بوريل: 26 دولة في الاتحاد الأوروبي تطالب بهدنة إنسانية فورية في غزة وهنغاريا ترفض
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
بروكسل – أكد مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إن 26 دولة في الاتحاد الأوروبي طالبت امس الاثنين بفرض هدنة إنسانية فورية في قطاع غزة، إلا أن هنغاريا رفضت الطلب.
وأضاف بوريل في مؤتمر صحفي أعقب اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين أن هذا الطلب الذي رفضته هنغاريا يعني “وقفا للمعارك” يمهد لاحقا لوقف دائم لإطلاق النار.
وأضاف أن الدول الـ26 “قلقة جدا من احتمال شن هجوم على رفح” مؤكدا أن الوضع في غزة كارثي وقد يزداد سوءا إذا اصرت اسرائيل على تنفيذ هذه العملية.
ورفض بوريل التعليق على رفض هنغاريا المصادقة على طلب بقية الدول بفرض هدنة مؤقتة في القطاع، مشددا على أن الاتحاد الأوروبي يعتزم “أداء دور” في المنطقة ولا يمكنه القيام بذلك الا إذا كان موحدا”.
من جانبها أكدت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب عبر منصة “إكس” أن الدول الـ26 طالبت إسرائيل بالإحجام عن أي عمل عسكري في رفح”.
وهددت إسرائيل في وقت سابق بمواصلة هجومها على قطاع غزة وتوسيعه ليشمل رفح في شهر رمضان القادم، إذا لم تطلق حركة “حماس” سراح الرهائن الإسرائيليين بحلول الشهر الفضيل.
هذا ويكثف المجتمع الدولي دعواته لإسرائيل بغية ثنيها عن اجتياح رفح، حيث 1.5 مليون فلسطيني محاصرون على الحدود مع مصر.
في حين قال الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس إنه حتى في شهر رمضان المبارك المقبل، يمكن أن تستمر الحرب في غزة، مهددا بتوسيع رقعة القتال إلى رفح ما لم يعيدوا الأسرى.
هذا ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ 136 حيث يتواصل القصف الإسرائيلي على القطاع في ظل وضع إنساني كارثي، فيما تستمر الاقتحامات والاعتقالات في محافظات الضفة الغربية.
المصدر: أ ف ب
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الكويت تطالب مجلس الأمن بإيقاف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن، أن يضطلع بمسؤولياته ويستخدم الأدوات المتاحة له من أجل إيقاف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات اللازمة إلى الأرض الفلسطينية المحتلة والعمل فورا على محاسبة مقترفى جرائم الحرب.
وأكد البناي -أمام المؤتمر الخامس لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط المنعقد بمقر الأمم المتحدة خلال الفترة من 18 إلى 22 نوفمبر الحالي ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الأربعاء، أن الطموح بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط هو مسعى يتطلب "إرادة سياسية جادة وتعاونا إقليميا ودوليا".
وتابع أن ذلك التطلع ليس مسؤولية أخلاقية فحسب بل أيضا "التزام قانوني يقع على عاتق الدول الأطراف في معاهدة حظر الانتشار النووي وهو تجسيد لما أقره مؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 1995"، مشيرا إلى عمل دولة الكويت الجاد لتعزيز هذه الرؤية لا سيما خلال رئاستها الدورة الثانية من المؤتمر التي أسفرت عن تحقيق إنجازات مهمة منها اعتماد قواعد الإجراءات وتشكيل لجنة عمل غير رسمية لتفعيل التواصل بين الدورات "إذ كان لهذا التقدم أثره الإيجابي بفضل تعاون الدول الأعضاء".
وأعرب عن أمله بأن يستمر هذا النهج البناء في الدورة الحالية لتحقيق مزيد من التقدم مشيرا إلى ما يمثله قرار إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط من "ركن أساسي في اتفاق التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم الانتشار".
وسلط البناي الضوء على المقترح الذي قدمته دولة الكويت في الدورة الرابعة للمؤتمر والقاضي بإنشاء مجموعة صغيرة تتألف من رؤساء المؤتمر السابقين وتتولى أي مهام خاصة وضرورية من قبل المشاركين في المؤتمر على أن تتم تسميتها بـ"لجنة الحكماء".
ودعا إلى ضرورة تفعيل هذا المقترح والعمل على إنشاء هذه اللجنة لما تحمله من أهمية في تعزيز دور المؤتمر وتحقيق أهدافه الرامية إلى إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في منطقة الشرق الأوسط.
وحذر مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة من أن العالم يشهد اليوم "سباق تسلح متصاعد وتحديات متفاقمة وعدم تقدم في مسار نزع السلاح الذي له تداعيات ستطال الجميع" مشددا على ضرورة التحلي بالشفافية باعتبارها الخطوة الأولى نحو بناء الثقة المتبادلة وتحقيق الأهداف المشتركة.
ونبه البناي إلى أن استمرار وجود أنشطة نووية سرية أو منشآت خارج رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنطقة "يشكل تهديدا مباشرا لأمن المنطقة والعالم ويقوض الجهود الدولية لتعزيز الثقة".
وأعرب عن قلق الكويت العميق إزاء التراجع عن الالتزام بالاتفاقيات الدولية وعلى رأسها معاهدتا عدم انتشار الأسلحة النووية وحظر التجارب النووية مؤكدا أن الحل الأمثل لضمان عدم استخدام الأسلحة النووية هو القضاء عليها تماما.
كما أعرب عن أسفه لإخفاق مؤتمري مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعامي 2015 و2020 في التوصل إلى وثيقة ختامية في حين حث الدول كافة على تجاوز الخلافات والعمل بجدية وإيجابية من أجل الوصول إلى وثيقة شاملة ومتوازنة في مؤتمر المراجعة القادم.
وأكد السفير الكويتي أن الأمن والسلم الدوليين هما أساس كل تنمية وازدهار ولا يمكن تحقيقهما في ظل انتهاك الاتفاقيات الدولية وتطوير الأسلحة النووية، موضحا "نحن ندعم حق الدول في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية بعيدا عن تهديد أمن واستقرار العالم".
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب