بيان من الصومال في مجلس الأمن الدولي بشأن الأنشطة العسكرية لإثيوبيا
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أعرب الممثل الدائم للصومال في الأمم المتحدة، السفير أبوبكر ضاهر عثمان، اليوم الاثنين عن مخاوف جدية بشأن الأنشطة العسكرية لإثيوبيا داخل الحدود الصومالية.
سلط بيان السفير الصومالي الضوء على القضايا الملحة الناجمة عن هذه التدخلات، مؤكدا على الحاجة الماسة لاحترام السيادة والالتزام بالقانون الدولي من قبل جميع الأطراف المعنية.
أكد خطاب السفير عثمان أمام مجلس الأمن على الأهمية القصوى للحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدور الحيوي الذي تلعبه كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في جهود منع الصراعات، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية "صونا".
شدد على ضرورة أن تحترم إثيوبيا مبادئ السلامة الإقليمية وحسن الجوار، مما يعكس دعوة أوسع للمشاركة الدبلوماسية وحل النزاعات سلميا.
توافق البيان مع الهدف الشامل للمجتمع الدولي المتمثل في الحفاظ على السلام والأمن في المنطقة وشدد على ضرورة اتباع نهج تعاوني في التصدي للتحديات التي يواجهها الصومال، وحث على تشكيل جبهة موحدة لمنع المزيد من التصعيد.
تؤكد دعوة السفير للعمل على الدور الحاسم للتعاون والحوار الدوليين في التعامل مع الديناميكيات المعقدة للصراعات الإقليمية. ومع تطور الوضع، يظل المجتمع الدولي متيقظًا ومفعمًا بالأمل في التوصل إلى حل يحترم سيادة واستقرار الصومال وجيرانه.
ويمثل بيان الحكومة الصومالية إدانة شديدة لتصرفات إثيوبيا فيما يتعلق بوجودها العسكري في الصومال وتدين الحكومة الصومالية ما تصفه بالتصرفات الإثيوبية غير القانونية والتكتيكات الخادعة، وتصور هذه التصرفات على أنها محاولة مستترة للضم تحت ستار التعاون والتكامل الاقتصادي.
ويؤكد البيان أيضًا على التداعيات التاريخية للضم، مشيرًا إلى أنه يؤدي غالبًا إلى توترات إقليمية وصراعات طويلة الأمد ذات عواقب إنسانية وخيمة.
أوضح أن إنشاء قاعدة عسكرية إثيوبية في الصومال يعتبر عملا عدوانيا، يعادل إعلان حرب على الدولة الصومالية وشعبها ويربط البيان أيضًا هذه الإجراءات بعودة ظهور جماعة الشباب المتطرفة العنيفة، مما يشير ضمنًا إلى أن الوجود العسكري الإثيوبي يمكن أن ينفي التقدم المحرز في الصومال على مدى الثلاثين عامًا الماضية.
اقرأ أيضاًمجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة طارئة حول تطورات الوضع في الصومال
الجيش الصومالي يشن عمليتين عسكريتين ضد مليشيا «الشباب» الإرهابية وسط وجنوب البلاد
الصومال: الحكومة نجحت في تمكين الجيش الوطني من تعزيز الأمن والاستقرار بالبلاد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصومال مجلس الأمن الدولي فی الصومال
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية ترد على تقرير العفو الدولية بشأن أحداث الساحل
أصدرت الحكومة السورية بياناً رسمياً، فجر اليوم الجمعة، ردّت فيه على التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بشأن أحداث الساحل السوري التي وقعت في مارس (آذار) الماضي، مشيرة إلى أنها تتابع ما ورد فيه من خلاصات أولية.
وشدّدت الحكومة في بيانها، الذي نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا"، على أهمية تحقيق العدالة وتعزيز الشفافية، مشيرةً إلى وجود ما أسمته "ملاحظات منهجية" على بعض التقارير الحقوقية، من بينها "تجاهل السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته"، ما ينعكس على نتائج تلك التقارير، على حد تعبيرها.
وقال البيان: "الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت بهجوم مباغت وبنية مسبقة للقتل، نفذته فلول النظام السابق ضد قوات الجيش والأمن العام، وأسفر عن سقوط مئات الشهداء من عناصر الدولة، ما تسبب بغياب مؤقت للسلطة وحدوث فوضى أمنية رافقتها تجاوزات وانتهاكات، بعضها بدوافع طائفية".
وأضافت أن "تقييم هذه الأحداث يعود إلى اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق، والتي تم تشكيلها بقرار رئاسي وتتمتع بصلاحيات واسعة واستقلالية كاملة"، مشيرة إلى أن هذه اللجنة ستتولى التحقيق في جميع الانتهاكات، على أن تُصدر نتائجها خلال 30 يوماً.
كما لفت البيان إلى إشادة لجنة التحقيق الدولية بالجهود التي تبذلها الحكومة السورية في التعاون مع المنظمات الحقوقية، وسماحها لها بالوصول إلى مختلف المناطق داخل البلاد، في إطار نهج المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، التي تقتصر محاسبتها على "المجرمين".
واختُتم البيان بالتأكيد على التزام الحكومة السورية الكامل بحماية جميع المواطنين دون تمييز، وضمان مستقبلهم في دولة تقوم على مبدأ المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي