فيتش: بعد الانتخابات باكستان تواجه فشل الحصول على قرض صندوق النقد
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
إسلام آباد- حذرت وكالة التصنيف العالمية فيتش من أن النتيجة غير الحاسمة لانتخابات الثامن من فبراير/شباط الجاري، قد تتسبب في تعقيد جهود باكستان لتأمين اتفاقية تمويل مع صندوق النقد الدولي.
وكانت جرت انتخابات عامة في باكستان صوّت فيها نحو 61 مليون شخص، ولم يحصل أي فريق سياسي على أغلبية برلمانية تؤهله لتشكيل الحكومة وهو ما نتج عنه حالة عدم اليقين السياسي.
وإثر نتائج الانتخابات بدأ حزب الشعب وحزب الرابطة الإسلامية – جناح نواز شريف جهودا للتوصل إلى صيغة لتقاسم السلطة.
من جهة أخرى، أعلن حزب حركة إنصاف (الذي يقبع زعيمه عمران خان في السجن) عن تحالف مع مجلس الاتحاد السني.
وفي تقرير صدر الاثنين، قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ومقرها الولايات المتحدة -وهي واحدة من 3 وكالات تصنيف عالمية وازنة- إن اتفاق صندوق النقد الدولي الجديد، الذي سيحل محل اتفاق سابق ينتهي الشهر المقبل كان أساسيا للملف الائتماني لباكستان.
وشددت وكالة التصنيف على أنه على الرغم من تحسن الوضع الخارجي لباكستان في الأشهر الأخيرة -حيث أعلن بنك باكستان المركزي عن احتياطيات أجنبية صافية قدرها 8 مليارات دولار اعتبارًا من 9 فبراير/شباط الجاري- فهذا منخفض مقارنة باحتياجات التمويل الخارجي المتوقعة.
وأشارت فيتش إلى أن الوضع الخارجي الضعيف للسندات السيادية يعني أن تأمين التمويل سيكون من أكثر القضايا إلحاحا على جدول أعمال الحكومة المقبلة.
وقالت فيتش إن وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي من المرجح أن يكون صعبا.
وكانت الجزيرة نت قد التقت عددا من المحللين الاقتصاديين والسياسيين الباكستانيين، خلال تغطيتها للعملية الانتخابية ونتائجها وما أعقبها من سجالات بين الأحزاب لتشكيل الحكومة، حذروا من عواقب التأثير السلبي لحالة عدم اليقين السياسي على الاقتصاد الباكستاني.
وكان أكثر ما يؤرقهم فشل مشروع قرض صندوق النقد الدولي الذي فاوضت باكستان للحصول عليه على مدار شهور ووصل إلى مرحلة أخيرة، لعدم تحديد حكومة قوية قادرة على التفاوض وحصولها على ثقة الصندوق.
وإزاء ذلك، يقول شهباز رانا المحلل الاقتصادي في صحيفة "إكسبرس تريبيون" إن أهم السلع الغذائية التي تستوردها باكستان زيت الطعام والبقوليات، وإن الفاتورة السنوية للطعام المستورد تتراوح بين 6 و8 مليارات دولار.
وأضاف، في حديث سابق للجزيرة نت، أن باكستان تواجه أزمة خانقة جراء حجم الديون الخارجية التي تربو على 128 مليار دولار، وتلحقها خدمة الدَّين التي ترهق الميزانية العامة.
ولفت إلى أنه في يونيو/حزيران الماضي تجنبت إسلام آباد التخلف عن السداد بصعوبة بعد أن حصلت على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ومع ذلك جاءت حزمة الإقراض من الصندوق بشروط صارمة وإصلاحات ستمس أوضاع العامة بشكل مباشر.
وكجزء من الصفقة، وافقت الحكومة على فرض ضرائب جديدة على قطاع الطاقة المتعثر، كما وافقت على خفض الدعم، الأمر الذي أدى إلى ارتفاعات حادة في الكهرباء والبترول.
من جهته، يقول الخبير الاقتصادي شكيل أحمد راماي، على اعتبار أن الحكومة الجديدة ستمضي في الحصول على قرض آخر من صندوق النقد فإنها ستواجه صعوبة في السداد ما لم تفرض ضرائب جديدة على الزراعة والعقارات.
وأوضح في حديثه للجزيرة نت أن الاستثمار الأجنبي يتعرض للعرقلة بسبب المخاوف الأمنية وعدم الاستقرار السياسي إلى جانب البيروقراطية، وهي أمور تنفر المستثمرين الأجانب من ضخ أموالهم في البلاد.
وأشار إلى أن باكستان تحظى بالعديد من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات لو تحسنت الظروف وصلحت الأنظمة.
ولفت راماي إلى أن من المعضلات التي تواجه الاقتصاد الباكستاني وتبعده من التعافي الأزمة السياسية في ظل تشكيك واسع النطاق في نزاهة الانتخابات التي أجريت في 8 فبراير/شباط الجاري.
وأوضح أن "استبعادا متعمدا جرى ضد رئيس الوزراء السابق والمعتقل حاليا عمران خان وحزبه حركة إنصاف رغم الشعبية التي يحظيان بها بما يزيد على 65% من أصوات الناخبين".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی على قرض إلى أن
إقرأ أيضاً:
بعد المراجعة الرابعة لـ صندوق النقد.. إشادة دولية بإصلاحات مصر الاقتصادية رغم التحديات
اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار مناقشاتها مع الحكومة المصرية في الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر 2024 في القاهرة، في إطار المراجعة الرابعة لتسهيل الصندوق الموسع.
وأصدرت البعثة بيانًا أشادت فيه بالتقدم الذي أحرزته مصر في الإصلاحات الاقتصادية، رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية المتزايدة في المنطقة.
التوترات الجيوسياسية المستمرة، بما في ذلك النزاعات في غزة وإسرائيل، وانقطاعات التجارة في البحر الأحمر، أثرت سلبًا على الاقتصاد المصري.
وانخفضت عائدات قناة السويس بنسبة تصل إلى 70%، مما شكل ضغطًا على موارد العملة الأجنبية.
ومع تزايد عدد اللاجئين، أضاف ضغوطًا على الخدمات العامة، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم، وناقشت البعثة أيضًا تدابير الإصلاح التي يمكن أن تقلل المخاطر الاقتصادية الكلية المرتبطة بالتغير المناخي، لدعم طلب مصر للحصول على تسهيل المرونة والاستدامة.
الإصلاحات الاقتصادية المنفذة1. تحرير سعر الصرف منذ مارس الماضي، وأدى توحيد سعر الصرف إلى:
- القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي.
- تسهيل عمليات الاستيراد.
- دعم استقرار الاقتصاد ضد الصدمات الخارجية.
2. السياسة النقدية:
- ساهم تشديد السياسة النقدية في احتواء التضخم، رغم تأثير الزيادات في الأسعار الإدارية.
- أكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن.
3. الانضباط المالي:
- ركزت الحكومة على تقليل نقاط الضعف المرتبطة بديون القطاع العام.
- تم الاتفاق على تعزيز الإيرادات المحلية واحتواء المخاطر المالية، خاصة تلك المتعلقة بقطاع الطاقة.
1. تنمية القطاع الخاص:
- يشكل القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو المستدام وخلق فرص العمل.
- رحبت البعثة بخطط الحكومة لتبسيط النظام الضريبي وتحسين الإجراءات الجمركية وتسهيل التجارة.
2. خصخصة الأصول:
- أوصت البعثة بتسريع خطط سحب الاستثمارات لتقليل بصمة الدولة في الاقتصاد وضمان تكافؤ الفرص.
3. إصلاحات السياسة الضريبية:
- تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية عبر:
- تقليل الإعفاءات الضريبية بدلاً من زيادة معدلات الضرائب.
- تحسين العدالة الضريبية.
- توفير الحيز المالي اللازم لتمويل برامج الإنفاق الاجتماعي في الصحة والتعليم.
4. شبكة الأمان الاجتماعي:
- أهمية دعم الفئات الأكثر ضعفًا عبر برامج التحويلات النقدية المشروطة، للتخفيف من تأثير السياسات الاقتصادية الصارمة وارتفاع تكاليف المعيشة.
رغم التحديات، أشادت البعثة بالإصلاحات التي قامت بها الحكومة المصرية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. كما أكدت على أهمية استمرار الجهود في تنفيذ السياسات والإصلاحات المتبقية لدعم استكمال المراجعة الرابعة.
وتأتي هذه الإشادة الدولية لتعكس الثقة في قدرة مصر على التعامل مع التحديات الاقتصادية المتزايدة، مع التركيز على ضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة لصالح جميع المصريين. في الأيام المقبلة، ستستمر المناقشات بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي لإنجاز الاتفاق على السياسات الداعمة للإصلاحات الاقتصادية المستقبلية.
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، إن مصر نجحت في تبني اصلاحات اقتصادية ناجحة واعتمدت على استراتيجيات تنويع مصادر التمويل وتمديد فترة الدين الخارجي، إلى جانب التركيز على زيادة موارد العملة الصعبة.
وأضاف الشافعي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه يوجد توجه إيجابيًا نحو تحسين الاقتصاد وخفض نسبة الدين إلى 88% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدًا أن تنويع أدوات التمويل مثل السندات المقومة بالعملات الأجنبية يساعد في تقليل تكلفة الاقتراض، ما يسهم في تحقيق التوازن المالي وسد العجز في الموازنة العامة.
ولفت الشافعي إلى أن الأسواق الدولية أبدت تجاوبًا مع السندات المصرية، بما في ذلك السندات الخضراء وسندات الساموراي والباندا، مما يعكس ثقة المؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد المصري. وأكد أن تغطية السندات المصرية، رغم الانتقادات المتعلقة بالتزامات السداد، تعد دليلًا على استقرار الاقتصاد المصري ونجاحه في استعادة مكانته في السوق الدولية.
وأوضح أن المكانة الدولية لمصر تتيح لها جذب تمويلات متنوعة من مؤسسات مالية مختلفة، وهو ما يدعم خطط الحكومة في التوسع بالسوق الدولية، ويعزز استدامة الاقتصاد الوطني حتى في ظل التحديات العالمية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر