كشف مصرف الإمارات المركزي، أن أسواق المال الإسلامية الرئيسة تقع في دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا وجنوب آسيا، وأن دولة الإمارات تحتل المرتبة الرابعة بين الأسواق المالية الإسلامية الكبرى في العالم (من حيث الأصول) حسب مؤشر تطوير المالية الإسلامية.

وقال المصرف، في تقرير المالية الإسلامية في دولة الإمارات، إن قطاع المالية الإسلامية نما بنسبة 11% خلال عام 2022، لتصل قيمة الأصول المالية الإسلامية العالمية إلى 16.

5 تريليون درهم (4.5 تريليون دولار)، وأن القطاع حقق زيادة بنسبة 69% على مدى 5 سنوات، ونسبة 163% على مدى السنوات العشر الماضية.

وأوضح أن المالية الإسلامية تطورت في دولة الإمارات منذ تأسيس أول بنك إسلامي في عام 1975 من خلال عدة قطاعات بما في ذلك الخدمات المصرفية الإسلامية، والتأمين التكافلي، والصكوك، حيث أصبحت المالية الإسلامية جزءاً أساسياً من القطاع المالي في الدولة وذلك بفضل وجود بيئة رقابية قوية توازن بين المتطلبات الرقابية والقانونية وأحكام الشريعة الإسلامية.

وقالت إن أصول المصارف والنوافذ الإسلامية في المصارف التقليدية تمثل حالياً نسبة 23% من إجمالي الأصول المصرفية في الدولة، بعد أن حققت نمواً بنسبة 16% على مدى السنوات الخمس الماضية، كما يشهد سوق الصكوك توسعاً في الدولة حيث طرحت الحكومة الاتحادية مؤخراً صكوك الخزينة الإسلامية بالدرهم الإماراتي والتي قد تكون محفزاً للجهات الأخرى لإصدار صكوك إسلامية.

 

وذكر التقرير أن المالية الإسلامية في دولة الإمارات شهدت خلال السنوات الأخيرة تركيزاً أكبر على المبادرات المتعلقة بالمواءمة ومعايرة المتطلبات الشرعية بهدف تعزيز استقرار ونمو المالية الإسلامية وتوفير بيئة ملائمة لتطوير منتجات وخدمات مبتكرة؛ إذ يمثل المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية إحدى الركائز الأساسية الداعمة لازدهار المالية الإسلامية وتوجها نحو زيادة اليقين القانوني في معاملاتها وأنشطتها لترسيخ الثقة بين جميع الأطراف ذات الصلة.

ولفت التقرير إلى أن قطاع المالية الإسلامية لعب دوراً رئيساً وبصورة متزايدة في مجال الاستدامة على الصعيد العالمي نظراً للتوافق والتكامل الكبيرين بين متطلبات الشريعة الإسلامية وتطلعات أهداف التنمية المستدامة.

وذكر التقرير أن سرعة نمو إصدارات الصكوك المتعلقة بالمسؤولية البيئية والمجتمعية والحوكمة تشكل أحد مؤشرات التطور السريع للمالية الإسلامية المستدامة، حيث بلغ إجمالي إصدارتها 120.3 مليار درهم بحلول النصف الأول من عام 2023.

ونوه التقرير إلى أن التمويل المستدام شهد نمواً سريعاً في دولة الإمارات منذ إصدار أول صكوك خضراء للدولة عام 2019، سواء من خلال أسواق رأس المال الإسلامية أو التمويل الإسلامي، وأن إصدارات صكوك المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمية المستحقة في دولة الإمارات شكلت نسبة 15% من صكوك المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمية العالمية.

وبين التقرير أن مبادرات المصرف المركزي في مجال الاستدامة والتمويل المستدام شملت إدراج معايير الاستدامة في إدارة الاحتياطي، ودعم التحول الرقمي في النظام المالي، والتحول الداخلي نحو الاستدامة، وإجراء اختبارات الضغط للمخاطر المتعلقة بالمناخ، وبدء الإشراف على المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، والمراقبة الدقيقة لمعايير الاستدامة في القطاع المالي، وإطلاق مبادئ الإدارة الفعالة للمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وتطوير قطاع التمويل الإسلامي المستدام.

 

وأوضح التقرير أن الهيئة العليا الشرعية بالمصرف المركزي شجعت المؤسسات المالية الإسلامية على القيام بدور فعال في التمويل المستدام من خلال اتباع منهجية متوازنة لجوانبه البيئية والاجتماعية؛ إذ أصدرت في عام 2023 مبادئ إرشادية بشأن المالية الإسلامية المستدامة وأكدت على الأسس الشرعية والمنهج الفقهي لتضمين الاستدامة في المالية الإسلامية، كما نبهت إلى أن اعتبارات الاستدامة تدخل ضمن المسؤوليات الشرعية للملكية الفردية التي توازن بين المصلحة الفردية والمصلحة العامة، التي تشمل البيئة والمجتمع.

ولفت التقرير إلى أن الهيئة العليا الشرعية أضافت 10 متطلبات وتوصيات من أجل مالية إسلامية مستدامة، وأن المصرف المركزي والهيئة يواصلان العمل مع المؤسسات المالية الإسلامية في الدولة من أجل تطوير هذا المجال.

وأشار إلى تطوير استبيان المالية الإسلامية المستدامة بهدف تقييم الاستراتيجيات والممارسات والتوقعات الخاصة بالاستدامة المطبقة في المالية الإسلامية في الدولة؛ إذ كشف الاستيبان أن لدى 79% من البنوك الإسلامية ونوافذ الصيرفة الإسلامية في البنوك التقليدية إستراتيجية للاستدامة، في حين أفاد 74% منها أن إستراتيجيتها حصلت على موافقة مجلس الإدارة.

وأكدت جميع البنوك الإسلامية أن لديها إستراتيجيات قائمة للاستدامة، بينما لم يكن الحال كذلك بالنسبة للبنوك التقليدية ذات النوافذ الإسلامية، حيث أن لدى بعضها إستراتيجيات قيد التطوير أو في انتظار الموافقة الرسمية.وام

 


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

الإعلان عن جناح دولة الإمارات في مؤتمر الأطراف COP29 “نسرع العمل معًا”

 

كشف سعادة عبد الله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، عن تفاصيل مشاركة دولة الإمارات في مؤتمر الأطراف COP29 والتي تتضمن جناحًا وطنياً وخططاً لتنظيم أكثر من 60 جلسة حوارية وإعلانًا باستضافة مجموعة من قادة الفكر خلال هذا الحدث المناخي الذي يمتد لأسبوعين.
وقال سعادة عبدالله بالعلاء: “يعد مؤتمر الأطراف COP29 لحظة محورية في رحلتنا المناخية الجماعية – بعد مرور عام على توصلنا إلى اتفاق الإمارات التاريخي والذي أرسى معايير جديدة للعمل المناخي وأساليب تنفيذه ووضع خطة عمل للحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية، وقبل ثلاثة أشهر من الموعد الذي ستقدم فيه الدول مساهماتها المحددة وطنيًا لتحديد خططها الانتقالية في مجال العمل المناخي”.
وتابع :”تواصل دولة الإمارات التزامها الراسخ بالعمل الجاد والتعاون اللازم لتسريع العمل في التحول العالمي في مجال الطاقة و الحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية. ونتطلع لدعم أذربيجان وهي تجمع العالم الأسبوع المقبل في مؤتمر الأطراف COP29، ونثني على قيادة باكو في تعزيز التعاون والعمل الجماعي في سعينا نحو بناء مستقبل مناخي أكثر تفاؤلاً ومرونةً”.
وأضاف :” كجزء من مشاركتنا في مؤتمر الأطراف COP29، سيقام جناح دولة الإمارات العربية المتحدة في المنطقة الزرقاء، والذي سيجمع خبراء المناخ والمسؤولين الحكوميين وقادة القطاع الخاص والأكاديميين والشباب ضمن أكثر من 60 برنامجًا جانبيًا حول مواضيع حيوية على مدار أسبوعين، لتبادل الأفكار والمشاركة في إيجاد حلول للتحديات المناخية الأكثر إلحاحًا”.
وسيعقد جناح الإمارات في مؤتمر الأطراف COP29 محادثات تفاعلية من خلال جدول برامجه المتنوع والذي يشمل مواضيع مثل، حشد التمويل المناخي لدول الجنوب العالمي، واستعراض التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في مجالات الطاقة المتجددة، ودفع جهود خفض الكربون في القطاعات التي يصعب الحد من انبعاثاتها، واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحويل نظم الغذاء ومعالجة تحدي ندرة المياه، والتقدم في الشراكات العالمية مثل مهمة الابتكار الزراعي للمناخ “AIM for Climate”، ومبادرة القرم، والتعاون بين الإمارات ورابطة الدول المستقلة، وجهود تمكين الشباب لصياغة سياسات مناخية شاملة، إضافة إلى التخطيط لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي ستستضيفه الإمارات بالشراكة مع السنغال، والتخطيط للمدن الدائرية المستدامة، وحشد التمويل لاستعادة التنوع البيولوجي.
كما سيقدم جناح دولة الإمارات في مؤتمر الأطراف COP29، بعنوان “نسرع العمل معًا”، رحلة المناخ في الدولة، مع تسليط الضوء على اتفاق الإمارات التاريخي، وإرث مؤتمر الأطراف COP28 وتأثير الإنجازات والتقدم الذي أحرزته دولة الإمارات العربية المتحدة في ملف التنوع البيولوجي وتمويل المناخ؛ والتزام الدولة بالحياد المناخي، وبناء مرونة الغذاء والمياه، وحماية الأفراد وسبل العيش.
وسيقدم جناح الدولة، الذي سيقام في المنطقة الزرقاء في مؤتمر الأطراف COP29، برامجه في الفترة من 12 نوفمبر إلى 21 نوفمبر 2024.
يمكنكم الاطلاع على الجدول الكامل للبرامج التي ستقام في جناح الإمارات خلال مؤتمر الأطراف COP29 عبر الموقع www.uaeclimate.com.


مقالات مشابهة

  • الإعلان عن جناح دولة الإمارات في مؤتمر الأطراف COP29 “نسرع العمل معًا”
  • متخصصون: الإمارات باتت شريكاً في إنشاء مجتمع مواهب الذكاء الاصطناعي عالمياً
  • محمد القرقاوي: الهدف الأسمى لقيادتنا هو تأمين أفضل حياة لشعب الإمارات وأن تظل الدولة نموذجاً عالمياً رائداً
  • نيابة عن رئيس الدولة .. أحمد الصايغ يترأس وفد الإمارات إلى الدورة الـ 40 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي “كومسيك” في اسطنبول
  •  محمد القرقاوي: الهدف الأسمى لقيادتنا استمرار الإمارات نموذجاً عالمياً للدول والشعوب
  • محمد القرقاوي: الهدف الأسمى لقيادتنا هو تأمين أفضل حياة لشعب الإمارات وأن تظل الدولة نموذجا عالميا رائدا
  • فيديو | القرقاوي: الهدف الأسمى لقيادتنا تأمين أفضل حياة لشعب الإمارات وأن تظل نموذجاً عالمياً رائداً
  • القرقاوي: الهدف الأسمى لقيادتنا تأمين أفضل حياة لشعب الإمارات وأن تظل نموذجاً عالمياً رائداً
  • نيابة عن رئيس الدولة.. ولي عهد أبوظبي يرأس وفد الإمارات إلى مؤتمر “عالم بلا جوع” في أديس أبابا
  • “الأوراق المالية” تنظم الدورة الثانية من برنامج “رواد الأسواق المالية”