تونس.. مطالب شعبية وحزبية بحل «النهضة»
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أحمد شعبان (القاهرة)
أخبار ذات صلةاعتبر خبراء ومحللون سياسيون تونسيون أن حل وحظر حركة النهضة أصبح مطلباً شعبياً بعد ثبوت تلقيها تمويلات أجنبية من الخارج خلال الانتخابات، وارتباطها بالإرهاب، والاغتيالات السياسية، وتبييض الأموال، وتورط أغلب قياداتها في جرائم ضدّ الدولة التونسية.
وقال المحلل السياسي التونسي منذر ثابت، إن حل الحركة أحد مطالب حركة 25 يوليو، الداعمة للرئيس قيس سعيد، والتي تتهم النهضة بارتباطها بأطراف أجنبية، ومسؤوليتها عن الخراب وسوء التصرف، بالإضافة إلى كونها مظلة للتيارات المتطرفة والمتشددة داخل تونس.
وأوضح ثابت في تصريح لـ«الاتحاد»، أن هناك حركات أخرى في تونس من أنصار هذا الطرح، تدفع في اتجاه حل وحظر «النهضة» ومنها «حركة الشعب»، موضحاً أن أغلبية المجتمع ترفض فكرة عودة «الإخوان»، حتى إن حاولت النهضة ادعاء إجراء تغييرات جذرية وفكرية، وتغيير مسمى التنظيم، للإيهام بوجود مراجعات أيديولوجية ونقد ذاتي.
وشدد ثابت على أن حركة النهضة لا يمكن أن تستمر بالدعم الخارجي في ظل غياب رئيسها راشد الغنوشي، والحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، وهو الذي كان كلمة السر التي تفتح له غرف القرار في العواصم الداعمة لجماعة الإخوان.
ومن جانبه، أشار الباحث في شؤون التيارات المتشددة والقضايا الاستراتيجية في تونس الدكتور أعلية العلاني إلى أن حركة النهضة تواجه الآن تحقيقات قضائية تتعلق بالخروقات والتسريبات الانتخابية، بالإضافة إلى قضية تسفير آلاف الشباب التونسيين للقتال مع إرهابيين في الخارج.
وقال العلاني في تصريح لـ«الاتحاد»، إن المطالبة بحل وحظر حركة النهضة يحتاج إلى حكم قضائي، لافتاً إلى أن الغالبية العظمى من الشعب التونسي أصبحت تلفظ التنظيم بعد اتهام قياداته وأعضائه في العديد من القضايا، ما يؤثر على مستقبل الحركة، بعد أن أصبحت أقلية غير مؤثرة بالمشهد السياسي، وفقدت الكثير من مواقعها.
مكافحة الإرهاب
بحسب قانون مكافحة الإرهاب في تونس، ينص الفصل السابع على تتبع الذات المعنوية «حزب أو جمعية أو منظمة»، إذا تبين أنها توفر الدعم لأنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية، وفي حال ثبوت ضلوع الحزب أو الجمعية في نشاطات داعمة للإرهاب؛ يتم حرمانه من مباشرة النشاط السياسي لمدة أقصاها خمسة أعوام أو حلّه. يذكر أن القضاء التونسي أصدر حكماً بسجن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي وصهره رفيق عبد السلام، 3 سنوات، بتهمة تلقي حزبهما تمويلاً أجنبياً خلال انتخابات 2019، ويقبع الغنوشي في السجن منذ منتصف أبريل 2023، بتهمة التآمر على أمن الدولة، على خلفية تصريح هدد فيه بإشعال حرب أهلية وإثارة الفوضى، في حال إبعاد الحركة من السلطة، كما صدر حكم آخر بسجنه في اتهامات تتعلق بتبييض الأموال.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تونس حركة النهضة حرکة النهضة
إقرأ أيضاً:
العنوان :مطالب بتشديد الرقابة على مقالع الرمال بجماعة أغواطيم لخرقها القوانين المعمول بها في دفتر التحملات
شعيب متوكل
مشكل مقالع الرمال يطفوا من جديد على سطح إقليم الحوز، تحت شعار مقالع الرمال بجماعة أغواطيم الحوز لا تحترم دفتر التحملات.
رغم القوانين الجديدة التي تم تخريجها فيما يتعلق بمقالع الرمال، مازال هذا القطاع يعرف فوضى عارمة، في ظل استمرار تنامي ظاهرة الريع والمحاباة في الحصول على رخص الاستغلال، وهو ما يؤكده التسيب الذي تضعه الشركات شعارا لها وتستغل بموجبه الثرواة الطبيعية بإقليم الحوز دون حسيب ولا رقيب.
والنموذج الحي لهذه الظواهر الغير صحية لإقليم الحوز، نجد على سبيل المثال لا الحصر، مقالع الرمال بجماعة أغواطيم التي لا تحترم القانون المعمول به في دفتر التحملات.
وما يثير الاستغراب أثر أن هذه المقالع تقع خلف مقر القيادة المركزية للجماعة التي تمثل السلطة المسؤولة عن الحد من هذه الخروقات. لكن سرهان ما نجد أن الواقع شيء آخر، حيث أن السلطات تغض الطرف عن هذه التجاوزات في حق الساكنة، مما يجعلها محل تساؤل عن دورها في هذا السياق.
حيث تم تسجيل عدة خروقات، تخالف قوانين دفتر التحملات، منها أن هذه الشركات وسعت نفوذها لتترامى على أراضي فلاحية خارج حدود اشتغالها وترخيصها.
كما أن الاستغلال المفرط للفرشة المائية أثر سلبا على المياه الصالحة للشرب بالدواوير المحاذية لهذه الشركات وعلى رأسهم دوار تدارت وبن الشيخ وغيرهم.
بالإضافة إلى عدم رش الطريق بالمياه للحد من كثافة الغبار المنتشر في كل مكان. والذي تسبب للساكنة في عدة أمراض مرتبطة بالجهاز التنفسي.
ومن بين المخالفات المسجلة أيضا في حق هذه المقالع أنها ترمي مخلفاتها بضفاف وقعر الوادي مما يشوه الصورة الطبيعية للمنطقة.
فضلا عن التهرب من أداء الرسوم والمستحقات للجماعة الترابية أغواطيم.
وهذا ما دفع الجمعيات الحقوقية للتحرك مرارا وتكرارا سعيا منها للوقوف في وجه هذه الظاهرة الغير صحية للمنطقة خصوصا ولإقليم الحوز عموما، لكن بدون جدوى.
الشيء الذي أغضب الساكنة ودفعها إلى المطالبة بالتدخلالعاجل للسلطات المحلية في شخص السيد عامل إقليم الحوز، وشخص قائد المنطقة للحد من هذا الانتهاك الصارخ الذي أضر بهم، وبالمنطقة.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي