تفاصيل مبادرة وضع السعر الأقصى لـ 7 سلع استراتيجية وموعد التطبيق (فيديو)
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قال علاء عز، أمين عام الغرف التجارية، إن مبادرة تطبيق وضع الحد الأقصى للأسعار على السلع بداية من أول مارس هي مبادرة من القطاع الخاص.
"تشريعية البرلمان" تكشف عن تشديد العقوبات ضد التجار محتكري السلع الاستراتيجية (فيديو) إطلاق مبادرة لتخفيض أسعار السلع الغذائية بمركز الإسماعيليةوأضاف أمين عام الغرف التجارية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع على فضائية “ الحدث اليوم”،مساء اليوم:أن غالبية التجار والصناع شرفاء ويقومون بدورهم في توفير السلع بالأسواق.
وتابع علاء عز:"القانون يطبق على من يخالف ويقوم بحجب السلع والمغالاة في أسعار السلع خاصة الاستراتيجية"، معقبا: "سيتم البدء بوضع السعر الأقصى لـ 7 سلع استراتيجية أول مارس المقبلـ والمُصنع هو من يحدد الحد الأقصى لسعر بيع السلع".
وأردف علاء عز:" هذا الامر يؤدي إلى مزيد من التنافسية في السوق بين التجار وبالتالي يتم ضبط الأسعار في الأسواق ".
قال النائب سليمان وهدان، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن مصر لديها فائض في السلع الاستراتيجية، سواء في الأرز أو السكر، موضحا أنه على التجار عدم الاحتكار، لأن القانون سيكون رادعا وسيواجه التاجر الحبس والغرامة والغلق.
وأضاف سليمان وهدان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مع خيري”، على فضائية “المحور” مساء اليوم ، أنه تم العمل على تشديد العقوبات ضد التجار محتكري السلع الاستراتيجية، مشيرا إلى أن القوانين القديمة، كانت لا تتعدى غرامة 10 آلاف جنيه، ولكن في القانون الجديد، سيكون رادعا.
وأشار سليمان وهدان إلى أن جهاز جماية المستهلك لا بد أن يكون له دور قوي لضبط الأسواق، إضافة إلى وزارة التموين، حتى يتم تطبيق القانون بشكل رادع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مبادرة الغرف التجارية القطاع الخاص بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
مهلة عامين.. تفاصيل قانون الإيجار القديم ومصير الوحدات التجارية
قال الدكتور أحمد بحيري المستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، إن القانون الجديد الذي يخص الإيجار القديم سيراعي صاحب السكن غير القادر والمالك صاحب العقار أو الوحدة السكنية، موضحا أنه سيتم وضع فترة انتقالية للمقيميين في الإيجار القديم، كما أن لهم الأولوية في وحدات الإسكان الاجتماعي.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أنه لن يكون هناك متضرر من القانون الجديد للإيجار القديم، موضحا أن المستأجر غير قادر على استئجار وحدة سكنية جديدة، سيتم توفير له الكثير من الحلول الإيجابية.
وتابع أن المقترح بشأن الإيجارات الجديدة، للمستأجرين في الإيجار القدين، سيمنحهم 3 سنوات، على أن تكون قيمة الإيجار تعادل 60 % من القيمة العادلة التي تشمل الضريبة العقارية، معقبا: “ الوحدات غير السكنية والتجارية، سيتم تسليمها بشكل رسمي في الربع الأول من عام 2027، موضحا أنه تم منح المستأجرين مهلة وصلت إلى عامين”.