لمدة 11 عاما.. إسرائيل توافق على زيادة إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصر
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أفادت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية الاقتصادية، أن وزارة الطاقة الإسرائيلية وافقت على زيادة إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصر بمقدار 4 مليارات متر مكعب إضافية سنوياً ولمدة 11 عاماً.
ووفقا للصحيفة الإسرائيلية، فمن المتوقع يدخل الاتفاق حيز التنفيذ في يوليو 2025، وذلك بعد استكمال العمل على توسيع الطاقة الإنتاجية ومد خط أنابيب ثالث من حقل تمار.
أضافت الصحيفة، أنه تم إبلاغ شركاء حقل تمار عن اتفاق زيادة مبيعات الغاز الطبيعي إلى مصر.
ووفقاً للاتفاقية الجديدة، فسوف يصل إجمالي الصادرات الإضافية من الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى 43 مليار متر مكعب.
أشارت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية، إلى أن حقل تمار يصدر في الوقت الحالي حوالي 2 مليار متر مكعب فقط سنوياً من الغاز الطبيعي إلى مصر.
ويأتي هذا الاتفاق بعد 6 أشهر من موافقة إسرائيل توسيع تصدير الغاز الطبيعي من حقل تمار إلى مصر من 2 مليار متر مكعب إلى حوالي 3.5 مليار مكتر مكعب سنويا، وذلك مع خيار زيادة بمقدار 0.5 مليار متر مكعب إضافي.
ويذكر أن وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي في ذلك الوقت كان إسرائيل كاتس الذي يشغل حاليا وزير الخارجية الإسرائيلي، وقد وافق على هذه الصفقة في ديسمبر الماضي أي قبل أسبوعين من مغادرته الوزارة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغاز الطبيعى وزارة الطاقة الإسرائيلية مصر حقل تمار الغاز الطبيعي الإسرائيلي تصدير الغاز الطبيعي إسرائيل إسرائيل كاتس وزير الخارجية الإسرائيلي الغاز الطبیعی إلى مصر ملیار متر مکعب حقل تمار
إقرأ أيضاً:
معلومات مثيرة عن أزمة الغاز والكهرباء.. كيف أهدر السيسي موارد مصر؟
كشف الخبير الاقتصادي المصري، محمد أحمد فؤاد٬ عن قيام الحكومة بإهدار المال العام في شراء شحنات الغاز المسال الأخيرة، من أجل تفادي مشكلة قطع الكهرباء، وتوقّف المصانع. مؤكّدا أن هذا جانبا من جوانب أزمة التخطيط والإدارة في البلاد، والتي تطال كل شيء، حتّى الكهرباء.
وبحسب مصادر تجارية، الأربعاء الماضي٬ أرست مصر مناقصات لعشرين شحنة من الغاز الطبيعي المسال، في أكبر عملية شراء للوقود المنقول بحرا، بهدف تغطية الطلب الصيفي الكبير في الفترة من تموز/ يوليو إلى أيلول/ سبتمبر القادم.
وكتب فؤاد، عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، الجمعة: "بالنسبة للشحنات التي تم ترستيها أمس الأول من الغاز المسال. السعر المتداول للترسية 13,4 دولار ويعكس ارتفاع سعر الغاز خلال ال 3 أشهر الماضية عالميا".
وأضاف: "وأيضا يحتوي على علاوات عن سعر السوق٬ العلاوات قدرتها S&P -مؤشر ستاندرد آند بورز- ووكالة رويترز، بدولار علاوة فوري٬ و40 سنت علاوة اجل السعر بتاع يونيو٬ مقارنة ب 8,16 دولار السعر بتاع ابريل".
وجوابا على سؤال "عربي21": "لماذا انتظرت مصر حتى يتحرك السعر العالمي للغاز واشترت كمية أقل بسعر أغلى؟"، قال الخبير الاقتصادي: "هذا الذي سألته مرارا: طالما عارفين إن فيه عجز، ليه انتظرنا حتى تحرك السعر عالميا، ونضطر نشتري غالي وندفع علاوات ونجيب كميات أقل من اللي كان ممكن نجيبها!".
وتابع بأن "الحكومة تضيّع ما تم توفيره، بعد رفع الدعم على المواطنين نتيجة لسوء التخطيط٬ ففي 29 أيار/مايو الماضي، صرّح وزير التموين أنه: بتحريك دعم الخبز٬ المواطن سوف يتحمل 16 في المئة فقط من قيمة الدعم الذي يبلغ 120 مليار سنويا"؛ مردفا: "يعني هنوفر 19 مليار جنيه من دعم العيش على مدار سنة٬ وضيعنا التوفير ده في يوم في فرق سعر شراء شحنات غاز في توقيت متأخر وكمان كدرنا الناس!".
وأكد الخبير نفسه:" بالمناسبة احنا عارفين من أول السنة إننا هنكمل شراء غاز مسال، وتعاقدنا في شهر 4 على وحدة تغويز عائمة FSRU، يعني متأكدين إننا محتاجين غاز مسال، وشايفين السعر بيجري قدّامنا، وعارفين إن الشّراء الفوري والشراء الآجل له علاوة وفي 2016 كان عندنا نفس الموقف بس اتصرّفنا أحسن من كدة!".
الشراء الغالي لسرعة الوصول
وفقا لوكالة "رويترز:٬ فإن "المناقصة الأصلية التي قامت بها الحكومة كانت تطلب 17 شحنة، وتمت زيادتها بثلاث شحنات أخرى، وحظيت باهتمام أعلى من المتوقع من أكثر من 15 من مقدمي العروض من كبار الأطراف في مجال الغاز الطبيعي المسال".
وبحسب الوكالة، فإن "المناقصة التي طرحتها مصر في الآونة الأخيرة لشراء 17 شحنة من الغاز الطبيعي المسال للتسليم خلال أشهر الصيف تتضمن سدادا مؤجلا لمدة تصل إلى 6 أشهر".
وأضافت أن "خيار تأجيل السّداد من المرجح أن يرفع العلاوة التي سيتعين على مصر دفعها في ظل تنافسها على إمدادات كبيرة وسط زيادة الطلب في آسيا كما ستضيق قائمة مقدمي العروض".
ذكرت مصادر للوكالة أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، تسعى في المناقصة التي أغلقت في 26 حزيران/ يونيو الماضي، إلى تسلم سبع شحنات في تموز/ يوليو٬ وست في آب/ أغسطس٬ وأربع في أيلول/ سبتمبر بنظام التسليم على متن السفينة بميناء الوصول في هذا العام.
وسعت مصر في السنوات القليلة الماضية، لأن تكون مُصدّرا يمكن التعويل عليه للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، لكن انخفاض إمدادات الغاز الطبيعي أجبرها على العودة لاستيراد الغاز.
وقالت عدد من المصادر إنه من أجل تأمين الكميات المطلوبة، ربّما تدفع مصر في نهاية المطاف علاوة بأكثر من المتوسط بين دولار ودولارين لكل مليون وحدة حرارية بريطانية على سعر الغاز في مركز تي.تي.إف الهولندي.
وقالت المصادر إن "الشحنات رست على شركات تجارية منها غلينكور وفيتول"٬ مشيرة إلى أن "شركات كبيرة، منها بي.بي وتوتال إنرجيز بالإضافة إلى شركات أصغر منها شركة هارتري لتجارة السلع الأولية، حصلوا على عدد قليل من الشحنات"، دون تقديم المزيد من التفاصيل".
البحث عن جول السيسي
في الثلاثاء الماضي، عزا رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، سبب نقص الغاز إلى توقف الإنتاج في دولة مجاورة، في إشارة واضحة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، وضغوط كبيرة على الموارد الدولارية.
وقال مدبولي إن "مصر ستنفق أكثر من مليار دولار لاستيراد ما يكفي من الغاز، لإنهاء مشكلة انقطاع التيار الكهربائي هذا الصيف".
وبعد اكتشاف مصر لحقل ظهر للغاز الطبيعي في البحر المتوسط، بدأ الحديث عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والتحول إلى مركز لتصدير الطاقة في شرق البحر المتوسط.
ومن أجل أن تكون مركزا لتصدير الطاقة٬ وُقعت القاهرة اتفاق في عام 2018 بقيمة 15 مليار دولار لمدة 10 سنوات بين 3 شركات مصرية وإسرائيلية وأميركية، لشراء الغاز الطبيعي من حقلي تمار وليفياثان المحتلين، وتوريده إلى مصر لإعادة تصديره مرة أخرى بعد إسالته في محطتي إسالة الغاز بدمياط وإدكو.
وفي 21 شباط/ فبراير 2018 قال رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي: "احنا جبنا جون (هدف) جبنا جون يا مصريين في الموضوع ده"، معلّقا على اتفاقية استيراد مصر للغاز من الاحتلال الإسرائيلي بقيمة 15 مليار دولار. ويذكر أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو علّق على ذات الاتفاقية بأنها "يوم عيد" لبلاده.
إلى ذلك، تتناقص إمدادات الغاز الطبيعي، التي تساعد مصر في توليد الكهرباء، مع ارتفاع الطلب على الطاقة في ظل العدد المتنامي للسكان البالغ 106 ملايين نسمة فضلا عن زيادة الاستهلاك خلال الصيف.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا