اطلالة تلفزيونية وداعية لسلامة ونوابه يحاولون التهرب من كرة النار
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن اطلالة تلفزيونية وداعية لسلامة ونوابه يحاولون التهرب من كرة النار، تتجه الأنظار إلى استحقاق الحاكمية الداهم مع استعداد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لمغادرة المصرف المركزي في 31 الحالي والذي سيختم الـ30 سنة على رأس .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اطلالة تلفزيونية وداعية لسلامة ونوابه يحاولون التهرب من كرة النار، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تتجه الأنظار إلى استحقاق الحاكمية الداهم مع استعداد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لمغادرة المصرف المركزي في 31 الحالي والذي سيختم الـ30 سنة على رأس البنك المركزي بإطلالة تلفزيونية الأربعاء المقبل يكشف خلالها عن تفاصيل الكثير من الملفات ويطلق مواقف ويردّ على ما يعتبرها اتهامات بحقه بجرائم فساد وأخطاء في السياسة النقدية على مدى العقود الثلاثة الماضية. وبعد تعهّدهم أمام لجنة الإدارة والعدل بعدم تقديم استقالتهم والتوجه لتحمل مسؤوليتهم في إدارة المصرف المركزي بعد نهاية ولاية الحاكم الحالي، تقدم نواب حاكم مصرف لبنان من لجنة الإدارة والعدل، خلال حضورهم جلسة للجنة هي الثانية هذا الأسبوع، بخطة نقدية مالية تقوم على إعادة النظر في مشروع الموازنة وإقرار قوانين للكابيتال كونترول وإعادة هيكلة المصارف ومعالجة الفجوة المالية وحماية والودائع إضافة إلى التعاون بين مصرف لبنان والبرلمان والحكومة في ضبط سوق الدولار.
ذلك ان جلسة لجنة الإدارة والعدل الثانية المخصصة للاستماع الى نواب الحاكم قبيل حلول موعد انتقال السلطة في مصرف لبنان من الحاكم سلامة الى النائب الأول للحاكم وسيم منصوري، وفق قانون النقد والتسليف، لم تفض الى أي نتائج او اتجاهات او توصيات حاسمة، بل ارجئ الامر الى جلسة ثالثة، فيما طغى خبر تقديم النواب الأربعة للحاكم خطة إصلاحية مالية ونقدية على المشهد ليطلق التساؤل الأشد الحاحا: هل يمهد توقيت تقديم الخطة قبل أسبوع من استحقاق الحاكمية الى حشر السلطة السياسية في زاوية الخيارات الأشد حرجا بين تغطية سياسية كاملة بل وتحمل التبعات الكاملة مع نواب الحاكم كشرط لا مفر منه، والا ترجم نواب الحاكم وعيدهم السابق بالاستقالة في الدقيقة الأخيرة ؟ وماذا ستعني موافقة لجنة الإدارة والعدل وتوصيتها للمجلس والحكومة بتبني الخطة التي قدمها النواب الأربعة في حين ان ما تتضمنه الخطة هو تجميع لكل المشاريع الإصلاحية الملحة التي طالب ولا يزال يطالب بها الداخل والخارج ولم تجد طريقها للتنفيذ منذ اربع سنوات؟ فهل سيكون الأسبوع الأخير الانتقالي كافيا لاعجوبة إصلاحية او لتنفيذ متطلبات "استفاقة إصلاحية" وجد المجلس والسلطة نفسيهما محاصرين امامها تحت وطأة واقع محتمل غير مسبوق في فراغ حاكمية مصرف لبنان ؟ وماذا لو لم تكن مواقف السلطتين التشريعية والتنفيذية كافية، فهل يستنكف النواب الأربعة عن انجاز الاجراء الانتقالي ام ان وراء الاكمة مفاجآت غير محسوبة واي تداعيات لكل ذلك على الاستقرار المالي والنقدي بل على الستاتيكو الراهن ؟
أما سلامة فأكدت مصادر قريبة منه انه «مستاء من نوابه لأنهم يتملّصون من قرارات وإجراءات وتعاميم، ويلقون اللوم عليه وحده. لكنه في الوقت عينه يشمت وهو يرى التخبط، شماتة مشوبة بخوف من مفاجأة ما ضده». وكتبت" البناء": لفتت مصادر سياسية ومالية لـ»البناء» إلى أن «خطة نواب الحاكم جاءت متأخرة وتصطدم بالعوائق الدستورية في ظل الخلاف السياسي على تشريع الضرورة وانعقاد الجلسات النيابية وحول دستورية وشرعية جلسات حكومة تصريف الأعمال». وتساءلت المصادر كيف يمكن تنفيذ خطة تتضمن هذه الملفات الحساسة والدقيقة خلال أشهر، خصوصاً بظل هذا الفراغ في المؤسسات الأساسية كرئاسة الجمهورية وحكومة تصريف أعمال وغياب حاكم مصرف مركزي أصيل». وكشفت المصادر أن نواب الحاكم يريدون قوننة للاستمرار بسياسة حاكم مصرف لبنان وتدارك أزمة أكبر والحد من الانهيار الكبير لدفع المسؤولية عنهم عما سيحصل في المستقبل، ويريدون تغطية حكومية ونيابية للاستمرار بتشغيل صيرفة وتمويل الدولة من الاحتياط المركزي أي من أموال المودعين».وتساءلت: «كيف ينصب نواب الحاكم أنفسهم مكان الحكومة والمجلس النيابي بوضع خطط فيما هذه مهمة الحكومة بعد انتخاب رئيس للجمهورية؟».
اضافت المصادر: ان لا نية لدى النواب على ما يبدو لإصدار تشريع قانوني لتثبيت سعر الصرف او اي إجراء آخر، كما ظهر ان النواب منقسمون في التوجه بين من يؤيد الغاء منصة صيرفة ومن يرفض الغاءها ومن يطالب فقط بتثبيت سعر صرف الليرة وعدم رفع سعر الدولار من دون اي خطة واضحة يطرحونها. واوضحت انه في حال لم يصدر اي تشريع او غطاء قانوني ما لنواب الحاكم فإنهم سيذهبون الى تطبيق القوانين المرعية الاجراء ولا سيما قانون النقد والتسليف. وكتبت" الديار": لم يصل الحوار بين نواب الحاكم المركزي الاربعة والمجلس النيابي الى تفاهم على «خارطة طريق» لما بعد خروج حاكم المركزي رياض سلامة من منصبه نهاية الجاري. الخطة «الطموحة» على «الورق»،تخلي مسؤولية النواب الاربعة عن تداعيات المرحلة المقبلة، لكنها تبدو بعيدة المنال على الصعيد الواقعي، ولهذا ثمة الكثير من علامة الاستفهام حيال الاجوبة المنتظرة من لجنة الادارة والعدل ورد الفعل عليها مطلع الاسبوع المقبل، خصوصا مع رفض المجلس ا
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس حاکم مصرف لبنان نواب الحاکم
إقرأ أيضاً:
هل تستطيع المعارضة تطويق حزب الله في مجلس النواب؟
اجتمع يوم الإثنين الماضي نواب المعارضة، وطالبوا رئيس البرلمان نبيه برّي بالدعوة إلى جلسة نيابيّة لمناقشة ما يحصل في جنوب لبنان بين "حزب الله" والعدوّ الإسرائيليّ، وضرورة تطبيق القرارين الدوليين 1701 و1559، بهدف تجنيب البلاد خطر توسّع الحرب.
لا يبدو أنّ انعقاد هكذا جلسة مُمكنا لانها وفق مراقبين قد تشهد إنقساماً كبيراً وتبادلاً للتهم وتراشقاً كلاميّاً حادّاً، وخصوصاً وأنّ "حزب الله" يعتبر نفسه أنّه الوحيد الذي يقوم بالدفاع عن فلسطين وعن لبنان، وهذا "واجب مُقدّس" بحسب حارة حريك، بينما يُطالب البعض في الداخل بتحييد البلاد عما يجري في غزة.
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أنّ "حزب الله" والكثير من نوابه والمسؤولين فيه، عبّروا مراراً عن رفضهم لما يصدر من قبل البعض في لبنان، بضرورة عدم إدخال البلاد في نزاع غزة، وتحمّل حركة "حماس" لتبعات القرار الذي اتّخذته في 7 تشرين الأوّل الماضي. ويُشير المراقبون إلى أنّ "المقاومة الإسلاميّة" أعلنت بعد يوم من هجوم "طوفان الأقصى" وفور بدء العدوان الإسرائيليّ غير المسبوق على غزة، عن فتح جبهة الجنوب لإسناد الغزاويين والضغط على الحكومة الإسرائيليّة لوقف الحرب وعدم توسيعها إلى دولٍ أخرى.
ويقول المراقبون إنّ برّي لن يدعو إلى جلسة للضغط على "حزب الله"، بينما حركة "أمل" تُساند الأخير في مُقاومة العدوان الإسرائيليّ على لبنان، وسقط لها شهداء في هذه المُواجهة. ويوضح المراقبون أنّ رئيس المجلس لن يُعطي الفرصة للمعارضة لانتقاد ما يقوم به مقاتلو "الثنائيّ الشيعيّ" عند الحدود الجنوبيّة.
أمّا مصادر نيابيّة، فتلفت في هذا الإطار أيضاً، إلى أنّ هناك نواباً يُشكّلون ما يُسمّى ب"قوى الثامن من آذار" وهم يقفون بقوّة مع قرار "حزب الله" بإسناد "حماس" وغزة، وإذا عُقِدَت الجلسة، فإنّها ستشهد تبادلاً للإتّهامات بالعمالة لإسرائيل ولإيران، إضافة إلى التخوين ووصولاً ربماً إلى ما هو أكثر. وتُضيف المصادر أنّ هناك عقبات كثيرة تحول دون الدعوة لهكذا جلسة، لأنّ الفكرة المطروحة تُجسد الإنقسام بين اللبنانيين، بين داعم لسلاح "المُقاومة" وبين مُطالبٍ بنزعه فوراً وبتطبيق القرار 1559، وبتسلّم الجيش مسؤوليّة حماية ومُراقبة والسيطرة على كافة حدود الوطن، من الجنوب إلى الشمال كما في البقاع.
وتقول المصادر النيابيّة أيضاً، إنّ "حزب الله" مع تطبيق القرار 1701 ومع العودة إلى ما قبل 7 تشرين الأوّل في جنوب لبنان، وهو ضدّ توسّع الحرب لكنّه في الوقت عينه مستعدّ لها، غير أنّ شرطه الوحيد هو وقف العدوان على غزة وإدخال المُساعدات إلى القطاع الفلسطينيّ المُحاصر وبدء عمليّة الإعمار هناك. أمّا إذا استمرّت إسرائيل بعمليّتها العسكريّة وأكملت ما تقوم به في رفح، فإنّ "الحزب" لن يتوقّف عن ضرب المستوطنات والأهداف الإسرائيليّة.
وتُشدّد المصادر النيابيّة على أنّ إيران هي التي اتّخذت القرار بدخول "حزب الله" في حرب غزة، ودفعت بحلفائها في الشرق الأوسط إلى التدخّل، ما يعني أنّ وقف الفصائل المُقاومة قصفها لإسرائيل مُرتبط إمّا باتّفاق بين "حماس" وتل أبيب، وإمّا بإيعاز طهران لـ"الحزب" والحوثيين والمجموعات المسلّحة في سوريا والعراق للتهدئة، إذا حصلت على مكاسب من الدول الغربيّة.
وتُؤكّد المصادر النيابيّة أنّ الجهود الدبلوماسيّة هي أفضل حلّ لإنهاء النزاع في غزة ووقف المعارك في جنوب لبنان، وحتّى التوصّل لتسويّة في المنطقة، سيبقى الحال على ما هو عليه، وسيتسمرّ الغرب بممارسة الضغوط على بنيامين نتنياهو كيّ لا يُقدم على شنّ حربٍ على لبنان. المصدر: خاص "لبنان 24"
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024