يمانيون – متابعات
أكّد مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في ردٍّ رسمي على النقاش في محكمة العدل الدولية في لاهاي، أنّ القرار الاستشاري بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي الأراضي الفلسطينية “سيكون ضاراً”.

وقال المكتب إنّ “إسرائيل لا تعترف بشرعية المناقشة الجارية في محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن شرعية الاحتلال”، مُدّعياً بأنّ هذه الخطوة “تهدف إلى الإضرار بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”.

وجاء ذلك بعدما بدأت محكمة العدل الدولية أسبوعاً من الجلسات لمراجعة سياسات الاحتلال والاستيطان والضم في الأراضي الفلسطينية، ومناقشة العواقب القانونية المترتبة على “إسرائيل” بسبب ذلك.

وتُعدّ جلسات الاستماع جزءاً من حملةٍ فلسطينية لدفع المؤسسات القانونية الدولية إلى فحص سلوك “إسرائيل”، ولا سيما منذ بدء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، والذي أدّى حتى الآن، إلى ارتقاء أكثر من 29 ألف فلسطيني، أغلبهم من النساء والأطفال.

وفي هذا السياق، قال مساعد وزير الخارجية الفلسطيني، عمر عوض الله، للميادين، إنّ ذلك “بداية نهاية عصر إفلات إسرائيل من العقاب”، مشيراً إلى طلب الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية منذ أكثر من عام”.

وأضاف عوض الله أنّ “إسرائيل ترسخ منظومة غير قانونية يجب على المجتمع الدولي إنهاءها من دون قيد أو شرط”، موضحاً أنّ “مرافعة الفريق الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية كانت واضحة لجهة ما تريده فلسطين من إنهاء للاحتلال”.

وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، إصدار “رأي استشاري يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة”.

ففي عام 2022، طلبت الجمعية من العدل الدولية إصدار رأي استشاري أو غير ملزم بشأن الاحتلال، وعلى الرغم من تجاهل “إسرائيل” ذلك، إلا أنها، اليوم، قد تزيد من الضغوط السياسية بشأن حربها على غزة.

وفي تموز/يوليو 2004، خلصت المحكمة إلى أن الجدار العازل الذي بنته “إسرائيل” في الضفة الغربية ينتهك القانون الدولي ويجب تفكيكه، رغم أنه لا يزال قائماً.

يُشار إلى أن إجراءات الرأي الإستشاري منفصلة عن دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا في المحكمة الدولية ضد الاحتلال بسبب انتهاكه لاتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.

ولن تكون نتيجة الرأي الاستشاري ملزمة من الناحية القانونية، لكنها ستحمل “ثقلاً قانونياً وسلطة أخلاقية كبيرة”، وفقاً لمحكمة العدل الدولية.

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة

إقرأ أيضاً:

«الأونروا» تعلق على قرار السويد بشأن قطع تمويلها للوكالة

أكد عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، اليوم الأحد، أن قرار دولة السويد بقطع تمويلها للوكالة سيكون له تأثير بالغ على قطاع التعليم بعدة مناطق عمليات الوكالة الـ5.

وقال «أبو حسنة»، إن قرار دولة السويد في الوقت الراهن يأتي بالتزامن مع توجه النرويج إلى محكمة العدل الدولية لطلب رأيها بشأن حظر الاحتلال الإسرائيلي عمل «الأونروا».

وأضاف، أنه رغم دخول نحو 6% فقط من دخول احتياجات المواطنين إلى قطاع غزة، إلا أن الأوضاع التي يعيشها سكان القطاع كارثية وفي غاية الخطورة، بسبب انتشار الأمراض وقلة المناعة الصحية.

وتابع: أن «قوات الاحتلال الإسرائيلية تسمح بدخول 60 شاحنة يوميًا فقط إلى قطاع غزة، حيث تعمل (الأونروا) على توزيعها بشكل فوري، ورغم ذلك تتعرض تلك الشاحنات لعمليات السرقة من العصابات».

واختتم المتحدث باسم وكالة «الأونروا»: «قطاع غزة يشهد انتشارا لأمراض لم تكن معروفة سابقا، مثل الكبد الوبائي الذي يصاب به ألف مواطن أسبوعيا».

اقرأ أيضاًالكويت ترحب باعتماد الأمم المتحدة قرارا بإحالة حظر أنشطة الأونروا إلى محكمة العدل الدولية

ابو الغيط يرحب بالتصويت الكبير في الامم المتحدة لصالح قرار احالة حظر الأونروا الى محكمة العدل الدولية

«ممثل الجامعة العربية»: طلب رأي العدل الدولية بشأن تعامل إسرائيل مع «الأونروا» لإظهار تعنت الاحتلال

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة تطلب رأي “العدل الدولية” في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
  • لجان المقاومة الفلسطينية تشيد بالقصف الصاروخي اليمني على “تل أبيب” 
  • الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
  • أبو عبيدة: الكيان الصهيوني يخفي خسائره حفاظا على صورة جيشه
  • صندوق تنمية الموارد البشرية يحصل على الاعتراف الدولي بالتميز المؤسسي مستوى “4 نجوم” من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة
  • الكيان الصهيوني يُصدر أوامر بالإخلاء من عدة مناطق في الشجاعية
  • شايبي: “في التربص الأخير خضت نقاش مهم ومفيد مع الناخب الوطني”
  • الإعلام العبري: صواريخ اليمن معضلة كبرى وتهديد استراتيجي غير مسبوق لـ “إسرائيل”
  • عاجل.. نتنياهو يرفض أي حل سياسى بشأن قطاع غزة
  • «الأونروا» تعلق على قرار السويد بشأن قطع تمويلها للوكالة