بتعليمات من رئيس الجمهورية.. الجزائر تشارك بمحكمة العدل الدولية في جلسات الاستماع حول غزة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
تشارك الجزائر في الجلسات العلنية لمحكمة العدل الدولية المخصصة للإستماع للمرافعات الشفوية المتعلقة بالرأي الاستشاري حول التبعات القانونية المرتبة عن سياسات وممارسات الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية.
وتأتي هذه المشاركة بناءً على تعليمات الرئيس تبون، حيث من المنتظر أن تقدم عرضها الشفهي غدا الثلاثاء.
وحسب بيان لسفارة الجزائر بلاهاي بأن مشاركة الجزائر ستكون من خلال فريق قانوني تم تكوينه بناء على تعليمات رئيس الجمهورية، وبإشراف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف.
وأضاف البيان أنه من المنتظر ان تلقي الجزائر عرضها الشفهي غدا الثلاثاء
وكانت الجزائر قد قدمت عرضا كتابيا وملاحظات حول العروض الكتابية لدول أخرى تماشيا مع مختلف الإجراءات التي أعلنت عنها المحكمة بهذا الخصوص.
وللإشارة إلى أن الفريق القانوني الجزائري متكون من بروفيسور القانون الدولي وعضو لجنة القانون الدولي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، السيد أحمد لعرابا، و الخبيرة في مسائل حقوق الإنسان ونائبة رئيس اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب، السيدة مايا ساحلي فاضل.
وافتتحت في وقت سابق اليوم بمحكمة العدل الدولية بلاهاي الجلسات العلنية المخصصة للاستماع للمرافعات الشفوية المتعلقة بالرأي الاستشاري حول التبعات القانونية المترتبة عن سياسات وممارسات الكيان الصهيوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وذلك في إطار الاستجابة لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة بإصدار رأي استشاري في هذا الشأن.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
قطر تطلب من العدل الدولية رأيا استشاريا بشأن التزام إسرائيل بأنشطة الأمم المتحدة
قدمت قطر مذكرة مكتوبة إلى محكمة العدل الدولية لطلب رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة، ولا سيما وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والمنظمات الدولية الأخرى، وفق بيان للخارجية القطرية صدر اليوم الجمعة.
وأكدت الدوحة -في المذكرة- وجوب التزام تل أبيب بالسماح للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالعمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما أعربت عن ثقتها في أن "رأي المحكمة سيوضح المسائل القانونية الحاسمة في تأمين سبل عيش الشعب الفلسطيني وحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير".
وقالت وزارة الخارجية -في بيانها- إن قطر قدمت مذكرة مكتوبة حول طلب الرأي الاستشاري من المحكمة بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2024 والمعنون بـ"طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة".
ووفق البيان، شددت قطر على وجوب "الالتزام باحترام وحماية ممتلكات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، خاصة المدارس والمرافق الطبية ومنشآت النقل والمياه، بالإضافة إلى موظفيها، لا سيما العاملين في المجالين الإنساني والطبي".
إعلان تسهيل برامج الإغاثةوأكدت أيضا على "وجوب الالتزام بالسماح وتسهيل برامج الإغاثة وتوزيع المساعدات المنقذة للحياة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما الغذاء والملابس والإمدادات الطبية، بما في ذلك عدم عرقلة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية الأخرى".
كما دعت إلى "ضرورة إلغاء والتوقف عن إنفاذ التشريع الذي أقره الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 الذي يحظر أنشطة الأونروا في إسرائيل والقدس الشرقية، ويمنع جميع أشكال التواصل بينها وبين السلطات الإسرائيلية".
يشار إلى أن الكنيست صدّق في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يقضي بسحب الامتيازات والتسهيلات المقدمة لها ومنع أي اتصال رسمي بها، ودخلا حيّز التنفيذ في 30 يناير/كانون الثاني الماضي.
وتزعم إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد وتمسكها بمواصلة عملها، ورفضت الحظر الإسرائيلي.
وتقدم الأونروا المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن.
وترفض فلسطين أي محاولات لتقويض الوكالة الأممية أو استبدالها أو تقييد عملها وتمويلها، داعية "المجتمع الدولي إلى التحرك الجدي لمحاسبة الاحتلال، وحماية ولاية الأونروا".
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع