تركيا تسحب جنسية القائم بأعمال المرشد العام لـ الإخوان
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
19 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: قررت الحكومة التركية سحب الجنسية الممنوحة للقائم بأعمال المرشد العام لـ لإخوان المسلمين في مصر محمود حسين، الذي يتزعم ما يُعرَف باسم جبهة الإخوان في إسطنبول وإلغاء جواز سفره وزوجته بسبب مخالفة شروط حصوله على الجنسية.
وكشفت مصادر وحسابات قريبة من تنظيم الإخوان المسلمين في تركيا، أن قرار الحكومة التركية الذي أعقب زيارة الرئيس رجب طيب إردوغان لمصر الأربعاء الماضي، سحب الجنسية من حسين ضمن نحو 50 آخرين من عناصر الصفوف العليا في التنظيم جاء بعد أن تبين تلاعبهم بالشروط التي حصلوا وفقها على الجنسية التركية عبر تملك العقارات بقيمة محددة بالدولار.
وكانت الحكومة التركية أقرّت عام 2022 قانوناً يسمح بمنح الجنسية مقابل شراء عقار لا يقل ثمنه عن 400 ألف دولار أو إيداع مبالغ في البنوك التركية، شرط ألا يتم التصرف بالعقارات أو الودائع قبل 3 سنوات، وفي حالة بيع العقار لا يباع إلا لمواطن تركي.
وأثار هذا القانون، الذي سمح لعشرات الآلاف من العرب والأجانب بشراء العقارات، غضباً شديداً في أوساط المعارضة التركية التي اتهمت الحكومة بإهانة جواز السفر التركي عن طريق منحه لقاء الأموال من أجل زيادة عدد أصوات حزب العدالة والتنمية الحاكم، فضلاً عن منح الجنسيات الاستثنائية لأكثر من 300 ألف سوري، بحسب أرقام رسمية، ومنح جنسيات استثنائية أيضاً لبعض قيادات الإخوان المسلمين من مصر.
واستُغل القانون من جانب بعض المكاتب والشركات التي تعمل في مجال إنهاء معاملات الجنسية في ارتكاب مخالفات والتلاعب ببيع الجنسية.
وتحت ضغوط المعارضة التركية خلال فترة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو (أيار) الماضي، بدأت السلطات مراجعة أوضاع المقيمين والحاصلين على الجنسية وتم اكتشاف مافيا للاتجار بالجنسية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
القوّات هي السرّ... هكذا سيستفيد التيّار مِنْ إقصائه مِنَ الحكومة
تُشير آخر تشكيلة حكوميّة مُسرّبة إلى أنّ "التيّار الوطنيّ الحرّ" لن يكون ممثلاً في حكومة الرئيس نواف سلام، مقابل حصول "القوّات اللبنانيّة" على 4 حقائب، والكتائب على وزارة. وفي آخر كلمة له، أوضح النائب جبران باسيل أنّ تكتّله سيكون داعماً لرئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون، ولفت إلى أنّه لن يُعرقل إنطلاقة العهد الجديد ولن يتمسّك بالوزارات أو المراكز كيّ ينجح الرئيس المكلّف في مهمّته.كذلك، قال باسيل إنّه ليس حليفاً مع "الثنائيّ الشيعيّ" ولا مع المُعارضة، أيّ أنّه اختار أنّ يبقى في الموقع الوسطيّ كما روّج لنفسه خلال الإنتخابات الرئاسيّة. وقد شكّل وصول الرئيس عون إلى بعبدا أوّل إنتكاسة سياسيّة لـ"الوطنيّ الحرّ"، وعلى الرغم من مُساهمته في تسميّة سلام، لم يقم الأخير بإسناد أيّ حقيبة إلى "التيّار"، لأنّ تكتّل "لبنان القويّ" أخذ فرصته خلال ولاية الرئيس ميشال عون، ولم يتمكّن من مُعالجة المشاكل ولا من إطلاق عجلة الإصلاحات.
وكما هو واضح في المشهد السياسيّ الجديد، فإنّ "التيّار" لن يكون شريكاً في حكومة العهد الأولى، بانتظار الإنتخابات النيابيّة المُقبلة، وما يُمكن لـ"الوطنيّ الحرّ" أنّ يُحقّقه من نتائج إيجابيّة فيها. ويرى مراقبون أنّ باسيل يُعوّل كثيراً على الإستحقاق الإنتخابيّ في عام 2026، وقد يبدو موقفه في البقاء على الحياد مُقابل عدم عرقلة العمل الحكوميّ، إضافة إلى تصوير نفسه أنّه "الضحيّة"، من العوامل التي قد تزيد من شعبيّته مستقبلاً، وخصوصاً إنّ لم ينجح وزراء "القوّات" و"الكتائب" في مهمّتهم، ووُضِعَت العراقيل السياسيّة أمامهم، تماماً كما كانت تُوحي ميرنا الشالوحي من خلال القول "ما خلونا نشتغل".
وإذا أُسنِدَت وزارة الطاقة لـ"القوّات" في التعديلات الحكومية فإنّ هناك مهمّة شاقة تنتظر معراب لإحداث فرقٍ وإيجاد الحلول لتأمين التيّار الكهربائيّ. أما إذا فشلت في هذه المهمّة، فإنّ أعذار "التيّار" السابقة ستكون مبرّرة، من أنّه من دون الجباية على كافة الأراضي اللبنانيّة ومن دون تأمين الإعتمادات ورفع الولايات المتّحدة حظرها على لبنان والسماح له باستجرار الغاز، لن يتحسّن وضع الكهرباء. ويُضيف المراقبون أنّ معراب أمام فرصة حقيقيّة لترجمة الحلول الكهربائيّة التي كانت تطرحها لتأمين التيّار للمواطنين، وأيّ فشل سيخدم "الوطنيّ الحرّ" في الإنتخابات النيابيّة المُقبلة، وسيزيد من رصيده الشعبيّ مقابل تراجع "الجمهوريّة القويّة".
ولعلّ "التيّار" يترقّب كيف سيقوم جميع الوزراء المُشاركين في الحكومة الأولى من عهد عون بحلّ المشاكل، فهناك معضلات كثيرة أهمّها الديبلوماسيّة الفاعلة لإخراج العدوّ الإسرائيليّ من بقيّة البلدات الجنوبيّة اللبنانيّة وإعادة الأسرى اللبنانيين، كذلك، ترسيم الحدود البريّة، والأهمّ إنجاح إتّفاق وقف إطلاق النار وعدم السماح لإسرائيل بتمديد الهدنة، وإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، وهذه مهمّات تقع على عاتق وزير الخارجيّة الذي سيكون من حصّة "القوّات"، إلى جانب كلّ من عون وسلام.
وفي هذا الإطار، يرى المراقبون أنّ الهدف من مُوافقة "التيّار" في البقاء خارج الحكومة الإستفادة من أيّ دعسة ناقصة لوزراء "القوّات" و"الكتائب"، والإستثمار في هذا الأمر في الإنتخابات النيابيّة، فإذا زاد "الوطنيّ الحرّ" وعزّز مقاعده في مجلس النواب، فإنّ أيّ رئيس حكومة سيعمل على تشكيل مجلس الوزراء انطلاقاً من نتائج الإستحقاق الإنتخابيّ.
ويقول المراقبون إنّ باسيل يأخذ حاليّاً إستراحة سياسيّة وكان بدأ جولاته الإنتخابيّة قبل أشهر، فعينه على الإنتخابات النيابيّة، وهو ينتقد دور "الثنائيّ الشيعيّ" في إدخال البلاد في الحرب، ويُريد أنّ يكون حليفاً مع المُعارضة "على القطعة"، هكذا يُعزّز من شعبيته بعدما خسر كثيراً في الشارع المسيحيّ بسبب الفشل في إعادة الأموال للمودعين وعدم تحقيق الإصلاحات وتقديم الخدمات للمواطنين في عهد ميشال عون.
المصدر: خاص لبنان24
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق