المؤتمر الدولي للتوحد «تحديات وحلول» يعقد 27 إبريل
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
وقّعت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم اتفاقية تعاون وتنسيق مع مجموعة لوتس هولستك بشأن تنظيم واستضافة المؤتمر الدولي للتوحد تحديات وحلول في أبوظبي خلال الفترة من 27 وحتى 30 ابريل من العام الحالي، حيث تتولى المؤسسة رعاية واستدامة وتنفيذ المؤتمر، واقتراح العناوين العلمية للورش وأسماء الباحثين والمشاركين من الشخصيات، فضلاً عن التنسيق مع المجموعة بشأن الحملة الإعلامية والتسويقية، وتقديم الرعاية والدعم لإصدار أول مجلة علمية محكمة متخصصة لمناقشة وتحليل موضوعات وقضايا أصحاب الهمم من فئة التوحد.
وقّع الاتفاقية عن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عبدالله الحميدان، الأمين العام للمؤسسة، وعن مجموعة لوتس هولستك السيدة أمينة الهيدان، الرئيس التنفيذي للمجموعة.
وبموجب الاتفاقية تقوم مجموعة لوتس هولستك بإدارة وتنظيم أعمال المؤتمر الدولي للتوحد بما فيها استقطاب الخبراء والباحثين المشاركين واعتماد أوراق العمل والبحوث الأكاديمية، وكافة الخدمات اللوجستية والإعلامية المطلوبة لبرامج المؤتمر، إضافة إلى تولي إعداد وإصدار مجلة علمية محكّمة ومتخصصة في فئة التوحد تراعي مراعاة المعايير العلمية والأكاديمية المتبعة
وأعرب عبدالله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عن ترحيبه بإبرام الاتفاقية مع مجموعة لوتس هولستك بشأن التنسيق المشترك لتنظيم المؤتمر الدولي للتوحد تحديات وحلول في أبوظبي، مشيراً إلى ما حققه المؤتمر الذي أقيم العام الماضي من نجاح بهدف إزالة الغموض المحيط بتلك الحالة الفريدة (حالة التوحد).
من جهتها قالت أمينة الهيدان: نأمل أن يحقق المؤتمر العام الحالي الأهداف المرجوة منه، وأن يحقق النجاح المأمول من خلال استعراض التجارب المميزة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم
إقرأ أيضاً:
المشاط تُتابع مع المدير الإقليمي للبنك الدولي ملفات الشراكة الجارية وجهود دفع معدلات النمو والتشغيل
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك ومشروعات التعاون المستقبلي.
وفي بداية اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التعاون مع مجموعة البنك الدولي من أجل دفع النمو والتشغيل، والتركيز على القطاعات الدافعة للاقتصاد المصري، موضحةً أن مجموعة البنك الدولي لطالما كانت شريكًا متميزًا للحكومة المصرية في عدد من المجالات، سواء من خلال تنفيذ المشروعات التنموية، أو تقديم المساعدة الفنية، أو البحث والتحليل الفني، متابعة أنه على مدار عقود ساهمت مجموعة البنك الدولي في العديد من القطاعات مثل التعليم، والصحة، والنقل، والحماية الاجتماعية، والإسكان، وتعزيز القطاع الخاص.
كما أشارت "المشاط" إلى نجاح التعاون مع البنك الدولي في عدد من المشروعات في مصر خلال الفترة الماضية، موجهةً الشكر إلى مجموعة البنك الدولي على جهودهم في التعاون مع مصر، ومعربةً عن تطلعها للتعاون المستقبلي في مجالات مختلفة ومتنوعة بين مصر ومجموعة البنك الدولي.
وخلال اللقاء، ناقش الطرفان المشروعات الجارية ضمن محفظة البنك الدولي، والتي تتضمن المشروعات في مجال التعليم، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والصرف الصحي المستدام، والتأمين الصحي الشامل، كما تم مناقشة المشروعات المستقبلية المقترحة ضمن محفظة البنك الدولي، ومنها برنامج تمويل سياسات التنمية، وآليات التمويل المبتكرة، والمشروعات الخاص بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
كما شهد اللقاء التباحث حول الاستراتيجيات والتقارير المشتركة والتي تتضمن تقرير النمو والوظائف، واستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر والتي تركز على بيئة الأعمال.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلي تطورات تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي 2023-2027، الذي تم إطلاقه العام الماضي، ويستهدف تحقيق ثلاث أولويات رئيسية، هي دعم بيئة العمل لتشجيع الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وثانيًا تحسين الاستثمار في رأس المال البشري، وثالثًا تعزيز القدرة على الصمود وتحسين إدارة الاقتصاد الكلي ودعم التحول الأخضر، بالإضافة إلى محورين مترابطين يدعمان الأهداف الرئيسية الثلاثة المشار إليها ويتمثلان في الحوكمة ومشاركة المواطنين وتمكين المرأة.
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، شاركت خلال الأسبوع الماضي، في ورشة عمل الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة لمجموعة البنك الدولي، حول «تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال ضمانات مجموعة البنك الدولي»، واستهدفت مناقشة منصة الضمانات الموحدة التي أطلقها البنك وتستهدف تقديم الخدمات للقطاعين الحكومي والخاص من خلال آليات مبسطة بما يُعزز جهود حشد الاستثمارات وتوفير الآليات التمويلية المبتكرة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023