تفاصيل مبادرة وضع السعر الأقصى لـ 7 سلع استراتيجية وموعد التطبيق (فيديو)
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قال علاء عز، أمين عام الغرف التجارية، إن مبادرة تطبيق وضع الحد الأقصى للأسعار على السلع بداية من أول مارس هي مبادرة من القطاع الخاص.
"تشريعية البرلمان" تكشف عن تشديد العقوبات ضد التجار محتكري السلع الاستراتيجية (فيديو) إطلاق مبادرة لتخفيض أسعار السلع الغذائية بمركز الإسماعيليةوأضاف أمين عام الغرف التجارية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع على فضائية “ الحدث اليوم”،مساء اليوم:أن غالبية التجار والصناع شرفاء ويقومون بدورهم في توفير السلع بالأسواق.
وتابع علاء عز:"القانون يطبق على من يخالف ويقوم بحجب السلع والمغالاة في أسعار السلع خاصة الاستراتيجية"، معقبا: "سيتم البدء بوضع السعر الأقصى لـ 7 سلع استراتيجية أول مارس المقبلـ والمُصنع هو من يحدد الحد الأقصى لسعر بيع السلع".
وأردف علاء عز:" هذا الامر يؤدي إلى مزيد من التنافسية في السوق بين التجار وبالتالي يتم ضبط الأسعار في الأسواق ".
قال النائب سليمان وهدان، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن مصر لديها فائض في السلع الاستراتيجية، سواء في الأرز أو السكر، موضحا أنه على التجار عدم الاحتكار، لأن القانون سيكون رادعا وسيواجه التاجر الحبس والغرامة والغلق.
وأضاف سليمان وهدان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مع خيري”، على فضائية “المحور” مساء اليوم ، أنه تم العمل على تشديد العقوبات ضد التجار محتكري السلع الاستراتيجية، مشيرا إلى أن القوانين القديمة، كانت لا تتعدى غرامة 10 آلاف جنيه، ولكن في القانون الجديد، سيكون رادعا.
وأشار سليمان وهدان إلى أن جهاز جماية المستهلك لا بد أن يكون له دور قوي لضبط الأسواق، إضافة إلى وزارة التموين، حتى يتم تطبيق القانون بشكل رادع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مبادرة الغرف التجارية القطاع الخاص بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تُمدد عمل مبادرة «كلنا واحد» لتوفير السلع بأسعار مخفضة
أعلنت وزارة الداخلية، تمديد فعاليات المرحلة السادسة والعشرين من المبادرة الرئاسية «كلنا واحد» لمدة شهر إضافي، اعتبارًا من 1 فبراير 2025، في إطار تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وتوفر المبادرة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 40%، وبجودة عالية، تشمل كافة مستلزمات الأسرة المصرية، وتعمل المنافذ عبر 2220 فرعًا و32 معرضًا منتشرة بجميع محافظات الجمهورية، بالتعاون مع كبرى المصانع والكيانات التجارية، وتحت إشراف الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة.
وتشمل الخدمات أيضًا 1050 منفذًا (ثابتًا ومتحركًا وسرادقات) في الميادين الرئيسية، بالإضافة إلى قوافل سيارات منظومة «أمان» التابعة للوزارة، وجرى التنسيق بين قطاعات الوزارة المختلفة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية لضمان سلاسة توزيع السلع، ويمكن للمواطنين التعرف على مواقع الفروع والأسواق المشاركة عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.
وأكدت وزارة الداخلية، أن هذه الخطوة استمرارًا لمسؤوليتنا المجتمعية تجاه المواطن المصري، وحرصًا على تقديم رعاية إنسانية شاملة تدعم استقرار الأسرة وتخفف التحديات الاقتصادية، لافنة إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود المتواصلة لوزارة الداخلية لدعم السياسات الاجتماعية للدولة، والتي انطلقت بتوجيهات القيادة السياسية لتعزيز العدالة الاجتماعية وضمان وصول الخدمات الأساسية بأسعار مدعومة لكافة الفئات.