«الإمارات للاقتصاد الرقمي» يستعرض معدلات التبني الرقمي في الدولة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، أن حكومة الإمارات تتبنى منهجية استباقية ترتكز على تصميم الرؤى والأهداف وتطوير وتنفيذ المبادرات والمشاريع التي ترسي دعائم اقتصاد رقمي ريادي يجمع المهارات الوطنية والحلول التكنولوجية، ويشكل نموذجاً متقدماً يسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، بمضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأعوام العشرة المقبلة.
وقال معاليه: إن حكومة دولة الإمارات تعمل على تكثيف جهود تسريع وتيرة تبني الحلول الرقمية، وتسعى من خلال المبادرات والمشاريع التي تقودها إلى استشراف وصناعة المستقبل الرقمي، بما يرتقي بريادة الدولة ويعزز تنافسيتها عالمياً في مختلف المجالات.
جاء ذلك، لدى ترؤس معاليه اجتماع مجلس الإمارات للاقتصاد الرقمي الذي عقد في هيئة الأوراق المالية والسلع بدبي، والذي يضم في عضويته يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وعبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، وماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وسيف الظاهري مساعد محافظ مصرف الإمارات المركزي لشؤون الاستراتيجية والبنية التحتية المالية والتحول الرقمي، والدكتورة مريم السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وهلال سعيد المري مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وحنان أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
واطلع المجلس على مستجدات عدد من المبادرات الاستراتيجية الهادفة لدعم وتسريع تنفيذ مستهدفات وممكنات استراتيجية الإمارات للاقتصاد الرقمي، في مجالات البنية التحتية والتعاملات الرقمية والتجارة الإلكترونية والتقنيات المالية وتحفيز الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الرقمي وجذب وتنمية المهارات الرقمية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وآخر مستجدات حصر إحصاءات الاقتصاد الرقمي، والتقرير السنوي لقياس الاقتصاد الرقمي الذي يتم إعداده بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
واستعرض المجلس مستجدات تطوير البنية التحتية الرقمية في الدولة، ومستوى تبني الحلول التكنولوجية، التي ارتفعت بشكل كبير في الأشهر الماضية، إذ ارتفع مستوى تبني التكنولوجيا في المحفظة الرقمية وفي استخدام التوقيع الرقمي بنسبة وصلت إلى 216% في عام 2023، فيما تم استخدام البلوك تشين في المحفظة الرقمية، وضم 9 مصارف و6 بيوت صرافة و3 شركات تأمين.
كما استعرض المجلس خدمات الذكاء الاصطناعي في الشبكة الاتحادية، والتي تم إطلاقها لتشمل تحويل الأصوات إلى نصوص والنصوص إلى أصوات وترجمتها وتحليل المشاعر المختلفة، واستخراج العبارات الرئيسية، وتحليل اللغة، وخدمات ملائمة للوصول إلى موارد الحوسبة عالية الأداء للتعلم الآلي والتعلم العميق والتطبيقات الأخرى.
وبحث المجلس مواضيع سياسة مستوى الخدمات الحكومية وتوزيع مراكز البيانات والحوسبة السحابية وانتشارها في دول الخليج، وشركات الحوسبة السحابية في دولة الإمارات، كما استعرض آخر مؤشرات شبكة الإنترنت وأداء شبكة الجيل الخامس وتغطيتها في الدولة، إضافة إلى نسبة تبني الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت التي وصلت إلى 50.7% في يناير 2024، ومستوى تغطية شبكات الهاتف التي استمرت بتحقيق نسبة 100% تغطية، لتحافظ على المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط في حركة تبادل الإنترنت وعلى المركز الأول عالمياً في سرعات شبكة الجيل الخامس في عام 2023.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الاقتصاد الرقمي عمر سلطان العلماء للاقتصاد الرقمی الاقتصاد الرقمی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يؤكد دعمه للعراق في تطوير السياسات المالية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة المالية، الأحد، أن الحكومة العراقية ملتزمة بتحقيق استدامة مالية تدعم التنمية وتحفّز الاستثمار، فيما أبدى صندوق النقد الدولي دعمه للعراق في تطوير السياسات المالية.
وذكر بيان للوزارة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "الوفد العراقي اختتم اجتماعاته مع صندوق النقد الدولي في عمّان خلال الفترة من 24 إلى 26 شباط 2025، بمشاركة وزيرة المالية طيف سامي محمد، ومحافظ البنك المركزي العراقي"، مشيرة الى انه "تمت مناقشة الأداء الاقتصادي للعراق وآفاق النمو المستدام، وسط تقدير للتقدم المحرز".
واضاف البيان، ان " النقاشات التي شارك فيها خبراء من وزارات المالية والتخطيط والنفط والكهرباء والبنك المركزي، تركّزت على مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث تم تسجيل نمو ملحوظ في الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 5% لعام 2024، مدفوعاً بتوسع القطاع الزراعي وزيادة الإنفاق العام، مع توقع استمرار النمو بنسبة 3.5% في 2025".
وأكدت البعثة، بحسب البيان، أن "هذه الأرقام تعكس تحسناً في التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط، مما يعزز استقرار الاقتصاد الوطني الى جانب مراجعة المصاريف الفعلية والإيرادات المتوقعة لسنة 2024 وتوقعات سنة 2025 وكيفية تمويل العجز".
وتابع البيان ان "الاجتماع ناقش تحديث استراتيجية الدين العام بآليات تضمن الاستدامة المالية العامة وتعزيز ثقة المستثمرين في السندات الحكومية، كما شدد صندوق النقد على أهمية تطوير القطاع المصرفي لدعم الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، مما يساهم في خلق بيئة مالية أكثر استقراراً".
وأكد الصندوق، وفقاً للبيان "دعمه للعراق في تطوير السياسات المالية من خلال تقديم مستشارين وخبراء لمساعدة وزارة المالية في إدارة الدين العام وتحسين النظام الضريبي بما يتناسب مع متطلبات النمو الاقتصادي".
وأكمل البيان، انه "وفي إطار تعزيز الاستقرار المالي، تم الاتفاق على تكثيف الجهود لتوسيع التعاون مع البنوك الأجنبية المراسلة، مما يسهل عمليات تمويل التجارة الخارجية، إضافة إلى تعزيز استخدام الدينار العراقي في المعاملات الكبرى، مما يعزز قوة العملة الوطنية".
وأكدت الاجتماعات، على استمرار التقدم في الإصلاحات المالية والاقتصادية، مما يعكس التزام الحكومة العراقية بتحقيق استدامة مالية تدعم التنمية وتحفّز الاستثمار، في ظل شراكة استراتيجية متواصلة مع صندوق النقد الدولي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام