٦٥٪ نسب إشغالات السياحة النيلية

 

 

تصاعد أحداث غزة وراء انخفاض الحركة الوافدة ومؤشرات إيجابية لموسم الصيف

فى انتظار صدور اللائحة التنفيذية لمبادرة الدولة ٥٠ مليار جنيه لتجديد الفنادق

سرعة تفعيل القرار الجمهورى بنقل صلاحيات المراكب العائمة لوزارة النقل البحرى

تدبير العملة وتبكير مواعيد المعاينات أزمة يعيشها الحج السياحى

اللجنة الفنية تقدمت بمذكرة لرئيسة قطاع الشركات تطالب بسداد قيمة الأماكن والخدمات بمشعرى منى وعرفات وتأجيل باقى الخدمات حتى يتم تغيير العملة

نطالب وزير السياحة التدخل لدى السلطات السعودية لتأجيل مواعيد المعاينات التى لا تتناسب مع الحج المصرى

مطلوب زيادة أسعار برامج الحج فى الضوابط باعتبارة عامًا استثنائيًا

أسعار الحج السياحى ١٨٥ ألف جنيه للبرى و٢٣٠ للاقتصادى و٣٧٥ للخمس نجوم غير شامل تذاكر الطيران

 

 

 

قال رجل الأعمال إيهاب عبدالعال، عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات وأمين صندوق السياحة الثقافية، هناك تراجع فى حركة السياحة الثقافية خلال شهر يناير، وذلك بسبب تصاعد الأحداث الحارية فى غزة، ولكنها بدأت تزداد مع شهر فبراير الجارى لتصل إلى ٦٥٪، بفعل السياحة الداخلية للمصريين مع إجازات نصف العام الدراسى، إلى جانب أسواق جنوب شرق آسيا، وكوريا، والصين، والهند

وأكد «عبدالعال» فى حديثه لـ«دنيا السياحة» أنه كان المتوقع أن تصل نسب الإشغالات لأكثر من ٨٠٪ خلال شهرى مارس وأبريل المقبلين ولكن نتيجة تصعيد أحداث غزة أدت إلى انخفاض فى الحجوزات، وإن كانت هناك مؤشرات إيجابية لموسم الصيف القادم الذى يبدأ من نهاية شهر يونية القادم وتستمر حتى نهاية شهر سبتمبر، وتأكد ذلك من خلال مشاركتنا فى معرض «الڤيتور» بالعاصمة الإسبانية مدريد والذى عقد خلال شهر يناير الماضى، حيث أكد منظمو الرحلات وشركات السياحة أن هناك زيادة فى الحركة الوافدة من دول أمريكا اللاتينية وإسبانيا والبرتغال.

وحول استراتيجية وزارة السياحة لزيادة الطاقة الفندقية العائمة للوصول إلى ٢٥ ألف غرفة بحلول عام ٢٠٣٠ كما أعلن أحمد عيسى وزير السياحة خلال اجتماعه مؤخرًا مع مسئولى الوزارة ورئيس اتحاد الغرف السياحية ورئيس غرفة الفنادق ورئيس شعبة الفنادق العائمة، قال «عبدالعال» الإجمالى المرخص ٢٨٨ فندقًا عائمًا يعمل منها ١٨٠ فندقًا والباقى يحتاج إلى إعادة تجديد وإحلال بالكامل للوصول للعدد المستهدف من الغرف الفندقية العائمة، كما أعلن الوزير بعد المبادرة التى وافق عليها رئيس الجمهورية والمحددة بـ٥٠ مليار جنيه لتطوير وإعادة تجديد الفنادق بالكامل ويتم مناقشتها الآن فى البرلمان، لوضع اللائحة التنفيذية للمبادرة، حتى لا يتكرر ما حدث مع مبادرة ٢٠٢٠ عام جائحة الكورونا، فالقطاع الفندقى فى انتظار سرعة صدور اللائحة وتنفيذ شرط القرض والذى ينص على سداد ٤٠٪ من القرض بالدولار.

