لهواة التميز والرقي.. موعد فتح حجز شقق مشروع داره في 8 محافظات بمقدم 70 ألف جنيه
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
تعتبر شقق مشروع داره من بين الموضوعات البارزة ومحط اهتمام المواطنين في الوقت الحالي، حيث يتصدر حجز شقق مشروع داره قائمة البحث المتكررة، ويسعى الكثيرون للحصول على تفاصيل شاملة حول هذا المشروع الإسكاني، وبعد الكشف الشروط والمتطلبات اللازمة من قبل رئيس صندوق التنمية الحضرية، المهندس خالد صديق، يأتي المشروع بنظام تقسيط ميسر، ويتوفر في نحو ثماني محافظات مختلفة في جمهورية مصر العربية.
تابعونا عبر بوابة الفجر الإلكترونية للتعرف على كافة التفاصيل والمعلومات المتعلقة بهذا المشروع المهم.
حجز شقق مشروع دارهكشف رئيس صندوق التنمية الحضرية في تصريحات تلفزيونية، أنه ليس هناك أي شروط أو قيود للقيام بالتقديم على شقق الإسكان لمشروع داره ب 8 محافظات.
وأشار إلى أنه يمكن للذين حصلوا على شقق الإسكان بالدولة أن يحصلوا على شقق الصندوق بمشروع داره، كما تم التوضيح بأن أسعار شقق الصندوق تترواح من بين 760 ألف جنية و4 ملايين و640 ألف جنية، ونظام السداد يتمثل بدفع 15٪ من سعر الوحدة المقدم عليها لحجزها، وتقسيط باقي سعرها على 5 سنوات ولا يوجد أي فوائد، وحتى الآن لم يتم توضيح الموعد الجديد لفتح حجز شقق داره المرحلة الثانية.
مساحات شقق الصندوق مشروع دارهتبعا لصندوق التنمية، تم الإبلاغ بأن متوسط مساحات الشقق بالصندوق بمدينة نصر تبلغ 182 متر كالآتي: «3 حمامات- 3 غرف»، ويتم تشطيب الشقق سوبر لوكس، ويتم تسليم الشقة إلى العميل في خلال سنتين، كما يتم سداد أقساط الشقة على 5 سنوات، وعند دفع سعر الوحدة السكنية بالكامل يتم خصم 8٪ من سعر الشقة.
وقام صندوق التنمية بالإعلان عن الخط الساخن الخاص بالمشروع وهو 15444، وهذا للتسهيل على المواطنين الذين يودون حجز الشقق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع داره حجز شقق
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يشيد بدور أهل مطروح في تحقيق التنمية والاستثمار بالمنطقة
أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بجهود الدولة الحثيثة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية وتطوير جميع محافظات مصر لتحقيق التنمية بشتي أنواعها .
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة المنعقدة" : كلنا شاهد على هذه التنمية وبالأخص المحافظات الحدودية التى ساهمت في جذب مزيد من الاستثمارات".
وأشاد رئيس مجلس النواب بالدور الذى يقوم به أهل هذه المناطق في دعم التنمية لهذة المخططات الاستراتيجية.
و قال :أكبر دليل على ذلك ما تشهده محافظة مطروح والتى تحولت إلي بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الأجنبية .
ووجه رئيس مجلس الشكر لكل أهل مطروح لدعمهم لوطنهم ، قائلا “هم مؤمنون بأن التنمية خير سبيل لبناء هذا الوطن ولهم منا كل التقدير”.
وتشهد الجلسة البرلمانية عرض تقارير من لجنة الشئون التشريعية عن عدد من الاتفاقيات الدولية اللجان النوعية المختصة.
يأتي ذلك بعد التأكد من عدم مخالفتها الدستور، حيث تتضمن تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية:
1. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 6 لسنة 2025.
2. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 7 لسنة 2025.
3. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2025.
4. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025.
كما يناقش مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد ٥٥٤.٧٧٠ سهمًا.
وفي ذات السياق يستكمل مجلس النواب، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من 465 إلى 541.
ويمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانونا متكاملا، ليحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.
ويتواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مع التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات