“المصرف المركزي”: الإمارات الرابعة عالمياً بين الأسواق المالية الإسلامية الكبرى
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
كشف مصرف الإمارات المركزي، أن أسواق المال الإسلامية الرئيسة تقع في دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا وجنوب آسيا، وأن دولة الإمارات تحتل المرتبة الرابعة بين الأسواق المالية الإسلامية الكبرى في العالم (من حيث الأصول) حسب مؤشر تطوير المالية الإسلامية.
وقال المصرف، في تقرير المالية الإسلامية في دولة الإمارات، إن قطاع المالية الإسلامية نما بنسبة 11% خلال عام 2022، لتصل قيمة الأصول المالية الإسلامية العالمية إلى 16.
وأوضح أن المالية الإسلامية تطورت في دولة الإمارات منذ تأسيس أول بنك إسلامي في عام 1975 من خلال عدة قطاعات بما في ذلك الخدمات المصرفية الإسلامية، والتأمين التكافلي، والصكوك، حيث أصبحت المالية الإسلامية جزءاً أساسياً من القطاع المالي في الدولة وذلك بفضل وجود بيئة رقابية قوية توازن بين المتطلبات الرقابية والقانونية وأحكام الشريعة الإسلامية.
وقالت إن أصول المصارف والنوافذ الإسلامية في المصارف التقليدية تمثل حالياً نسبة 23% من إجمالي الأصول المصرفية في الدولة، بعد أن حققت نمواً بنسبة 16% على مدى السنوات الخمس الماضية، كما يشهد سوق الصكوك توسعاً في الدولة حيث طرحت الحكومة الاتحادية مؤخراً صكوك الخزينة الإسلامية بالدرهم الإماراتي والتي قد تكون محفزاً للجهات الأخرى لإصدار صكوك إسلامية.
وذكر التقرير أن المالية الإسلامية في دولة الإمارات شهدت خلال السنوات الأخيرة تركيزاً أكبر على المبادرات المتعلقة بالمواءمة ومعايرة المتطلبات الشرعية بهدف تعزيز استقرار ونمو المالية الإسلامية وتوفير بيئة ملائمة لتطوير منتجات وخدمات مبتكرة؛ إذ يمثل المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية إحدى الركائز الأساسية الداعمة لازدهار المالية الإسلامية وتوجها نحو زيادة اليقين القانوني في معاملاتها وأنشطتها لترسيخ الثقة بين جميع الأطراف ذات الصلة.
ولفت التقرير إلى أن قطاع المالية الإسلامية لعب دوراً رئيساً وبصورة متزايدة في مجال الاستدامة على الصعيد العالمي نظراً للتوافق والتكامل الكبيرين بين متطلبات الشريعة الإسلامية وتطلعات أهداف التنمية المستدامة.
وذكر التقرير أن سرعة نمو إصدارات الصكوك المتعلقة بالمسؤولية البيئية والمجتمعية والحوكمة تشكل أحد مؤشرات التطور السريع للمالية الإسلامية المستدامة، حيث بلغ إجمالي إصدارتها 120.3 مليار درهم بحلول النصف الأول من عام 2023.
ونوه التقرير إلى أن التمويل المستدام شهد نمواً سريعاً في دولة الإمارات منذ إصدار أول صكوك خضراء للدولة عام 2019، سواء من خلال أسواق رأس المال الإسلامية أو التمويل الإسلامي، وأن إصدارات صكوك المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمية المستحقة في دولة الإمارات شكلت نسبة 15% من صكوك المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمية العالمية.
وبين التقرير أن مبادرات المصرف المركزي في مجال الاستدامة والتمويل المستدام شملت إدراج معايير الاستدامة في إدارة الاحتياطي، ودعم التحول الرقمي في النظام المالي، والتحول الداخلي نحو الاستدامة، وإجراء اختبارات الضغط للمخاطر المتعلقة بالمناخ، وبدء الإشراف على المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، والمراقبة الدقيقة لمعايير الاستدامة في القطاع المالي، وإطلاق مبادئ الإدارة الفعالة للمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وتطوير قطاع التمويل الإسلامي المستدام.
وأوضح التقرير أن الهيئة العليا الشرعية بالمصرف المركزي شجعت المؤسسات المالية الإسلامية على القيام بدور فعال في التمويل المستدام من خلال اتباع منهجية متوازنة لجوانبه البيئية والاجتماعية؛ إذ أصدرت في عام 2023 مبادئ إرشادية بشأن المالية الإسلامية المستدامة وأكدت على الأسس الشرعية والمنهج الفقهي لتضمين الاستدامة في المالية الإسلامية، كما نبهت إلى أن اعتبارات الاستدامة تدخل ضمن المسؤوليات الشرعية للملكية الفردية التي توازن بين المصلحة الفردية والمصلحة العامة، التي تشمل البيئة والمجتمع.
ولفت التقرير إلى أن الهيئة العليا الشرعية أضافت 10 متطلبات وتوصيات من أجل مالية إسلامية مستدامة، وأن المصرف المركزي والهيئة يواصلان العمل مع المؤسسات المالية الإسلامية في الدولة من أجل تطوير هذا المجال.
وأشار إلى تطوير استبيان المالية الإسلامية المستدامة بهدف تقييم الاستراتيجيات والممارسات والتوقعات الخاصة بالاستدامة المطبقة في المالية الإسلامية في الدولة؛ إذ كشف الاستيبان أن لدى 79% من البنوك الإسلامية ونوافذ الصيرفة الإسلامية في البنوك التقليدية إستراتيجية للاستدامة، في حين أفاد 74% منها أن إستراتيجيتها حصلت على موافقة مجلس الإدارة.
وأكدت جميع البنوك الإسلامية أن لديها إستراتيجيات قائمة للاستدامة، بينما لم يكن الحال كذلك بالنسبة للبنوك التقليدية ذات النوافذ الإسلامية، حيث أن لدى بعضها إستراتيجيات قيد التطوير أو في انتظار الموافقة الرسمية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مليون دولار قيمة جوائز مسابقة روكت فيول 2025 في النسخة الرابعة من مؤتمر “ليب”
دعمًا للابتكار التقني، تستضيف المملكة النسخة الرابعة “ليب”، بتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة “تحالف” (المشروع المشترك بين الاتحاد وشركة “إنفورما” العالمية وصندوق الفعاليات الاستثماري)، وذلك تحت شعار “نحو آفاق جديدة”، خلال الفترة من 9 إلى 12 فبراير 2025م، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض.
ومن بين الفعاليات المميزة في المؤتمر التقني الأكثر حضورًا في العالم مسابقة “روكت فيول” السنوية للشركات الناشئة، التي توفر فرصة ذهبية لرواد الأعمال لعرض أفكارهم المبتكرة أمام جمهور واسع من المستثمرين وقادة القطاع؛ مما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والنمو لهذه الشركات.
وستتنافس الشركات الناشئة للفوز بجوائز قيمتها مليون دولار أمريكي.
وتركز مسابقة “روكت فيول” على المنظومة المتنامية للشركات الناشئة في المملكة، وتوفر منصة مثالية لأفضل الشركات السعودية في مجال التقنية لتقديم أفكارها وإبداعاتها أمام جمهور عالمي.
وسيشارك في نصف النهائي 120 شركة ناشئة رائدة من مختلف القطاعات، تمثل 40 دولة. وللفوز بالمسابقة يشترط على كل شركة الوفاء بمعايير محددة تتعلق بمرحلة التطوير، وتركيز المجال، والتمويل، والموقع، على أن تقوم بتقديم عرضها أمام لجنة مستقلة من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال وقادة القطاع.
وسيتنافس المشاركون في ست فئات، إذ تقدم مسابقة “روكتفيول” لعام 2025 جوائزها عبر فئات: الابتكار، والإمكانات السوقية، وقوة الفريق، ونموذج العمل، والأثر الاجتماعي. وسيتأهل 12 مشاركًا فقط إلى النهائي الكبير المقرر في 12 فبراير، وسيشهد تكريم الفائزين.
وتبلغ قيمة جائزة “ليب” العامة 250,000$ دولار أمريكي، ستحصل عليها الشركة الناشئة المتميزة في جميع القطاعات، بينما سيحصل كل واحد من الفائزين الآخرين على جائزة بقيمة 150,000 دولار أمريكي؛ إذ سيتم منح جائزة “النجم الصاعد” لإحدى الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة التي تتميز بإمكانات عالية، أما جائزة أفياتريكس فتمنح للشركات الناشئة المبدعة بقيادة النساء، بينما ستُكرم جائزة “التقنية من أجل الإنسانية” الشركة الناشئة التي تقدم الحلول الأكثر تطويرًا للعمل الاجتماعي، وستُمنح جائزة “نحو آفاق جديدة” للشركة التي تُحدث أفضل نقلة في الحياة، بينما ستتمكن إحدى الشركات غير السعودية ذات إمكانات النمو العالية بالفوز بأحدث جائزة باسم “ممكني الأعمال الناشئة”؛ ممّا يتيح لها فرصة قيّمة لبدء أعمالها في المملكة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها