تونس.. مطالب شعبية وحزبية بحل «النهضة»
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أحمد شعبان (القاهرة)
أخبار ذات صلة انتشال جثث 9 مهاجرين وإنقاذ العشرات قبالة تونس قطر تطلب تنظيم كأس العرباعتبر خبراء ومحللون سياسيون تونسيون أن حل وحظر حركة النهضة أصبح مطلباً شعبياً بعد ثبوت تلقيها تمويلات أجنبية من الخارج خلال الانتخابات، وارتباطها بالإرهاب، والاغتيالات السياسية، وتبييض الأموال، وتورط أغلب قياداتها في جرائم ضدّ الدولة التونسية.
وقال المحلل السياسي التونسي منذر ثابت، إن حل الحركة أحد مطالب حركة 25 يوليو، الداعمة للرئيس قيس سعيد، والتي تتهم النهضة بارتباطها بأطراف أجنبية، ومسؤوليتها عن الخراب وسوء التصرف، بالإضافة إلى كونها مظلة للتيارات المتطرفة والمتشددة داخل تونس.
وأوضح ثابت في تصريح لـ«الاتحاد»، أن هناك حركات أخرى في تونس من أنصار هذا الطرح، تدفع في اتجاه حل وحظر «النهضة» ومنها «حركة الشعب»، موضحاً أن أغلبية المجتمع ترفض فكرة عودة «الإخوان»، حتى إن حاولت النهضة ادعاء إجراء تغييرات جذرية وفكرية، وتغيير مسمى التنظيم، للإيهام بوجود مراجعات أيديولوجية ونقد ذاتي.
وشدد ثابت على أن حركة النهضة لا يمكن أن تستمر بالدعم الخارجي في ظل غياب رئيسها راشد الغنوشي، والحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، وهو الذي كان كلمة السر التي تفتح له غرف القرار في العواصم الداعمة لجماعة الإخوان.
ومن جانبه، أشار الباحث في شؤون التيارات المتشددة والقضايا الاستراتيجية في تونس الدكتور أعلية العلاني إلى أن حركة النهضة تواجه الآن تحقيقات قضائية تتعلق بالخروقات والتسريبات الانتخابية، بالإضافة إلى قضية تسفير آلاف الشباب التونسيين للقتال مع إرهابيين في الخارج.
وقال العلاني في تصريح لـ«الاتحاد»، إن المطالبة بحل وحظر حركة النهضة يحتاج إلى حكم قضائي، لافتاً إلى أن الغالبية العظمى من الشعب التونسي أصبحت تلفظ التنظيم بعد اتهام قياداته وأعضائه في العديد من القضايا، ما يؤثر على مستقبل الحركة، بعد أن أصبحت أقلية غير مؤثرة بالمشهد السياسي، وفقدت الكثير من مواقعها.
مكافحة الإرهاب
بحسب قانون مكافحة الإرهاب في تونس، ينص الفصل السابع على تتبع الذات المعنوية «حزب أو جمعية أو منظمة»، إذا تبين أنها توفر الدعم لأنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية، وفي حال ثبوت ضلوع الحزب أو الجمعية في نشاطات داعمة للإرهاب؛ يتم حرمانه من مباشرة النشاط السياسي لمدة أقصاها خمسة أعوام أو حلّه. يذكر أن القضاء التونسي أصدر حكماً بسجن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي وصهره رفيق عبد السلام، 3 سنوات، بتهمة تلقي حزبهما تمويلاً أجنبياً خلال انتخابات 2019، ويقبع الغنوشي في السجن منذ منتصف أبريل 2023، بتهمة التآمر على أمن الدولة، على خلفية تصريح هدد فيه بإشعال حرب أهلية وإثارة الفوضى، في حال إبعاد الحركة من السلطة، كما صدر حكم آخر بسجنه في اتهامات تتعلق بتبييض الأموال.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تونس حركة النهضة حرکة النهضة
إقرأ أيضاً:
الصحفيين العرب يدين تعليق وإيقاف نشاط النقابات المهنية في اليمن
أدان اتحاد الصحفيين العرب الإجراءات الحكومية التعسفية ضد نقابة الصحفيين اليمنيين في العاصمة المؤقتة عدن بعدما قامت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل فى اليمن بتعليق وإيقاف نشاط النقابات المهنية وفي مقدمتها نقابة الصحفيين وما رافق هذه التوجهات من تحريض علي القيادات النقابية بعدن وتهديد حياتهم وتعريضهم للخطر.
ويتابع الاتحاد بقلق بالغ الإجراءات التضييقية علي نقابة الصحفيين اليمنيين بعدن وعلي العمل النقابي بشكل عام، ويؤكد الاتحاد أن هذه الإجراءات التعسفية وغير القانونية تأتي في سياق استهداف ممنهج منذ فترة بدأ بالسيطرة علي مقر النقابة في الشهور الأولي للحرب ، واقتحام مقر النقابة العام الماضي بحماية من بعض القوات الأمنية ومنع إقامة الفعاليات وصولا لهذا التوجه غير الدستوري بإيقاف نشاط النقابة، وتهديد رئيس فرع النقابة بعدن محمود ثابت، والتحريض عليه.
وعبرت نقابة الصحفيين اليمنيين فى بيانها عن استغرابها من هذا العداء من قبل وزارة في الحكومة الشرعية، مشيرة إلى أن ذلك شبيه بما نفذته جماعة الحوثي بحق النقابة في صنعاء من إيقاف نشاطها والتضييق على عملها، وكأن أطراف الصراع متفقة في الحرب على النقابة والعمل النقابي.
واتحاد الصحفيين العرب يتضامن تضامنا كاملا مع نقابة الصحفيين اليمنيين ويؤكد استمراره في الدفاع والدعم للصحفيين في كل اليمن، بمختلف توجهاتهم، وانتماءاتهم.
ويطالب اتحاد الصحفيين العرب السلطات اليمنية بإعادة مقر نقابة الصحفيين اليمنيين فى عدن والسماح بمزاولة أنشطتها وتوفير وضمان الحماية لكل الصحفيين وخاصة الصحفي محمود ثابت رئيس النقابة بعدن وكل القيادات هناك.