سلطان القاسمي يترأس اجتماع مجلس أمناء أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
الشارقة (وام)
أخبار ذات صلة الملتقى الخليجي للاجتماعيين 15 مايو في الشارقة الشارقة ومليحة.. بروفة «خليجية اليد»ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، صباح أمس اجتماع مجلس أمناء أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، وذلك في مبنى الأكاديمية بالمدينة الجامعية في الشارقة.
ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة في بداية الاجتماع بالحضور من أعضاء مجلس الأمناء، شاكراً جهودهم ومشيداً بما قدموه خلال الفترة السابقة التي شهدت تخريج الدفعة الأولى من طلبة الأكاديمية، إضافة إلى التنظيم والمشاركة في الفعاليات واستضافة الأحداث الفنية التي تسهم في تطور مستوى طلبة الأكاديمية وتزيد من المعرفة لديهم.
واعتمد المجلس الخطة الإستراتيجية لأكاديمية الشارقة للفنون الأدائية 2024-2029، التي تركز على الحصول على الاعتمادات العالمية وأن تكون الأكاديمية بين مصاف المؤسسات الفنية الكبرى حول العالم من حيث الأداء الحي والمصور، إضافة إلى تأمين فرص عمل للخريجين بعد الانتهاء من الدراسة وتمكين الطلبة ليكونوا مهيئين لسوق العمل وإثراء المجال الفني بكوادر وكفاءات فنية، واعتمد المجلس رؤية الأكاديمية لتكون مركزاً متخصصاً يشمل جميع الجوانب الفنية التي تقدمها الأكاديمية وتركز عليها.
واعتمد المجلس ميزانية أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية للعام الحالي، كما اعتمد المجلس تعيين أحمد محمد المازمي رئيساً لرابطة الخريجين في الأكاديمية، ووافق المجلس على طرح برنامج ماجستير الفنون الجميلة في تخصصات الإخراج والمونتاج والتمثيل.
شراكات عالمية
واطلع المجلس على موافقة الجهات المختصة بتجديد رخصة الاعتماد الخاصة بأكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، واستمع لشرحٍ عن مستجدات مشروع إنشاء مبنى كلية الموسيقى الذي سيتم البدء في بنائه مايو المقبل، على أن تبدأ الدراسة فيه بعد الانتهاء من تنفيذه في 2026، وأثنى المجلس على الشراكات التي تعقدها الأكاديمية مع كبرى المؤسسات العالمية في مجال الفنون والموسيقى لإعداد وتطوير المناهج الدراسية والأكاديمية.
واطلع المجلس خلال اجتماعه على تقرير متابعة طلبة الدفعة الأولى خريجي أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية الذين استطاع 85% منهم الحصول على الفرص الوظيفية والدخول في سوق العمل، إضافة إلى اتجاه البعض منهم للبدء بأعمالهم الفنية ومشاريعهم الخاصة، كما ناقش الاجتماع تحديد موعد تخريج دفعة 2024 من طلبة الأكاديمية.
الحضور
حضر الاجتماع إلى جانب سموه كل من: الشيخة حور بنت سلطان القاسمي رئيسة مؤسسة الشارقة للفنون نائب رئيس مجلس الأمناء، وأحمد محمد بورحيمة مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة، والدكتور حبيب غلوم العطار أمين عام جمعية المسرحيين، والدكتورة نادية الحساني عميد كلية الفنون بجامعة الشارقة، والدكتور بيتر بارلو المدير التنفيذي لأكاديمية الشارقة للفنون الأدائية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سلطان القاسمي الشارقة أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية
إقرأ أيضاً:
استشاري الشارقة يجيز مشروع قانون بشأن معاشات التقاعد للعسكريين
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروع قانون بشأن معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للعسكريين في الهيئات النظامية في الإمارة، وذلك عقب مناقشة مشروع القانون في جلسته الخامسة، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر، برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس.
حضر الجلسة سعادة اللواء عبدالله مبارك بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة، وسعادة المستشار الدكتورعيسى بن حنظل، مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والعميد سامي خميس النقبي، مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني، والعميد الدكتور محمد خميس العثمني، مدير عام أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، والعقيد الدكتورة رقية جاسم المازمي، مديرة مركز الدعم الاجتماعي، والعقيد عبدالرحمن محمد بن عاشور، مدير إدارة الموارد والخدمات المساندة بالقيادة العامة للحرس الأميري.
وأكد اللواء بن عامر، أهمية مشروع القانون الحالي الذي يعد استكمالاً للمشروعين السابقين، وأنه يشكل إضافة نوعية لمنظومة العمل الحالية ويعزز اختصاصات جهاز الشرطة، ويشمل أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية والقيادة العامة للحرس الأميري، وهيئة الشارقة للدفاع المدني، مثمنا دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المتواصل للشرطة وكذلك المتابعة المستمرة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي.
واستعرض العضو محمد علي جابر الحمادي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى بالمجلس، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، ونصوص ومواد القانون؛ حيث تركز النقاش على تنظيم استحقاقات المنتسب عند نهاية الخدمة العسكرية ونطاق التطبيق بجانب شروط واشتراكات المنتسب ونسبة الاشتراكات الشهرية والمواد المنظمة، بما يحقق المصلحة العامة للعاملين في القطاع العسكري.
وقدم الاعضاء في مداخلاتهم عددا من الآراء حول مواد مشروع القانون، وقام ممثلو الحكومة بالرد على الاستفسارات من خلال بيان أوجه التفسير القانوني لتلك المواد، وكذلك جوانب العمل في تطبيق القانون وفق المواد المذكورة وما تعنى به.وام