المندلاوي: البرلمان مهتم بدمج مخرجات التعليم الأخضر ضمن العمل التشريعي والرقابي
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
19 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أكد رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، أن مجلس النواب مهتم بدمج مخرجات التعليم الأخضر ضمن العمل التشريعي والرقابي.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة في بيان ورد لـ المسلة، أن المندلاوي وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح أعمال المؤتمر الوطني للتعليم الأخضر، في مبنى جامعة الفراهيدي، بحضور وزير التعليم العالي نعيم العبودي ورئيس لجنة التعليم النيابية النائب مزاحم الخياط وعدد من النواب، بالإضافة إلى رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمنظمات الدولية ومجموعة من الباحثين والأكاديميين والمختصين، أكد أن المؤتمر الوطني للتعليم الأخضر يعكس الالتزام المشترك بالحفاظ على العراق والعالم، وأن على الجميع أن يعي أهميته كأداة رئيسية لتعزيز الوعي بالبيئة والمحافظة عليها، بالإضافة إلى دور الطاقة المتجددة في مكافحة التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة.
وأضاف، أن مجلس النواب دفع مسيرة سن القوانين المهمة في مجال الطاقة وتصديق الاتفاقيات ذات العلاقة، وأنه يتطلع إلى مخرجات التعليم الأخضر لدمجه ضمن العمل التشريعي والرقابي، في سبيل الحفاظ على البيئة والحد من التغير المناخي الذي يهدد مستقبل البشرية جمعاء.
وأوضح، أولينا من خلال موقعنا في رئاسة المجلس اهتماماً كبيراً بهذا الموضوع عبر رعايتنا ورئاستنا لعدة مؤتمرات واجتماعات لدعم المبادرة الوطنية لتقليل الانبعاثات وترشيد استهلاك الطاقة، وشكلنا لجنة لتطبيق مخرجات المبادرة في عمل مجلس النواب، مضيفا، نتطلع اليوم إلى مناقشات ملهمة وتبادل أفكار مثمرة وبحوث رصينة، تسهم في بناء مستقبل افضل للأجيال القادمة عبر التعليم الأخضر.
وتابع البيان، أنه جرى في المؤتمر تبادل الأفكار والمقترحات من قبل المشاركين حول أهمية التعليم الأخضر وتقديم البحوث والدراسات ذات الصلة، والخروج بجملة من النتائج والتوصيات لتعزيز جهود مكافحة التغير المناخي والحفاظ على البيئة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: التعلیم الأخضر مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
"البرلمان" يوافق على مواد الإجراءات الجنائية من (143) إلى (171)
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي جلسة مجلس النواب التي عقدت صباح اليوم الثلاثاء ، برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور السيد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والسيد الأستاذ/ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية.
لجنة الخطة والموازنة
وقد بدأ مجلس النواب جلسته بنظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ۱۹۳۹ الخاص بضريبة الأطيان، حيث وافق عليه المجلس نهائيًا، وذكر الوزير أن هذا القانون من القوانين النافعة نفعا محضا بالنسبة للفلاحين وأصحاب الاطيان الزراعية تخفيفا للأطباء المالية والاقتصادية، ووجه الشكر إلى المجلس على إعطاء هذا المشروع هذه الأولوية المتقدمة رغم أجندة المجلس المزدحمة.
ثم انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الصناعة، والطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم، وانتهى المجلس إلى الموافقة عليه نهائيًا.
كما وافق المجلس بالجلسة ذاتها على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة ۲۰۲4.
ثم استأنف مجلس النواب مناقشاته المطولة لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
واستكمل المجلس في جلسة اليوم باقي مواد الباب الثالث الخاص بتنظيم التحقيق بمعرفة النيابة العامة، حيث نظر المجلس المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، والتي تتألف منها الفصول الثلاثة الأخيرة من هذا الباب.
هذا، وتضع المواد من 143 إلى 149 الأحكام المنظمة لموضوع منع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها، وكذلك مسألة المنع من السفر والوضع على قوائم ترقب الوصول.
كما تضمنت المواد من 150 إلى 161 القواعد الإجرائية الخاصة بانتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى، فيما تنظم المواد من 162 إلى 171 أحكام استئناف الأوامر الصادرة عن النيابة العامة.
وقد شهدت المداولات في هذه المواد والتعديلات المقترحة عليها سجالًا قانونيًا رفيعًا شارك فيه النواب والحكومة كأحد السمات المميزة لطابع مناقشات مجلس النواب في هذا المشروع المهم والذي يأتي في مقدمة القوانين المكملة للدستور.
وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال المناقشات تعليقا على مداخلة احد السادة النواب على عدم وجود معتقلين في مصر في ظل الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن الاعتقال كان مرتبطا بفرض حالة الطوارئ أن حالة الطوارئ غير مطبقة، ومن ثم لا يوجد لدينا معتقلون وإنما محكوم عليهم في جرائم جنائية او متهمون وفقا للقانون يحاكمون أمام قاضيهم الطبيعي ووفقا للقانون وطبقا للاجراءات المقررة وبالضمانات الدستورية الواجبة.
وفي سياق مناقشات مشروع القانون أيضًا، شدد الوزير على أن منصة مجلس النواب تسمح بطرح جميع الآراء ومختلف الرؤى، نافيا أن يكون ثمة خلاف قد وقع داخل الحكومة بجلسة الأمس، وإنما حدث مداولة ومشاورة في مسألة متخصصة، مؤكدًا على أن الحكومة متوافقة تماما في رؤيتها تجاه مشروع القانون، وأنها قد وافقت على ما انتهى إليه مجلس النواب في هذا الشأن، وانها إذا رأت - اي الحكومة- موجبًا لأي تعديل في مادة معينة فسوف تستخدم جميع الأدوات البرلمانية المتاحة لها من اقتراح تعديلها وإعادة المناقشة في شأنها أو طلب إعادة المداولة بحسب الأحوال.
وقد وافق مجلس النواب على المواد التي نظرها اليوم وفقًا للصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة، وذلك عدا المادة ١٦٢ من مشروع القانون، والتي وافق عليها المجلس معدلة بناء على اقتراح قدمه السيد المستشار عدنان فنجري وزير العدل.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة