المجلس الوطني لحقوق الإنسان يثمن حرص رئيس الجمهورية، على الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة

ثمن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حرص رئيس الجمهورية، على الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، كمبدأ سيبقى من بين الأولويات التي يوليها اهتماما خاصا.

في بيان للمجلس اليوم يتابع باهتمام شديد العناية التي توليها أعلى السلطات في الدولة، ممثلة في رئيس الجمهورية، وحرصه الشخصي على الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، والتي أكد عليها في أكثر من مناسبة.

وبمناسبة إحياء اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية المصادف لـ 20 فيفري من كل سنة، ذكر المجلس بحث رئيس الجمهورية لكل الأطراف المعنية على حماية القدرة الشرائية والحفاظ على مناصب الشغل والرعاية الاجتماعية والتي ستبقى،

كما أكد الرئيس تبون في أكثر من مناسبة أنه “من بين الأولويات التي نوليها اهتماما خاصا ونعمل على رصد ما أمكن من موارد مالية لها، لا سيما لصالح الطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود والفئات الهشة”.

كما أبرز المجلس أيضا العناية التي يوليها رئيس الجمهورية لمسألة الإصغاء للانشغالات الأساسية في عالم الشغل، وهذا “بحثا عن أنجع المقاربات لتعزيز المكاسب التي تحققت، وفاء لالتزاماته بالسهر على حماية حقوق العمال والحفاظ على مكتسباتهم المهنية والاجتماعية”.

وفي هذا المنحى، استعرض المجلس الوطني لحقوق الإنسان الإنجازات التي تحققت في إطار سعي الدولة لمواصلة تعزيز المكاسب في مجال تحسين الإطار المعيشي للفرد الجزائري، بعد أن حرصت على أن تظل محافظة على الطابع الاجتماعي للدولة.

وذكر، في هذا الصدد، بأن الطابع الاجتماعي للدولة كان من بين المبادئ التي أعلن عليها في بيان أول نوفمبر، والذي تكرر عبر مختلف الدساتير المتعاقبة للجزائر المستقلة، حيث تم إدراجه، بالنظر إلى أهميته القصوى، ضمن الأحكام الصماء للدستور، أي النصوص غير القابلة للمراجعة.

المصدر: النهار أونلاين