“الاتحاد للماء والكهرباء” تستعرض 7 مبادرات مبتكرة في معرض “نبتكر لنزدهر”
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
استعرضت “الاتحاد للماء والكهرباء” مجموعة من أبرز مبادراتها ومشاريعها المبتكرة التي تعبر عن توجهاتها الإستراتيجية على صُعد مختلفة، بما في ذلك دعم جهود التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة، وتحقيق أهداف الحياد المناخي وحماية البيئة، وتحسين تجربة المتعاملين، والارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها للجمهور، وذلك من خلال مشاركتها في معرض “نبتكر لنزدهر”، الذي نظمته بلدية الفجيرة خلال الفترة من 15 إلى 16 فبراير الجاري، بمناسبة شهر الإمارات للابتكار 2024.
شهد افتتاح المعرض سعادة محمد سعيد الظنحاني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم الفجيرة، رِفقة عدد من كبار المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والخاصة المشاركة، وزار سعادته منصة الشركة حيث اطلع على حزمة المشاريع والابتكارات المعروضة فيها، قبل أن يتم جولته في جنبات المعرض.
وقال المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي للشركة، إن دولة الإمارات تمثل نموذجًا رائدًا في مجال الابتكار، كونه ركيزة أساسية في العمل الوطني، تلقى دعمًا استثنائيًا من القيادة الرشيدة، وتطبيقًا عملياً على الأرض في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن مشاركة “الاتحاد للماء والكهرباء” في معرض “نبتكر لنزدهر” فرصة مواتية لإلقاء الضوء على مجموعة من أبرز مبادرات الشركة التي قامت من خلالها بتوظيف تقنيات مبتكرة تدعم جهودها في تخصيص الموارد، وحماية البيئة، وتطوير الخدمة المقدمة للجمهور.
شملت المبادرات التي استعرضتها الشركة في منصتها بالمعرض، جهاز حساس متطور يتم استخدامه في خزانات ضخ المياه، يمتلك القدرة على إرسال تنبيهات فورية إلى الجهات المعنية في حال وجود أي تغير في لون المياه أو خصائصها الكيميائية، مع إغلاق الصمام آلياً لمنع ضخ أي مياه غير صالحة للمستهلكين، وآخر للكشف الدوري عن بعد لأنابيب الضغط العالي.
وعلى مستوى خدمة المتعاملين، عرضت الشركة ابتكارها لتوظيف منصة الذكاء الاصطناعي “تشات جي بي تي”، في توفير منصة منبثقة مخصصة لخدمة متعاملي الشركة والإجابة عن استفساراتهم المختلفة. وفي هذا المجال، عرضت الشركة أيضًا نظامًا تقنياً متطورًا للاتصال المرئي بين المتعامل وممثل الخدمة، يتاح من خلاله تحديد نوع الخدمة المطلوبة وإمكانية تنفيذ بعضها عن بعد.
استعرضت الشركة كذلك عددًا من مبادراتها المبتكرة التي يتم من خلالها توظيف الطاقة النظيفة في أنظمة تشغيل مختلفة، ومنها تحويل سيارات الغولف الصغيرة المستخدمة في حركة النقل الداخلي على مستوى الشركة، إلى سيارات تعمل بالكامل على الطاقة الشمسية، مع تطوير مجموعة متنوعة من الوظائف المبتكرة في تلك السيارات، مثل أنظمة تمتلك القدرة على كشف الحرائق وتسرب الغازات، وأخرى لمراقبة جودة الهواء من خلال قياس نسبتي الأوكسجين وأول أكسيد الكربون، ويعمل فريق الابتكار بالشركة في المرحلة الراهنة على تطوير الفكرة من خلال تحويل السيارة إلى سيارة تعمل بالكامل بالطاقة الحركية.
وضمن هذه الفئة أيضًا، قدمت الشركة تصميمها المبتكر لمركبة شحن متنقلة، مخصصة لخدمة المركبات الكهربائية التي في حاجة طارئة للتزود بالطاقة على الطرقات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تتضمن 26 مشروعاً.. "المشاط " تستعرض محاور استراتيجية تغير المناخ الوطنية 2050
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اليوم، في المنتدى الرابع للطاقة والمناخ للاتحاد من أجل المتوسط، والذي يُعد منصة تجمع قادة الفكر والخبراء وأصحاب القرار، لبحث ومناقشة سبل تحقيق الرؤية المشتركة نحو مستقبل أكثر خضرة واستدامة لمنطقة البحر الأبيض.
في مستهل كلمتها، قالت وزيرة التخطيط، إن التحديات الهائلة التي يفرضها تغير المناخ على منطقة البحر الأبيض المتوسط تشهد تطورات سلبية على مستوى التغيرات المناخية، وأن التقارير الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) أكدتها، بالإضافة إلى وخبراء البحر الأبيض المتوسط بشأن التغير البيئي والمناخي (MedECC)، موضحة أن هذه التقارير لا تشير فقط إلى التغيرات البيئية، بل تحذر أيضًا من التهديدات التي تطال استقرار وأمن وازدهار المنطقة، وأن التغير المناخي لم يعد تحديًا بيئيًا بحتًا، بل أصبح قضية أمنية واقتصادية تستدعي استجابة شاملة ومتكاملة من جميع الأطراف.
وأضافت «المشاط»، أن التحديات تبرز فرصة كبيرة لإعادة صياغة سياساتنا الاقتصادية والبيئية وتعزيز التعاون الإقليمي، مشيرة إلى أن الترويج للمبادرات الخضراء وريادة الأعمال في مجالات الطاقة المتجددة والابتكار المناخي يمكن أن يكون الحل الأمثل لمواجهة هذه التحديات، كما أن الاستثمار في هذا المجال لا يقتصر على حماية البيئة فحسب، بل يشكل فرصة لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة تعود بالنفع على الأجيال القادمة.
وأوضحت أن هذا المنتدى يأتي في وقت هام، حيث نعتمد على مخرجات مؤتمر الأطراف (COP28) الذي حدد الأسس لجهود طموحة تهدف إلى إزالة الكربون من الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أن مصر من جانبها ملتزمة بالقيام بدور محوري في هذا التحول، وتدرك تمامًا أن الانتقال إلى الطاقة النظيفة ليس مجرد اختيار بل هو ضرورة ملحة تفرضها الظروف المناخية والاقتصادية الراهنة، لهذا، نحرص على تسريع وتيرة إزالة الكربون، وتعزيز كفاءة الطاقة، ودعم حلول الطاقة المتجددة، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لهذا الانتقال.
وأكدت «المشاط»، أن تمويل المناخ يعد ركيزة أساسية لتحقيق التقدم في هذه الجهود، حيث لا يمكن تحقيق الانتقال العادل والمنظم للطاقة دون توفير الموارد المالية اللازمة لتلك المشاريع الضخمة، مشيرة إلى دور التمويل المناخي ليكون العنصر الداعم الذي يضمن أن كل دولة قادرة على تنفيذ التزاماتها البيئية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت أن مصر اعتمدت نهجًا شاملاً يجمع بين المبادرات الخضراء والنمو المستدام، ويتجلى هذا الالتزام من خلال محفظة مكونة من 34 مشروعًا تحت مظلة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسهم مُباشرة في تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة (الطاقة النظيفة بأسعار معقولة)، وهذه المشاريع تشكل أكثر من 23% من إجمالي التمويلات التنموية، مما يجعل قطاع الطاقة هو الأعلى تمويلاً.
وتطرقت «المشاط»، إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة المتكاملة لعام 2035، والتي تهدف إلى تلبية احتياجات الطاقة المتزايدة لسكاننا المتنامي. بحلول عام 2030، مضيفة:" نطمح أن نولد 42% من إجمالي الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وفي ذات السياق".
ونوهت إلى أن مصر أطلقت استراتيجية تغير المناخ الوطنية 2050، وهي خارطة طريق شاملة لمعالجة أبرز تحديات المناخ لدينا، وتتضمن هذه الاستراتيجية 26 مشروعًا ذا أولوية عبر قطاعات رئيسية مثل الطاقة، الغذاء، والمياه، وكلها ضرورية لبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ.
وتابعت «المشاط»، : "من خلال هذه الاستراتيجية، لا نهدف فقط إلى تخفيف آثار تغير المناخ، بل نعمل على تحقيق انتقال عادل ومنصف نحو الاقتصاد الأخضر، اقتصاد لا يترك أحدًا خلفه".
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل