تفاصيل مبادرة وضع السعر الأقصى لـ 7 سلع استراتيجية وموعد التطبيق (فيديو)
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قال علاء عز، أمين عام الغرف التجارية، إن مبادرة تطبيق وضع الحد الأقصى للأسعار على السلع بداية من أول مارس هي مبادرة من القطاع الخاص.
"تشريعية البرلمان" تكشف عن تشديد العقوبات ضد التجار محتكري السلع الاستراتيجية (فيديو) إطلاق مبادرة لتخفيض أسعار السلع الغذائية بمركز الإسماعيليةوأضاف أمين عام الغرف التجارية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع على فضائية “ الحدث اليوم”،مساء اليوم:أن غالبية التجار والصناع شرفاء ويقومون بدورهم في توفير السلع بالأسواق.
وتابع علاء عز:"القانون يطبق على من يخالف ويقوم بحجب السلع والمغالاة في أسعار السلع خاصة الاستراتيجية"، معقبا: "سيتم البدء بوضع السعر الأقصى لـ 7 سلع استراتيجية أول مارس المقبلـ والمُصنع هو من يحدد الحد الأقصى لسعر بيع السلع".
وأردف علاء عز:" هذا الامر يؤدي إلى مزيد من التنافسية في السوق بين التجار وبالتالي يتم ضبط الأسعار في الأسواق ".
قال النائب سليمان وهدان، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن مصر لديها فائض في السلع الاستراتيجية، سواء في الأرز أو السكر، موضحا أنه على التجار عدم الاحتكار، لأن القانون سيكون رادعا وسيواجه التاجر الحبس والغرامة والغلق.
وأضاف سليمان وهدان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مع خيري”، على فضائية “المحور” مساء اليوم ، أنه تم العمل على تشديد العقوبات ضد التجار محتكري السلع الاستراتيجية، مشيرا إلى أن القوانين القديمة، كانت لا تتعدى غرامة 10 آلاف جنيه، ولكن في القانون الجديد، سيكون رادعا.
وأشار سليمان وهدان إلى أن جهاز جماية المستهلك لا بد أن يكون له دور قوي لضبط الأسواق، إضافة إلى وزارة التموين، حتى يتم تطبيق القانون بشكل رادع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مبادرة الغرف التجارية القطاع الخاص بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
7 بنود ترصد تفاصيل بيان مشترك لتدشين شراكة استراتيجية بين مصر والبرازيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره البرازيلي "لولا دا سيلفا"، في أعقاب مقابلتهما على بيان مشترك بشأن ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما يحقق مصالح وتطلعات الشعبين الصديقين.
وجاء نص البيان:
على ضوء مرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بين مصر والبرازيل، التي تتسم بتعزيز التنوع وتعميق العلاقات الثنائية، فضلاً عن أواصر الصداقة التي تجمع بين شعبي البلدين؛ وأخذاً في الاعتبار أن كلا البلدين أعضاء في تجمع البريكس، وهو تجمع يقوم على روح الاحترام والتضامن والتفاهم المتبادل بين أعضائها؛ وتأكيداً لرغبة البلدين في العمل معاً لترسيخ السلام، وتعزيز نظام دولي أكثر تمثيلاً وعدالة، وتجديد وإصلاح النظام متعدد الأطراف، وتحقيق تنمية مستدامة ونمو شامل؛ ومع التأكيد على الأولوية التي يوليها البلدان لمكافحة الجوع والفقر وعدم المساواة، على الصعيدين المحلي والدولي؛ ومع التأكيد كذلك على التزام البلدين بتعزيز مسارات التكامل الإقليمي الذي يتشاركان فيه، ودفع التجارة والتعاون بين دول الجنوب العالمي، مع الإعراب عن الالتزام بتعزيز وتوسيع العلاقات الثنائية والتعاون في جميع المجالات ذات الاهتمام المُشترك؛ وبالإشارة إلى مذكرة التفاهم بين مصر والبرازيل بشأن إنشاء آلية للحوار الاستراتيجي، الموقعة في 27 ديسمبر 2009، ومذكرة التفاهم بشأن تدشين مشاورات سياسية بين مصر والبرازيل، الموقعة في 9 ديسمبر 2003، وكذا اتفاقية إنشاء لجنة تنسيق مشتركة مصرية برازيلية، الموقعة في 7 مارس 1985؛
فقد قررا تدشين شراكة استراتيجية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية البرازيل الاتحادية، استناداً إلى الاعتبارات التالية:
1- الالتزام بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وغيرها من قواعد القانون الدولي المقبولة عالمياً.
2- تعزيز الحوار والتفاهم من خلال تكثيف العلاقات الدبلوماسية واللقاءات الثنائية وتبادل الزيارات بين المسئولين رفيعي المستوى من البلدين والقطاعات الوطنية الأخرى.
3- التركيز على احتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية لكلا البلدين، والسعي لتحقيق المنفعة المتبادلة.
4- تعزيز المشاورات والتنسيق حول القضايا المدرجة على جدول الأعمال الثنائي، وكذلك حول القضايا الإقليمية والمتعددة الأطراف ذات الاهتمام المشترك، على أساس أهداف السياسة الخارجية المشتركة بين البلدين.
5- الدفاع عن تعزيز التعددية وإصلاح المؤسسات الدولية، لاسيما الهيكل المالي العالمي والأمم المتحدة، وخاصة مجلس الأمن التابع لها، لجعلها أكثر تمثيلاً وشرعية وفعالية، فضلاً عن ضمان أن تعكس الواقع الدولي للقرن الحادي والعشرين.
6- تكثيف التعاون في المجلات السياسية والدبلوماسية ومجالات السلام والأمن والدفاع والاقتصاد والتجارة والاستثمار والبيئة والزراعة والعلوم والتعليم والتعاون التنموي والثقافي والرياضي والسياحي، وغيرها من المجالات التي سيتم تحديدها لاحقاً.
7- وضع خطة عمل، من خلال القنوات الدبلوماسية، تحدد المبادرات اللازمة لتنفيذ الشراكة الاستراتيجية. وقد يتم تحديث خطة العمل بانتظام لتعكس ديناميكية العلاقات الثنائية.