يمكن رؤيته بالعين المجردة.. اقتران القمر مع النجم بولوكس الأربعاء
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
تتزين سماء مصر يوم الأربعاء المقبل بظاهرة فلكية جديدة، وهي اقتران القمر مع النجم بولوكس Pollux، في مشهد يترقبه جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال بالرصد والتصوير إذا سنحت لهم الفرصة.
قال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، أننا سنشهد في سماء مصر يوم الأربعاء المقبل، 21 فبراير 2024، ظهور النجم بولوكس Pollux بجوار القمر، وهو نجم عملاق برتقالي اللون، أكبر من الشمس بنحو 3 أضعاف، ويبعد عن الأرض بنحو 34 سنة ضوئية.
وأضاف تادرس أنه سوف نري القمر متجاور هذا اليوم ويكون مقترنا مع النجم بولوكس Pollux في برج الجوزاء (التوأم)، بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل.
وأوضح أن اقتران القمر مع النجم بولوكس Pollux يمكن ملاحظته ومشاهدته بالعين المجردة يوم الأربعاء، حيث ان القمر يقترن مع النجم بولوكس، حيث نراهما بالعين المجردة السليمة طوال الليل حتى يبدأ المشهد في الغروب بحلول الـ 4:30 صباحا تقريبا .
ونوّه أستاذ الفلك، بأنه للتمكن من مشاهدة أي ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية؛ فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.
وأضاف أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مع النجم بولوکس القمر مع
إقرأ أيضاً:
هل يستطيع صندوق “الضمان” رفع موجوداته بنحو (2.2) مليار دينار سنوياً.؟
#سواليف
هل يستطيع ” #صندوق_الضمان” رفع موجوداته بنحو (2.2) مليار دينار سنوياً.؟
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
بلغت #موجودات #صندوق #استثمار #أموال_الضمان الاجتماعي مع نهاية العام 2024 حوالي (16.1) مليار دينار. لكن التحدي الأكبر هو؛ هل سيتمكّن الصندوق من رفع موجوداته لتصل إلى ( 28 ) مليار دينار مع نهاية العام 2030 بحسب ما افترضته الدراستان الإكتواريتان التاسعة والعاشرة.؟!
مقالات ذات صلة الأرصاد تحذر 2025/04/12أعتقد أن تحقيق هذا الرقم ينطوي على نوع من الاستحالة، لأن ذلك يعني أن ترتفع الموجودات بمقدار (2.2) مليار دينار سنوياً وحتى عام 2030، لكي تصل إلى ( 28 ) مليار دينار.
أما عن أسباب هذه الاستحالة، فيمكنني ردٌها إلى ما يلي:
أولا: ضعف العائد الحقيقي على الاستثمار الذي لا يكاد يتجاوز (5%) كعائد اسمي سنوياً، فيما تطلب الدراسات الإكتوارية عائداً اسمياً لا يقل عن ( 8 % ) سنوياً.
ثانياً: الانخفاض التدريجي السنوي المتوقع للفائض التأميني خلال السنوات الخمس القادمة، ولا سيما عقب صدور القانون المعدل لقانون الضمان رقم (11) لسنة 2023 بسبب تخفيض الاشتراكات التي تدفعها الخزينة عن المؤمّن عليهم العسكريين، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى حرمان الضمان من مبلغ يُقدّر بحوةلي (60) مليون دينار سنوياً بسبب تخفيض هذه الاشتراكات. وكذلك الأمر بالنسبة لإعفاء منشآت القطاع الخاص من نسبة لا تزيد على (50%) من الاشتراكات المترتبة عليها عن شمول المؤمّن عليهم الأردنيين الشباب الذين تقل أعمارهم عن (30) سنة بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
ثالثاً: النمو المتسارع في النفقات التأمينية: حيث ستشهد مؤسسة الضمان خلال السنوات الخمس القادمة نمواً مضطرداً في نفقاتها التأمينية بنسبة تزيد كثيراً عن أي سنة سابقة من عمر الضمان، بسبب التقاعدات المبكرة القسرية في القطاع العام المدني، وكذلك بدذ تقاعد المؤمّن عليهم العسكريين الذين يخرج معظمهم من الخدمة على نظام التقاعد المبكر. علماً بأن النفقات التأمينية والعامة للمؤسسة تناهز حالياً حوالي ( 84 % ) من الإيرادات التأمينية، وسوف تتجاوز بعد أقل من خمس سنوات من الآن حاجز أل (94%) من هذه الإيرادات..!
رابعاً: اختلال التوزيع المتوازن للمحافظ الاستثمارية وغياب التنويع في أدوات الاستثمار: حيث يعتمد صندوق الاستثمار اعتماداً كبيراً على محفظة السندات وتحديداً التي تستحوذ حالياً على أكثر من ( 58 % ) من الموجودات، والفائدة المتحققة منها متواضعة، ويؤدّي هذا التركّز في الاستثمار إلى تقييد حركة لنشاط الاستثماري والحد من التوسع في أي أدوات استثمارية أخرى أكثر أعلى عائداً.
خامساً: غَلَبة الفوائض التأمينية الت التراكمية على العوائد الاستثمارية التراكمية، فالنسبة الأكبر من موجودات الضمان حالياً تأتّت من الفوائض التأمينية المتحققة من الاشتراكات والتي شكّلت تراكمياً حوالي (60%) من موجودات الضمان حتى نهاية العام 2024 فيما تُشكّل عوائد النشاط الاستثماري التراكمية النسبة المتبقية أي حوالي (40%) من الموجودات فقط.
وبالتالي فإنه في ظل بقاء النشاط الاستثماري ضعيفاً، وفي ظل التوقعات بتراجع الفائض التأميني السنوي للسنوات القادمة، وتنامي النفقات التأمينية بمعدّلات أعلى من السنوات السابقة، فسيكون من المستحيل أن تصل موجودات الضمان إلى (28) مليار دينار في عام 2030 وفقاً لافتراضات الدراسة الإكتوارية.
ومع ذلك أتساءل؛ ما هي خطة صندوق استثمارأموال الضمان لمحاولة رفع موجوداته إلى الرقم المذكور.؟
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي