مكتب شؤون المواطنين في عجمان يفتتح مجلس الرقايب
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
افتتح مكتب شؤون المواطنين في عجمان مجلس الرقايب، والذي يعد جزءاً من خطة إنشاء مجالس أحياء في مناطق عدة في إمارة عجمان، لتوفير مرافق تجمع السكان في مختلف المناسبات، وتيسر اللقاءات الاجتماعية للمناقشة وتبادل الآراء والخبرات فيما بينهم.
وأكد الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير مكتب شؤون المواطنين في عجمان، مواصلة الجهود لإقامة مجالس تخدم سكان الإمارة وتعزز الترابط الاجتماعي والتقارب بينهم، من خلال التقاء بعضهم بعضاً وبمناقشة ملاحظاتهم والاستماع إلى مقترحاتهم، إضافة إلى رصد ومتابعة احتياجاتهم لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها علاوة على إقامة أفراحهم وأتراحهم في تلك المجالس.
ودعا النعيمي الأفراد والمؤسسات إلى الاستفادة من هذه المجالس باحتضان مبادرات وفعاليات متنوعة تبرز صورة الإمارة كنموذج اجتماعي حيوي ونابض بقيم الألفة والتواصل الاجتماعي.
يذكر أن مجلس الرقايب هو أحد المجالس التي تم افتتاحها في إمارة عجمان من بين 13 مجلسا قائما، وتبلغ مساحة المجلس 475 متراً ويتسع لحوالي 100 شخص.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يفتتح جلسته العامة لمناقشة قانون المسئولية الطبية
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ اعمال الجلسة العامة ، حيث يناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "المسؤولية الطبية وحماية المريض".
رعاية المريض النفسي
وجاء مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، و30 مــادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، حيث أوضحت المادة الأولى من مواد الإصدار أن مشروع هذا القانون لا يخل بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.
كما ألزمت المادة الثانيـة كـل مـن يزاول إحدى المهن الطبية والمنشات المبينة بالقانون بالاشتراك في صندوق التأمين الحكومي المنشأ وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، مع إعطاء الحق لمجلس الوزراء بناء علـى عـرض الـوزير المختص بمد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين.
وأوجبـت المـادة الثالثة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وبينت المادة الرابعة وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية لضمان إعلام الجمهور بأحكامه، وتاريخ بدء العمل به التزاما بالمبادئ الدستورية ذات الصلة ونص القانون فى المادة (٢) على أنه يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وبذل عناية الشخص الحريص التي تقتضيها الحالة الصحية لمتلقي الخدمة للحفاظ على سلامته وحمايته، وفقاً للأصول والمعايير الوطنية والدولية للممارسات الطبية الآمنة.
ونصت المادة (۳) من مشروع القانون على أنه تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة، ولا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر ، ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك، ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة