أحمد موسى: مصر تخوض النزاع الثاني ضد إسرائيل بمحكمة العدل بسبب غزة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قال الإعلامي أحمد موسى إن مصر أول بلد أقامت السلام مع إسرائيل بعد حرب 1973، لافتا إلى أن المرافعة المصرية بمحكمة العدل هي الثانية بعد وقوف مصر أمام إسرائيل بشأن النزاع على طابا؛ وستكون المحاكمة لكشف جرائم الاحتلال غير الشرعي.
أحمد موسى يكشف حقيقة انسحاب الوفد الإسرائيلي من الاجتماع الرباعي بالقاهرة (فيديو) أحمد موسى يرحب بأردوغان.. "يوم عظيم وزيارة تاريخية" (فيديو) النظام الصهيوني النازي يرتكب جرائم إبادة
وأضاف أحمد موسى خلال برنامجه “على مسئوليتي” المذاع على فضائية صدى البلد،مساء اليوم أن مصر البلد الوحيد التي لها حدود مع فلسطين، معلقا: "النظام الصهيوني النازي يرتكب جرائم إبادة، نازية جديدة تُرتكب ضد الشعب الفلسطيني، وحان الوقت للاعتراف الدولي بدولة فلسطينية، ولا يمكن أن تظل تل أبيب فوق المحاكم والقانون بداعي حصانتها من أمريكا.
وأشار أحمد موسى إلى أن إسرائيل كيان مجرم وتم زرعها في الشرق الأوسط حتى لا تستقر المنطقة متسائلا: من يحمي جيش الاحتلال؟. لا أحد سوى أمريكا التي تمنح تل أبيب حق تشريد 2 مليون فلسطيني ومنع اللاجئين من العودة لأرضهم.
وتابع أحمد موسى: "نتنياهو يصرح بأنه لن يعترف بدولة فلسطين، وهذا يعني أنه لن يكون هناك أمن لإسرائيل إلا بدولة فلسطينية ذات سيادة، عاوز شعب بتقتله وتغتصب أرضه وترتكب في حقه جرائم إبادة يفضل ساكت وصامت، حان الوقت لمحاكمة أمريكا في الجنائية الدولية أو العدل الدولية لكشف مواقف الدول والكيل بمكيالين.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، إن روسيا تريد المساعدة في إقامة حوار مباشر بين أطراف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وحسب سبوتنيك، قال لافروف للصحفيين: "نحن نريد وبقوة مساعدة الإسرائيليين والفلسطينيين على التوصل إلى اتفاق، وبصرف النظر عن الحوار المباشر بينهما، فإننا لا نرى أي طريقة أخرى".
وأضاف لافروف: "الخطوة الأولى والفورية هي بالطبع وقف إطلاق النار، ولسوء الحظ، فإن الولايات المتحدة تواصل منع أي مبادرة في مجلس الأمن الدولي تدعو إلى وقف إطلاق النار، وبعد ذلك يأتي دور حل المشكلات الإنسانية، لأنه لا توجد فرص كافية لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة"، مشيرا إلى مقتل عدد كبير من المدنيين والأطفال والنساء خلال العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، أن موسكو لا ترى آفاقا لتحقيق استقرار سريع في الوضع حول قطاع غزة، على خلفية خطط إسرائيل لتوسيع العملية العسكرية.
وقال لافروف في مؤتمر الشرق الأوسط الثالث عشر لنادي "فالداي" الدولي للحوار: "بالنظر إلى الموقف المتشدد (لا هوادة فيه) للقيادة الإسرائيلية بشأن مواصلة العملية العسكرية في غزة وتوسيعها الآن إلى رفح، فإننا لا نرى احتمالات لتحقيق استقرار سريع للوضع في هذا القطاع".
وأضاف الوزير: "نحن بحاجة إلى البحث عن مخرج من هذا الوضع الكارثي الذي من شأنه أن يمنع وقوع الكارثة، وزملاؤنا الأمريكيون هم الذين يدفعون فلسطين وإسرائيل والشرق الأوسط بأكمله إلى الكارثة".
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر 29 ألف قتيل وأكثر من 69 ألف مصاب بين سكان القطاع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد موسى إسرائيل طابا الاحتلال بوابة الوفد أحمد موسى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
باحث سياسي: الحرب في جنين جزء من مخطط إسرائيلي لتوسيع الاحتلال (فيديو)
قال الكاتب والباحث السياسي، باسم أبو سمية، إن ما يحدث في الوقت الراهن هو ما يسعى إليه اليمين الإسرائيلي بقيادة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، مضيفًا أن هذه المسألة تتعلق بشن حرب تدميرية في مدينة جنين، تستهدف المدنيين، وبعض المسلحين، والبنية التحتية، بالإضافة إلى تجريف الطرق وقطع إمدادات المياه والكهرباء، مؤكدًا أن هذه الحملة تشبه إلى حد بعيد ما نفذته إسرائيل في قطاع غزة، حيث نقلت تلك العمليات إلى الضفة الغربية، وهو نفس النهج الذي تبنته في جنوب لبنان.
الخارجية الفلسطينية تدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي بهدم المنازل ودور العبادة في الضفة الغربية إسرائيل تعتقل 8 من مواطني الضفة الغربية استعادة السيطرة على كل من قطاع غزة والضفة الغربيةوأوضح أبو سمية، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الذي يشغل منصبًا وزاريًا في الحكومة، يفرض شرطًا لتمديد الحرب، وهو استعادة السيطرة على كل من قطاع غزة والضفة الغربية، مشيرًا إلى أن هناك نية لتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما يشمل "عملية الجدران الحديدية" في جنين، وزيادة عدد قوات الاحتلال إلى ست فرق أو كتائب جديدة.
واعتبر أبو سمية أن هذه التصعيدات تشير إلى أن الحرب تستهدف الضفة الغربية بأكملها، وليس فقط مدينة جنين، وأن هذا قد يكون تمهيدًا لتوسيع العمليات العسكرية إلى شمال الضفة الغربية، في هذا السياق، أشار إلى التصريحات السابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول التهجير القسري لمليون ونصف مليون فلسطيني من قطاع غزة والضفة الغربية إلى الأردن ومصر.
ضم الضفة الغربية إلى الأجندة الدوليةوحذر أبو سمية من أن هذا الوضع يحمل في طياته مخاطر كبيرة، حيث يمكن أن يُعاد طرح فكرة ضم الضفة الغربية إلى الأجندة الدولية مجددًا، كما يُناقش حاليًا في الولايات المتحدة، مضيفًا أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يخطط للسفر إلى واشنطن خلال الأيام المقبلة للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
جدير بالذكر أن وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أدانت جرائم هدم المنازل والمنشآت ودور العبادة، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وتدمير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وتجريف الأشجار والأراضي الزراعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، لاسيما في القدس وجنين ومخيمها، وطولكرم ومخيميها، ومسافر يطا، والأغوار، وفي تقوع وغيرها.
واستنكرت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - حملات الاحتلال المستمرة في توزيع المزيد من إخطارات الهدم كما هو حاصل في سلوان وقرية النعمان شرق بيت لحم وفروش بيت دجن شرق نابلس وغيرها، معتبرة أن جرائم الهدم بالضفة من صور الدمار الهائل الذي ارتكبته قوات الاحتلال في قطاع غزة، وهي جريمة تطهير عرقي بامتياز ترتقي إلى مستوى جريمة حرب وضد الإنسانية، وتهدف إلى ضرب مرتكزات الوجود الوطني والإنساني للشعب الفلسطيني على أرضه وفي وطنه، لدفعه بعدة أشكال إلى الهجرة بالقوة عنه.
وحمّلت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج استمرارها في ارتكاب تلك الجرائم، خاصة تداعياتها على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، وكذلك حملت المجتمع الدولي المسؤولية عن صمته تجاه جرائم الهدم والتهجير المركبة والمتداخلة.
وطالبت الخارجية الفلسطينية بتدخل دولي عاجل لوقف جرائم الهدم وحماية الشعب الفلسطيني ولجم الاحتلال ومستوطنيه، والشروع الفوري في ترتيبات دولية ملزمة لفتح مسار سياسي يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين ضمن سقف زمني محدد، كما جاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية .
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت