النرويج تخطط لإقامة سياج مضاد للخنازير بطول حدودها مع السويد
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
تدرس النرويج حاليا تركيب سياج على حدودها مع السويد كجزء من حزمة تدابير مصممة للقضاء على أعداد الخنازير البرية بعد تفشي حمى الخنازير الأفريقية في السويد العام الماضي.
وفي تجربة مشابهة لما نجحت الدانمارك في عمله بعد تركيب سياج على حدودها مع ألمانيا تسعى النرويج بهذا الإجراء إلى منع الخنازير من العبور إلى منطقة الحدود، حسب ما أفادت صحيفة ذا غارديان اليوم الاثنين 19 فبراير/شباط 2024.
وتخطط فرنسا أيضا لإقامة سياج خاص بها ضد الخنازير البرية على حدودها مع بلجيكا، ويتم إعدام الخنازير الضالة عبرها.
ويواجه ما يصل إلى ألفي خنزير بري خطر الذبح في النرويج بموجب الخطة التي قدمتها هيئة سلامة الأغذية في البلاد ووكالة البيئة التابعة لها، على أساس "الخطر الكبير" الذي تشكله الخنازير على تربية الخنازير التجارية.
ويوجد أكبر عدد من الخنازير البرية في النرويج في أوستفولد، وهي مقاطعة تقع في الجنوب الشرقي على الحدود مع السويد يقدر عدد سكانها بنحو 300 ألف نسمة، لكن تم رصدها أيضا في إنلانديت، وهي مقاطعة زراعية بالقرب من أوستفولد، وفي أقصى الشمال.
وقال أولي هيرمان ترونرود، كبير الأطباء البيطريين في النرويج، إن السياج على الحدود مع السويد يمكن أن يكون له تأثير على أعداد الخنازير البرية، ولكن هناك حاجة إلى إجراء "الكثير من التحقيقات وجمع المعلومات" أولا.
الدانمارك وألمانياوفي عام 2019، بدأت الدانمارك في بناء سياج يبلغ ارتفاعه 5 أقدام فقط وبطول 43 ميلا على طول حدودها مع ألمانيا، بهدف إبعاد الخنازير البرية.
ورغم أن الدانمارك وألمانيا كلاهما عضو في منطقة شنغن، ولا توجد إجراءات حدودية بين البلدين، لكن الحق في السفر دون حدود لا يمتد إلى الخنازير البرية.
وبررت الحكومة الدانماركية بناء السياج الذي تبلغ تكلفته 30.4 مليون كرونة (3.5 ملايين جنيه إسترليني) لمنع حمى الخنازير الأفريقية من عبور الحدود وتدمير صناعة لحم الخنزير المقدد في البلاد.
وتعد الدانمارك هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي يوجد فيها خنازير أكثر من البشر، وتصدر حاليا حوالي 4 مليارات يورو (3.5 مليارات جنيه إسترليني) من لحم الخنزير سنويا.
أزمة الهجرة وحرب أوكرانيا.. دوافع تحصين الحدودوبعد مرور أكثر من 3 عقود على سقوط جدار برلين، ظهرت حدود جديدة مع قيام الدول التي تشترك في الحدود مع روسيا بتشديد حدودها، فيما دفعت أزمة الهجرة في عام 2015 العديد من الدول الأوروبية إلى وضع خطط لتحصين حدودها، إثر تزايد المخاوف في السنوات الأخيرة.
وأرسلت روسيا آلاف طالبي اللجوء، والعديد منهم من الشرق الأوسط، إلى نقاط التفتيش الحدودية في شمال فنلندا في عامي 2015 و2016.
وفي عام 2021، اتهمت بولندا ولاتفيا وليتوانيا وإستونيا الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بإرسال المهاجرين عبر الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي ردا على العقوبات التي فرضها الكتلة.
وفي ذلك العام، قامت الدول الأربع إما ببناء أسوار جديدة على حدودها مع روسيا أو بيلاروسيا أو تحصين الأسوار القائمة، وتخطط بعض الدول لمنع عبور المهاجرين غير الشرعيين وتعزيز الأمن على طول الأسوار باستخدام الكاميرات وأسلاك التعثر وكاشفات الحركة والحراس.
ولأسباب سياسية، بدأت السلطات الفنلندية في بناء سياج حدودي بطول 124 ميلا مع روسيا في مارس/آذار 2023، ومن المقرر أن يكتمل الجدار، الذي يبلغ ارتفاعه 10 أقدام ومغطى بالأسلاك الشائكة، في عام 2026.
وتعد فنلندا أحدث دولة تنضم إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الدول الأوروبية لعزل روسيا وبيلاروسيا فعليا من خلال استخدام السياج الحدودي.
وتسارعت وتيرة بناء السياج في المنطقة في عام 2021 وسط التوترات السياسية التي سبقت الغزو الروسي لأوكرانيا حيث تم الإعلان عن العديد من خطط تحصين السياج في ذلك العام، بعد أن ساعدت القوات البيلاروسية المهاجرين على العبور بشكل غير قانوني إلى الدول الأوروبية، ردا على عقوبات الاتحاد الأوروبي.
ورغم أن سياج فنلندا لن يغطي سوى جزء صغير من حدودها مع روسيا، فإنه سيكون ثالث أطول حاجز تبنيه هذه الدول على الحدود مع روسيا أو بيلاروسيا بعد السياج الفاصل بين ليتوانيا وبيلاروسيا، والذي يقسم 75% من أراضي البلدين والآخر الفاصل بين أوكرانيا وبيلاروسيا.
وأقامت 6 دول أوروبية أخرى مجاورة لروسيا أو بيلاروسيا سياجا على حدودها في السنوات الأخيرة، كما وضع العديد منها أيضا خططا لتوسيع تلك الحواجز في السنوات المقبلة.
ووفقا لتقرير صادر عن البرلمان الأوروبي، فإن الأسوار المكتملة تمتد لأكثر من 600 ميل في المجموع، وإذا تم البناء كما هو متوقع، فإن "ستارة الأسلاك الشائكة" في أوروبا سوف تمتد لنحو ألف ميل بحلول عام 2026، مما يجعلها أطول بنحو الثلث من الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك، فيما يقدرها البعض بنحو 2106 أميال.
ولم يُشاهد حاجز مادي أوروبي منذ فترة طويلة منذ الستار الحديدي، وهو عبارة عن مجموعة من الحواجز يبلغ طولها 4300 ميل بما في ذلك جدار برلين الذي فصل أوروبا الغربية عن أوروبا السوفياتية خلال الحرب الباردة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الخنازیر البریة على حدودها مع مع السوید الحدود مع مع روسیا روسیا أو فی عام
إقرأ أيضاً:
“إعلان الكويت” يؤكد ضرورة تعزيز التعاون لمواجهة التحديات الأمنية الحدودية
أكد (إعلان الكويت) الصادر في ختام المؤتمر رفيع المستوى الرابع حول (تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وبناء آليات مرنة لأمن الحدود – مرحلة الكويت من عملية دوشانبه) اليوم الثلاثاء ضرورة تعزيز التعاون على جميع المستويات الدولية والإقليمية لمواجهة التحديات الأمنية الحدودية.
وجدد المشاركون في (إعلان الكويت) الصادر في ختام المؤتمر الذي استضافته دولة الكويت برعاية أميرية سامية على أمد يومين الالتزام بتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وميثاق المستقبل بالإضافة إلى جميع قرارات مجلس الامن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة والمبادئ والقواعد اللاحقة التي نص عليها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وغيرهما من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما أعرب المشاركون في المؤتمر عن تأييدهم للمبادئ والإجراءات ذات الصلة المبينة في ميثاق الأمم المتحدة للمستقبل التي اعتمدتها الجمعية العامة في 22 سبتمبر 2024 والتي تهدف إلى حماية احتياجات ومصالح الأجيال الحالية والمقبلة بما في ذلك معالجة دوافع الإرهاب وجددوا تأكديهم على السعي إلى تحقيق “مستقبل خال من الإرهاب”.
وإذ أشاد (إعلان الكويت) ب(إعلان دوشانبه) بشأن التعاون في مجال أمن الحدود وإدارتها من أجل مكافحة الإرهاب ومنع حركة الإرهابيين فقد أكد أهمية الدور الحاسم للتعددية في التصدي للتهديد العالمي للإرهاب وتعزيز أمن الحدود.
وأكد (إعلان الكويت) في هذا الصدد أنه “لا يمكن لبلد بمفرده أن يتصدى للإرهاب” حيث يسمح التعاون متعدد الأطراف باتخاذ إجراءات منسقة وموحدة بما يكفل تمكين الجهات الدولية والإقليمية والمحلية المعنية من تبادل المعلومات الاستخبارية والخبرات والموارد من أجل مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره مكافحة فعالة.
وأعرب (إعلان الكويت) عن دعم اتفاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب الذي يهدف إلى تعزيز العمل المشترك داخل منظومة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وتعزيز الدعم المقدم إلى الدول الأعضاء بناء على طلبها بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة.
وجدد الإعلان التزام المشاركين بتعزيز التعاون المتعدد الأطراف والإقليمي والثنائي للتصدي للتهديد الذي يشكله الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية ومواصلة تعزيز تبادل المعلومات لتحديد الشبكات الإرهابية وتمويلها وأنشطتها ومنع التطرف المؤدي إلى العنف وتعزيز قدرات الأمن الداخلي والتعاون القضائي وتعزيز الأطر القانونية وتحسين إجراءات أمن الحدود من خلال إدراج عناصر مكافحة الإرهاب في الاستراتيجيات الوطنية.
وشدد المشاركون على أهمية تعزيز الآليات الدولية والإقليمية والوطنية لأمن الحدود لمنع تحركات الإرهابيين والمقاتلين الإرهابيين الأجانب والاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة والمواد المتصلة بأسلحة الدمار الشامل والاتجار بالبشر وكذلك التراث الثقافي والمنتجات المهربة الأخرى التي تسهم في تمويل المنظمات الإرهابية.
وشددوا على أهمية تنفيذ استراتيجيات شاملة ومتكاملة لأمن الحدود وإدارتها للحد من الإرهاب وأن تتضمن مشاركة الحكومة بأكملها والمجتمع بأسره بما في ذلك المجتمعات المحلية والمجتمع المدني وجماعات النساء والشباب والقطاع الخاص.
وأعرب (إعلان الكويت) عن القلق إزاء تدهور الحالة الأمنية في منطقة الساحل الأفريقية داعيا إلى تقديم الدعم الدولي للتصدي للتحديات التي تواجه الدول المتضررة.
وأقر المشاركون بوجود فجوة بين القدرات والتنسيق ومتطلبات البنى التحتية التي تمثل عقبات رئيسة أمام الإدارة الفعالة لأمن الحدود مشددين على التزامهم بتعزيز جهود بناء القدرات وتقديم المساعدة التقنية والتدريب المحدد لموظفي الحدود وتحسين مهاراتهم الفنية.
وجددوا الالتزام بدعم القوانين الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الإنسانية وقوانين اللاجئين في جميع الإجراءات الأمنية.
وأكدوا التزامهم بضمان امتثال جميع إجراءات مكافحة الإرهاب وتنفيذها بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين مع مراعاة الممارسات الجيدة المعترف بها دوليا.
كما أكدوا العمل على وضع مؤشرات ونقاط مرجعية موحدة لتتبع التقدم المحرز وإجراء التعديلات اللازمة فورا.
وبينوا أنه لضمان إحراز تقدم مستدام في إدارة أمن الحدود والتعاون على مكافحة الإرهاب فإنهم يرحبون بتنظيم مؤتمر رفيع المستوى لأمن وإدارة الحدود في نيويورك في يونيو 2026 إلى جانب استعراض تنفيذ نتائج مرحلة الكويت من (عملية دوشانبه).
وأعربوا عن التزامهم بمواصلة تعزيز الدعم الدولي والإقليمي المقدم إلى البلدان المتضررة في أفريقيا في مجال مكافحة الإرهاب والنظر في تنظيم أنشطة مستقبلية ل(عملية دوشانبه) في المنطقة.
واكدوا أهمية إنشاء فريق من خبراء إدارة الحدود من الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والشركاء الدوليين لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات داخل المناطق وفيما بينها وتعزيز الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات الأمنية الحدودية وتعزيز التعاون بين فريق الأمم المتحدة المعني بإدارة الحدود مع خبراء أمن الحدود من الدول الأعضاء لتنسيق مكافحة الإرهاب والاستفادة من الخبرات الفنية في مواجهة التهديدات الناشئة.
كما أشاروا إلى أهمية إنشاء دليل شامل من الممارسات الجيدة على المنصة الالكترونية لاتفاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب يضم التجارب الناجحة في مجال إدارة الحدود من جامعة الدول العربية وآسيا الوسطى وأفريقيا ورابطة جنوب شرق آسيا (أسيان) لتيسير تبادل المعارف وبناء القدرات على الصعيد العالمي.
كما طالب المشاركون حكومتي دولة الكويت وجمهورية طاجيكستان بتقديم هذا الإعلان إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لضمان توزيعه على الدول الأعضاء.
وأقيم أعمال المؤتمر رفيع المستوى الرابع حول (تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وبناء آليات مرنة لأمن الحدود – مرحلة الكويت من عملية دوشانبه) تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وإنابة عنه حضور سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله.
وشارك في المؤتمر الذي استضافته الكويت على أمد يومين رئيس جمهورية طاجيكستان الصديقة إمام علي رحمان ووكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف وأكثر من 450 مشاركا بينهم 33 وزيرا من الدول الأعضاء إضافة إلى ممثلين عن الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة و23 منظمة دولية وإقليمية و13 منظمة من المجتمع المدني.
المصدر كونا الوسومإعلان الكويت مكافحة الإرهاب