المؤتمر الدولي للتوحد ينطلق في أبوظبي 27 أبريل
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
وقّعت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، اتفاقية تعاون وتنسيق مع مجموعة «لوتس هولستك» بشأن تنظيم واستضافة المؤتمر الدولي للتوحد (تحديات وحلول) في أبوظبي خلال الفترة من 27 وحتى 30 أبريل من العام الحالي، حيث تتولى المؤسسة رعاية واستدامة وتنفيذ المؤتمر، واقتراح العناوين العلمية للورش وأسماء الباحثين والمشاركين من الشخصيات، فضلاً عن التنسيق مع المجموعة بشأن الحملة الإعلامية والتسويقية، وتقديم الرعاية والدعم لإصدار أول مجلة علمية محكمة متخصصة لمناقشة وتحليل موضوعات وقضايا أصحاب الهمم من فئة التوحد.
وقَّع الاتفاقية عن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عبدالله الحميدان، الأمين العام للمؤسسة، وعن مجموعة «لوتس هولستك» أمينة الهيدان، الرئيس التنفيذي للمجموعة.
وبموجب الاتفاقية، تقوم مجموعة «لوتس هولستك» بإدارة وتنظيم أعمال المؤتمر الدولي للتوحد، بما فيها استقطاب الخبراء والباحثين المشاركين واعتماد أوراق العمل والبحوث الأكاديمية، والخدمات اللوجستية والإعلامية المطلوبة كافة لبرامج المؤتمر، إضافة إلى تولي إعداد وإصدار مجلة علمية محكّمة ومتخصصة في فئة التوحد تراعي مراعاة المعايير العلمية والأكاديمية المتبعة.
وأعرب عبدالله الحميدان، عن ترحيبه بإبرام الاتفاقية مع مجموعة لوتس هولستك بشأن التنسيق المشترك لتنظيم المؤتمر الدولي للتوحد.. تحديات وحلول في أبوظبي، مشيراً إلى ما حققه المؤتمر الذي أقيم العام الماضي من نجاح بهدف إزالة الغموض المحيط بتلك الحالة الفريدة (حالة التوحد) وما وفره من فرصة حقيقية للمشاركين من الخبراء وكوادر المؤسسة والمؤسسات والجهات المعنية من مختلف دول العالم وأولياء أمور ذوي التوحد للاطلاع على أفضل الخبرات المتعلقة بحالة التوحد. كما أشاد بخطوة إصدار المجلة المتخصصة في أبحاث التوحد، وقال إنها أحد المشاريع في الخطة الاستراتيجية لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ضمن محور التدخل المبكر والارتقاء بالرعاية الصحية.
من جهتها، رحبت أمينة الهيدان بالتوقيع على الاتفاقية مع مؤسسة زايد العليا، ووجهت الشكر إلى الحميدان والمسؤولين بالمؤسسة كافة، على التنسيق والتعاون، وقالت: «نأمل أن يحقق المؤتمر العام الحالي الأهداف المرجوة منه، وأن يحقق النجاح المأمول من خلال استعراض التجارب المميزة، وكذلك الاطلاع على أفضل الممارسات المتوافرة لتحقيق الهدف الأسمى وهو الدمج الكامل لهذه الفئة في مجتمعنا».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لأصحاب الهمم زاید العلیا
إقرأ أيضاً:
المغرب يشارك في دراسة الاتفاقية الإفريقية للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات
اختُتمت أشغال الدورة العاشرة العادية للجنة الفنية المتخصصة المعنية بالعدل والشؤون القانونية، التي انعقدت في الفترة من 14 إلى 22 ديسمبر 2024 في زنجبار، بجمهورية تنزانيا المتحدة، بمشاركة وفد مغربي. وترأست الوفد ريما لبلايلي، مديرة التعاون الدولي والتواصل بوزارة العدل، نيابة عن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وضمت خبراء قانونيين من وزارة العدل و وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، و أيضا بمواكبة من البعثة الدائمة لدى الاتحاد الإفريقي.
عمل الوفد المغربي بشكل مكثف إلى جانب الوفود الأخرى على مراجعة ودراسة مجموعة من النصوص القانونية الهامة. ومن بين أبرز هذه النصوص مشروع « الاتفاقية الأفريقية للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات »، التي حظيت بدعم كامل من المملكة المغربية، تأكيداً لالتزامها الدائم بالمساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق النساء والفتيات في القارة الإفريقية. وقد ركزت النقاشات على تحسين الإطار القانوني للاتفاقية، وضمان أن تكون أداة فعالة لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، مع تقديم حماية شاملة للنساء والفتيات، خصوصاً في ظروف النزاعات وما بعدها.
وفي هذا السياق، جددت المملكة المغربية التزامها الراسخ بدعم قضايا المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، باعتبارها ركناً أساسياً لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية.
وفي ختام الدورة، تم رفع التقرير المتعلق بأعمال اللجنة إلى الاجتماع الوزاري لوزراء العدل في الاتحاد الإفريقي، حيث تمت المصادقة عليه. ويشمل التقرير توصيات هامة، من بينها التأكيد على اعتماد الاتفاقية بصيغتها النهائية، وضمان توافقها مع الإطار القانوني للاتحاد الإفريقي. كما دُعيت الإدارات المعنية إلى تقديم نسخة محدثة من مشروع الاتفاقية لمكتب الشؤون القانونية لاعتمادها رسمياً.
وقد حظيت جهود الوفد المغربي بتقدير واسع من الوفود المشاركة، مما يعكس الدور الريادي للمغرب في دعم المبادرات الإفريقية المشتركة، لا سيما تلك المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان والمساواة.
وتعتبر المصادقة على هذا التقرير من قبل وزراء العدل في الاتحاد الإفريقي خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون القانوني الإقليمي وحماية حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالقضاء على العنف ضد النساء والفتيات وتمكينهن في مختلف المجالات.
كلمات دلالية الاتفاقية الإفريقية للقضاء على العنف على النساء المغرب
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا