“المصرف المركزي”: الإمارات الرابعة عالمياً بين الأسواق المالية الإسلامية الكبرى
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
كشف مصرف الإمارات المركزي، أن أسواق المال الإسلامية الرئيسة تقع في دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا وجنوب آسيا، وأن دولة الإمارات تحتل المرتبة الرابعة بين الأسواق المالية الإسلامية الكبرى في العالم (من حيث الأصول) حسب مؤشر تطوير المالية الإسلامية.
وقال المصرف، في تقرير المالية الإسلامية في دولة الإمارات، إن قطاع المالية الإسلامية نما بنسبة 11% خلال عام 2022، لتصل قيمة الأصول المالية الإسلامية العالمية إلى 16.
وأوضح أن المالية الإسلامية تطورت في دولة الإمارات منذ تأسيس أول بنك إسلامي في عام 1975 من خلال عدة قطاعات بما في ذلك الخدمات المصرفية الإسلامية، والتأمين التكافلي، والصكوك، حيث أصبحت المالية الإسلامية جزءاً أساسياً من القطاع المالي في الدولة وذلك بفضل وجود بيئة رقابية قوية توازن بين المتطلبات الرقابية والقانونية وأحكام الشريعة الإسلامية.
وقالت إن أصول المصارف والنوافذ الإسلامية في المصارف التقليدية تمثل حالياً نسبة 23% من إجمالي الأصول المصرفية في الدولة، بعد أن حققت نمواً بنسبة 16% على مدى السنوات الخمس الماضية، كما يشهد سوق الصكوك توسعاً في الدولة حيث طرحت الحكومة الاتحادية مؤخراً صكوك الخزينة الإسلامية بالدرهم الإماراتي والتي قد تكون محفزاً للجهات الأخرى لإصدار صكوك إسلامية.
وذكر التقرير أن المالية الإسلامية في دولة الإمارات شهدت خلال السنوات الأخيرة تركيزاً أكبر على المبادرات المتعلقة بالمواءمة ومعايرة المتطلبات الشرعية بهدف تعزيز استقرار ونمو المالية الإسلامية وتوفير بيئة ملائمة لتطوير منتجات وخدمات مبتكرة؛ إذ يمثل المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية إحدى الركائز الأساسية الداعمة لازدهار المالية الإسلامية وتوجها نحو زيادة اليقين القانوني في معاملاتها وأنشطتها لترسيخ الثقة بين جميع الأطراف ذات الصلة.
ولفت التقرير إلى أن قطاع المالية الإسلامية لعب دوراً رئيساً وبصورة متزايدة في مجال الاستدامة على الصعيد العالمي نظراً للتوافق والتكامل الكبيرين بين متطلبات الشريعة الإسلامية وتطلعات أهداف التنمية المستدامة.
وذكر التقرير أن سرعة نمو إصدارات الصكوك المتعلقة بالمسؤولية البيئية والمجتمعية والحوكمة تشكل أحد مؤشرات التطور السريع للمالية الإسلامية المستدامة، حيث بلغ إجمالي إصدارتها 120.3 مليار درهم بحلول النصف الأول من عام 2023.
ونوه التقرير إلى أن التمويل المستدام شهد نمواً سريعاً في دولة الإمارات منذ إصدار أول صكوك خضراء للدولة عام 2019، سواء من خلال أسواق رأس المال الإسلامية أو التمويل الإسلامي، وأن إصدارات صكوك المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمية المستحقة في دولة الإمارات شكلت نسبة 15% من صكوك المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمية العالمية.
وبين التقرير أن مبادرات المصرف المركزي في مجال الاستدامة والتمويل المستدام شملت إدراج معايير الاستدامة في إدارة الاحتياطي، ودعم التحول الرقمي في النظام المالي، والتحول الداخلي نحو الاستدامة، وإجراء اختبارات الضغط للمخاطر المتعلقة بالمناخ، وبدء الإشراف على المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، والمراقبة الدقيقة لمعايير الاستدامة في القطاع المالي، وإطلاق مبادئ الإدارة الفعالة للمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وتطوير قطاع التمويل الإسلامي المستدام.
وأوضح التقرير أن الهيئة العليا الشرعية بالمصرف المركزي شجعت المؤسسات المالية الإسلامية على القيام بدور فعال في التمويل المستدام من خلال اتباع منهجية متوازنة لجوانبه البيئية والاجتماعية؛ إذ أصدرت في عام 2023 مبادئ إرشادية بشأن المالية الإسلامية المستدامة وأكدت على الأسس الشرعية والمنهج الفقهي لتضمين الاستدامة في المالية الإسلامية، كما نبهت إلى أن اعتبارات الاستدامة تدخل ضمن المسؤوليات الشرعية للملكية الفردية التي توازن بين المصلحة الفردية والمصلحة العامة، التي تشمل البيئة والمجتمع.
ولفت التقرير إلى أن الهيئة العليا الشرعية أضافت 10 متطلبات وتوصيات من أجل مالية إسلامية مستدامة، وأن المصرف المركزي والهيئة يواصلان العمل مع المؤسسات المالية الإسلامية في الدولة من أجل تطوير هذا المجال.
وأشار إلى تطوير استبيان المالية الإسلامية المستدامة بهدف تقييم الاستراتيجيات والممارسات والتوقعات الخاصة بالاستدامة المطبقة في المالية الإسلامية في الدولة؛ إذ كشف الاستيبان أن لدى 79% من البنوك الإسلامية ونوافذ الصيرفة الإسلامية في البنوك التقليدية إستراتيجية للاستدامة، في حين أفاد 74% منها أن إستراتيجيتها حصلت على موافقة مجلس الإدارة.
وأكدت جميع البنوك الإسلامية أن لديها إستراتيجيات قائمة للاستدامة، بينما لم يكن الحال كذلك بالنسبة للبنوك التقليدية ذات النوافذ الإسلامية، حيث أن لدى بعضها إستراتيجيات قيد التطوير أو في انتظار الموافقة الرسمية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. نموذج عالمي في تطوير البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي
رسخت دولة الإمارات موقعها كأحد أبرز النماذج العالمية في تطوير البنية التحتية الرقمية واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن منظومة العمل الحكومي والخاص، وذلك بفضل مبادراتها المبتكرة واستثماراتها الضخمة في كل من البنية التحتية والكوادر البشرية المؤهلة.وفي خطوة رائدة إقليميا وعالمياً، أطلقت حكومة الإمارات في 2017 "استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي" التي تهدف إلى رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتطوير منظومة رقمية ذكية، وجعل الإمارات في صدارة الدول المستثمرة في تقنيات الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031، مع التركيز على قطاعات استراتيجية مثل النقل، والطاقة المتجددة، والتعليم، والصحة، والبيئة.وانعكس هذا التوجه في تحول رقمي شامل داخل القطاع الحكومي، إذ باتت الإمارات تحتل الريادة في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين، ما جعلها في طليعة الدول على المستويين الإقليمي والعالمي.وتُعد الإمارات الدولة الأولى عالميًا للعام التاسع على التوالي في تغطية شبكة الألياف الضوئية، بنسبة تصل إلى 99.5% من إجمالي مساحة الدولة، ما يعكس تفوقها في تأسيس بنية تحتية رقمية متقدمة، وتحتل موقع الصدارة عالميًا من حيث سرعة الإنترنت، سواء على مستوى الشبكات المنزلية أو الهواتف المتحركة، بحسب تقارير Ookla الدولية، الأمر الذي يعكس كفاءة الشبكة الوطنية وقدرتها على دعم خدمات رقمية متطورة وشاملة.وأسهم اعتماد الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي في إحداث قفزات نوعية داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية، حيث أُعيدت هيكلة بعض الخدمات الحكومية باستخدام تقنيات ذكية، ما أدى إلى تحسين تجربة المتعاملين ورفع جودة الخدمات.وتوجّت هذه الجهود بتصدر الإمارات المركز الأول عالميًا في "مؤشر البنية التحتية للاتصالات" ضمن تقرير الأمم المتحدة لمسح الحكومة الإلكترونية لعام 2024، الذي يسلط الضوء على جهود الحكومات في تسريع التحول الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية المستدامة.كما احتلت الدولة المرتبة الأولى إقليميًا في "مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي" الصادر عن مؤسسة "أوكسفورد إنسايتس"، والذي شمل 193 دولة، مستفيدة من الأداء المرتفع في الركائز الثلاث للمؤشر: كفاءة الحكومة، وتطور قطاع التكنولوجيا، وتوافر البيانات والبنية التحتية الرقمية.وبهذا المشهد المتكامل، تواصل الإمارات تأكيد موقعها المتقدم كدولة سبّاقة في استشراف المستقبل الرقمي وتكريس الذكاء الاصطناعي ركيزة رئيسية في عمل الحكومة.وأوضح مركز "إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية" في أبوظبي، أن توجه الإمارات الحثيث نحو الاستثمار في الذكاء الاصطناعي سيجعلها تتصدر وظائف هذا القطاع على مستوى المنطقة.وذكر المركز أن وظائف الذكاء الاصطناعي في الإمارات تشهد نموًا سنويًا بنسبة 74% وفق لينكد إن، ما يجعلها من أسرع الوظائف نموًا في الدولة. وأكد روب فان ديل، الشريك ورئيس قسم التحول الرقمي والتحليلات في شركة كيرني لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، أن دولة الإمارات لم تعد تتعامل مع الذكاء الاصطناعي كمجرد تجربة أو مشروع بحثي، بل بات بمثابة "نظام تشغيل" متكامل يعيد تشكيل القطاعين العام والخاص معاً، مشيراً إلى أن ما يحدث في الإمارات هو "حوكمة الذكاء الاصطناعي" بشكل مؤسسي ومتكامل.وأكد أن القطاع الخاص العالمي استجاب لتوجهات الإمارات في هذا المجال من خلال ضخ استثمارات بمليارات الدولارات من قبل كبريات الشركات.من جانبه قال فيصل حمادي، المدير والشريك في مجموعة بوسطن الاستشارية العالمية BCG، أن الإمارات لا تكتفي بتبني الذكاء الاصطناعي، بل تعمل على تطويره، في إطار نهج شامل تقوده الحكومة، مؤكداً أن الدولة انتقلت من مرحلة الطموحات والأفكار إلى مرحلة التنفيذ الواسع.بدوره أكد أحمد جمال، المدير الإقليمي لحلول الذكاء الاصطناعي في شركة "إنفيديا"- أدفانسد إنتغريشن الشريك الاستراتيجي لإنفيديا، أن دولة الإمارات، باتت سباقة في عالم الذكاء الاصطناعي إلى درجة أنها انتقلت من مرحلة الاستثمار في البنية التحتية والتقنيات إلى مرحلة تحقيق العوائد، لافتاً إلى أنها كانت من أوائل الدول التي تبنت نهجاً شاملاً لتقنيات الذكاء الاصطناعي.وقال الدكتور هيتندرا باتيل، مؤسس معهد الابتكار العالمي، إن ما أنجزته دولة الإمارات يعكس استيعاباً عميقاً لأهمية الذكاء الاصطناعي، حيث تم تبنيه بسرعة، تماشياً مع تسارع التغيرات على مستوى العالم، لافتاً إلى أن الإمارات تسير بخطى ثابتة وسريعة نحو المستقبل الرقمي، وهي تبني نموذجاً يُحتذى به في المنطقة والعالم.
أخبار ذات صلة
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة