باستثاء واحدة.. دول الاتحاد الأوروبي تحذر إسرائيل من الهجوم على رفح
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
حذرت دول الاتحاد الأوروبي جميعا باستثناء المجر، الاثنين، إسرائيل من شن هجوم على رفح قالوا إنه سيفاقم الوضع الكارثي الذي يعيشه نحو 1.5 مليون لاجئ في المدينة الواقعة على الحدود الجنوبية لقطاع غزة.
وقال وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن قبل اجتماع مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 في بروكسل "الهجوم على رفح سيكون كارثيا تماما.
وبعد انتهاء المحادثات، دعا جميع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، باستثناء المجر، في بيان مشترك إلى "هدنة إنسانية فورية من شأنها أن تؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن الرهائن وتقديم المساعدة الإنسانية".
وصدر البيان باسم "وزراء خارجية 26 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي"، وقال دبلوماسيون إن المجر، وهي حليف وثيق للحكومة الإسرائيلية، هي الدولة الوحيدة التي لم توقع.
وقال الوزراء في البيان "نطلب من الحكومة الإسرائيلية عدم تنفيذ عمل عسكري في رفح من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل ويحول دون توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها".
وتستعد إسرائيل لشن غزو بري على مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، وتصفها بأنها المعقل الأخير لسيطرة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بعد القتال المستمر منذ ما يقرب من خمسة أشهر.
وتتهم إسرائيل مسلحي حماس بالاندساس بين المدنيين وهو ما تنفيه الحركة. وتقول إسرائيل إنها تتخذ "إجراءات استثنائية" لتجنب الخسائر في صفوف المدنيين.
لكن جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي قال إن تجنب تلك الخسائر سيكون مستحيلا.
وأضاف "علينا أن نواصل الضغط على إسرائيل لجعلها تفهم أن هناك الكثير من الناس في شوارع رفح، وسيكون من المستحيل تجنب سقوط ضحايا من المدنيين".
وتابع "هذا بالتأكيد سيكون مخالفا لاحترام القانون الإنساني".
ودعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إسرائيل أيضا إلى احترام القانون الإنساني لكنها قالت إن لإسرائيل "الحق في الدفاع عن النفس" وأضافت أنه من الواضح أن مسلحي حماس ما زالوا نشطين في رفح.
وتابعت قائلة "الشيء الأكثر أهمية هو أن تلقي حماس أسلحتها".
وأضافت "لقد ذهب أكثر من مليون شخص إلى جنوب غزة لأن الجيش الإسرائيلي أخبرهم بذلك. لا يمكنهم أن يختفوا فحسب".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: النمو الأوروبي.. هَمٌّ مستمر
المخاوف بشأن النمو عالمية بالطبع، لكنها أكثر حدة في ساحة الاتحاد الأوروبي، ولاسيما دول منطقة اليورو، التي تضم عشرين بلداً.
وتتعاظم المخاوف أيضاً، من جهة الحالة التجارية التي ستتشكل بين الكتلة الأوروبية والولايات المتحدة، بعد تسلم دونالد ترامب مقاليد الحكم في بلاده، إلى جانب «المناوشات» التجارية الأوروبية-الصينية، التي ساهمت أخيراً بتضارب في الرؤى والتوجهات، بين ألمانيا وفرنسا أكبر شريكين في الاتحاد، والأكثر تأثيراً فيه.
المشهد الاقتصادي العام، ليس مبشراً كثيراً، وإن حدثت بعض الانفراجات في الأسابيع الأخيرة، على صعيد التضخم الذي يمثل صداعاً قوياً للمشرعين في البنك المركزي الأوروبي، ودفعهم (مثل زملائهم في بقية بلدان العالم) إلى اللجوء لـ«سلاح» الفائدة، للحد من آثاره السلبية.
أقدم البنك المركزي الأوروبي، على آخر تخفيض للفائدة لهذا العام.
وكان بحاجة حقاً لهذه الخطوة، مع تعاظم الضغوط الآتية من جهة النمو. فهذا الأخير لن يصل في العام المقبل إلى أكثر من 1.1%، مع تراجع تكاليف الاقتراض إلى 3%، بينما سجل مستوى التضخم للعام الجاري 2.4%، أعلى من الحد الأقصى الرسمي له عند 2%.
لكن يبدو واضحاً أن توجهات البنك المركزي الأوروبي صارت متغيرة حتى من ناحية المبادئ. فهذه الهيئة المشرعة تخلت فعلاً عن موقفها المعلن بالإبقاء على الفائدة مقيدة، إذا ما كان ذلك ضرورياً.
وهذا يعني أن المرونة في التعاطي مع مستويات تكاليف الاقتراض ستكون حاضرة، بصرف النظر حتى عن محددات التضخم.
ما تحتاج إليه منطقة اليورو الآن المحافظة على أي حد للنمو، بأي قيمة كانت، وذلك يشمل بالطبع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 كلها. والمسألة لا ترتبط فقط بالمستويات التي يجب أن تستقر الفائدة عليها، بل بالعمل السريع لاستعادة زخم الاستثمارات، خصوصاً مع وجود إمكانية بارتفاعها في العام المقبل، بعد انخفاض كبير في السنوات القليلة الماضية، متأثرة بالطبع بالتحولات الاقتصادية العالمية ككل. فصناديق الاتحاد لا تزال قوية، ويمكنها أن تساعد في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي، على أساس ضمان نمو مستقر، باتجاه نمو مرتفع في السنوات المتبقية من العقد الحالي. لكن في النهاية، ينبغي أن تظل الفائدة في المستوى «المغري» للحراك الاقتصادي العام.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023