سهيل المزروعي يؤكد أهمية العمل الجاد لمواكبة التطورات في الطاقة والبنية التحتية والنقل والإسكان
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أهمية العمل الجاد لصياغة مبادرات وإطلاق إستراتيجيات متكاملة قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم والدولة، وتضمن تحقيق التطوير في قطاعات الطاقة والنقل والبنية التحتية والإسكان، ونموها المستدام والارتقاء في الأداء وفق أعلى المعايير.
جاء ذلك، خلال الخلوة الإستراتيجية التي نظمتها وزارة الطاقة والبنية التحتية، لاستشراف مستقبل قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل والإسكان، وتحديد المستهدفات للسنوات الثلاث المقبلة، وتطوير إستراتيجيات متكاملة ومبادرات طموحة، قادرة على ترسيخ مكانة الإمارات الريادية العالمية وتعزيز تنافسيتها، وتأسيس لمرحلة جديدة عبر الاستعداد للمستقبل برؤية واضحة.
وشهدت الخلوة التي ترأسها معالي سهيل بن محمد المزروعي، وحضرها سعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل شؤون البنية التحتية والنقل، وسعادة المهندس شريف العلماء، وكيل شؤون الطاقة والبترول، وأصحاب السعادة الوكلاء المساعدون، وعدد من مسؤولي الوزارة، استعراض عدد من المبادرات وأبرز المشاريع والإنجازات لعام 2023، التي تسهم في تعزيز الجاهزية للمستقبل، وتدعم توجهات دولة الإمارات والرؤية الطموحة للحكومة.
وافتتح معاليه أجندة الخلوة بمناقشة التوجهات المستقبلية في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل والإسكان، وسبل صياغة مجموعة متكاملة من المحاور والأطر التي تدعم مستهدفات تمديد عام الاستدامة ليشمل 2024، والتزامات دولة الإمارات ضمن مخرجات مؤتمر الأطراف ” كوب 28″.
وأكد معاليه، أهمية الخلوة الإستراتيجية لرسم ملامح مستقبل الطاقة والبنية التحتية والنقل والإسكان، ووضع إستراتيجيات مبتكرة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات القائمة والمستقبلية في هذه القطاعات الحيوية.
وقال:” أكدنا خلال الخلوة التزامنا بتعزيز استدامة وكفاءة القطاعات وترسيخ مكانتها كنموذج يحتذى في التطوير المستدام، كما ناقشنا الخطط والمبادرات الجديدة، التي ستسهم في رسم ملامح مستقبل مشرق للدولة وشعبها”.
وأوضح معاليه، أن الخلوة الإستراتيجية لوزارة الطاقة والبنية التحتية تمثل نقطة انطلاق حاسمة نحو تحقيق رؤية طموحة لمستقبل الطاقة والبنية التحتية والنقل والإسكان في الدولة، مستهدفة خلق بيئة مستدامة ومبتكرة تساعد على تحسين جودة الحياة للأجيال الحالية والمقبلة، وأن النقاشات والتوجهات والمبادرات التي صيغت تأتي في إطار جهود الوزارة المستمرة لمواكبة التطورات العالمية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم التوجهات المستقبلية للإمارات وطموحها بالريادة العالمية.
إلى ذلك، ناقشت الخلوة خطط تعزيز التعاون الدولي في مجالات البحث والتطوير، وتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة التي تسهم في تحسين كفاءة الطاقة، والتقليل من التأثير البيئي للمشاريع التنموية، بالإضافة إلى التركيز على تطوير الكوادر الوطنية، من خلال برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى رفع مستوى الكفاءات الوطنية في هذه القطاعات الحيوية.
ومن ضمن الأولويات التي تم تسليط الضوء عليها خلال الخلوة، الاستثمار في البحث والتطوير لتقنيات جديدة تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، كما تمت مناقشة سبل تحسين البنية التحتية الحضرية لتصبح أكثر مرونة واستدامة في مواجهة التغيرات المناخية. وأيضاً، شهدت الخلوة نقاشات معمقة حول عدة محاور رئيسية تشمل التحول الطاقي، تعزيز البنية التحتية الذكية، وتطوير استراتيجيات لضمان الأمن الطاقي، وسبل الارتقاء بالقطاعات إلى مستويات غير مسبوقة.
كما تم استعراض أبرز إنجازات عام 2023، والتي تتضمن تنفيذ وزارة الطاقة والبنية التحتية بالتعاون مع ديوان الرئاسة ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، 6 مجمعات تعليمية ضمن مشروع “مجمعات زايد التعليمية” في وقت قياسي يتراوح بين 6-8 أشهر، وتعد أحد أكبر المشروعات التعليمية في دولة الإمارات التي تترجم نهجها الراسخ في الاستثمار في الإنسان، كما أنجزت الوزارة 160 كيلو متراً من الطرق الاتحادية خلال ذات العام.
كما عملت وزارة الطاقة والبنية التحتية خلال عام 2023، على 7 مشاريع تحولية، والتي حققت عدداً من المستهدفات الاستثنائية في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل والإسكان.
وضمن الإنجازات الطموحة تصدر دولة الإمارات انتخابات عضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة (ب) للمرة الثالثة على التوالي. وفي قطاع الإسكان الحكومي أصدر برنامج الشيخ زايد للإسكان 4334 قرار دعم سكني خلال ذات العام، إضافة إلى 1025 منحة سكنية.
وعلى صعيد قطاع الطاقة، قامت الوزارة بتحديث إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، وإطلاق الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، إضافة إلى منصة الأرض “EARTH”، وغيرها من السياسات والمبادرات النوعية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
خلوة الذكاء الاصطناعي ترسم خارطة طريق بمبادرات ومشاريع تكاملية لترسيخ ريادة الإمارات عالمياً في المجالات التكنولوجية
ناقشت “خلوة الذكاء الاصطناعي”، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، التي تنظم بحضور أكثر من 500 من قيادات الدولة والمسؤولين في الجهات الاتحادية والمحلية، وبمشاركة واسعة من فرق العمل في حكومة دولة الإمارات ومختلف الجهات المحلية، مستقبل القطاع وتأثيراته المتنامية في تنمية مختلف القطاعات، وأبرز توجهاته العالمية خلال المرحلة القادمة، وسبل الاستفادة منها وتوظيف إمكاناتها في تعزيز ريادة الإمارات ودورها القيادي في تطوير مجالات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي واستخداماتها، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات ومواكبة التطورات الناشئة عن هذا المجال.
وشهدت الخلوة التي قاد نقاشاتها معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، ومعالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، عقد 3 طاولات مستديرة غطت مواضيع تعزيز جودة تبنّي الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية على مستوى الدولة، والاستعداد لسوق العمل من خلال تحديد المهارات الأساسية لمواكبة الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل الحديثة، واستكشاف فرص وتحديات استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات عالية المخاطر.
– خارطة طريق واضحة..
وعمل المشاركون في أعمال الخلوة على رسم خارطة طريق واضحة بمبادرات ومشاريع تكاملية ضمن أجندة عام 2025، تستند إلى 3 محاور رئيسية تشمل محور البنية التحتية والبيانات، ومحور المواهب الرقمية، ومحور السياسات والتشريعات، وذلك بهدف تعزيز التبني الآمن للذكاء الاصطناعي على المستوى الحكومي وفي مختلف القطاعات، من خلال مواكبة التبني السريع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي بأطر تنظيمية متكاملة على مستوى دولة الإمارات، إذ أكدت 59% من الجهات في أحدث استطلاعات الرأي أنها تتبنى مستويات متوسطة إلى عالية في الذكاء الاصطناعي، وما يحتاجه هذا التسارع من أطر شاملة لإدارة البيانات وتعزيز أمن البيانات وخصوصيتها، وإنشاء بيئات تجريبية لتعزيز الابتكار والسلامة، وزيادة الفوائد المجتمعية من هذه التقنيات مع الحد من أي أضرار محتملة.
وناقشت الطاولات المستديرة متطلبات تهيئة بنية تحتية عالية الأداء في الحوسبة وبرمجيات الذكاء الاصطناعي المتطورة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق تكامل سلس وفعال للبيانات، إضافة إلى خطوات حوكمة البيانات للاستخدام والتبني الأمثل للذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي.
وفي جانب الاستعداد لسوق العمل، ناقشت الخلوة مبادرات بناء المهارات الأساسية لمواكبة الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل الحديثة، وأكد المشاركون في الخلوة أن دولة الإمارات حققت تقدماً كبيراً في بناء القدرات الوطنية وتمكين قوتها العاملة من خلال مبادرات التعليم المتخصص وبرنامج نافس، والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث زادت أعداد المتخصصين والخبراء في الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات 4 مرات لتصل إلى 120,000 متخصص بين عامي 2021 و2023. مشددين على أهمية تكثيف الجهود في هذا المجال لمضاعفة الإنجاز في بناء الكوادر الوطنية اللازمة للمحافظة على ريادة القطاع.
وهدفت مبادرات خارطة الطريق إلى تعزيز التوجه نحو الاعتماد على التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات الحكومية وتحليل البيانات بنسبة 100%، وزيادة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في قطاعات التعليم والصحة والنقل والطاقة والمؤسسات الصناعية وشركات القطاع الخاص بما يضاعف الإنجازات التنموية والنمو الاقتصادي، حيث ترجح التوقعات أن يرفد الذكاء الاصطناعي ناتج الدولة الإجمالي بنحو 352 مليار درهم عام 2030 بما يعادل زيادة بنسبة 26%.
وأكدت مخرجات الخلوة أهمية مواصلة تطوير البنية التشريعية، والبنية التحتية الأساسية للذكاء الاصطناعي، ودعم البيئة المحفزة على تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يساهم في خلق فرص لاستقطاب وتأسيس شركات جديدة قادرة على تطوير منتجات وخدمات ريادية، واستقطاب وتدريب المواهب والكفاءات على الوظائف المستقبلية والاستثمار في قدرات البحث والتطوير في هذا المجال.
– دور عالمي ناشط للإمارات..
وأكد المشاركون في الخلوة الدور المهم والناشط الذي تلعبه الإمارات على المستوى العالمي في تطوير هذا القطاع وصياغة أطره وسياساته الدولية وحوكمته، ودعم تبني مجالاته وتطبيقاته في مختلف القطاعات ذات التأثير الإيجابي على تنمية المجتمعات الإنسانية، مشيرين إلى أهمية الشراكات الدولية التي ترسخها دولة الإمارات لتحقيق هذه الأهداف.
وتطرق المشاركون إلى استثمار دولة الإمارات المبكر في تطوير قطاع الذكاء الاصطناعي وتبنيها لتطبيقاته في مختلف مجالات العمل حيث تشهد الدولة اليوم تسارعاً كبيراً في مشاركة هذا المجال في مختلف قطاعات التنمية ومساهمته في الاقتصاد الوطني، في استباقية للتوجهات العالمية والتطورات التكنولوجية التي يشهدها الذكاء الاصطناعي بكل تطبيقاته.
– مبادرات متواصلة لتعزيز القدرات الذاتية..
وسلطت جلسات الخلوة الضوء على الاستراتيجيات والمبادرات المتواصلة لدولة الإمارات والتي عززت قدراتها في الحوسبة الفائقة ومكنتها عبر مراكز البحث والتطوير التي أنشأتها من تدريب نماذج اللغات الكبيرة الخاصة بها وجذب شراكات عالمية فاعلة في هذا المجال مع عمالقة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، ومنها استثمار مايكروسوفت في شركة G42. كما ناقش المشاركون المبادرات المتواصلة التي تركز على بناء القدرات الوطنية والكوادر المؤهلة في الذكاء الاصطناعي، لتوظيف الذكاء الاصطناعي في مختلف قطاعات التنمية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار