خبير يوضح دورالتعاون بين وزارتي البحث العلمي والتربية في تحسين جودة التعليم
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
وقع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بروتوكول تعاون مشترك بشأن اكتشاف وتأهيل الطلاب المبتكرين والنوابغ في مجالات العلوم والتكنولوجيا.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن هذه الخطوة تعكس حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تحفيز المواهب والمبتكرين من الطلاب، ويتيح البروتوكول للباحثين والمبتكرين الحصول على الدعم المالي اللازم لتطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.
أشار أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إلى أن البروتوكول يأتي انطلاقًا من حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويمثلها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ على:
دعم الباحثين والمبتكرين.
تشجيعهم على المزيد من التفوق والإجادة.
تنمية ما لديهم من تميز وإبداع.
تمويلهم ورعايتهم.
تلقى أفكارهم البحثية، أو الابتكارية.
العمل على تطويرها.
تحويل أفكارهم المبتكرة لمنتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية.
المساعدة في إيجاد فرص تسويقية لها.
وأشار الخبير التربوي، إلى أن من خلال هذا البروتوكول، تساهم وزارتا التعليم العالي والتربية والتعليم في:
اكتشاف الطلاب المبتكرين والنوابغ.
تطوير مهاراتهم وقدراتهم.
تحويل أفكارهم إلى مشاريع إبداعية.
دعمهم ماديًا ومعنويًا.
توفير فرص العمل لهم.
وقال أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، إن دعم هذا البروتوكول هو واجب على الجميع من أجل بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
ولفت الدكتور حسن شحاتة، إلى أن هناك العديد من الفوائد لبروتوكول التعاون المشترك بين وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، من أهمها:
تعزيز رعاية المبتكرين والنوابغ من الطلاب.
توفير بيئة مناسبة لتنمية مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية.
تحويل أفكارهم المبتكرة إلى منتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية.
خلق فرص عمل جديدة.
تحسين جودة التعليم في مصر.
الارتقاء بمستوى البحث العلمي.
الفوائد المتوقعةرفع مستوى الأداء التعليمي:
ويتوقع الخبير التربوي، أن يسهم التعاون في تحسين جودة المسابقات والبرامج التعليمية، مما ينعكس إيجابًا على أداء الطلاب.
تنمية مهارات الفريق:
يعمل التعاون على تطوير مهارات فريق العمل وزيادة فعاليتهم في إدارة المسابقات وتشجيع الابتكار.
تحفيز الطلاب النوابغ:
يسهم الدعم المادي في تحفيز الطلاب وتعزيز رغبتهم في المشاركة في المسابقات وتطوير مشاريعهم.
واختتم الخبير التربوي قائلا: بهذا التعاون، يتحقق تكامل الجهود بين الجهتين لتحقيق التطوير في مجال التعليم ودعم المبتكرين والنوابغ، ويعزز هذا التعاون الريادة في التعليم ويسهم في بناء جيل قادر على التفوق والتميز.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم العالي البحث العلمي التربية والتعليم التعليم العالي والبحث العلمي اكتشاف وتأهيل الطلاب الطلاب المبتكرين النوابغ مجالات العلوم والتكنولوجيا المبتکرین والنوابغ التعلیم العالی الخبیر التربوی جامعة عین شمس التربیة فی
إقرأ أيضاً:
المشاط: 71.4 مليار جنيه استثمارات التعليم والتعليم الفني والبحث العلمي بخطة التنمية للعام المالي 2024/2025
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في افتتاح المنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني في دورته الرابعة تحت شعار"التعليم التقني والتكنولوجي.. الفرص والتحديات"، وذلك بمشاركة ممثلي وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل، والاتحاد الأوروبي، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.
وخلال كلمتها أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفعالية التي تمثل منصة مهمة للحوار البنّاء بين المعنيين بالتعليم الفني التكنولوجي والتدريب المهني في مصر، في سبيل ﺑﻨﺎء الشراكات الفاعلة في هذا المجال، بما ينعكس إيجاباً ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ مصر.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية، والتي حددها برنامج عمل الحكومة حيث وضع هدفًا استراتيجيًا بتحقيق التعليم الأفضل الذي يُسهم في توفير وظائف المستقبل، من خلال الارتقاء بمنظومة التعليم الفني، والتي تمثل إحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشارت «المشاط»، إلى أن ذلك يأتي اتساقاً مع الرؤية التنموية للدولة المتمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر٢٠٣٠، والتي تستهدف تطوير منظومة متكاملة للتعليم الفني والتدريب المهني، انطلاقاً من أهمية ذلك القطاع في تأهيل عدد كبير من الشباب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة في إطار التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.
وأضافت، أن الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي، تعمل على تطوير استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) لمصر للفترة 2025-2030 وذلك اتساقاً مع أولويات الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تستهدف استثمارات تستند إلى مصادر جديدة لرأس المال المعرفي المكثف، والتكنولوجيا، والمهارات، والاتصال بالأسواق، حيث ستساهم في زيادة تنافسية وتنويع الاقتصاد، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا، وتطوير رأس المال البشري في البلاد، وتوليد وظائف عالية الجودة لمواطنيها.
ولفتت «المشاط»، إلى أنه تم التركيز في صياغة الاستراتيجية على تعزيز برامج التدريب المهاري وضمان توافق تطوير المهارات مع احتياجات القطاع الخاص وذلك لتعزيز قوة عاملة تنافسية، وهو عامل رئيسي بالنسبة للمستثمرين الأجانب في العديد من القطاعات.
وأكدت أنه في ضوء ماسبق، تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ تلك الأولويات من خلال التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف محافظات الجمهورية، وتطوير مدارس التعليم الفني والتدريب المهني، ومواصلة عقد الشراكات مع القطاع الخاص لتدريب الطلاب في المصانع، فضلا عن التوسع في التعاون مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، لتعزيز التعليم المهني بمصر من خلال برامج التعاون التي تقدم دعمًا فنيًّا وتكنولوجيًّا.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على تكثيف الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم، الذي يُعد من القطاعات ذات الأولوية في جهود تحقيق التنمية البشرية، ويشمل ذلك الاهتمام بتوفير الدعم والاستثمارات اللازمة لمراحل التعليم المختلفة، وكذا التعليم الفني والذي له دور فعال في تطوير رأس المال البشري وتلبية احتياجات سوق العمل، مؤكدة أن جملة الاستثمارات الموجهة للتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني بخطة العام المالي ٢٤/٢٥ وصلت إلى نحو ٧١.٤ مليار جنيه.
وفي هذا الاطار أكدت «المشاط»، أنه يتم التوسع في إنشار المدارس الفنية والتكنولوجيا التطبيقية، واستكمال تجهيزات الجامعات التكنولوجية والمستهدف زيادتها الى 12 جامعة تكنولوجية العام القادم من 9 جامعات حالياً، وذلك في إطار هدف تحقيق التغطية الكاملة بالجامعات الأهلية والتكنولوجية خلال السنوات القادمة.
ومن ناحية أخرى أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى محفظة التعاون مع شركاء التنمية الدوليين التي تضم العديد من المشروعات في قطاع التعليم، حيث تخطت إجمالي التمويلات التنموية الميسرة الموجهة إلى قطاع التعليم مبلغ 3، 8 مليار دولار لتنفيذ أكثر من 39 مشروع تنموي، مشروعات تطوير قدرات الأطفال علي التعلم، وتطوير قدرات المعلمين والمناهج الدراسية، بالإضافة إلى مشروعات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، ومشروعات التعليم والتدريب الفني والمهني.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”