“التغير المناخي والبيئة” تتعاون مع وزارة الزراعة الليتوانية لتعزيز النظم الغذائية المستدامة والاستثمار الزراعي
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة أمس مذكرة تفاهم مع وزارة الزراعة في جمهورية ليتوانيا بشأن التعاون في تطوير النظم الغذائية المستدامة ودعم التبادل الزراعي والغذائي والاستثمار في قطاع الزراعة.
وقع مذكرة التفاهم سعادة محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، وسعادة فيتينيس تومكوس نائب وزير الزراعة الليتواني، وذلك في مقر الوزارة بدبي.
يأتي التعاون في إطار العديد من الاهتمامات الزراعية المشتركة بين وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة الزراعة في جمهورية ليتوانيا، ويرتكز حول تبادل المعرفة وأفضل الممارسات في الزراعة العضوية، والنظم الغذائية المستدامة، والزراعة الذكية مناخياً، وسلامة الغذاء، والصحة النباتية، والحيوانية.
وأكد سعادة محمد سعيد النعيمي سعي الوزارة الدائم نحو التعاون مع مختلف الجهات المعنية في العالم، ولا سيما فيما يتعلق بالزراعة الحديثة ونظم الغذاء المستدامة، وتبادل المعرفة والخبرات من أجل تعزيز الأمن الغذائي الوطني، مشيراً إلى أن الإمارات تمتلك قطاعا زراعيا وغذائيا واعدا يطبق أحدث التقنيات والممارسات المستدامة لزيادة الإنتاج الغذائي المحلي والارتقاء بكامل سلاسل القيمة الغذائية.
وقال سعادته:” سعداء بالتعاون مع وزارة الزراعة في جمهورية ليتوانيا، ونستهدف المضي قدماً في تبادل الخبرات الزراعية بما يفيد الطرفين. وهو ما يأتي في إطار حرصنا على توظيف نظم الغذاء لإيجاد حلول لتحديات المناخ والأمن الغذائي في الوقت نفسه. ونؤكد أن هذا التعاون وغيره يصب في مساعينا نحو تعزيز استدامة المنتج الزراعي وتمكين المزارعين المحليين من خلال نقل المعارف والتجارب ومساعدتهم على تطبيقها”.
وبموجب مذكرة التفاهم، يشمل التعاون بين وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة الزراعة في جمهورية ليتوانيا، تبادل الخبرات في مجال الزراعة العضوية وإنتاج المنتجات الزراعية التي تركز على البيئة، وتقنيات تحسين التربة ومكافحة تغير المناخ وحماية الطبيعة وسلامة الغذاء، وضمان جودة وسلامة المنتجات الزراعية، وتدابير الصحة النباتية والحيوانية. كما تشمل أوجه التعاون تطوير البحث والتعاون بين الجامعات أو معاهد البحث والتكنولوجيا في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«الصناعات الغذائية» تناقش مع «سلامة الغذاء» تحديات تصدير الملح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، اجتماعًا موسعًا لمنتجي ومصنعي ملح الطعام أعضاء شعبة المنتجات الغذائية المتنوعة برئاسة محمد صالح باشنفر، عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس الشعبة، لمناقشة التحديات التي تواجه الشركات والمصانع في التصدير ومستجدات السوق.
شارك في الاجتماع الدكتورة مايسة حمزة، المدير التنفيذي للغرفة والدكتور أشرف سامي، مدير عام الرقابة على الصادرات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء والمهندس محمود سليمان مدير عام الشركة المصرية للتعدين واستغلال المحاجر والملاحات ومحمد طه ممثل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وعددًا كبيرًا من منتجي ومصنعي الملح أعضاء الغرفة.
في بداية الاجتماع استمع رئيس الشعبة لاستفسارات منتجي ومعبئي الملح بشأن إصدار شهادات صلاحية المنتج للتصدير للملح الصناعي غير الغذائي من الهيئة القومية لسلامة الغذاء بناءً على طلب الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والشركة المصرية للتعدين لإصدار الموافقات التصديرية، واستفساراتهم عن التيسيرات الممنوحة للمصانع المسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء في التحاليل ونسب السحب ومدة صلاحية شهادة تحت الإشراف الصحي للرسائل المعدة للتصدير.
وأكد رئيس الشعبة، حرص الغرفة على مناقشة كافة التحديات التي تواجه أعضاء الشعبة والعمل على إيجاد حلول لها من خلال تواصلها بشكل مباشر مع الجهات المعنية ومنها الهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والشركة المصرية للتعدين واستغلال المحاجر والملاحات.
ولفتت الدكتورة مايسة حمزة، المدير التنفيذي للغرفة، إلى أن الغرفة ستناقش مع لجنة الجمارك باتحاد الصناعات كود ملح الطعام وبحث إضافة بند جمركي للملح الصناعي غير الغذائي.
وأعلنت الدكتورة مايسة عن تنظيم الغرفة بالتنسيق مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية ندوة موسعة مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء لمناقشة ملاحظات التطبيق الفعلي لآليات إصدار شهادات الصلاحية للرسائل الغذائية المعدة للتصدير وتطبيق نظام الإفراج تحت التحفظ والنقل والتخزين للرسائل الواردة.
كما قامت بتوضيح الخدمات التي تقدمها الغرفة للتأهيل والدعم الفني للشركات الغذائية للتوافق مع الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء مجانًا، وذلك تنفيذا لتوجيهات مجلس الإدارة برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي ضمن استراتيجية وأهداف الغرفة لتطوير ودعم نمو القطاع وزيادة تنافسية المنتجات الغذائية المصرية في الأسواق المحلية والتصديرية، من خلال ورش عمل وزيارات ميدانية للشركات لمراجعة المتطلبات الخاصة بالعاملين والأدوات والمعدات والبنية التحتية والإجراءات المستندية لتطبيق نظام سلامة الغذاء بالمصانع.
من جانبه أكد الدكتور أشرف سامي، مدير عام الرقابة على الصادرات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن الهيئة حرصت بشكل كبير على عدم توقف أية رسائل غذائية مصدرة حتى الآن بما في ذلك اصدار شهادات صلاحية المنتج للتصدير، مشيرًا إلى وجود ثلاث درجات للامتثال التدريجي للمصانع باستخدام قوائم فحص مختلفة لكل درجة مثل مرحلة توفيق الأوضاع أو التأهيل أو الاعتماد.
كما ذكر أن سحب العينات للرسائل الغذائية المعدة للتصدير يتم بنسب وفقًا لمنظومة تقييم المخاطر والتي تراعي النسب المحققة لاشتراطات الهيئة وسابقة الأعمال وطبيعة المنتج واختلاف الملوثات والتي قد تصل إلى نسب سحب عشوائي 20% من إجمالي الشحنات.
وأعلن الدكتور أشرف سامي، أن زمن التحاليل يصل إلى 4 أيام عمل بحد أقصى، موضحًا أنه يتم استخدام طرق تحليل مرجعية وسريعة وتعطي انطباعا عن طبيعة الملوثات في العينة، منوهًا أن شهادات الصلاحية يتم العمل بها لمدة شهرين، وذلك حسب نوع المخاطر وطبيعة الملوث.
وأعلن مدير عام الرقابة على الصادرات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، عن إطلاق منصة خدمية إلكترونية قريبًا لسرعة الإجراءات، موضحًا أن المنصة تمكن المصنع من إيداع الطلبات وطباعة الشهادات إلكترونيًا.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره