عميد معهد التعاون الزراعي يضع حلولا لاكتفاء مصر ذاتيا من المحاصيل الإستراتيجية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قال الدكتور أحمد جلال، عميد المعهد العالي للتعاون الزراعي بشبرا الخيمة ، إن الدولة المصرية تعمل جاهدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وعودة مصر إلى مكانتها الزراعية العالمية، من خلال عدد من المشروعات الزراعية، حيث أنفقت الدولة على البنية الأساسية المليارات لخدمة مشروعات التوسع الأفقي بجنوب الوادي ومناطق توشكى وشرق العوينات وسيناء، التي تستهدف زيادة الرقعة الزراعية بما يسهم بقدر كبير في تحقيق الأمن الغذائي.
وأوضح جلال في تصريحات، لـ صدى البلد أن مصر بكل أجهزتها المعنية تعمل على قدم وساق لدعم صغار المزارعين وكذا تنفيذ إجراءات للتخفيف من التغيرات المناخية من خلال خفض انبعاثات الغازات الدفيئة.
وأشار إلى المساحات الشاسعة التي تقوم الحكومة المصرية باستصلاحها في الأراضي الصحراوية لتحقيق الامن الغذائي للشعب المصري وكذلك التأثير في التوازن البيئي للمناطق الصحراوية.
وقال الدكتور أحمد جلال، إن الزراعة التقليدية انتهت في العالم كله، ويوجد طرق عالمية حديثة تستخدمها الدولة في الإنتاج الزراعي وربما تتفوق بها على العالم.
وأضاف جلال، أن الكرة الأرضية يعيش عليها 7.1 مليار نسمة، منوها بأن التحديات الأخيرة التي تواجه العالم تتطلب منا تعظيم الاستفادة من استخدام التكنولوجيا في الزراعة.
وشدد على أهمية التوسع في نشر تلك الثقافة والتوعية بشأن العائد والمردود على الفلاح عند استخدام تلك التقنيات الحديثة واستحداث الآليات التي لديه بالإضافة إلى تقديم التسهيلات للمزارعين لامتلاكهم وسائل الزراعة الحديثة.
وأشار إلى أن 1.2 مليار يعانون من انعدام الأمن الغذائي وهناك 800 مليون بالعالم يعانون من الجوع، وبحلول عام 2050 سيصل عدد سكان العالم 9.2 مليار نسمة، والعدد الذى يعانى من انعدام الغذاء سيرتفع بنسبة 30%.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
التحول الرقمي في القطاع الزراعي.. ثورة جديدة لدعم الثروة الحيوانية
تلعب وزارة الزراعة دورًا محوريًا في دعم وتنمية قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني. وتعمل الوزارة على تنفيذ استراتيجيات متكاملة تستهدف تحسين الإنتاجية، وضمان استدامة الموارد، وتعزيز قدرات المربين والمزارعين.
الدكتور طارق سليمان: الزراعة تواصل متابعتها اليومية لأنشطة مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة وزير الزراعة: الشباب هم عماد المستقبل والقوة الدافعة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامةأولًا: توفير الدعم الفني والبيطري :
تحرص الوزارة على تقديم الخدمات البيطرية لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية من خلال: - تنفيذ حملات تحصين دوريةضد الأمراض المتوطنة والمستجدة. - إنشاء وتطوير وحدات بيطرية متنقلةللوصول إلى صغار المربين في القرى والمناطق الريفية. - دعم الأبحاث والتطوير في مجال اللقاحات والأدوية البيطرية. ثانيًا: دعم المربين وصغار المستثمرين: لتحفيز الإنتاج المحلي، تقدم الوزارة حزمًا من الحوافز والتسهيلات، تشمل: -
تقديم القروض الميسرة للمربين ضمن مبادرات التمويل الزراعي. - توفير الأعلاف المدعمة بأسعار تنافسية لتقليل تكاليف الإنتاج. - إطلاق برامج التدريب والإرشاد الزراعي لتعريف المربين بأحدث أساليب التربية والتغذية والرعاية الصحية. ثالثًا: تنمية صناعة الدواجن وزيادة الإنتاج المحلي: تعد صناعة الدواجن من أهم مصادر البروتين الحيواني، وتسعى الوزارة إلى: - دعم مشروعات التوسع في الإنتاج الداجني لزيادة المعروض المحلي وتقليل الاستيراد.
- تطبيق نظم الأمان الحيويفي المزارع للحد من انتشار الأمراض. - تعزيز عمليات التصدير من خلال تطوير البنية التحتية واعتماد المزارع للتصدير. رابعًا: تعزيز الاستثمارات وتطوير المشروعات الكبرى تدعم الوزارة دخول القطاع الخاص والمستثمرين في مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة عبر: - تخصيص أراضٍ زراعية لإقامة مزارع متكاملة. - توفير التراخيص والتسهيلات لإنشاء مشروعات إنتاجية جديدة.
- دعم المزارع الكبرى والمجمعات الإنتاجية لضمان استقرار الأسعار وتحقيق فائض للتصدير. خامسًا: التحول الرقمي في القطاع الزراعي حرصت الوزارة على رقمنة الخدمات المقدمة للمربين، مثل: - إنشاء قاعدة بيانات لحصر الثروة الحيوانية وتقديم الدعم المستهدف. - إطلاق منصات إلكترونية للإرشاد الزراعي وتحقيق التواصل المباشر مع المربين.
- تطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات الإنتاج والتنبؤ بالتحديات المستقبلية. دعم الاقتصاد الوطني: يمثل دعم وزارة الزراعة لقطاع الثروة الحيوانية والداجنة رافدًا أساسيًا للاقتصاد الوطني، ويعزز قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان والدواجن. ومع استمرار الجهود الحكومية في التطوير والتحديث، يُتوقع أن يشهد هذا القطاع نموًا مستدامًا يسهم في تحسين مستوى معيشة المربين، ودعم الاستثمارات، وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.