مساعد وزير الخارجية الأسبق: مذكرة مصر لمحكمة العدل الدولية حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي أمر هام ومؤثر
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قال السفير جمال بيومى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن تحرك مصر أمام محكمة العدل الدولية، ومشاركتها فى الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية جاء بسبب الممارسات الإسرائيلية العدوانية فى الأراضى الفلسطينية.
وأضاف بيومي، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز" أن مصر تطرق كل الأبواب وتسلك جميع السبل، لمحاصرة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطينى، وفتح الحدود لدخول جميع المساعدات اللازمة.
وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن تقدم مصر بمذكرة لمحكمة العدل الدولية بالإضافة إلى مذكرة جنوب أفريقيا أمر هام ومؤثر يدل على توزيع الأدوار بشكل جيد، مشيراً إلى أن مصر احتفظت بسفيرها في تل أبيب لاستمرار الاتصالات المباشرة الثنائية مع إسرائيل وهذا أدى إلى نجاح الهدنة التي حصلنا عليها لوقف إطلاق النار في غزة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحرب على غزة الدولة الفلسطينية الدولة المصرية العدل الدولية المخطط الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين تهجير الفلسطينيين جنوب افريقيا غزة فلسطين محكمة العدل الدولية مخطط التهجير مخطط التهجير القسري العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
محكمة: مساعد نتنياهو سرّب وثيقة سرية للتأثير على الرأي العام بشأن مفاوضات الرهائن
(CNN)-- زعمت محكمة إسرائيلية أن مساعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سرّب معلومات سرية إلى الصحافة الأجنبية على أمل التأثير على الرأي العام بشأن مفاوضات الرهائن، وفقًا لبيان صادر عن المحكمة نُشر الأحد.
وألقي القبض على إليعازر فيلدشتاين في وقت سابق من هذا الشهر بتهمة تسريب "معلومات استخباراتية سرية وحساسة"، وفقًا لوثائق المحكمة. ويوضح بيان المحكمة الصادر الأحد المزيد من التفاصيل المحيطة بهذا التسريب المزعوم.
وفقًا لمحكمة الصلح في ريشون لتسيون، بدأ التسريب عندما أخذ ضابط صف احتياط "وثيقة شديدة الحساسية والسرية" للجيش الإسرائيلي.
في أبريل/نيسان من هذا العام، أرسل ضابط الصف نسخة من الوثيقة إلى فيلدشتاين، الذي وزعها على وسائل الإعلام الإسرائيلية في سبتمبر/أيلول "بهدف التأثير على الرأي العام بشأن المفاوضات الجارية بشأن الرهائن"، وفقًا لبيان المحكمة.
جاء ذلك بعد وقت قصير من إعلان الجيش الإسرائيلي في الأول من سبتمبر/أيلول عن مقتل ستة رهائن إسرائيليين في غزة. وكان من المقرر الإفراج عن أربعة منهم في الموجة الأولى من الصفقة المحتملة.
وقال بيان المحكمة إن سلطات الرقابة في البلاد منعت وسائل الإعلام الإسرائيلية من نشر موضوعات تتعلق بالوثيقة المسربة، لذلك قرر فيلدشتاين "تجاوز الرقابة ونشر الوثيقة في وسائل الإعلام الأجنبية".