الكنيست يفشل في إقالة نائب أيد شكوى جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بـ«العدل الدولية»
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أوردت الصحف العبرية بأن الكنيست فشل في حشد الأغلبية لإقالة النائب عوفر كاسيف؛ بعد تأييده شكوى جنوب إفريقيا بمحكمة العدل الدولية.
وسبق وقرر الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) التصويت اليوم، 19 فبراير، على اقتراح بطرد أحد أعضائه، وهو السياسي اليهودي عوفر كاسيف، من القائمة المشتركة الفلسطينية العربية "الجبهة-العربية للتغيير"، بعد تصريحاته التي قال فيها أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب مستمرة في غزة.
يشار إلى أن كاسيف قام بدعم دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.
ويشار إلى أن الكنيست، إذا كان قد نجح في طرد كاسيف، كان سيمثل ذلك أول استخدام من جانب الهيئة التشريعية لقانون تعليق العضويات، بما يشير إلى تقليص حاد للحيز القانوني للأعضاء غير الصهاينة في السياسة الإسرائيلية.
ويمنح قانون الإيقاف الذي تم إقراره في عام 2016للكنيست صلاحية طرد عضو في عملية شبه قضائية.
ووفقا للقانون، يمكن لمجموعة مكونة من 70 عضوا أو أكثر من أعضاء الكنيست تقديم اقتراح لطرد عضو كنيست إذا كانوا يعتقدون أن تصرفات زميلهم يمكن أن تشكل "تحريضا على العنصرية" أو "دعما للكفاح المسلح [...] ضد دولة إسرائيل".
ويجب أولاً طرح الاقتراح للتصويت في لجنة الكنيست، وإذا تم تمريره بأغلبية ثلاثة أرباع، فإنه ينتقل بعد ذلك إلى التصويت في قاعة الكنيست، وهو ما يتطلب أغلبية مماثلة للثلاثة أرباع، وإذا تمت الموافقة على الطرد، يكون أمام عضو الكنيست المطرود أسبوعين للاستئناف على القرار أمام المحكمة العليا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكنيسة النائب عوفر كاسيف جنوب افريقيا محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
نائب يستنكر تصريحات ترامب: قوانين الملاحة الدولية أمور قابلة للمساومة
استنكر النائب المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاستفزازية والتي يطالب فيها بعبور السفن الأمريكية التجارية والعسكرية لقناة السويس مجانًا، قائلا: تصرف جديد يكشف عن قدر لافت من الغطرسة السياسية وسوء تقدير موازين القوى، وكأن السيادة المصرية وقوانين الملاحة الدولية أمور قابلة للمساومة أو الخضوع لرغبات سياسية آنية.
وأشار المهندس حازم الجندي، في بيان له، أن هذه المطالبة لم تثر فقط مشاعر الغضب والرفض لدى المصريين، بل تمثل تجاوز صريح في حق تاريخي وقانوني أصيل كرسته مصر بجهود وتضحيات أجيال متعاقبة.
«تضحيات المصريين لتأسيس أهم ممر مائي عالمي»وتابع: قناة السويس لم تكن يومًا منحة أو طريقًا مجانيًا لأي دولة مهما بلغت قوتها، بل كانت وستظل ثمرة كفاح وطني مرير، حُفرت القناة القديمة بسواعد المصريين الذين دفعوا دماءهم ثمنا لها، واستشهد خلال حفرها ما يقرب من مائة وعشرين ألف مصري في ملحمة تاريخية استمرت عشر سنوات، ولم تكتف مصر بذلك، بل أعادت حفر قناة السويس الجديدة خلال عام واحد فقط بتمويل شعبي خالص بلغ 64 مليار جنيه، في رسالة واضحة إلى العالم بأن إرادة المصريين فوق أي ابتزاز أو ضغوط خارجية، وأن قناة السويس ستظل رمزًا للسيادة الوطنية المطلقة.
«الالتزام بمبدأ الحياد»وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن القوانين المصرية المنظمة لهيئة قناة السويس، خاصة القرار الجمهوري رقم 30 لسنة 1975، وضعت آليات دقيقة وعادلة لعبور السفن من القناة، حيث يتم فرض رسوم محددة بدقة وفق نوع السفينة وحمولتها والغرض من العبور، دون استثناء لدولة معينة أو تمييز لأي جهة على حساب أخرى، التزامًا بمبادئ الحياد الكامل الذي تفرضه الاتفاقيات الدولية المنظمة لحرية الملاحة في قناة السويس.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية