تعاون إستراتيجي يجمع نادي العلا وشركة العلا للتطوير
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
البلاد- العلا
أطلق نادي العلا الرياضي وشركة العلا للتطوير تعاوناً إستراتيجياً تاريخياً يكشف عن رؤية طموحة لمستقبل الرياضة في محافظة العلا، حيث تم إعلان شركة العلا للتطوير – إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة – شريكاً إستراتيجياً لنادي العلا الرياضي.
وتُسهم الاتفاقية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، من خلال تنفيذ الخطة الجديدة لنادي العلا الرياضي، التي يترتب عليها تشكيل فريق رياضي محترف، وإنشاء مركز رياضي جديد وفق أحدث المعايير في قلب محافظة العلا.
ووقع الاتفاقية من نادي العلا الرياضي الرئيس التنفيذي وليد معاذ، مع الرئيس التنفيذي لشركة العلا للتطوير، فابيان توسكانو.
وأعرب العضو المنتدب لشركة العلا للتطوير، نايف بن صالح الحمدان عن سعادته بالشراكة الإستراتيجية مع نادي العلا الرياضي، وقال: “نحن نبدأ حقبة رياضية جديدة في العلا، فهذه الشراكة لن تنعكس على مستوى أداء اللاعبين فحسب، بل تُمهد الطريق لاكتشاف وتبني نجوم رياضيين جُدد يصنعون مستقبل الرياضة في المملكة، ويصبحون قدوة مؤثرة لأجيالهم في المنطقة، ونؤمن أن التفاني والابتكار والالتزام بإحداث تغيير إيجابي يُمكننا من تحقيق مستهدفاتنا سواءً على أرض الملعب أو المستهدفات طويلة المدى المتعلقة بالنمو الاقتصادي لمحافظة العلا”.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة العلا للتطوير فابيان توسكانو: “نهدف من خلال شراكتنا الإستراتيجية مع نادي العلا الرياضي إلى تطوير المواهب المحلية ودعمها من خلال منحهم فرصاً لا مثيل لها في الرياضة، وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم الرياضية، حيث يُقدم النادي برامج تدريبية للرجال والسيدات عبر مجموعة واسعة من الرياضات بما في ذلك كرة القدم، وكرة السلة، والدراجات وغيرها الكثير، وبالتعاون مع شركة العلا للتطوير، ستسهم الشراكة في نهضة واستدامة القطاع الرياضي في محافظة العلا، وتُجسد هذه الخطوة التزامنا بالإسهام في تطوير وتمكين المجتمع المحلي، وإحداث تأثير إيجابي ودائم على حياتهم”.
وفي ذات السياق، أشاد الرئيس التنفيذي لشركة نادي العلا الرياضي وليد معاذ بالجهود المشتركة للخروج بهذا التعاون، موضحاً أن الاتفاقية تجمع رؤية وقيّماً مشتركة لتحقيق تأثير إيجابي، التي تنهض بمستوى اللعب في الملاعب، واكتشاف وتبني مواهب رياضية جديدة تصبح قدوة مؤثرة، وابتكار تأثير إيجابي لمحافظة العلا.
يذكر أن شركة العلا للتطوير تستهدف إيجاد أكثر من 4600 وظيفة عبر مجموعة من القطاعات بما في ذلك القطاع الرياضي، وستسهم شركة العلا للتطوير بحوالي 10 مليارات ريال سعودي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للبلاد بحلول عام 2030، وهو ما يقود بشكل مباشر إلى إيجاد أثر اقتصادي شامل يعزز نمو الناتج المحلي، ويحسن جودة الحياة، ويحقق التنمية المستدامة لمجتمع العلا.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: نادي العلا الرئیس التنفیذی
إقرأ أيضاً:
نزاع قانوني وتحكيم دولي بين مالي وشركة باريك غولد الكندية
في ظل استمرار النزاع القائم بين "باريك غولد" والسلطات الانتقالية في مالي، أعلنت الشركة الكندية تعيين أول محكّم ضمن مسار التقاضي العالمي الذي بدأت إجراءاته مطلع هذا العام أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في واشنطن.
ومن المنتظر أن تعيّن الحكومة المالية محكّما ثانيا، على أن يتم اختيار طرف ثالث بشكل مستقل لتبدأ بعد ذلك مرحلة تحديد الجدول الزمني للجلسات.
ويشرح المحامي المتخصص في قضايا التحكيم الدولي، عضو نقابة المحامين في باريس، مامادو جاكو، نوعية المسار الذي سيمر به الملف حيث يقول إن "الإجراءات عادة ما تمر بمرحلتين: الأولى كتابية، يتم خلالها تقديم المستندات والحجج القانونية، والثانية مرحلة شفهية تتضمن جلسات الاستماع للشهود والخبراء ومرافعات الأطراف".
مسار طويلويتوقع جاكو أن تستمر هذه العملية لفترة قد لا تقل عن 3 سنوات، وربما أكثر، نظرا لتعقيد الملف وطبيعة القضايا المتعلقة بقطاع التعدين، والتي غالبا ما تتطلب خبرات وشهادات تقنية متخصصة.
وأضاف المحامي جاكو أن مالي أصبحت ملزمة بالسير في هذا المسار القانوني ولا يمكنها التراجع عنه بعد قبول إجراءات التحكيم، مشيرا إلى أن الحكم الذي سيصدر عن هيئة التقاضي سيكون ملزما للسلطات المالية والشركة، على حد السواء.
إعلانوفي حالة صدور حكم لصالح باريك غولد سيكون لها الحق في المطالبة بتنفيذه، ولو اقتضى ذلك الحجز على أصول مالية تابعة للدولة.
وأكد المحامي أن الشروع في إجراءات التحكيم الدولي، لا يمنع إمكانية التوصل إلى اتفاق ودي بين الطرفين في أي مرحلة من المفاوضات، وهو ما تقول الشركة إنها لا تزال تفضله لإنهاء الأزمة.
جذور الخلافوكانت مجموعة باريك غولد دخلت في خلافات مع المجلس العسكري الحاكم في مالي منذ نهاية العام الماضي بسبب تطبيق قانون التعدين الذي تم إقراره سنة 2023.
وألزم المجلس العسكري الشركة الكندية بدفع غرامات مالية تزيد على 400 مليون دولار، حيث اتّهمها بالاحتيال، وتزوير الأرقام، والتهرّب الضريبي، وهو الأمر الذي تنفيه الشركة وتعتبره يتعارض مع الحقيقة.
وفي فبراير/شباط الماضي، وقّع الطرفان على اتفاق لإنهاء الأزمة بينهما، حيث تقوم الشركة بدفع 438 مليون دولار أميركي لصالح خزينة الدولة، في حين ستقوم السلطات المالية بإطلاق سراح موظفي الشركة المحتجزين وإعادة كميات الذهب المصادرة من مخازنها، والسماح بإعادة تشغيل المنجم دون عراقيل.
وفي بداية الشهر الجاري، قالت الشركة إن المجلس العسكري الحاكم لم يلتزم ببنود الاتفاق، ومنع موظفيها من الوصول إلى مكاتبهم في العاصمة باماكو.
وتعد "باريك غولد" من كبرى شركات تعدين الذهب العاملة في مالي، إذ أنتجت العام الماضي 19.4 طنا من أصل 51 هي مجموع الإنتاج العام للبلاد.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة