أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن العلوم بكافة أنواعها ركيزة أساسية لتحقيق النمو والازدهار في مختلف مجالات الحياة، سعياً نحو اكتشاف الفرص المستقبلية اللامحدودة، والارتقاء بجودة حياة الإنسان، وحماية كوكبنا.

جاء ذلك خلال حضور سموه افتتاح النسخة الـ 15 من “ورشة العمل الدولية للمواد المتقدمة”، التي تقام في “منتجع موڤنبيك جزيرة المرجان” رأس الخيمة، حتى 21 فبراير الجاري، بمشاركة عدد من العلماء البارزين في مجال المواد المتقدمة، حيث ألقى سموه كلمة رئيسية أمام الحضور والمشاركين في هذا الحدث العلمي الرائد على مستوى المنطقة والعالم، تحدّث فيها عن شغفه بالاكتشافات العلمية، وإيمانه بأهمية المواد المتقدمة ودورها الفاعل في تعزيز الابتكار، وإيجاد حلول عملية لأبرز التحديات التي يواجهها العالم.

وقال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة:” إن ورشة العمل الدولية للمواد المتقدمة، تأكيد على التزام إمارة رأس الخيمة بالتقدم والابتكار العلمي .. وتجسيد حقيقي لإيماننا بأهمية المواد المتقدمة وقدرتها على إحداث ثورة في مختلف الصناعات الحيوية، وتقليل انبعاثات الكربون، والإسهام في بناء أسس صلبة ومستدامة للأجيال القادمة”.

وأوضح سموه: “نسعى لضمان ازدهار إمارتنا الحبيبة، ونؤمن أن ذلك سيتحقق بتبني نهج “الابتكار الهادف”، أي أن الابتكار يجب أن يكون له هدف واضح وبناء، يتمثل بالتركيز على إيجاد الحلول العلمية الواقعية التي تسهم في تعزيز جودة الحياة”.

وأضاف سموه: “رأس الخيمة تجمع بين الحداثة والتطور والتقاليد الأصيلة، وهي محطة لالتقاء المستقبل المشرق بالماضي العريق، وانطلاقاً من ذلك نحن حريصون على إرساء منظومة قائمة على الابتكار والاستدامة تؤسس إرثاً حضارياً وعلمياً ينعكس أثره الإيجابي على العالم أجمع”.

وشارك صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، خلال حضوره افتتاح الحدث العلمي، في جلسة حوارية ودية مع البروفيسور السير أنتوني تشيثام، رئيس “مركز أبحاث رأس الخيمة للمواد المتقدمة”، تحدث فيها عن الطموح والإلهام وراء تأسيس المركز، وتنظيم “ورشة العمل الدولية للمواد المتقدمة”، بهدف ترسيخ ثقافة الابتكار في رأس الخيمة، وتعزيز مكانة الإمارة كوجهة متنامية لاستضافة الفعاليات والأحداث الرائدة محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وتشهد فعالياته النسخة الـ 15 من الورشة، والتي تستمر على مدى 3 أيام، مشاركة نخبة من العلماء من مؤسسات أكاديمية عالمية مرموقة، بينهم أحد الحاصلين على جائزة نوبل، من جامعات عالمية مشهورة مثل: كامبريدج وأكسفورد في المملكة المتحدة، ونيو ساوث ويلز في أستراليا، ومعهد ماكس بلانك في ألمانيا، وغيرها، في محاضرات وجلسات نقاشية وحوارية، حول كيفية مساهمة المواد المتقدمة في صياغة وصناعة المستقبل.

وعطفاً على التطور الكبير الذي شهدته الورشة خلال الأعوام الماضية، تلقّى – مركز رأس الخيمة للمواد المتقدمة – نحو 450 بحثاً لتقديمه وعرضه في الحدث العلمي الذي سيجمع أكثر من 200 عالم وأستاذ وباحث وطالب. وترسيخاً لتنامي مكانة وأهمية الحدث على مستوى الدولة، استقبل المركز أكثر من 100 طلبٍ للمشاركة في دورة هذا العام من مختلف جامعات الإمارات.

وتشمل المواد المتقدمة: المعادن والسيراميك والبوليمرات وهي إما أن تكون جديدة أو تم تطويرها، ويمكن إيجادها في الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية، والمواد المركبة، والأصباغ، وأنظمة الطاقة، وأجهزة الاستشعار، والأغشية، وغيرها. وتحظى تلك المواد المتقدمة بإمكانية إحداث ثورة في العديد من الصناعات، من بينها قطاعات: الطيران والنقل والبناء والرعاية الصحية. ويمكنها أن تسهم في تقليل آثار البصمة الكربونية والطلب على الطاقة.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

التعليم العالي: إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوازرة تعمل على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.

وأضاف «عاشور» أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.

وأشار وزير التعليم العالي، إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.

وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.

وأكد الدكتور أيمن عاشور، على أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.

وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.

وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.

وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.

ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.

ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير، لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.

ياتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

مقالات مشابهة

  • الجابر: مشكلة الاحتباس الحراري لا يمكن أن يحدث باستبعاد قطاع الطاقة من الحل
  • مفتي الجمهورية: كل ما في حياة الإنسان أمانة يُسأل عنها يوم القيامة
  • تفاصيل الجرعة الأخيرة في حياة شاب بمدينة 6 أكتوبر
  • رئيس جامعة مصر للمعلوماتية: البحث العلمي يمكنه حل مشكلات المجتمع
  • الوهيبي: "اتحاد القدم" يسعى لتحقيق تطلعات الجماهير والارتقاء بالكرة العُمانية
  • التعليم العالي: إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة
  • العقل والشهوة.. طبيب يؤكد ضرورة مقاومة النفس لتحقيق التوازن النفسي
  • عبدالله بن زايد يبحث مع ملك السويد تعزيز مستويات التعاون
  • بعد 41 عامًا من الغربة والشتات..حيث الانسان من مارب ينهي فصولا مؤلمة من حياة عبدالله مصلح ويصنع له مرحلة بهيجة من الحياة .. مشروع الحلم واقع وحقيقة..
  • حاكم رأس الخيمة يستقبل سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية على مأدبة إفطار