«الإمارات للاقتصاد الرقمي» يستعرض معدلات التبني الرقمي في الدولة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، أن حكومة الإمارات تتبنى منهجية استباقية ترتكز على تصميم الرؤى والأهداف وتطوير وتنفيذ المبادرات والمشاريع التي ترسي دعائم اقتصاد رقمي ريادي يجمع المهارات الوطنية والحلول التكنولوجية، ويشكل نموذجاً متقدماً يسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، بمضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأعوام العشرة المقبلة.
وقال معاليه: إن حكومة دولة الإمارات تعمل على تكثيف جهود تسريع وتيرة تبني الحلول الرقمية، وتسعى من خلال المبادرات والمشاريع التي تقودها إلى استشراف وصناعة المستقبل الرقمي، بما يرتقي بريادة الدولة ويعزز تنافسيتها عالمياً في مختلف المجالات.
جاء ذلك، لدى ترؤس معاليه اجتماع مجلس الإمارات للاقتصاد الرقمي الذي عقد في هيئة الأوراق المالية والسلع بدبي، والذي يضم في عضويته يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وعبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، وماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وسيف الظاهري مساعد محافظ مصرف الإمارات المركزي لشؤون الاستراتيجية والبنية التحتية المالية والتحول الرقمي، والدكتورة مريم السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وهلال سعيد المري مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وحنان أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
واطلع المجلس على مستجدات عدد من المبادرات الاستراتيجية الهادفة لدعم وتسريع تنفيذ مستهدفات وممكنات استراتيجية الإمارات للاقتصاد الرقمي، في مجالات البنية التحتية والتعاملات الرقمية والتجارة الإلكترونية والتقنيات المالية وتحفيز الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الرقمي وجذب وتنمية المهارات الرقمية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وآخر مستجدات حصر إحصاءات الاقتصاد الرقمي، والتقرير السنوي لقياس الاقتصاد الرقمي الذي يتم إعداده بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
واستعرض المجلس مستجدات تطوير البنية التحتية الرقمية في الدولة، ومستوى تبني الحلول التكنولوجية، التي ارتفعت بشكل كبير في الأشهر الماضية، إذ ارتفع مستوى تبني التكنولوجيا في المحفظة الرقمية وفي استخدام التوقيع الرقمي بنسبة وصلت إلى 216% في عام 2023، فيما تم استخدام البلوك تشين في المحفظة الرقمية، وضم 9 مصارف و6 بيوت صرافة و3 شركات تأمين.
كما استعرض المجلس خدمات الذكاء الاصطناعي في الشبكة الاتحادية، والتي تم إطلاقها لتشمل تحويل الأصوات إلى نصوص والنصوص إلى أصوات وترجمتها وتحليل المشاعر المختلفة، واستخراج العبارات الرئيسية، وتحليل اللغة، وخدمات ملائمة للوصول إلى موارد الحوسبة عالية الأداء للتعلم الآلي والتعلم العميق والتطبيقات الأخرى.
وبحث المجلس مواضيع سياسة مستوى الخدمات الحكومية وتوزيع مراكز البيانات والحوسبة السحابية وانتشارها في دول الخليج، وشركات الحوسبة السحابية في دولة الإمارات، كما استعرض آخر مؤشرات شبكة الإنترنت وأداء شبكة الجيل الخامس وتغطيتها في الدولة، إضافة إلى نسبة تبني الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت التي وصلت إلى 50.7% في يناير 2024، ومستوى تغطية شبكات الهاتف التي استمرت بتحقيق نسبة 100% تغطية، لتحافظ على المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط في حركة تبادل الإنترنت وعلى المركز الأول عالمياً في سرعات شبكة الجيل الخامس في عام 2023.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الاقتصاد الرقمي عمر سلطان العلماء للاقتصاد الرقمی الاقتصاد الرقمی
إقرأ أيضاً:
خلال مشاركته في دافوس 2025 .. عبدالله بن طوق: الاقتصاد الدائري ركيزة لتحقيق التنمية المستدامة
دافوس (الاتحاد)
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة عزّزت من موقعها الاستراتيجي في الاقتصاد الدائري عبر إطلاق مبادرات واستراتيجيات استباقية، دعّمت الجهود العالمية في مواجهة التحديات البيئية وتقليل الانبعاثات الكربونية والحد من النفايات، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الإمارات كانت من أولى الدول الموقعة على مبادرة «تسريع الاقتصاد الدائري 360» بالشراكة الاستراتيجية مع المنتدى الاقتصادي العالمي.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة بعنوان «تحويل النفايات البلاستيكية إلى مواد خام: تغذية الاقتصاد الدائري»، والتي عُقدت ضمن فعاليات الاجتماع السنوي الـ55 للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2025»، تحت شعار «التعاون من أجل عصر ذكي».
وناقشت الجلسة الفرص والتحديات للوصول إلى النفايات البلاستيكية واستخدامها كمواد أولية لإعادة التدوير، وكذلك الاعتماد على تقنيات إعادة التدوير المتقدمة والأساليب التجارية لضمان إمدادات مستقرة من المواد الخام المعاد تدويرها، مع الحفاظ على السلامة البيئية، كما تطرقت الجلسة إلى كيفية صناعة السياسات الهادفة إلى تحقيق التوازن الصحيح بين السلامة البيئية والاقتصاد الدائري في المواد الأولية.
وقال معالي عبدالله بن طوق إن تسريع التحوّل نحو نموذج الاقتصاد الدائري يُمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الدولة، وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال الحالية والقادمة، كما يدعم أن تصبح الدولة المجتمع الأكثر ازدهاراً عالمياً بحلول العقد المقبل، وذلك تماشياً مع رؤية (نحن الإمارات 2031).
وفي ضوء ذلك، أطلع معالي عبدالله بن طوق المشاركين في الجلسة على التجربة الإماراتية في تطوير منظومة متكاملة للاقتصاد الدائري، قائمة على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، ومن ضمنها أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031، التي مثّلت خريطة طريق وطنية تهدف إلى تعزيز العمل المشترك من أجل تغيير الممارسات البيئية، وتطبيق ممارسات إنتاج واستهلاك مستدامين، وتشجيع الاستثمار في الموارد الطبيعية.
وتابع معاليه: «تتضمن الأجندة تطبيق 22 سياسة للاقتصاد الدائري، في 4 قطاعات رئيسية، وهي التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل، حيث تهدف هذه السياسات إلى تبني أفضل التقنيات في إعادة التدوير، وتحقيق عوائد اقتصادية كبيرة للدولة، وتأمين توريد المواد الخام، وزيادة القدرة التنافسية وتحفيز الابتكار وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، وإنشاء الشراكات المستدامة مع القطاع الخاص». ودعا معاليه المشاركين إلى الاستفادة من زخم الفرص الاستثمارية بقطاعات وأنشطة الاقتصاد الدائري، وإقامة مشاريع مستدامة بالأسواق الإماراتية، وكذلك البنية التحتية المتطورة التي تتمتع بها الدولة في هذا الصدد.
وأشار معاليه إلى أن التغيرات المناخية والتحولات الاقتصادية، التي يشهدها العالم، تؤكد أهمية الحاجة إلى تطبيق نماذج اقتصادية دائرية تخفف من الضغوط على البيئة والموارد الطبيعية، وزيادة الوعي وبناء قدرات أصحاب المصلحة الرئيسيين بشأن التقنيات والمنهجيات ونماذج الأعمال، التي تدعم الاقتصاد الدائري، بما يسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز كفاءة الاستهلاك وتقليل الهدر.
وإلى جانب ذلك، ألقى معالي عبدالله بن طوق، كلمة خلال مشاركته في جلسة أخرى، عُقدت على هامش المنتدى حول الارتقاء بمستويات النمو للاقتصاد الدائري، حيث تطرق معاليه إلى أهمية الاعتماد على الابتكار والتقنيات المتقدمة في قطاعات وأنشطة الاقتصاد الدائري لا سيما التصنيع المستدام والنقل الذكي والطاقة النظيفة، وكذلك خلق بيئة تجارية تنظيمية آمنة وفعّالة عبر الحدود في هذا الصدد، وتوفير عملية سلسة بين أصحاب الأعمال والمصدرين وشركات الخدمات اللوجستية والموانئ والجهات المعنية بهذا الشأن.
وأكد معالي بن طوق أن دولة الإمارات ملتزمة بتعزيز الممارسات المستدامة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، كنموذج لتحقيق التوازن بين الإدارة البيئية والنمو الاقتصادي، كما أن استضافة الإمارات مؤتمر الأطراف «كوب 28»، أسهم في كسب ثقة المجتمع الدولي بالدور المؤثر والفعّال للإمارات في تعزيز الجهود العالمية لدعم التنمية المستدامة، وإيجاد الحلول لمواجهة التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، وشكّل المؤتمر أيضاً منصة حيوية للاستفادة من المنظومة الاقتصادية الرائدة لدولة الإمارات، والتي تتميز بمقومات تنافسية في قطاعات الاستدامة والطاقة النظيفة والتمويل الأخضر والتغير المناخي والاقتصاد الدائري.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