وأشار أمين صندوق السياحة الثقافية، إلى بعض المشكلات التى تواجه الفنادق العائمة مع الوزارات والمغالاة فى تحصيل المديونات المستحقة والتى لم يصدر بها قانون، علمًا بأنه صدر قرار أثناء جائحة كورونا بوقف كافة الرسوم والضرائب، ورغم ذلك ما زالت الوزارات تطالب بسداد هذة المبالغ والمغالاة فيها، علماً بأنه تم نقل صلاحيات المراكب العائمة والمراسى النيلية إلى وزارة النقل البحرى بقرار جمهورى، ولم يتم تفعيل القرار، ونطالب بسرعة تفعيل القرار الجمهورى والتعامل مع وزارة النقل البحرى فقط على أن تقوم بتحصيل كافة الرسوم من الفنادق العائمة ليكون رسمًا موحدًا وتتولى تسديد حصص المراكب مع الوزارات والهيئات.

وكشف «عبدالعال» عن عدم وجود مراسى مرخصة من القاهرة وحتى أسوان سوى ثلاثة مراسِ فقط، وباقى المراسى يتم منحها ترخيص مؤقت، ونطالب وزير النقل البحرى بتفعيل قرار رئيس الجمهورية وتوحيد الرسوم على الفنادق العائمة حتى تستطيع احتساب تكلفة التشغيل.

وعن ملف الحج السياحى، قال عضو اللجنة الفنية للحج والعمرة، ما زال هناك أزمة فى الحج السياحى، بسبب تدبير العملة من ناحية، والمواعيد التى وضعتها المملكة العربية السعودية من ناحية اخرى والتى لا تتناسب مع مع الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر، ونطالب وزير السياحة التدخل لدى السلطات السعودية لتأجيل مواعيد المعاينات، حتى تستطيع الشركات تدبير العملة المطلوبة لسداد التزامات الحج فى السعودية. 

وصرح «عبدالعال» بأن اللجنة الفنية تقدمت بتوصية من خلال مذكرة تم إرسالها إلى سامية سامى رئيس قطاعات الشركات، للتوضيح أن المواعيد التى حددتها السعودية لا تتناسب مع طبيعة الحج المصرى، الذى تعود أن تتم إجراءات الحج خلال شهرى رمضان وشوال، وليس فى هذا التوقيت المبكر جداً، واقترحت اللجنة الفنية فى المذكرة التى تقدمت بها أن تقوم الشركات بسداد قيمة الأماكن وخدمات الطوافة داخل مشعرى منى وعرفات،على أن تقوم بسداد باقى الالتزامات لاحقاً، حتى تستطيع الشركات تدبير العملة.

ونطالب الدولة مساعدة شركات السياحة لتدبير جزء من العملة المطلوبة لسداد التزامات الحجاج من سكن ونقل وطوافة، حيث إنه بعد صدور الضوابط والتسعير بين اللجنة الفنية ولجنة تسيير أعمال غرفة الشركات ووزارة السياحة، حدث بعدها ارتفاع كبير فى سعر العملة، والدولة لا تستطيع تدبير العملة طبقاً لسعر الصرف الرسمى، وعلى شركات السياحة تدبيرها من السوق الموازية، ونناشد وزير السياحة التواصل مع البنك المركزى لإيجاد حلول لهذه المشكلة، أو يتم زيادة أسعار الحج السياحى هذا العام فى ضوابط الحج، حيث إن ملف الحج يعتبر هذا العام استثنائى.

وأشار عضو اللجنة الفنية للحج، إلى أن شركة الطوافة التى تم اختيارها والتعاقد معها هذا العام كانت ضمن المناقصة التى تم إجراؤها على ٤ شركات وتم فحصهم بشكل فنى ومالى، وتم التعاقد مع شركة لديها خبرة بالسوق المصرى وأيضاً لطبيعة الخدمات المميزة لقطاع السياحة وتم الحصول على أقل سعر مع زيادة المميزات الممنوحة للحجاج السياحة. 

وقال «عبدالعال» أسعار الحج السياحى تبدأ من ١٨٥ ألف جنيه إلى ١٩٥ ألف جنيه للحج البرى وعددهم ٦ آلاف حاج، والبرنامج الاقتصادى يبدأ من ٢٣٠ ألفًا إلى ٢٦٠ ألف جنيه،غير شامل تذكرة الطيران وعددهم ١٢ ألف حاج، وبرنامج الخمس نجوم يبدأ من ٣٧٥ ألفًا إلى ٤٥٠ ألف جنيه، غير شامل تذكرة الطيران وعددهم ٤ آلاف حاج، أما الحج الفاخر فيتم تحديد سعرة طبقاً للخدمات المقدمة وعددهم ٦٠٠ حاج. 

المصدر: بوابة الوفد