نيسان سنترا 2018 "أعلى فئة" وبهذا السعر
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
تعتبر السيارة نيسان سنترا من أبرز طرازات السيدان المقدمة بالسوق المصري، بجانب قرينتها الصغرى صني، وظهرت إحدى سيارات "سنترا" للبيع على الانترنت، بواسطة احدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال، وهي بحالة الفبريكا بالكامل، مع بيعها تحت حالة المستعمل.
. تباع بهذا السعر
حيث قطعت السيارة نيسان سنترا التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، مسافة إجمالية قدرها 85 ألف كيلومترًا، مع انتمئاها لموديلات 2018، ضمن اصدارات الفئة عالية التجهيزات، والتي تضم "بصمة" لسهولة فتح وغلق السيارة، وزر تشغيل وايقاف المحرك، مع باقة من التقنيات الاخرى.
وتضم السيارة نيسان سنترا 2018 مرايات كهربائية جانبية، حساسات ركن خلفية، جنوط رياضية، وسائد هوائية بعدد 2، نوافذ كهرباية أمامية وخلفية، مشغل اسطوانات، نظام صوتي ترفيهي، مدخل AUX وUSB، مصابيح ضباب، اشارات ضوئية جانبية بالمرايات، عجلة قيادة مالتي فانكشن.
تعتمد السيارة نيسان سنترا فنيًا على محرك 1600 سي سي 4 سلندر، يستطيع إنتاج قوة قدرها 118 حصانا و154 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع سرعة قصوى تصل لـ 180 كم/ساعة، بينما تستمد اوامر الحركة من علبة تروس أوتوماتيكية الاداء CVT "دفع أمامي"، ووقت للتسارع يقدر بـ 8.9 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة.
تباع السيارة نيسان سنترا موديل 2018 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بعد ظهورها على الانترنت بواسطة احدى الصفحات المتخصصة الكترونيًا في هذا المجال، بسعر 720 ألف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نيسان سنترا نيسان سنترا سعر السيارة نيسان سنترا السیارة نیسان سنترا فی هذا
إقرأ أيضاً:
«الإدارية العليا» تمنح قاضية المقابل المادي عن رصيد إجازتها 448 يوما
ألغت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكم صادر ضد قاضية بهيئة قضايا الدولة، وقضت المحكمة لصالحها مجددًا بمنحها رصيد أجازتها، أي بصرف المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية لها، والبالغ مقداره (448) يوما.
وثبت أن الطاعنة ، كانت تشغل وظيفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وقد بلغت السن القانوني للمعاش ( 60 ) عاما فى 8/6/2008، وبلغت سن السبعين فى 8 / 6 /2018 وتهدف من دعواها الماثلة الحكم بأحقيتها في متجمد رصيد الإجازات عن الفترة من تاريخ بلوغها سن الستين في 8/6/2008 حتى سن السبعين في 8/6/2018.
وأكدت المحكمة أنه من بيان رصيد إجازات الطاعنة المقدم ضمن حافظة مستندات الجهة الإدارية المطعون ضدها ، أمام محكمة أول درجة ، أن مجموع رصيد إجازاتها التي لم تستنفذه أثناء خدمتها عن الفترة من 8/6/2008 ( تاريخ بلوغها سن الستين ) حتى 8/6/2018 (تاريخ بلوغه سن السبعين) تبلغ (448) أربعمائة ثمانية وأربعون يوما.
ومن ثم يتعين القضاء بأحقيتها في اقتضاء المقابل النقدي عن هذا الرصيد على أساس الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة بالنسبة للرصيد المستحق لها عن الفترة من 8 / 6 / 2008 تاريخ بلوغها سن الستين حتى 1 / 11 / 2016 اليوم السابق على تاريخ نفاذ قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، وعلى أساس الأجر الوظيفي عن الفترة من 2 / 11 / 2016 تاريخ نفاذ قانون الخدمة المدنية المشار إليه حتى 8 / 6 / 2018 تاريخ انتهاء خدمتها ببلوغ سن السبعين.
وأشارت إلى أنه لا ينال مما تقدم القول بأن القانون رقم 81 لسنة 2016 أوجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على الإجازات الاعتيادية وأن تقرر السلطة المختصة رفض الطلب لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وإلا سقط حقه فى الإجازة وفى اقتضاء مقابل عنها ، فهذا القول مردود عليه بأن العمل بهيئة قضايا الدولة هو عمل جماعي بطبيعته ومرتبط ارتباطا وثيقا بنظام العمل بالمحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها سواء خلال العام القضائي أو خلال العطلة القضائية التي تستمر فيها المحاكم في نظر بعض الدعاوى.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها