هجمات اليمن تهوي باقتصاد الكيان الى 19% ووارداته الى 42%
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
ويعزى الانخفاض بنسبة 19.4 % في الربع الأخير إلى حجم تأثير الحرب المستمرة في غزة على اقتصاد الدولة ذات التقنية العالية.
وبشكل عام، نما الناتج المحلي الإجمالي للاحتلال بنسبة 2% في عام 2023، وهو أقل من توقعات بنك إسرائيل البالغة 2.3%، بعدما اندلعت الحرب المستمرة منذ السابع من تشرين الاول /اكتوبر، بحسب ما أظهرت أرقام مكتب الاحصاء المركزي.
وكان الربع الاخير للعام 2023 الأسوأ بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي من حيث إجمالي الناتج المحلي للفرد، وذلك منذ الربع الأول لجائحة كوفيد في أوائل عام 2020.
وانخفضت الصادرات بنسبة 18.3%، كما انخفضت الواردات بنسبة 42.4% ويرجع ذلك جزئيا إلى قيام شركات الطيران بإلغاء رحلاتها وتجنب الشحن الدولي عبور البحر الأحمر بعد أن بدأ القوات المسلحة اليمنية بمهاجمة السفن بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة.
وكشف محافظ المصرف المركزي الاسرائيلي امير يارون على موقع البنك في 14 كانون الثاني/يناير الماضي ان نفقات اسرائيل نتيجة المجهود الحربي بين العامين 2023 و2025 ستصل الى نحو 220 مليار شيكل اي 58.3 مليار دولار، ويجب أن يضاف إلى هذا التقدير فقدان الدخل بسبب آثار الحرب.
وخفّضت وكالة موديز الأميركيّة في العاشر من الشهر الجاري التصنيف الائتماني للاحتلال الإسرائيل بدرجة واحدة، من A1 إلى A2، بسبب تأثير النزاع المستمرّ الذي تخوضه ضد حركة حماس في قطاع غزة.
وعزت موديز ذلك في بيان الى تقييم بيّن أنّ “النزاع العسكري المستمرّ مع حماس وتداعياته وعواقبه الأوسع نطاقا يزيد بشكل ملموس المخاطر السياسيّة لإسرائيل ويُضعف أيضا مؤسّساتها التنفيذيّة والتشريعيّة وقوّتها الماليّة في المستقبل المنظور”.
وهي المرة الأولى يشهد فيها الكيان خفضا في تصنيفها على المدى الطويل، وفقا لبلومبرغ. كذلك، خفّضت وكالة موديز توقّعاتها لديون إسرائيل إلى “سلبيّة” بسبب “خطر التصعيد” مع حزب الله اللبناني على طول حدودها الشماليّة.
وأرفقت موديز تصنيفها بنظرة مستقبليّة سلبيّة، ما يشير إلى أنها تتوقّع مزيدا من الانخفاض في المدى القريب
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
راكز ترحب بـ3,676 شركة جديدة وتحقق نمواً بنسبة 23% في الربع الأول 2025
سجلت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) نمواً بنسبة 23% في عدد الشركات الجديدة المسجلة خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، حيث انضمت 3,676 شركة جديدة إلى مجتمع الأعمال المزدهر في الإمارة. ويأتي هذا النمو في إطار ديناميكية اقتصادية واسعة تدعمها حكومة مستقرة وبنية تحتية متقدمة، مما يعزز مكانة راكز كوجهة مفضلة للمستثمرين الباحثين عن فرص واعدة في بيئة محفزة على النمو وعالية الكفاءة.
وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال رامى جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: “نفخر بمواصلة هذا الزخم في عام 2025، مع انضمام آلاف الشركات الجديدة إلى راكز لإطلاق وتوسيع عملياتها. ويعكس هذا النمو ثقة المستثمرين في منظومتنا، إلى جانب التزامنا المستمر بتقديم حلول بسيطة ومرنة وفعالة من حيث التكلفة، تلبي احتياجات مجتمع الأعمال العالمي المتغيرة”.
وتستمر المنطقة الاقتصادية في جذب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، لا سيما من الهند وباكستان والمملكة المتحدة ومصر وفرنسا، مما يعكس قوة السياسات الداعمة للأعمال في رأس الخيمة، وسلاسة الإجراءات، والربط الاستراتيجي مع الأسواق العالمية.
وتقود قطاعات الخدمات، والأنشطة التجارية، والتجارة العامة هذا التوسع خلال العام الجاري، حيث شكّلت الشركات الخدمية – بما في ذلك شركات الاستشارات والتسويق وتقنية المعلومات وتطوير البرمجيات – نسبة 38% من إجمالي التسجيلات، فيما جاءت الأنشطة التجارية بنسبة 26%، والتجارة العامة بنسبة 13%.
وأضاف جلاد: “رحلتنا لا تُقاس بالأرقام وحدها، بل بما نُحدثه من أثر إيجابي مستدام في بيئة الأعمال. نطمح إلى تطوير منظومة اقتصادية متكاملة تُمكّن المستثمرين من تحويل أفكارهم إلى قصص نجاح، وتوفر منصة حقيقية للنمو والابتكار على مستوى عالمي. نحن نؤمن بأن الشراكات القوية، والثقافة المؤسسية القائمة على التمكين والتطوير، هي الأساس لاقتصاد مرن ومتنوع. ومن هذا المنطلق، نواصل التزامنا بخلق قيمة حقيقية لكل مستثمر، وبتشكيل بيئة أعمال تُلهم رواد الأعمال وتدعم تطور الشركات نحو آفاق غير محدودة”.
ومع تقدم عام 2025، تواصل راكز التزامها بتمكين الأعمال ورواد الأعمال، ودفع عجلة التقدم الاقتصادي المستدام، وضمان استمرار رأس الخيمة ودولة الإمارات كمراكز عالمية للاستثمار. ومن خلال رؤيتها الاستراتيجية وكفاءتها التشغيلية وتركيزها على التنمية المستدامة، تواصل راكز رسم ملامح المشهد الاقتصادي للإمارة، والاستعداد لتحقيق عام آخر من الإنجازات.