انتخاب الدكتورة نوره العمرو نائباً لرئيس اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
المناطق-متابعات
في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الدور الفاعل للمملكة العربية السعودية في مجال حقوق الإنسان على الساحة الدولية، تم اليوم انتخاب الدكتورة نوره بنت مزيد العمرو نائباً لرئيس اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان، حيث ستمثل مجموعة آسيا في مكتب اللجنة الاستشارية لهذه الهيئة الأممية بجنيف.
ويبرز هذا الانتخاب اعتراف المجتمع الدولي بالإسهامات الفعّالة للمملكة العربية السعودية في مجلس حقوق الإنسان، وجهودها في تعزيز القانون الدولي لحقوق الإنسان، ودورها الفاعل في قضايا حقوق الإنسان ذات الأولوية على الساحة الدولية، كما يسلط هذا الانتخاب الضوء على المصداقية التي يتمتع بها الخبراء السعوديون على الساحة الدولية.
وأوضحت الدكتورة نوره العمرو أن انتخابها نائباً لرئيس اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان يعكس النجاحات التي حققتها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ حيث وضعت حقوق الإنسان في صدارة أولويات السياسات في المملكة مما سهل على المواطنين السعوديين الانخراط بنجاح في المجال الحقوقي الدولي وساعد على انتخابهم لمناصب متقدمة في الأمم المتحدة.
وكانت الدكتورة العمرو قد تم انتخابها عام 2021م عضواً في اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان بأغلبية الأصوات، لمدة ثلاث سنوات، خلال الدورة الثامنة والأربعين لهذه الهيئة الأممية، وتشغل عضوية مجلس هيئة حقوق الإنسان السعودية، وتمثل المملكة في فريق الحوار المشترك بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان، وتحمل شهادة الدكتوراه في الصحة العامة من جامعة هارفارد.
وتعد اللجنة الاستشارية إحدى آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهي مؤلفة من (18) خبيراً يعملون بصفتهم الشخصية، وتعمل على مستوى كبير من الأهمية بناء على التوجيهات التي تُقدّم من مجلس حقوق الإنسان.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: مجلس حقوق الإنسان مجلس حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
غدا.. أول اجتماع لرئيس الوزراء مع اللجان الاستشارية المُشكلة لتعزيز التواصل مع القطاع الخاص
يجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأعضاء اللجان الاستشارية المُتخصصة التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي؛ لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص في المجالات المختلفة، وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات، وذلك من خلال مهام استشارية، تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني، إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.
ومن المُقرر أن تجتمع كل لجنة استشارية مُتخصصة برئاسة رئيس الوزراء، وبحضور الوزراء، ورؤساء الجهات المختصين، بشكل دوري، مرة كل شهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة لذلك، وذلك لطرح مختلف التحديات التي تواجه القطاع المعنية به اللجنة، واقتراح السياسات والحلول التي يمكن تبنيها.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”