10 قتلى باشتباكات في طرابلس
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلة إنقاذ 80 مهاجراً غير شرعي قبالة سواحل ليبيا باتيلي: استمرار الوضع القائم في ليبيا يهدد وحدتهاأعلنت مديرية أمن العاصمة الليبية طرابلس، أمس، مقتل عشرة أشخاص، منهم من جهاز دعم الاستقرار، في هجوم شنه مسلحون مجهولون واستهدف منزلاً في «حي الهضبة» ببلدية «أبو سليم».
وقال مدير أمن طرابلس خليل وهيبة في تصريح صحفي: إن «الهجوم وقع أمس الأول، تزامناً مع الاحتفالات بذكرى الثورة وسط العاصمة الليبية».
بدورها، دعت الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى إجراء تحقيق مستقل وسريع وشامل في مجزرة أبو سليم، وحثت على العمل من أجل منع أي أعمال قد تؤدي إلى التصعيد ومزيد العنف.
وذكرت البعثة في بيان، بتحذيرات المبعوث الأممي عبدالله باتيلي من كون التنافس بين الجهات الأمنية ينطوي على مخاطر جسيمة بالنسبة للوضع الأمني الهش في العاصمة طرابلس. ودانت البعثة الحادث العنيف الذي أودى بحياة ما لا يقل عن عشرة أشخاص، قائلة إنها «تتابع الوضع عن كثب».
وكان المبعوث الأممي قد اقترح في إحاطة قدمها أمام مجلس الأمن حول الأزمة الليبية، تشكيل لجنة جديدة لإعداد الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، تجمع كل أصحاب المصلحة في ليبيا، تشارك فيها المؤسسات السياسية وأهم الشخصيات السياسية والقادة القبليين ومنظمات المجتمع المدني والأطراف الأمنية والنساء والشباب، وذلك بهدف تنظيم العملية الانتخابية قبل نهاية العام الحالي.
وتباينت ردود الأفعال الداخلية والخارجية إزاء مبادرة المبعوث الأممي، فبينما دعمتها الولايات المتحدة وحلفاؤها، رحب بها المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة، فيما عارضها مجلس النواب صراحة، وانقسم بشأنها المجلس الأعلى للدولة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: اللجنة الاستشارية تضيف طرفا جديدا في الأزمة الليبية بدلاً من حلها
أعرب مجلس الدولة عن استغرابه من إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن تشكيل لجنة استشارية مكونة من عشرين عضوًا، دون تحديد واضح لمهامها ومدتها الزمنية، ومن دون التشاور مع الأجسام الشرعية المخولة دستوريًا وفق الاتفاق السياسي، وهما مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
وأكد المجلس، في بيان رسمي، أن تشكيل اللجنة بهذه الطريقة وغياب المعايير الواضحة في اختيار أعضائها يؤدي إلى تعقيد الأزمة الليبية بدلاً من حلها، مما يزيد الانقسامات ويقوض فرص التوصل إلى توافق وطني حقيقي.
وأضاف أن قائمة الأسماء المختارة لا تعكس أي توازن سياسي، كما تفتقر إلى توافق واضح، الأمر الذي يفقد أي مخرجات تصدر عن هذه اللجنة قيمتها في دعم الحلول التوافقية، نظرًا لعدم استنادها إلى أسس شرعية أو توافقية تعبّر عن إرادة الليبيين.