انتخاب الدكتورة نوره العمرو نائباً لرئيس اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
المناطق-متابعات
في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الدور الفاعل للمملكة العربية السعودية في مجال حقوق الإنسان على الساحة الدولية، تم اليوم انتخاب الدكتورة نوره بنت مزيد العمرو نائباً لرئيس اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان، حيث ستمثل مجموعة آسيا في مكتب اللجنة الاستشارية لهذه الهيئة الأممية بجنيف.
ويبرز هذا الانتخاب اعتراف المجتمع الدولي بالإسهامات الفعّالة للمملكة العربية السعودية في مجلس حقوق الإنسان، وجهودها في تعزيز القانون الدولي لحقوق الإنسان، ودورها الفاعل في قضايا حقوق الإنسان ذات الأولوية على الساحة الدولية، كما يسلط هذا الانتخاب الضوء على المصداقية التي يتمتع بها الخبراء السعوديون على الساحة الدولية.
وأوضحت الدكتورة نوره العمرو أن انتخابها نائباً لرئيس اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان يعكس النجاحات التي حققتها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ حيث وضعت حقوق الإنسان في صدارة أولويات السياسات في المملكة مما سهل على المواطنين السعوديين الانخراط بنجاح في المجال الحقوقي الدولي وساعد على انتخابهم لمناصب متقدمة في الأمم المتحدة.
وكانت الدكتورة العمرو قد تم انتخابها عام 2021م عضواً في اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان بأغلبية الأصوات، لمدة ثلاث سنوات، خلال الدورة الثامنة والأربعين لهذه الهيئة الأممية، وتشغل عضوية مجلس هيئة حقوق الإنسان السعودية، وتمثل المملكة في فريق الحوار المشترك بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان، وتحمل شهادة الدكتوراه في الصحة العامة من جامعة هارفارد.
وتعد اللجنة الاستشارية إحدى آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهي مؤلفة من (18) خبيراً يعملون بصفتهم الشخصية، وتعمل على مستوى كبير من الأهمية بناء على التوجيهات التي تُقدّم من مجلس حقوق الإنسان.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: مجلس حقوق الإنسان مجلس حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
القصبي: قانون الإجراءات الجنائية بمثابة نقلة نوعية تعزز حقوق الإنسان
قال النائب عبدالهادي القصبي ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن اليوم هو يوم مشهود ولحظة تاريخية نسجل خلالها نهاية مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
واضاف خلال كلمته بجلسة مجلس النواب، أن مجلس النواب أثبت خلال جلساته أن تلك المؤسسة قادرة على تحمل مسؤوليتها الوطنية كاملة، وهي تمثل صوت الشعب وضميره الحي وسنده الأصيل نحو بناء دولة القانون والمؤسسات.
ولفت إلى أن قانون الإجراءات الجنائية ليس مجرد تعديل تشريعي بل هو نقلة نوعية حقيقة تعزز تجسد إلتزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان وحماية الحريات العامة دون تفريط في حماية الأمن والنظام العام.
وشدد على أن موافقة مجلس النواب النهائية على قانون الإجراءات الجنائية بمثابة رسالة للجميع بأن الدولة لديها إرادة سياسية حقيقية لتأمين مزيد من الحريات والحقوق.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية