اليوم السابع : مسؤول أمنى عراقى يؤكد التزام الحكومة بحماية الممارسات الدستورية
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد مسؤول أمنى عراقى يؤكد التزام الحكومة بحماية الممارسات الدستورية، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول عبدالله، التزام الحكومة العراقية بحماية الممارسات الدستورية، ومن .، والان مشاهدة التفاصيل.
مسؤول أمنى عراقى يؤكد التزام الحكومة بحماية...
أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول عبدالله، التزام الحكومة العراقية بحماية الممارسات الدستورية، ومن بينها حق التظاهر السلمي.
وقال رسول -في تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز" الخميس- إن رئيس الوزراء قد وجه القوات الأمنية بحماية جميع الممتلكات العامة والخاصة، والتأكيد على أن أية ممارسة تخرج عن الإطار العام لحرية التعبير، ضمن حدوده المسموح بها دستوريًا سيتم التعامل معها وفقا للقانون، وبما يحفظ الحقوق العامة والخاصة.
وشدد على أن كافة القطعات الأمنية، بمختلف اختصاصاتها، تقوم بدورها الوطني وواجبها المقدس بحماية العراق وشعبه، وأهدافه الحيوية، والممتلكات العامة والخاصة .
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
قرار الحكومة العراقية استقطاع 1% من الرواتب يثير الجدل بين الموظفين
نوفمبر 26, 2024آخر تحديث: نوفمبر 26, 2024
المستقلة/- أثارت الحكومة العراقية جدلاً واسعاً بقرارها استقطاع نسبة 1% من رواتب جميع موظفي الدولة، وذلك لدعم الشعبين الفلسطيني واللبناني اللذين يعانيان من أوضاع إنسانية صعبة.
القرار الذي جاء في إطار التضامن العربي والإسلامي مع القضية الفلسطينية واللبنانية، ويهدف إلى تقديم المساعدات الإغاثية اللازمة للسكان المتضررين. سيدخل تنفيذ اعتباراً من أول كانون الاول المقبل.
ورغم ان القرار طوعي، حيث يمكن للموظف التقدم بطلب رسمي لعدم الاستقطاع.الى أن الآلية التي وضعتها الحكومة لهذا الغرض يبدوا وكأنها إشارة الى عدم الاعتراض والتنفيذ القسري كما رأى عدد من المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي، كونها اشترطت بتقديم طلب شخصي الى الوزير المعني حصرا ما يجعل الامر اشبه بغير الممكن.
وقالت الحكومة ان الأموال المستقطعة ستوزع بالتساوي بين أهالي غزة ولبنان، أو وفقاً للأولويات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء.
ردود الأفعال:
أثار القرار ردود أفعال متباينة بين المواطنين، حيث عبّر البعض عن تأييدهم لهذا القرار، واعتبروه واجباً إنسانياً ودينياً. في المقابل، أعرب آخرون عن استيائهم من هذا القرار، ورأوا أنه يزيد من الأعباء المالية على الموظفين الذين يعانون أصلاً من تدهور الأوضاع الاقتصادية.
ويرى الخبراء أن هذا القرار قد يحقق أهدافاً إنسانية، إلا أنه قد يواجه تحديات عدة، منها زيادة الاستياء الشعبي على أداء الحكومة وتفاقم الأوضاع الاجتماعية.
كما أشارت منشورات على مواقع التواصل الى ان القرار يثير تساؤلات حول كيفية صرف هذه الأموال، ومن هي الجهة التي ستتولى ذلك، لاسيما بعد تعدد التسريبات عن شبهات فساد تتعلق بالحكومة والموظفين الكبار فيها.
وتساءل آخرون عن كيفية يكون الامر بصيغة تبرع فيما الامر في حقيقته بالإكراه، داعين الى ان يكون التبرع من الأموال التي يتقاضاها المسؤولون الكبار.
الاتحاد يعسكر في دبي