نقابة الصيادلة تحذر من ظاهرة بيع الادوية عبر الانترنت - عاجل
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حذرت نقابة الصيادلة العراقيين، اليوم الاثنين (19 شباط 2024)، من خطورة ظاهرة بيع الادوية عبر الانترنت، فيما وجهت رسالة الى الجهات الأمنية المختصة.
وقال نقيب الصيادلة مصطفى الهيتي، لـ"بغداد اليوم"، ان "ظاهرة بيع بعض الادوية عبر الانترنت من الظواهر الخطيرة التي تضر بشكل كبير وخطير على صحة المواطنين، وهي ظاهرة غير علمية وغير مهنية، وهذا الامر ممنوع ويحاسب عليه القانون بشدة بحسب قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 40 لسنة 70 المعدل".
وبين ان "القانون يؤكد على عدم جواز الاعلان عن ادوية او مستحضرات طبية الا بعد نشرها في المجلات الطبية المعتمدة، والأدوية التي تباع عبر الأنترنت هي خارج هذه المجلات وهي غالبا ما تكون تجارية وغير مفحوصة حتى من قبل أي جهة رقابية وتدخل بعضها للعراق بصورة غير رسمية وقانونية".
وأضاف نقيب الصيادلة العراقيين ان "الجهات الأمنية المختصة عليها متابعة ومراقبة كل الصفحات التي تعلن عن هذه الادوية التي تشكل خطورة حقيقية على صحة وسلامة المواطنين، ونحن ارسلنا عدة كتب بشان ذلك للجهات ذات العلاقة والاختصاص، والامر يتطلب جهدا امنيا كبيرا للحد من هذه الظاهرة الخطيرة".
ويعاني العراق من دخول الادوية عبر التهريب، حيث سبق ان اشار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى ان العراق يستورد ادوية بأكثر من 3 مليار دولار سنويا، حيث ان 90% من الادوية مستوردة والجزء الاكبر منها مهرب وغير مفحوص، قبل ان تشرع وزارة الصحة باطلاق المشروع الوطني للدواء، والذي يتضمن فحص حتى الادوية الداخلة عبر التهريب وتسعيرها، وفي حال ايجاد ادوية لاتحتوي على "باركود الفحص والتسعير" تتم مصادرتها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الادویة عبر
إقرأ أيضاً:
رقم استثنائي وغير مسبوق.. حكومة أخنوش تخصص 46.7 مليار درهم لزيادة الأجور حتى 2027
زنقة 20 ا الرباط
أكد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة عملت منذ تنصيبها على جعل الحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية فرصة حقيقية للنقاش حول الإصلاحات الكبرى التي تعتزم تنفيذها، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والقطاعات الاجتماعية الأخرى.
وفي الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، أشار بايتاس إلى أن الحكومة ركزت على هذه الإصلاحات، وأن النقاش حولها كان مطروحًا على طاولة الحوار الاجتماعي الذي تم إطلاقه مؤخرًا من قبل رئيس الحكومة.
وشدد بايتاس على أن الحكومة تلتزم بمأسسة الحوار الاجتماعي، مؤكداً أن اللقاءات مع النقابات الأكثر تمثيلية والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين تتم بشكل دوري مرتين كل سنة.
وأضاف أن الحكومة وضعت آليات لمناقشة القضايا المتعلقة بالعمل النقابي والاجتماعي، خاصة الملفات المطلبية للشغيلة.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن الحكومة خصصت مبالغ مالية ضخمة للحوار الاجتماعي، إذ من المتوقع أن تصل كلفة الحوار إلى 45 مليار و738 مليون درهم بحلول سنة 2026، ثم سترتفع إلى 46 مليار و702 مليون درهم في سنة 2027، وهو رقم وصفه بأنه استثنائي وغير مسبوق في تاريخ الحوارات الاجتماعية بالمملكة.
كما أوضح بايتاس أن هذا المبلغ سيستفيد منه مليون و127 الفا و 842 موظفًا، مما سينعكس إيجابياً على ملايين الأسر.
وفيما يتعلق بتطور النفقات، أشار إلى أن النفقات الخاصة بالموظفين في سنة 2021 بلغت 140 مليار درهم، بينما من المتوقع أن تصل إلى 193 مليار درهم في 2026، مما يعكس زيادة بنسبة 40.12% وهو ما يمثل 11% من الناتج الداخلي الخام للمغرب، واصفا هذا المجهود المالي الحكومي بـ”الكبير جدًا”.
وبخصوص المتوسط الشهري الصافي للأجور، أكد المسؤول الحكومي ، أنه وصل سنة 2021 إلى 8237 درهم وانتقل سنة 2026 إلى 10100 درهم وهو تطور يمثب 22.6 في المائة، أما بالنسبة للحد الأدنى للأجور يضيف بايتاس فقد كان سنة 2021 3000 درهم ليتحول إلى 4500 درهم سنة خلال صرف الزيادة الثانية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا