الكيان الصهيوني يرفض الاعتراف بشرعية نقاش “العدل الدولية” احتلال الأراضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
يمانيون – متابعات
أكّد مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في ردٍّ رسمي على النقاش في محكمة العدل الدولية في لاهاي، أنّ القرار الاستشاري بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي الأراضي الفلسطينية “سيكون ضاراً”.
وقال المكتب إنّ “إسرائيل لا تعترف بشرعية المناقشة الجارية في محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن شرعية الاحتلال”، مُدّعياً بأنّ هذه الخطوة “تهدف إلى الإضرار بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”.
وجاء ذلك بعدما بدأت محكمة العدل الدولية أسبوعاً من الجلسات لمراجعة سياسات الاحتلال والاستيطان والضم في الأراضي الفلسطينية، ومناقشة العواقب القانونية المترتبة على “إسرائيل” بسبب ذلك.
وتُعدّ جلسات الاستماع جزءاً من حملةٍ فلسطينية لدفع المؤسسات القانونية الدولية إلى فحص سلوك “إسرائيل”، ولا سيما منذ بدء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، والذي أدّى حتى الآن، إلى ارتقاء أكثر من 29 ألف فلسطيني، أغلبهم من النساء والأطفال.
وفي هذا السياق، قال مساعد وزير الخارجية الفلسطيني، عمر عوض الله، للميادين، إنّ ذلك “بداية نهاية عصر إفلات إسرائيل من العقاب”، مشيراً إلى طلب الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية منذ أكثر من عام”.
وأضاف عوض الله أنّ “إسرائيل ترسخ منظومة غير قانونية يجب على المجتمع الدولي إنهاءها من دون قيد أو شرط”، موضحاً أنّ “مرافعة الفريق الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية كانت واضحة لجهة ما تريده فلسطين من إنهاء للاحتلال”.
وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، إصدار “رأي استشاري يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة”.
ففي عام 2022، طلبت الجمعية من العدل الدولية إصدار رأي استشاري أو غير ملزم بشأن الاحتلال، وعلى الرغم من تجاهل “إسرائيل” ذلك، إلا أنها، اليوم، قد تزيد من الضغوط السياسية بشأن حربها على غزة.
وفي تموز/يوليو 2004، خلصت المحكمة إلى أن الجدار العازل الذي بنته “إسرائيل” في الضفة الغربية ينتهك القانون الدولي ويجب تفكيكه، رغم أنه لا يزال قائماً.
يُشار إلى أن إجراءات الرأي الإستشاري منفصلة عن دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا في المحكمة الدولية ضد الاحتلال بسبب انتهاكه لاتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.
ولن تكون نتيجة الرأي الاستشاري ملزمة من الناحية القانونية، لكنها ستحمل “ثقلاً قانونياً وسلطة أخلاقية كبيرة”، وفقاً لمحكمة العدل الدولية.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
لليوم الثاني : “العدل الدولية” تواصل جلساتها لمساءلة “إسرائيل” بشأن التزاماتها تجاه المنظمات الأممية في فلسطين
الثورة نت/وكالات تتواصل في لاهاي، لليوم الثاني جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات “إسرائيل” تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبدأت محكمة العدل الدولية، أمس، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا على فرضها حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب. وهذا الأسبوع، تقدم 38 دولة مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي. ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 نيسان وحتى 2 أيار 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة. ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على اقتراح من النرويج، يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات إسرائيل حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها. وأمس، أكدت المستشارة إيلانور هوميشول، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن إسرائيل “انتهكت التزاماتها تجاه حصانة الفرق التابعة للأمم المتحدة”، مشددة على “رفض الأمم المتحدة أي تدخل من أي دولة في عمل المنظمات الدولية”. وحذرت من أن “قرار منع عمليات الأونروا يشكّل توسعا لسيادة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية ويشكل عدم امتثالها لالتزاماتها”. وفي مرافعة دولة فلسطين، أوضح سفيرها لدى مملكة هولندا عمار حجازي، أن دولة فلسطين ستقدم خلال هذه المرافعة أدلة على العواقب الفورية والمتوسطة والطويلة الأجل المدمرة لهذه السياسة الإسرائيلية غير القانونية على الشعب الفلسطيني، وعلى كل جانب من جوانب حقوقه الأساسية ووجوده المستمر.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص