إلغاء قانون يجرم الاتجار في البشر في النيجر يفتح الطريق سالكا لمزيد من تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى المغرب
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
يتزايد تدفق المهاجرين إلى ليبيا والجزائر بشكل كبير منذ إلغاء السلطات العسكرية الحاكمة في النيجر قانونا يجرم تهريب البشر، وفق تقرير للمنظمة الدولية للهجرة.
وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن “تدفق المهاجرين في تزايد مستمر بصورة عامة منذ ديسمبر 2023″، ناسبة هذه الزيادة إلى “إلغاء القانون 036/2015” الذي تم إقراره في العام 2015 وإلغاؤه في نوفمبر.
في شمال النيجر، المنطقة التي تعتبر ممرا للمهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء نحو ليبيا أو الجزائر أو أوربا، تزايد تدفق المهاجرين عبر الحدود بنسبة 50 في المائة مقارنة بديسمبر 2023، في حين تزايد تدفق المهاجرين “الخارجين” من النيجر بنسبة 69 في المائة، وفق المنظمة.
وأوضحت المنظمة أن “الجنسيات الرئيسية التي تم رصدها عند نقاط مراقبة تدفق المهاجرين كانت نيجرية (75 في المائة) ونيجيرية (7 في المائة) وتشادية (5 في المائة) ومالية (2 في المائة)”.
ويمارس الرعايا النيجريون بغالبيتهم الساحقة هجرة تسمى “دائرية” بين النيجر ودول المغرب العربي بحثا عن فرص اقتصادية، على عكس المهاجرين من حملة الجنسيات الأخرى الذين يتجهون إلى حدود أوربا.
القانون المثير للجدل الصادر في العام 2015 جعل من النيجر شريكا استراتيجيا في سياسة الاتحاد الأوربي للهجرة.
لكن الاتحاد الأوربي علق هذا التعاون مع النيجر في أعقاب الانقلاب الذي أطاح الرئيس المنتخب محمد بازوم في يوليوز الماضي.
ويشكل تهريب المهاجرين منذ عقود أحد مداميك الاقتصاد في شمال النيجر، المنطقة الصحراوية الواقعة على مسار القوافل القديمة، والتي أصبحت ممرا لتهريب المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
وكان العسكريون الذين استولوا على الحكم قد نددوا بقانون تم تبنيه “تحت تأثير قوى خارجية عدة” و”لا يأخذ في الحسبان مصالح النيجر ومواطنيها” في معرض تبريرهم هذا الإلغاء الذي قابله سكان المنطقة بترحيب واسع النطاق.
كلمات دلالية المغرب النيجر لاجئون مالي هجرةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب النيجر لاجئون مالي هجرة تدفق المهاجرین فی المائة
إقرأ أيضاً:
ما فلسفة تعديل قانون الثروة المعدنية الذي أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي؟
أقر مجلس النواب مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وأوضح النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وقال بدراوي، خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش مشروع القانون، إن مشروع القانون المعروض مهم للغاية، لأن مصر تمتلك من الثروات المعدنية الكثير، ولا بد من الاستغلال الأمثل لتلك الثروات والمقدرات بما يفيد الاقتصاد القومي ويكون مضيفًا للناتج المحلي الإجمالي.
وثمَّن بدراوي المجهودات الكبيرة للحكومة في هذا المجال، قائلًا إنه خلال السنوات الأخيرة تم عقد العديد من الاتفاقيات للتنقيب عن المعادن والثروات من باطن الأرض، سواء كانت معادن أو بترول أو غاز أو غيرها، وهناك بالفعل مجهود كبير في هذا الصدد.
وكشف النائب عن أن الأرقام تؤكد أن الثروة المعدنية في مصر تضيف 3 مليارات جنيه للموازنة العامة للدولة، منها مليار ونصف من منجم السكري، ومليار ونصف من باقي المناجم والمعادن الأخرى. وهو رقم قليل جدًا، ولا بد من تنمية هذا القطاع واستغلاله الاستغلال الأمثل بما يضيف للاقتصاد القومي، خاصة وأن مصر 90% من مساحتها أراضٍ صحراوية وجبال، ومعظمها معادن وثروات لم يتم اكتشافها بعد. ومن العيب أن يكون قطاع الثروة المعدنية يساهم بنسبة 1% فقط من الناتج المحلي، في الوقت الذي تضيف فيه دول أخرى الكثير من خلال هذا القطاع.
وطالب بدراوي بأن يكون مشروع القانون خطوة ولبنة لإصلاح المنظومة بأكملها بما يصب في صالح الاقتصاد القومي والناتج المحلي الإجمالي، وبما يعمل على فتح مجال للاستثمارات الأجنبية والمحلية. وفي هذا المجال، لا بد أن نعمل جميعًا على تذليل كافة العقبات والمعوقات أمام الاستثمار، لأننا نحتاج إلى مزيد من الخطوات للدفع قدمًا في هذا القطاع.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير