوتوقع الدكتور معن أن تُسهم هذه الزيادات في تخفيف الأعباء الناتجة عن التضخم وغلاء الأسعار، وبالتالي تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مما سينعكس بدوره على تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الاستهلاك والطلب الداخلي.
أشار إلى أن رفع الأجور قد يكون حافزًا لتحسين الأداء وزيادة الكفاءة داخل المؤسسات الحكومية، إلى جانب مساهمته في جذب الكفاءات للقطاع الحكومي وتقليل معدلات الهجرة بحثًا عن فرص عمل ذات دخل أعلى.
ثقة المستثمرين وتحفيز السوقمن ناحية أخرى، يرى الدكتور معن أن إنفاق الحكومة المتزايد على الأجور يُعد مؤشرًا على التزامها بتحفيز الاقتصاد، وهو ما قد يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.
تعكس الزيادة الملحوظة في مخصصات الأجور لعام 2025/2026 توجهًا حكوميًا نحو تحسين الوضع المعيشي للموظفين وتعزيز العدالة الاجتماعية، لكنها في الوقت ذاته تضع أمام صانعي القرار تحدي الحفاظ على التوازن بين الإنفاق العام والنمو الاقتصادي المستدام.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير