الإمارات تُشارك في الاجتماع الثامن لوزراء السياحة بدول مجلس التعاون الخليجي في الدوحة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
ترأس معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، وفد الدولة المشارك في الاجتماع الثامن لأصحاب المعالي الوزراء وأصحاب السعادة الوكلاء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد خلال يومي 18 و19 فبراير الجاري، في العاصمة القطرية الدوحة.
وأكد معالي وزير الاقتصاد أن دولة الإمارات حريصة على مواصلة دعمها لجهود التعاون الخليجي المشترك في تطوير المبادرات والاستراتيجيات الهادفة إلى تعزيز نمو واستدامة السياحة الخليجية ودفعها لمستويات أكثر تنافسية وازدهاراً، بما يصب في تنمية التعاون الخليجي في مختلف القطاعات الاقتصادية والسياحية.
وقال معاليه في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع : “أولت دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة اهتماماً متزايداً بتطوير القطاع السياحي، باعتباره مساهماً رئيسياً في تعزيز نمو الاقتصاد الإماراتي ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، حيث أطلقت الدولة في العام 2022 ‘الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031‘ والتي مثلت خارطة طريق وطنية لرفع مكانة الدولة كأفضل هوية سياحية حول العالم، وترسيخ ريادتها كوجهة سياحية رائدة، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم بحلول العقد المقبل”.
وأضاف معاليه: “لقد أثبت القطاع السياحي الخليجي قدرته على التعافي التام من الجائحة، وذلك بفضل الرؤى الاستباقية والاستراتيجيات الريادية لدول مجلس التعاون الخليجي وحرصها المتواصل على تطوير البنية التحتية المتعلقة بالسياحة، بما فيها المطارات والفنادق، الأمر الذي ساهم في تحقيق هذا القطاع الحيوي معدلات نمو قوية ومتسارعة على مستوى المنطقة والعالم”.
وتابع معاليه: “نتوقع أن يشهد العام 2024 مرحلة جديدة من النمو والازدهار للقطاع السياحي الخليجي، لعدة أسباب من أبرزها، توقعات المؤسسات الدولية تشير إلى تسجيل دول الخليج نمواً بنسبة 3.6 في المائة في هذا العام بدعم من القطاعات غير النفطية وعلى رأسها القطاع السياحي، إضافة إلى الاهتمام المتزايد من دول المجلس بزيادة الاستثمارات الحكومية في تطوير البنية التحتية للقطاع السياحي، وكذلك تطوير الوجهات السياحية وإقامة مشاريع سياحية متنوعة، وتنظيم العديد من الفعاليات والأحداث الكبرى والتي من شأنها جذب الاهتمام الدولي ودعم زيادة الوفود السياحية لدول المجلس”.
وأشار معاليه إلى إمكانية استغلال هذه المرحلة في تعزيز مساهمة القطاع السياحي الخليجي في الناتج المحلي الإجمالي للدول الخليجية، ودعم جاذبيتها للاستثمارات السياحية، وتعزيز التنامي المتزايد للسياحة البينية بين دول الخليج، لا سيما أن عدد نزلاء المنشآت الفندقية في دولة الإمارات من دول المجلس بلغ نحو 3.33 مليون نزيل أي ما يعادل 12 في المائة من إجمالي نزلاء المنشآت الفندقية .
وأكد معاليه حرص دولة الإمارات على المساهمة في تنفيذ مبادرات الاستراتيجية الخليجية السياحية المشتركة 2023-2030، ومواصلة العمل مع أشقائنا وتوفير كافة الممكنات من أجل تفعيل التأشيرة السياحة الخليجية الموحدة بين دول مجلس التعاون، وذلك بعد اعتمادها في الاجتماع السابق للمجلس، حيث تسهم هذه التأشيرة في إبراز المقومات السياحية المتنوعة لدول المجلس، وزيادة الرحلات البينية وعدد نزلاء الفنادق على مستوى دول الخليج وجعلها الوجهة السياحية الرائدة على مستوى العالم للسياح الإقليميين والعالميين.
ونوّه معاليه إلى أهمية دعم المبادرة الخليجية المعنية بتبادل الخبرات والمعرفة في مجال الإحصاءات والبيانات السياحية، والتي ستسهم في تعزيز الربط الإلكتروني والرقمي للبيانات السياحية على المستوى الخليجي وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، إضافة إلى تعزيز التعاون في استكشاف الفرص الجديدة في مجال الترفيه، ودعم تطوير العمل المشترك بين قطاعي السياحة والثقافة بدول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار معالي ابن طوق إلى أن الإمارات تُثمن التوصيات والمخرجات الخاصة بهذا الاجتماع، وكذلك تؤكد على استعدادها التام لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع أشقائها لتطوير جهودنا وتعزيز كفاءة حلولنا في المبادرات والمشروعات السياحية المشتركة، بما يصب في دفع المسيرة التنموية لدول المجلس.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«الإحصائي الخليجي»: دول مجلس التعاون الأولى عالمياً في إنتاج وتصدير واحتياطي النفط الخام
قال المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إن دول المجلس جاءت في المراتب الأولى بمؤشرات الطاقة العالمية من حيث احتياطي وصادرات وإنتاج النفط الخام واحتياطي الغاز الطبيعي وبالمرتبة الثانية عالميا من حيث صادرات الغاز الطبيعي والثالثة عالميا في إنتاج الغاز الطبيعي المسوق.
وأوضح تقرير صادر عن المركز اليوم السبت أن إنتاج دول المجلس من النفط الخام بلغ في عام 2023 نحو 17 مليون برميل يوميا وهو ما يمثل ما نسبته 2ر23 بالمئة من إجمالي الإنتاج العالمي للنفط الخام وبانخفاض بلغت نسبته 8ر6 بالمئة مقارنة بعام 2022.
وأضاف أن احتياطي دول مجلس التعاون من النفط الخام في عام 2023 بلغ نحو 9ر511 مليار برميل وهو ما يمثل ما نسبته 6ر32 بالمئة من إجمالي الاحتياطي العالمي للنفط الخام مسجلا متوسط معدل نمو سنوي بلغ 3ر0 بالمئة خلال الفترة من 2014 إلى 2023.
وبين أن تصدير دول المجلس من النفط الخام في عام 2023 سجل نحو 4ر12 مليون برميل يوميا وهو ما يمثل نسبة 2ر28 بالمئة من إجمالي التصدير العالمي للنفط الخام وبانخفاض بلغ ما نسبته 2ر8 بالمئة مقارنة بعام 2022.
ولفت المركز إلى أن صادرات المشتقات النفطية في دول المجلس في عام 2023 بلغت نحو 6ر1518 مليون برميل مستحوذة على ما نسبته 4ر13 بالمئة من صادرات المشتقات النفطية العالمية وبارتفاع نسبته 1ر7 بالمئة مقارنة بعام 2022.
وذكر أن واردات المشتقات النفطية بلغت 3ر212 مليون برميل بمتوسط معدل نمو سنوي نسبته 1ر0 بالمئة وسجل إنتاج زيت الغاز/الديزل أعلى معدل بين المشتقات النفطية في عام 2023 بكمية قدرها 4ر660 مليون برميل تلاه البنزين 2ر336 مليون برميل ثم الكيروسين ووقود الطائرات ب4ر319 مليون برميل فيما سجل إنتاج زيت الوقود والنافتا والغازات البترولية 1ر263 و6ر221 و3ر103 مليون برميل على التوالي.
وأشار المركز إلى أن استهلاك البنزين في دول مجلس التعاون في عام 2023 بلغ نحو 6ر336 مليون برميل فيما بلغ استهلاك زيت الغاز/الديزل 7ر299 مليون برميل في حين شهدت باقي المشتقات كميات متفاوتة بين 8ر34 و3ر268 مليون برميل.
وقال إنه فيما يخص الغاز الطبيعي بلغ احتياطي دول مجلس التعاون في عام 2023 نحو 195ر44 مليار متر مكعب وهو ما يمثل نسبة 4ر21 بالمئة من إجمالي احتياطي العالم للغاز الطبيعي وفي ارتفاع بالاحتياطي بلغت نسبته 2ر0 بالمئة مقارنة بعام 2022.
وأضاف أن تصدير دول مجلس التعاون للغاز الطبيعي في عام 2023 سجل نحو 9ر180 مليار متر مكعب وهو ما يمثل نسبة 1ر13 بالمئة من إجمالي التصدير العالمي للغاز الطبيعي وبمتوسط معدل نمو سنوي في الصادرات بلغ 5ر2 بالمئة خلال الفترة من 2014 إلى 2023.
كما بلغ إنتاج دول مجلس التعاون من الغاز الطبيعي المسوق في عام 2023 نحو 2ر464 مليار متر مكعب وهو ما يمثل نسبة 8ر10 بالمئة من إجمالي الإنتاج العالمي للغاز الطبيعي المسوق مسجلا ارتفاعا بنسبة 4ر1 بالمئة مقارنة بعام 2022.
وفي مؤشرات الطاقة المتجددة بلغت سعة محطات الطاقة المتجددة في دول المجلس نحو 10742 ميجاواط في عام 2023 مسجلة ارتفاعا قدره 7ر74 بالمئة مقارنة بعام 2022 حيث ارتفعت السعة خاصة في السنوات الأخيرة في ظل ما يشهده المجلس من تطبيق السياسات المتعلقة باستخدام الطاقة المتجددة بدل الطاقة الأحفورية.
وبلغت الطاقة المنتجة من المحطات في عام 2023 نحو 14403 جيجاواط في الساعة بارتفاع نسبته 4ر72 بالمئة مقارنة بعام 2022 وبلغ إنتاج دول مجلس التعاون من الكهرباء في عام 2023 نحو 9ر794 ألف جيجاواط في الساعة بمتوسط بلغ نحو 7ر4 بالمئة خلال الفترة من 2019 إلى 2023 وبنسبة ارتفاع قدرها 2ر1 بالمئة مقارنة بعام 2022 في حين سجل الاستهلاك كمية قدرها 5ر732 جيجاواط في الساعة بارتفاع نسبته 3ر1 بالمئة مقارنة بعام 2022.
ويمثل المركز الاحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومقره في سلطنة عمان الجهة الرسمية المعتمدة للبيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بدول المجلس.
وأنشئ المركز في عام 2011 ليكون المصدر الرسمي للإحصاءات بالاضافة إلى تعزيز العمل الاحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية واجهزة التخطيط في دول المجلس.
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات