الإمارات تُشارك في الاجتماع الثامن لوزراء السياحة بدول مجلس التعاون الخليجي في الدوحة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
ترأس معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، وفد الدولة المشارك في الاجتماع الثامن لأصحاب المعالي الوزراء وأصحاب السعادة الوكلاء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد خلال يومي 18 و19 فبراير الجاري، في العاصمة القطرية الدوحة.
وأكد معالي وزير الاقتصاد أن دولة الإمارات حريصة على مواصلة دعمها لجهود التعاون الخليجي المشترك في تطوير المبادرات والاستراتيجيات الهادفة إلى تعزيز نمو واستدامة السياحة الخليجية ودفعها لمستويات أكثر تنافسية وازدهاراً، بما يصب في تنمية التعاون الخليجي في مختلف القطاعات الاقتصادية والسياحية.
وقال معاليه في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع : “أولت دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة اهتماماً متزايداً بتطوير القطاع السياحي، باعتباره مساهماً رئيسياً في تعزيز نمو الاقتصاد الإماراتي ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، حيث أطلقت الدولة في العام 2022 ‘الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031‘ والتي مثلت خارطة طريق وطنية لرفع مكانة الدولة كأفضل هوية سياحية حول العالم، وترسيخ ريادتها كوجهة سياحية رائدة، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم بحلول العقد المقبل”.
وأضاف معاليه: “لقد أثبت القطاع السياحي الخليجي قدرته على التعافي التام من الجائحة، وذلك بفضل الرؤى الاستباقية والاستراتيجيات الريادية لدول مجلس التعاون الخليجي وحرصها المتواصل على تطوير البنية التحتية المتعلقة بالسياحة، بما فيها المطارات والفنادق، الأمر الذي ساهم في تحقيق هذا القطاع الحيوي معدلات نمو قوية ومتسارعة على مستوى المنطقة والعالم”.
وتابع معاليه: “نتوقع أن يشهد العام 2024 مرحلة جديدة من النمو والازدهار للقطاع السياحي الخليجي، لعدة أسباب من أبرزها، توقعات المؤسسات الدولية تشير إلى تسجيل دول الخليج نمواً بنسبة 3.6 في المائة في هذا العام بدعم من القطاعات غير النفطية وعلى رأسها القطاع السياحي، إضافة إلى الاهتمام المتزايد من دول المجلس بزيادة الاستثمارات الحكومية في تطوير البنية التحتية للقطاع السياحي، وكذلك تطوير الوجهات السياحية وإقامة مشاريع سياحية متنوعة، وتنظيم العديد من الفعاليات والأحداث الكبرى والتي من شأنها جذب الاهتمام الدولي ودعم زيادة الوفود السياحية لدول المجلس”.
وأشار معاليه إلى إمكانية استغلال هذه المرحلة في تعزيز مساهمة القطاع السياحي الخليجي في الناتج المحلي الإجمالي للدول الخليجية، ودعم جاذبيتها للاستثمارات السياحية، وتعزيز التنامي المتزايد للسياحة البينية بين دول الخليج، لا سيما أن عدد نزلاء المنشآت الفندقية في دولة الإمارات من دول المجلس بلغ نحو 3.33 مليون نزيل أي ما يعادل 12 في المائة من إجمالي نزلاء المنشآت الفندقية .
وأكد معاليه حرص دولة الإمارات على المساهمة في تنفيذ مبادرات الاستراتيجية الخليجية السياحية المشتركة 2023-2030، ومواصلة العمل مع أشقائنا وتوفير كافة الممكنات من أجل تفعيل التأشيرة السياحة الخليجية الموحدة بين دول مجلس التعاون، وذلك بعد اعتمادها في الاجتماع السابق للمجلس، حيث تسهم هذه التأشيرة في إبراز المقومات السياحية المتنوعة لدول المجلس، وزيادة الرحلات البينية وعدد نزلاء الفنادق على مستوى دول الخليج وجعلها الوجهة السياحية الرائدة على مستوى العالم للسياح الإقليميين والعالميين.
ونوّه معاليه إلى أهمية دعم المبادرة الخليجية المعنية بتبادل الخبرات والمعرفة في مجال الإحصاءات والبيانات السياحية، والتي ستسهم في تعزيز الربط الإلكتروني والرقمي للبيانات السياحية على المستوى الخليجي وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، إضافة إلى تعزيز التعاون في استكشاف الفرص الجديدة في مجال الترفيه، ودعم تطوير العمل المشترك بين قطاعي السياحة والثقافة بدول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار معالي ابن طوق إلى أن الإمارات تُثمن التوصيات والمخرجات الخاصة بهذا الاجتماع، وكذلك تؤكد على استعدادها التام لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع أشقائها لتطوير جهودنا وتعزيز كفاءة حلولنا في المبادرات والمشروعات السياحية المشتركة، بما يصب في دفع المسيرة التنموية لدول المجلس.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير السياحة يزور المعالم الإسلامية والتاريخية والتراثية بالمدينة المنورة
زار معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد الخطيب، منطقة المدينة المنورة، وتجول في عددٍ من المعالم الإسلامية والتراثية والتاريخية والطبيعية بالمنطقة وجسد خلالها تجربة الزائر بمرافقة عددٍ من مسؤولي الوزارة.
واطلع خلال زيارته لمنطقة المدينة المنورة على عددٍ من المعالم الإسلامية والتراثية والطبيعية، شملت المسجد النبوي الشريف، ومسجد قباء، ومسجد الغمامة، ومسجد أبي بكر الصديق، ومسجد علي بن أبي طالب، ومتحف وبستان الصافية، ومقصد قُباء، وبيت سَعف، وبئر الفُقَير, إلى جانب زيارة عددٍ من المعالم التراثية في المدينة المنورة، شملت سوق سويقة ومعمل العينية، وجادة وطريق قُباء، ومركز فنون المدينة المنورة، ومشروع حي المغيسلة، وعددًا من المقاهي الشعبية التي تقدم خدماتها بأيادٍ سعودية، وجبل عير، إضافة لعددٍ من الوجهات الأخرى، كما التقى بعددٍ من المواطنين والزوار القادمين إلى المنطقة من داخل المملكة وخارجها.
ونوه وزير السياحة بما تحتضنه المدينة المنورة من معالم إسلامية وتراثية فريدة في ظل المكانة التاريخية التي تحظى بها المنطقة في التاريخ الإسلامي العريق، وتمثل وجهة حضارية وثقافية فريدة، مؤكدًا حرصه على ضمان تقديم أفضل الخدمات للزوار إنفاذًا لتطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله – المتعلقة بتقديم أفضل أجود الخدمات وأفضلها لزوار المدينة المنورة لمكانتها التاريخية والإسلامية واستقبالهما المسلمين من جميع قارات العالم.
وعقد معاليه لقاءً مع مديري الفنادق والكوادر الوطنية العاملة في القطاع السياحي في المدينة المنورة، في مقر الغرفة التجارية للمدينة المنورة، عبّر خلاله عن سعادته بأن تتولى الكفاءات الوطنية الوظائف القيادية في مرافق الضيافة بالمنطقة، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار جهود الوزارة لتمكين أبناء وبنات الوطن من قيادة الوظائف في القطاع السياحي الواعد.
وأكد أن اللقاء يأتي في إطار حرصه على ضمان تقديم أفضل الخدمات للزوار، مشيرًا إلى أهمية امتثال جميع مرافق الضيافة بنظام السياحة ولوائحه خاصة فيما يتعلق بالحصول على ترخيص وزارة السياحة، للإسهام في الارتقاء بالخدمات المقدمة وتحسين تجربة الزائر، مبينًا أن الوزارة تهدف لتكوين شراكة مستدامة مع مرافق الضيافة الممتثلة للأنظمة في القطاع السياحي من أجل تقديم خدمات سياحية عالية الجودة.
اقرأ أيضاًالمملكة“اغاثي الملك سلمان” يوزّع 400 سلة غذائية في جنوب أفريقيا
واستمع معاليه لآراء ومقترحات مديري الفنادق، والتحديات التي تواجه القطاع الفندقي في المدينة المنورة، مؤكدًا حرصه على إيجاد الحلول المناسبة لضمان تقديم خدمات ضيافة متميزة.
وفي ذات السياق، التقى الوزير الخطيب، خلال الزيارة بمجموعة من طلاب جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز في تخصص إدارة الضيافة الدولية، مؤكدًا حرص الوزارة على تأهيل وتنمية وتأهيل العاملين في القطاع، من أجل تمكين أبناء وبنات الوطن لقيادة القطاع السياحي الواعد، حاثًا الطلاب للاستفادة من الفرص التدريبية المتعددة التي تتحيها الوزارة داخل وخارج المملكة.
مما يذكر أن البيانات الأولية للقطاع السياحي بمنطقة المدينة المنورة حتى نهاية 2024م، كشفت أن عدد الغرف المرخصة في المنطقة 62 ألف غرفة بنسبة نمو بلغت 62%، فيما بلغ عدد مرافق الضيافة المرخصة أكثر من 450 ترخيصًا ونسبة نمو بلغت 93% مقارنةً بعام 2023م، فيما تجاوز عدد العاملين في القطاع السياحي في المنطقة 55 ألف عامل بنسبة نمو بلغت 12% مقارنةً بعام 2023م، وبلغ عدد العاملين في الوظائف المرخصة من وزارة السياحة أكثر من 10 آلاف وظيفة بنسبة نمو بلغت 18% مقارنةً بعام 2023م، وبلغت نسبة التوطين فيها 39%.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات