“المصرف المركزي”: الإمارات الرابعة عالمياً بين الأسواق المالية الإسلامية الكبرى
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
كشف مصرف الإمارات المركزي، أن أسواق المال الإسلامية الرئيسة تقع في دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا وجنوب آسيا، وأن دولة الإمارات تحتل المرتبة الرابعة بين الأسواق المالية الإسلامية الكبرى في العالم (من حيث الأصول) حسب مؤشر تطوير المالية الإسلامية.
وقال المصرف، في تقرير المالية الإسلامية في دولة الإمارات، إن قطاع المالية الإسلامية نما بنسبة 11% خلال عام 2022، لتصل قيمة الأصول المالية الإسلامية العالمية إلى 16.
وأوضح أن المالية الإسلامية تطورت في دولة الإمارات منذ تأسيس أول بنك إسلامي في عام 1975 من خلال عدة قطاعات بما في ذلك الخدمات المصرفية الإسلامية، والتأمين التكافلي، والصكوك، حيث أصبحت المالية الإسلامية جزءاً أساسياً من القطاع المالي في الدولة وذلك بفضل وجود بيئة رقابية قوية توازن بين المتطلبات الرقابية والقانونية وأحكام الشريعة الإسلامية.
وقالت إن أصول المصارف والنوافذ الإسلامية في المصارف التقليدية تمثل حالياً نسبة 23% من إجمالي الأصول المصرفية في الدولة، بعد أن حققت نمواً بنسبة 16% على مدى السنوات الخمس الماضية، كما يشهد سوق الصكوك توسعاً في الدولة حيث طرحت الحكومة الاتحادية مؤخراً صكوك الخزينة الإسلامية بالدرهم الإماراتي والتي قد تكون محفزاً للجهات الأخرى لإصدار صكوك إسلامية.
وذكر التقرير أن المالية الإسلامية في دولة الإمارات شهدت خلال السنوات الأخيرة تركيزاً أكبر على المبادرات المتعلقة بالمواءمة ومعايرة المتطلبات الشرعية بهدف تعزيز استقرار ونمو المالية الإسلامية وتوفير بيئة ملائمة لتطوير منتجات وخدمات مبتكرة؛ إذ يمثل المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية إحدى الركائز الأساسية الداعمة لازدهار المالية الإسلامية وتوجها نحو زيادة اليقين القانوني في معاملاتها وأنشطتها لترسيخ الثقة بين جميع الأطراف ذات الصلة.
ولفت التقرير إلى أن قطاع المالية الإسلامية لعب دوراً رئيساً وبصورة متزايدة في مجال الاستدامة على الصعيد العالمي نظراً للتوافق والتكامل الكبيرين بين متطلبات الشريعة الإسلامية وتطلعات أهداف التنمية المستدامة.
وذكر التقرير أن سرعة نمو إصدارات الصكوك المتعلقة بالمسؤولية البيئية والمجتمعية والحوكمة تشكل أحد مؤشرات التطور السريع للمالية الإسلامية المستدامة، حيث بلغ إجمالي إصدارتها 120.3 مليار درهم بحلول النصف الأول من عام 2023.
ونوه التقرير إلى أن التمويل المستدام شهد نمواً سريعاً في دولة الإمارات منذ إصدار أول صكوك خضراء للدولة عام 2019، سواء من خلال أسواق رأس المال الإسلامية أو التمويل الإسلامي، وأن إصدارات صكوك المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمية المستحقة في دولة الإمارات شكلت نسبة 15% من صكوك المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمية العالمية.
وبين التقرير أن مبادرات المصرف المركزي في مجال الاستدامة والتمويل المستدام شملت إدراج معايير الاستدامة في إدارة الاحتياطي، ودعم التحول الرقمي في النظام المالي، والتحول الداخلي نحو الاستدامة، وإجراء اختبارات الضغط للمخاطر المتعلقة بالمناخ، وبدء الإشراف على المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، والمراقبة الدقيقة لمعايير الاستدامة في القطاع المالي، وإطلاق مبادئ الإدارة الفعالة للمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وتطوير قطاع التمويل الإسلامي المستدام.
وأوضح التقرير أن الهيئة العليا الشرعية بالمصرف المركزي شجعت المؤسسات المالية الإسلامية على القيام بدور فعال في التمويل المستدام من خلال اتباع منهجية متوازنة لجوانبه البيئية والاجتماعية؛ إذ أصدرت في عام 2023 مبادئ إرشادية بشأن المالية الإسلامية المستدامة وأكدت على الأسس الشرعية والمنهج الفقهي لتضمين الاستدامة في المالية الإسلامية، كما نبهت إلى أن اعتبارات الاستدامة تدخل ضمن المسؤوليات الشرعية للملكية الفردية التي توازن بين المصلحة الفردية والمصلحة العامة، التي تشمل البيئة والمجتمع.
ولفت التقرير إلى أن الهيئة العليا الشرعية أضافت 10 متطلبات وتوصيات من أجل مالية إسلامية مستدامة، وأن المصرف المركزي والهيئة يواصلان العمل مع المؤسسات المالية الإسلامية في الدولة من أجل تطوير هذا المجال.
وأشار إلى تطوير استبيان المالية الإسلامية المستدامة بهدف تقييم الاستراتيجيات والممارسات والتوقعات الخاصة بالاستدامة المطبقة في المالية الإسلامية في الدولة؛ إذ كشف الاستيبان أن لدى 79% من البنوك الإسلامية ونوافذ الصيرفة الإسلامية في البنوك التقليدية إستراتيجية للاستدامة، في حين أفاد 74% منها أن إستراتيجيتها حصلت على موافقة مجلس الإدارة.
وأكدت جميع البنوك الإسلامية أن لديها إستراتيجيات قائمة للاستدامة، بينما لم يكن الحال كذلك بالنسبة للبنوك التقليدية ذات النوافذ الإسلامية، حيث أن لدى بعضها إستراتيجيات قيد التطوير أو في انتظار الموافقة الرسمية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: مزاد صكوك الخزينة الإسلامية يحقق عطاءات بـ5.43 مليار درهم
أعلنت وزارة المالية، أمس بصفتها الجهة المصدرة، وبالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع، عن نتائج مزاد صكوك الخزينة الإسلامية “T-Sukuk” المقوّمة بالدرهم الإماراتي، بقيمة 1.1 مليار درهم لشهر نوفمبر، وذلك ضمن برنامج إصدار صكوك الخزينة الإسلامية للربع الرابع لعام 2024، كما تم نشره على موقع الوزارة.
وشهد مزاد برنامج صكوك الخزينة الإسلامية، طلباً قوياً من قبل الثمانية بنوك الموزعين الأساسيين على الشريحة المستحقة في مايو 2027 والشريحة المستحقة في سبتمبر 2029، حيث تم استلام عطاءات بقيمة 5.43 مليار درهم إماراتي، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 4.9 مرة.
ويظهر نجاح المزاد في الأسعار المميزة المدفوعة بالسوق، والتي تم تحقيقها بمعدل عائد حتى الاستحقاق (YTM) 4.30 % للشريحة المستحقة في مايو 2027 و4.38 % للشريحة المستحقة في سبتمبر 2029، وذلك بفارق 4 و12 نقطة أساس عن سندات الخزينة الأمريكية لآجال مماثلة وذلك في وقت الإصدار.
تجدر الإشارة إلى أن صكوك الخزينة الإسلامية بالعملة المحلية تعمل على بناء منحنى العائد المقوم بالدرهم الإماراتي، وتتيح بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين، ما يساهم في تعزيز تنافسية سوق رأس مال الدين المحلي، والارتقاء ببيئة الاستثمار، ودعم استدامة النمو الاقتصادي.وام