اطلالة تلفزيونية وداعية لسلامة ونوابه يحاولون التهرب من كرة النار
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن اطلالة تلفزيونية وداعية لسلامة ونوابه يحاولون التهرب من كرة النار، تتجه الأنظار إلى استحقاق الحاكمية الداهم مع استعداد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لمغادرة المصرف المركزي في 31 الحالي والذي سيختم الـ30 سنة على رأس .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اطلالة تلفزيونية وداعية لسلامة ونوابه يحاولون التهرب من كرة النار، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تتجه الأنظار إلى استحقاق الحاكمية الداهم مع استعداد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لمغادرة المصرف المركزي في 31 الحالي والذي سيختم الـ30 سنة على رأس البنك المركزي بإطلالة تلفزيونية الأربعاء المقبل يكشف خلالها عن تفاصيل الكثير من الملفات ويطلق مواقف ويردّ على ما يعتبرها اتهامات بحقه بجرائم فساد وأخطاء في السياسة النقدية على مدى العقود الثلاثة الماضية. وبعد تعهّدهم أمام لجنة الإدارة والعدل بعدم تقديم استقالتهم والتوجه لتحمل مسؤوليتهم في إدارة المصرف المركزي بعد نهاية ولاية الحاكم الحالي، تقدم نواب حاكم مصرف لبنان من لجنة الإدارة والعدل، خلال حضورهم جلسة للجنة هي الثانية هذا الأسبوع، بخطة نقدية مالية تقوم على إعادة النظر في مشروع الموازنة وإقرار قوانين للكابيتال كونترول وإعادة هيكلة المصارف ومعالجة الفجوة المالية وحماية والودائع إضافة إلى التعاون بين مصرف لبنان والبرلمان والحكومة في ضبط سوق الدولار.
ذلك ان جلسة لجنة الإدارة والعدل الثانية المخصصة للاستماع الى نواب الحاكم قبيل حلول موعد انتقال السلطة في مصرف لبنان من الحاكم سلامة الى النائب الأول للحاكم وسيم منصوري، وفق قانون النقد والتسليف، لم تفض الى أي نتائج او اتجاهات او توصيات حاسمة، بل ارجئ الامر الى جلسة ثالثة، فيما طغى خبر تقديم النواب الأربعة للحاكم خطة إصلاحية مالية ونقدية على المشهد ليطلق التساؤل الأشد الحاحا: هل يمهد توقيت تقديم الخطة قبل أسبوع من استحقاق الحاكمية الى حشر السلطة السياسية في زاوية الخيارات الأشد حرجا بين تغطية سياسية كاملة بل وتحمل التبعات الكاملة مع نواب الحاكم كشرط لا مفر منه، والا ترجم نواب الحاكم وعيدهم السابق بالاستقالة في الدقيقة الأخيرة ؟ وماذا ستعني موافقة لجنة الإدارة والعدل وتوصيتها للمجلس والحكومة بتبني الخطة التي قدمها النواب الأربعة في حين ان ما تتضمنه الخطة هو تجميع لكل المشاريع الإصلاحية الملحة التي طالب ولا يزال يطالب بها الداخل والخارج ولم تجد طريقها للتنفيذ منذ اربع سنوات؟ فهل سيكون الأسبوع الأخير الانتقالي كافيا لاعجوبة إصلاحية او لتنفيذ متطلبات "استفاقة إصلاحية" وجد المجلس والسلطة نفسيهما محاصرين امامها تحت وطأة واقع محتمل غير مسبوق في فراغ حاكمية مصرف لبنان ؟ وماذا لو لم تكن مواقف السلطتين التشريعية والتنفيذية كافية، فهل يستنكف النواب الأربعة عن انجاز الاجراء الانتقالي ام ان وراء الاكمة مفاجآت غير محسوبة واي تداعيات لكل ذلك على الاستقرار المالي والنقدي بل على الستاتيكو الراهن ؟
أما سلامة فأكدت مصادر قريبة منه انه «مستاء من نوابه لأنهم يتملّصون من قرارات وإجراءات وتعاميم، ويلقون اللوم عليه وحده. لكنه في الوقت عينه يشمت وهو يرى التخبط، شماتة مشوبة بخوف من مفاجأة ما ضده». وكتبت" البناء": لفتت مصادر سياسية ومالية لـ»البناء» إلى أن «خطة نواب الحاكم جاءت متأخرة وتصطدم بالعوائق الدستورية في ظل الخلاف السياسي على تشريع الضرورة وانعقاد الجلسات النيابية وحول دستورية وشرعية جلسات حكومة تصريف الأعمال». وتساءلت المصادر كيف يمكن تنفيذ خطة تتضمن هذه الملفات الحساسة والدقيقة خلال أشهر، خصوصاً بظل هذا الفراغ في المؤسسات الأساسية كرئاسة الجمهورية وحكومة تصريف أعمال وغياب حاكم مصرف مركزي أصيل». وكشفت المصادر أن نواب الحاكم يريدون قوننة للاستمرار بسياسة حاكم مصرف لبنان وتدارك أزمة أكبر والحد من الانهيار الكبير لدفع المسؤولية عنهم عما سيحصل في المستقبل، ويريدون تغطية حكومية ونيابية للاستمرار بتشغيل صيرفة وتمويل الدولة من الاحتياط المركزي أي من أموال المودعين».وتساءلت: «كيف ينصب نواب الحاكم أنفسهم مكان الحكومة والمجلس النيابي بوضع خطط فيما هذه مهمة الحكومة بعد انتخاب رئيس للجمهورية؟».
اضافت المصادر: ان لا نية لدى النواب على ما يبدو لإصدار تشريع قانوني لتثبيت سعر الصرف او اي إجراء آخر، كما ظهر ان النواب منقسمون في التوجه بين من يؤيد الغاء منصة صيرفة ومن يرفض الغاءها ومن يطالب فقط بتثبيت سعر صرف الليرة وعدم رفع سعر الدولار من دون اي خطة واضحة يطرحونها. واوضحت انه في حال لم يصدر اي تشريع او غطاء قانوني ما لنواب الحاكم فإنهم سيذهبون الى تطبيق القوانين المرعية الاجراء ولا سيما قانون النقد والتسليف. وكتبت" الديار": لم يصل الحوار بين نواب الحاكم المركزي الاربعة والمجلس النيابي الى تفاهم على «خارطة طريق» لما بعد خروج حاكم المركزي رياض سلامة من منصبه نهاية الجاري. الخطة «الطموحة» على «الورق»،تخلي مسؤولية النواب الاربعة عن تداعيات المرحلة المقبلة، لكنها تبدو بعيدة المنال على الصعيد الواقعي، ولهذا ثمة الكثير من علامة الاستفهام حيال الاجوبة المنتظرة من لجنة الادارة والعدل ورد الفعل عليها مطلع الاسبوع المقبل، خصوصا مع رفض المجلس ا
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس حاکم مصرف لبنان نواب الحاکم
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يتخلى عن وظيفتة النقدية
إن ما يصدره مصرف ليبيا المركزي من قرارات لمعالجة المشاكل الاقتصادية والنقدية والمالية لم تحقق الغرض من إصداراها حيث كان ولازال يرى أن معالجة تلك المشاكل يتحقق من خلال تخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأخرى أو فرض الضريبة على مبيعات النقد الأجنبي الأمر الذي أدى إلى تفاقم تلك المشاكل ورفع أسعار كافة السلع خاصة أن ليبيا تعتمد بشكل شبه تام على استيراد كافة السلع من الخارج وزيادة معاناة الشعب الليبي فتخلى عن وظيفته الرقابية إلى وظيفة تنفيذية ينحصر دوره في تنفيذ تغطية كافة نفقات الحكومتين وضعف الرقابة على فتح الاعتمادات المستندية والحوالات المالية والتوسع في بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية للأفراد والتجارة الذي استغله رجال المال من خلال شراء البطاقات المخصصة لهذه الأغراض مقابل دراهم معدودة محققين من وراء ذلك ثروات كبيرة إلى جانب ما أدت إليه من استنزاف للنقد الأجنبي.
وقد سبق لي منذ الأسابيع الأولى من تاريخ استلام المحافظ الجديد لمهامه وتشكيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي أن قلت إن هؤلاء جميعاً ليسوا قادرين على معالجة المشاكل الاقتصادية والنقدية والمالية التي تعاني منها ليبيا بل أن تلك المشاكل ستتضاعف في عهدهم وفي كل يوم تتأكد للجميع هذه الحقيقة.
فبسبب جهلهم لدور ومهام مصرف ليبيا المركزي تحولت هذه المؤسسة الرقابية النقدية إلى أمين خزينة بل أنها لم تتقيد بالضوابط التي يجب أن يلتزم بها أمين الخزينة من ضرورة وجود السند والمستند القانوني الذي يجيز الصرف قبل تنفيذ طلبات السحب.
وعليه فإنني أكرر المطالبة بتكليف محافظ وأعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي مؤهلين لهذه المهمة وقادرين على تنفيذ أحكام القانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف وإنقاذ الدولة من الإفلاس وتحقيق استقرار أسعار السلع ودعم قوة الدينار الليبي ولله الحمد فإن ليبيا تزخر بالكفاءات النقدية والاقتصادية والمالية وعلى جميع الليبيين أن يعوا أهمية كافة المؤسسات الليبية التشريعية والتنفيذية وإقامة دولة المؤسسات والقانون.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة