عمومية “الشارقة الإسلامي” تعتمد صرف 10% أرباحاً نقدية عن عام 2023
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أقرت الجمعية العمومية السنوية لمصرف الشارقة الإسلامي خلال اجتماعها مساء أمس الأول برئاسة معالي عبدالرحمن بن محمد العويس رئيس مجلس إدارة المصرف بمقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من رأس مال الشركة وبما يعادل 323.5 مليون درهم وذلك بناءً على المقترح المرفوع من مجلس الإدارة وتأكيدًا لالتزام المصرف بتقديم عوائد مستدامة لمساهميه.
كما وافقت الجمعية على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة واعتماد تعيين مدققي الحسابات للعام 2024 وتعيين الدكتور عبدالرحمن عبدالله السعدي عضوًا في لجنة الرقابة الشرعية الداخلية بالإضافة إلى مجموعة أخرى من القرارات.
شارك في الاجتماع أعضاء مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي وممثلون عن هيئة الأوراق المالية والسلع وعن دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة إضافة إلى عدد كبير من مساهمي المصرف.
وفي كلمته الموجهة إلى المساهمين استعرض معالي عبدالرحمن بن محمد العويس أهم نتائج التقرير السنوي عن عام 2023م والتي كشفت عن محافظة المصرف على مركزه المالي القوي بفضل تبنيه لإستراتيجية تتميز بالمرونة والتكيف لمواجهة تحديات الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة العالمية ونسب التضخم إلى جانب المنافسة المصرفية المتزايدة، لافتًا إلى أن هذا النجاح المتنامي يؤكد فاعلية السياسات التي ينتهجها المصرف والتي أثمرت عن تحقيق أداء مالي قوي ونمو مستمر عامًا تلو آخر.
ونوّه معاليه إلى أن الإنجازات المستمرة للمصرف تتوج جهود المصرف في تجسيد رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة ودعم الأجندة الوطنية والأهداف الإستراتيجية للدولة في سبيل بناء اقتصاد تنافسي معرفي قائم على الابتكار وإدارة المخاطر وهو ما يشكل دافعًا قويًا نحو الاستمرار في المساهمة بتأسيس اقتصاد رقمي قوي، والتوسع في الخدمات الرقمية وفق أرقى وأفضل المعايير المتبعة لإرساء الأسس الداعمة لمواصلة نمو القطاع المصرفي وتحقيق الخطط الاستشرافية والطموحة لدولة الإمارات لتصبح رائدة في القطاع المالي ليس على مستوى المنطقة فحسب بل على مستوى العالم.
ووجه العويس شكر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لدعمه الكريم والدائم للحركة الاقتصادية في الإمارة وبمتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة.
كما أعرب عن تقديره البالغ إلى كافة المتعاملين والمساهمين على دعمهم للمصرف، مثمنًا جهود أعضاء مجلس الإدارة وفريق الإدارة العليا واللجان المختلفة وكافة الموظفين.
وأوضح معاليه أن البيانات المالية المدققة لـ 2023 أظهرت تحقيق المصرف لأرباح صافية بلغت 851.5 مليون درهم وبزيادة نسبتها 31% مقارنة بـ 650.9 مليون درهم في 2022، مشيرا إلى أن صافي الأرباح التشغيلية شهدت ارتفاعًا بنسبة 29% لتصل إلى 1.3 مليار درهم مقارنة بـ 1.0 مليار درهم عن العام السابق.
ولفت إلى أن نمو صافي الأرباح يعكس الأداء القوي في جميع أوجه أعمال المصرف حيث شهد صافي الدخل الناتج من منتجات التمويل والاستثمار ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 20% ليصل إلى 1.5 مليار درهم وبزيادة قدرها 239.6 مليون درهم مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2022 حيث بلغت 1.2 مليار درهم، مضيفًا بأن صافي الدخل المحقق من الرسوم والعمولات والاستثمارات والإيرادات الأخرى شهد ارتفاعا بنسبة 32%، ليصل إلى 522.1 مليون درهم مقارنة بـ 395.8 مليون درهم عن نفس الفترة من 2022.
وقال رئيس مجلس إدارة المصرف في كلمته أمام المساهمين “شهدت المصروفات العمومية والإدارية ارتفاعًا نسبته 12% لتبلغ 684.5 مليون درهم في 2023 مقارنة بـإجمالي مصروفات بلغ 610.8 مليون درهم في العام السابق”.
وأشار معاليه إلى أن مصرف الشارقة الإسلامي استطاع تحسين وتعزيز نسب المصروفات إلى الدخل (نسبة كفاءة) من نسبة 38% في العام السابق إلى نسبة 35% هذا العام ما يبرهن على سياسة المصرف الفعالة في إدارة المصاريف والموارد كما أنه في مواجهة التحديات التشغيلية المستمرة الناجمة عن الظروف الاقتصادية العالمية السائدة، فقد واصل المصرف التزامه بسياسته الاستباقية لإدارة المخاطر والتحوط من أيّة أخطار مستقبلية واستمر في تعزيز مخصصات انخفاض القيمة حيث بلغت 439.0 مليون درهم بزيادة 26.4% مقارنة بمبلغ 347.4 مليون درهم العام السابق.
وأضاف “ على صعيد الميزانية العمومية حقق إجمالي موجودات المصرف نموًا قدره 11% لتصل إلى 65.9 مليار درهم، كما في 31 ديسمبر 2023 مقارنة بـ 59.1 مليار درهم عن العام السابق وفي الوقت نفسه نجح في اجتذاب حجم كبير من ودائع العملاء حيث شهد نموًا ملحوظًا بنسبة 14.4% بلغت 5.7 مليار درهم ليصل إجمالي الودائع إلى 45.2 مليار درهم، مقارنة بإجمالي بلغ 39.5 مليار درهم في 31 ديسمبر 2022”.
وأثنى العويس على نجاح المصرف في مواصلة الاحتفاظ بنسبة سيولة قوية باعتباره أولوية إستراتيجية لتعزيز مركزه المالي حيث بلغت الأصول السائلة مبلغ 13.7 مليار درهم وبما يمثل نسبة 21% من إجمالي الموجودات كما بلغت نسبة التمويل إلى الودائع نسبة 73%، والتي تؤكد في مجملها متانة المركز المالي للمصرف وحسن إدارة السيولة.
وفي ذات السياق ذكر معاليه أن مؤشرات الأداء أظهرت نجاح المصرف في تنويع محفظته التمويلية عبر مختلف القطاعات الاقتصادية إذ وصل إجمالي الاستثمارات في التمويل الإسلامي إلى 33.0 مليار درهم وبزيادة نسبتها 8% مقارنة بنهاية العام السابق والتي بلغت 30.7 مليار درهم فضلًا عن القاعدة الرأسمالية القوية التي يتمتع بها المصرف والذي يعكسها إجمالي حقوق المساهمين الذي بلغ 8.1 مليار درهم حتى نهاية 2023 بما يشكل 12% من إجمالي موجودات المصرف مما أسهم في استقرار معدل كفاية رأس المال بحسب معايير (بازل 3) عند 18.87%.
وتضمنت قرارات الاجتماع تصديق الجمعية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف ومركزه المالي عن العام المنصرم وسماع تقرير مدققي الحسابات وتقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن ذات السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والتصديق عليهما ومناقشة وتصديق ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن 2023 كما صادقت الجمعية على إبرام ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات عن السنة المنتهية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“الإحصاء”: انخفاض معدل بطالة السعوديين في الربع الثالث من 2024 بمقدار 1.0 نقطة
كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن انخفاض البطالة بين السعوديين في الربع الثالث من 2024 بمعدل سنوي بمقدار 1.0 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثالث من عام 2023م، لكنه ارتفع بمعدل ربعي فقد بلغ 7.8 % في الربع الثالث من عام 2024م بارتفاع مقداره 0.7 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من عام 2024م، وذلك بناء على تقديرات مسح القوى العاملة.
وأظهرت نتائج المسح أن معدل البطالة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) بلغ 3.7 % في الربع الثالث من عام 2024م، مسجلاً بذلك ارتفاعًا بمقدار 0.4 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من عام 2024م، وسجل انخفاضًا سنويًا بمقدار 0.5 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثالث من عام 2023م.
وبلغ معدل المشاركة في القوى العاملة الإجمالي 66.6 % مسجلاً بذلك ارتفاعًا مقداره 0.4 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من عام 2024م، وسجل ارتفاعًا سنويًا بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثالث من عام 2023م، وفقًا لـ”أخبار 24″.
وارتفع معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة في الربع الثالث لعام 2024م بمقدار 0.7 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من نفس العام؛ إذ بلغ 51.5 % مسجلاً ارتفاعًا سنويًا بمقدار 0.7 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثالث من عام 2023م، بينما سجل معدل المشتغلين السعوديين إلى السكان ارتفاعًا بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من عام 2024م؛ إذ بلغ 47.4 % مسجلاً ارتفاعًا سنويًا بمقدار 1.1 نقطة مئوية عن الربع الثالث من عام 2023.
كما ارتفع معدل مشاركة السعوديات في القوى العاملة بمقدار 0.8 نقطة مئوية ليصل إلى 36.2 %، كما ارتفع معدل المشتغلات السعوديات إلى السكان بمقدار 0.5 نقطة مئوية ليبلغ 31.3 %، وارتفع معدل البطالة للسعوديات بمقدار 0.8 نقطة مئوية ليصل إلى 13.6 وذلك مقارنة بالربع السابق.
أما فيما يتعلق بالذكور السعوديين فقد ارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة بمقدار 0.6 نقطة مئوية ليبلغ 66.9 %، وارتفع معدل المشتغلين إلى السكان ليصل إلى 63.7 %، وارتفع معدل البطالة ليبلغ 4.7 % بالمقارنة مع الربع السابق.
وفيما يتعلق بمشاركة السعوديات في سن الشباب (15-24 سنة) فقد ارتفع معدل مشاركتهن في القوى العاملة بمقدار 1.0 نقطة مئوية؛ إذ بلغ 18.0 %، كما ارتفع معدل المشتغلات إلى السكان في الربع الثالث من عام 2024م بمقدار 0.6 نقطة مئوية؛ إذ بلغ %13.6، إضافة إلى ارتفاع معدل البطالة بمقدار 0.9 نقطة مئوية؛ إذ بلغ 24.5% مقارنة بالربع السابق من عام 2024م.
وفي المقابل شهدت النتائج المتعلقة بالشباب السعوديين الذكور ارتفاع معدل مشاركتهم في القوى العاملة بمقدار 1.1 نقطة مئوية ليصل إلى 34.6 % مع ثبات في معدل المشتغلين إلى السكان عند 29.7 %، وارتفاع في معدل البطالة بمقدار 2.6 نقطة مئوية ليصل إلى 14.0 % مقارنة بالربع السابق من عام 2024م.
كما أظهرت النتائج المتعلقة بمؤشرات سوق العمل للربع الثالث من عام 2024م للسكان السعوديين (الذكور والإناث) في سن العمل الأساسي (25 و54 عامًا) ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة بمقدار 0.7 نقطة مئوية؛ إذ بلغ 69.4 % كما ارتفع معدل المشتغلين إلى السكان بمقدار 0.3 نقطة مئوية؛ إذ بلغ 64.8 %، وارتفع معدل البطالة ليصل إلى 6.7 بالمقارنة مع الربع السابق من عام 2024م.
وفيما يخص السعوديين الذين تبلغ أعمارهم 55 عامًا فأكثر فقد أظهرت مؤشرات سوق العمل في الربع الثالث من عام 2024م ارتفاعًا في معدل المشاركة في القوى العاملة بالمقارنة مع الربع السابق من عام 2024م.
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»