فيتش: بعد الانتخابات باكستان تواجه فشل الحصول على قرض صندوق النقد
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
إسلام آباد- حذرت وكالة التصنيف العالمية فيتش من أن النتيجة غير الحاسمة لانتخابات الثامن من فبراير/شباط الجاري، قد تتسبب في تعقيد جهود باكستان لتأمين اتفاقية تمويل مع صندوق النقد الدولي.
وكانت جرت انتخابات عامة في باكستان صوّت فيها نحو 61 مليون شخص، ولم يحصل أي فريق سياسي على أغلبية برلمانية تؤهله لتشكيل الحكومة وهو ما نتج عنه حالة عدم اليقين السياسي.
وإثر نتائج الانتخابات بدأ حزب الشعب وحزب الرابطة الإسلامية – جناح نواز شريف جهودا للتوصل إلى صيغة لتقاسم السلطة.
من جهة أخرى، أعلن حزب حركة إنصاف (الذي يقبع زعيمه عمران خان في السجن) عن تحالف مع مجلس الاتحاد السني.
وفي تقرير صدر الاثنين، قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ومقرها الولايات المتحدة -وهي واحدة من 3 وكالات تصنيف عالمية وازنة- إن اتفاق صندوق النقد الدولي الجديد، الذي سيحل محل اتفاق سابق ينتهي الشهر المقبل كان أساسيا للملف الائتماني لباكستان.
وشددت وكالة التصنيف على أنه على الرغم من تحسن الوضع الخارجي لباكستان في الأشهر الأخيرة -حيث أعلن بنك باكستان المركزي عن احتياطيات أجنبية صافية قدرها 8 مليارات دولار اعتبارًا من 9 فبراير/شباط الجاري- فهذا منخفض مقارنة باحتياجات التمويل الخارجي المتوقعة.
وأشارت فيتش إلى أن الوضع الخارجي الضعيف للسندات السيادية يعني أن تأمين التمويل سيكون من أكثر القضايا إلحاحا على جدول أعمال الحكومة المقبلة.
وقالت فيتش إن وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي من المرجح أن يكون صعبا.
وكانت الجزيرة نت قد التقت عددا من المحللين الاقتصاديين والسياسيين الباكستانيين، خلال تغطيتها للعملية الانتخابية ونتائجها وما أعقبها من سجالات بين الأحزاب لتشكيل الحكومة، حذروا من عواقب التأثير السلبي لحالة عدم اليقين السياسي على الاقتصاد الباكستاني.
وكان أكثر ما يؤرقهم فشل مشروع قرض صندوق النقد الدولي الذي فاوضت باكستان للحصول عليه على مدار شهور ووصل إلى مرحلة أخيرة، لعدم تحديد حكومة قوية قادرة على التفاوض وحصولها على ثقة الصندوق.
وإزاء ذلك، يقول شهباز رانا المحلل الاقتصادي في صحيفة "إكسبرس تريبيون" إن أهم السلع الغذائية التي تستوردها باكستان زيت الطعام والبقوليات، وإن الفاتورة السنوية للطعام المستورد تتراوح بين 6 و8 مليارات دولار.
وأضاف، في حديث سابق للجزيرة نت، أن باكستان تواجه أزمة خانقة جراء حجم الديون الخارجية التي تربو على 128 مليار دولار، وتلحقها خدمة الدَّين التي ترهق الميزانية العامة.
ولفت إلى أنه في يونيو/حزيران الماضي تجنبت إسلام آباد التخلف عن السداد بصعوبة بعد أن حصلت على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ومع ذلك جاءت حزمة الإقراض من الصندوق بشروط صارمة وإصلاحات ستمس أوضاع العامة بشكل مباشر.
وكجزء من الصفقة، وافقت الحكومة على فرض ضرائب جديدة على قطاع الطاقة المتعثر، كما وافقت على خفض الدعم، الأمر الذي أدى إلى ارتفاعات حادة في الكهرباء والبترول.
من جهته، يقول الخبير الاقتصادي شكيل أحمد راماي، على اعتبار أن الحكومة الجديدة ستمضي في الحصول على قرض آخر من صندوق النقد فإنها ستواجه صعوبة في السداد ما لم تفرض ضرائب جديدة على الزراعة والعقارات.
وأوضح في حديثه للجزيرة نت أن الاستثمار الأجنبي يتعرض للعرقلة بسبب المخاوف الأمنية وعدم الاستقرار السياسي إلى جانب البيروقراطية، وهي أمور تنفر المستثمرين الأجانب من ضخ أموالهم في البلاد.
وأشار إلى أن باكستان تحظى بالعديد من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات لو تحسنت الظروف وصلحت الأنظمة.
ولفت راماي إلى أن من المعضلات التي تواجه الاقتصاد الباكستاني وتبعده من التعافي الأزمة السياسية في ظل تشكيك واسع النطاق في نزاهة الانتخابات التي أجريت في 8 فبراير/شباط الجاري.
وأوضح أن "استبعادا متعمدا جرى ضد رئيس الوزراء السابق والمعتقل حاليا عمران خان وحزبه حركة إنصاف رغم الشعبية التي يحظيان بها بما يزيد على 65% من أصوات الناخبين".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی على قرض إلى أن
إقرأ أيضاً:
حرب"غزة" ترهق الاقتصاد الاسرائيلي وتفقد الاحتياطي الأجنبي للعدو 1.433 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انخفض احتياطي النقد الأجنبي الاسرائيلي بشكل ملحوظ، عن أعلى مستوياتها المسجلة في الفترة السابقة، وذلك نتيجة لاستخدام بعض الاحتياطيات لتعزيز العملة المحلية في وقت يواجه فيه الاقتصاد الاسرائيسلي تحديات من تقلبات الأسواق العالمية.
وجاء إعلان بنك إسرائيل المركزي، اليوم الثلاثاء 8 أبريل ، أن احتياطي النقد الأجنبي فقد نحو 1.433 مليار دولار في مارس الماضي، ليصل إلى 218.821 مليار دولار, فيما شهد الشيكل الإسرائيلي انخفاضًا حادًا أمام الدولار الأمريكي، الذي يعادل حاليًا 3.7710 شيكل.
وجاء انخفاض احتياطي النقد الاسرائيلي, وتراجع الشيكل أمام الدولار, كنتيجة مباشرة لتزايد القلق في مجتمع الأعمال بسبب تداعيات الحرب، وتراجع الاستثمار الأجنبي، وارتفاع النفقات العسكرية. هذه العوامل المتشابكة أدت إلى تقويض استقرار العملة الإسرائيلية، ما يزيد من التحديات الاقتصادية.
وأوضح البنك في بيان له أن هذا التراجع يأتي في إطار الجهود التي بذلها لدعم استقرار الشيكل في مواجهة تقلبات السوق, حيث يعاني الاقتصاد الإسرائيلي من تدهور واضح مع تراجع احتياطيات النقد الأجنبي لبنك إسرائيل إلى 218.821 مليار دولار بحلول مارس 2025، مسجلاً انخفاضًا قدره 1.433 مليار دولار في شهر واحد. يأتي هذا التراجع وسط تداعيات الحرب في غزة، وتقلبات حادة ضربت الشيكل الإسرائيلي نتيجة مخاوف الأسواق من المستقبل الاقتصادي للبلاد.
في وقت سابق، أصدر بنك إسرائيل بيانًا يصف فيه انخفاض الاحتياطي النقدي عن أعلى مستوياته المسجلة في سبتمبر 2024، والتي بلغت 220.377 مليار دولار.
وأوضح البيان أن معدل الاحتياطي مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي بلغ 40.5% مع نهاية شهر مارس 2025، ما يشير إلى وجود ضغوط اقتصادية كبيرة. كما أرجع البنك هذا التراجع جزئيًا إلى خطة التدخل لدعم الشيكل، حيث تم بيع 8.5 مليار دولار من النقد الأجنبي منذ اندلاع الحرب علي غزة.
وكان بنك إسرائيل المركزي قد توقع في وقت سابق تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 إلى 3.5% بعد أن كانت 4% في تقديرات يناير الماضي، مع استمراره بتثبيت سعر الفائدة عند 4.5% للمرة العاشرة على التوالي. وهذا يعكس نظرة تشاؤمية للاقتصاد الإسرائيلي، الذي يعاني من تباطؤ في الأداء الاقتصادي وزيادة الضغوط الدولية المتعلقة بالنزاع الحالي في غزة.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا