تعاون بين جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
وقعت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، اتفاقية شراكة، مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وذلك بهدف تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وستصبح الجامعة بموجب هذه الاتفاقية، الشريك المعرفي المؤسِس لمنصة الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية المستدامة التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهي مبادرة تم إطلاقها في إطار مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28).
ويهدف هذا التعاون إلى توظيف قوة الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات العالمية الكبرى، وإعطاء الأولوية بشكل خاص لتعزيز المرونة البيئية، وإدارة الموارد المائية، والتكيّف مع التغيّر المناخي.
وقع الاتفاقية سلطان الحجي، نائب الرئيس للشؤون العامة وعلاقات الخريجين في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي؛ وعبدالله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية.
وقال سلطان الحجي: “ترسخ جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي مكانتها في طليعة الجهات التي تبذل هذه الجهود، وذلك في إطار التزامها بتحقيق التقدم الذي يسهم في إرساء الاستقرار المناخي ، وستستفيد العديد من وكالات الأمم المتحدة في جميع أنحاء منطقة الخليج العربي من منصة الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية المستدامة بمجرد أن يتم اعتمادها وتشغيلها بكامل طاقتها، ونتطلع لأن نكون جزءاً من هذه المساعي، وأن نساهم في أبحاث المناخ ودراسة حالات الاستخدام والسيناريوهات الممكنة التي يمكن مشاركتها وتطبيقها على أرض الواقع”.
من جانبه قال عبدالله الدردري : “نحن ندرك القوة التحولية الكبيرة التي يتمتع بها الذكاء الاصطناعي، كما نعي الفرص التي يقدمها والمخاطر التي يطرحها، ويحتل الذكاء الاصطناعي موقع الصدارة في جهود الابتكار اليوم، ولذلك فإننا ملتزمون ومن خلال تعاوننا مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، بتوظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي بطريقة أخلاقية ومسؤولة، كما نتطلع إلى مواجهة التحديات العالمية معاً، والتركيز على معالجة القضايا الملحة في العالم العربي، مثل إدارة الموارد المائية ومكافحة التغيّر المناخي”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
كشفت الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنه « بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها ».
وشدد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية « استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة ».
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإن « الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب ».
وسلطت هذه التوقعات « الصارخة » الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقل مما كان عليه في 1990 (أول مرة تم قياسه فيها)، مما يعني أن الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر « واقعية » والذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإن الأمر يتطلب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقا لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ »استراتيجية شاملة » تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا « استعادة السيطرة على مستقبلها » و »تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ».
كلمات دلالية الاقتصاد الامم المتحدة التنمية الحرب تقرير سوريا
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس