الاتحاد الأوروبي يحذر إسرائيل من شن هجوم على رفح
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
حذر الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إسرائيل من شن هجوم على رفح، ووصف وزراء خارجية الاتحاد الهجوم الذي تحضر له إسرائيل بأنه سيمثل كارثة لنحو 1.5 مليون لاجئ في المدينة الواقعة على الحدود الجنوبية لقطاع غزة.
وقال وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن قبل اجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل "الهجوم على رفح سيكون كارثيا تماما وسيكون غير معقول".
وبعد انتهاء المحادثات، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن 26 دولة من دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 وافقت على بيان يحذر إسرائيل من شن أي هجوم على رفح.
وأضاف أن البيان يدعو إلى "هدنة إنسانية فورية من شأنها أن تؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن الرهائن وتقديم المساعدات الإنسانية".
ولم يذكر بوريل اسم الدولة التي لم توافق على النص لكن دبلوماسيين قالوا إن المجر حالت دون إصدار بيان مماثل قبل بضعة أيام.
ونبه بوريل إلى أن تجنب الخسائر في صفوف المدنيين كما تدعي إسرائيل حال هجومها على رفح "سيكون مستحيلا"، وأضاف "علينا أن نواصل الضغط على إسرائيل لجعلها تفهم أن هناك الكثير من الناس في شوارع رفح، وسيكون من المستحيل تجنب سقوط ضحايا من المدنيين، وهذا سيكون مخالفا لاحترام القانون الإنساني بالتأكيد".
من جانبها، دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إسرائيل أيضا إلى احترام القانون الإنساني لكنها أضافت أن لإسرائيل "الحق في الدفاع عن النفس" وقالت إنه من الواضح أن مسلحي حماس ما زالوا نشطين في رفح.
وأضافت "الشيء الأكثر أهمية هو أن تلقي حماس أسلحتها"، وكررت دعوتها إلى "وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية" للسماح للاجئين بالعودة إلى ديارهم. ولفتت إلى أن "أكثر من مليون شخص ذهبوا إلى جنوب غزة، لأن الجيش الإسرائيلي أخبرهم بذلك. لا يمكنهم أن يختفوا فحسب".
وتستعد إسرائيل لشن غزو بري على مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، وتصفها بأنها المعقل الأخير لسيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بعد القتال المستمر منذ ما يقرب من 5 أشهر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی على رفح
إقرأ أيضاً:
جوزيب بوريل: حكومات الاتحاد الأوربي ملزمة بتنفيذ مذكرات «توقيف قادة إسرائيل»
أكد جوزيب بوريل، مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي، اليوم "السبت" أن حكومات الاتحاد الأوربي ملزمة بتنفيذ مذكرات توقيف المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرتي توقيف يوم الخميس الماضي ضد نتنياهو وجالانت على خلفية ارتكابهما جرائم ضد الإنسانية -وفق ما نقلته صحيفة جيروزليم بوست الإسرائيلية.
وتعتبر جميع دول الاتحاد الأوربي أطرافا في معاهدة تأسيس المحكمة الجنائية الدولية، والمعروفة بميثاق روما.
وشدد بوريل خلال زيارته لقبرص لحضور ورشة عمل للناشطين من إسرائيل وفلسطين، على أن الدول الموقعة لميثاق روما ملزمة بتنفيذ قرارات المحكمة، مشيرًا إلى أن الأمر ليس اختياريًا.
وقال بوريل: "الدول التي وقعت اتفاقية روما ملزمة بتنفيذ قرارات المحكمة، وليس من خيار آخر، وأن هذه الالتزامات تنطبق أيضًا على الدول التي تسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوربي".
وأشار بوريل إلى أنه سيكون "مضحكًا جدًا" إذا كانت الدول الجديدة التي تنضم إلى الاتحاد الأوربي ملزمة بتنفيذ هذه القرارات بينما لا تقوم الدول الحالية بذلك".
وتطرق أيضًا إلى الانتقادات التي تتعرض لها حكومات الاتحاد الأوربي بسبب معارضتها لسياسات الحكومة الإسرائيلية، قائلاً: "كلما عارض أحدهم سياسة حكومة إسرائيل، يتم اتهامه بمعاداة السامية".
واختتم بوريل حديثه، قائلًا: "من حقي أن أنتقد قرارات الحكومة الإسرائيلية، سواء كان ذلك من قبل نتنياهو أو أي شخص آخر، دون أن يتم اتهامي بمعاداة السامية هذا غير مقبول كفى".
وكان قضاة المحكمة الجنائية الدولية قد أكدوا أن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت مسئولان جنائيًا عن ارتكاب جرائم تشمل القتل والاضطهاد واستخدام التجويع كسلاح حرب في إطار "هجوم واسع ومنهجي ضد السكان المدنيين في غزة".