تعرف على القرارات المتخذة في الجلسة السادسة للمجلس الوزاري للاقتصاد
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
ترأس نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط محمد تميم٬ الاثنين٬ الجلسة السادسة للمجلس الوزاري للإقتصاد لعام ٢٠٢٤.
وقال المكتب الاعلامي للمجلس في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"٬ إن "المجلس ناقش الفقرات المدرجة على جدول اعماله واتخذ القرارات المناسبة بشأنها".
وأضاف البيان أن "المجلس استضاف رئيس الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات رئيس اللجنة الخاصة بدراسة مشاريع وزارة الزراعة المباعة والمؤجرة، واستضاف ايضا وكيل وزارة التخطيط واستمع المجلس الى شرح قدمه رئيس الهيئة حول تلك المشاريع والمعوقات والمشاكل التي تعترض اكمالها والتوصيات الخاصة بنقل الصلاحيات الاتحادية الى المحافظات".
وأكد المجلس٬ بحسب البيان٬ أنه "قرر تشكيل لجنة برئاسة الوكيل الفني لوزارة التخطيط وعضوية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات والجهات المعنية لدراسة تلك المشاريع وتقديم تقييم كامل لها".
وأكمل البيان أن "المجلس استضاف مستشار رئيس الوزراء للشؤون الفنية رئيس لجنة الامر الديواني الخاصة بدراسة القروض والديون الخارجية للعراق وقرر المجلس ان تقوم اللجنة اعلاه بدراسة جميع المشاريع الممولة من القروض الخارجية وتقديم تقرير مفصل بنسب الانجاز لتلك المشاريع والمشاكل الفنية والقانونية ان وجدت الى المجلس الوزاري للاقتصاد للبت فيها".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
«شباب الأحزاب والسياسيين» تناقش خفض التصنيف الدولي للمجلس القومي لحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت لجنة حقوق الإنسان بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مائدة مستديرة حول دور المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكيفية تعزيز استقلاليته في ظل التحديات الداخلية والقواعد الدولية وتعهدات مصر، ومعالجة مسألة خفض التصنيف الدولي للمجلس من الفئة (أ) إلى الفئة (ب).
وشهدت المائدة مشاركة عدد من رموز العمل الحقوقي والخبراء في مجال حقوق الإنسان، وهم علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ورضا عبدالعزيز، الباحث والمدرب الدولي في مجال حقوق الإنسان، ومحمد عثمان مدير وحدة حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات.
كما شهدت المائدة مشاركة النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد صلاح خليفة وأسامة بديع وماجد الفقي، أعضاء لجنة حقوق الإنسان بالتنسيقية، ومحمد الصعيدي عضو اللجنة الاقتصادية، وسامي الزيات عضو لجنة الحوار السياسي.
وأدار النقاش النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسلمان إسماعيل، عضو لجنة حقوق الإنسان بالتنسيقية.
وناقش المشاركون في المائدة آليات تعزيز استقلالية المجلس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والتعديلات المقترحة على قانون المجلس، وبحث سبل تطوير عملية اختيار وتعيين أعضاء المجلس، والإطار القانوني لحصانة أعضاء المجلس وحمايتهم من الملاحقات القضائية المتعلقة بعملهم.
كما تطرق المشاركون في المائدة إلى تعزيز العلاقة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، وتطوير آليات التنسيق مع المؤسسات الدولية، وتعزيز الشفافية والتواصل مع الجمهور.
وأوصى المشاركون بضرورة إدخال تعديلات على قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان لسنة 2003 وما لحق به من تعديلات في 2017، تعزز من المزيد من ضمانات استقلال المجلس القومي لحقوق الانسان مطالبين بأهمية التحرك البرلماني بعد خفض التصنيف الدولي للمجلس وهي سابقة لم تحدث على مدار 20 عاما مرت.
وأكد المشاركون أهمية ترجمة ملاحظات لجنة الخبراء الدولية التابعة للتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في صورة تعديلات تشريعية، أبرزها آلية اختيار وتعيين أعضاء المجلس، وحصانتهم من الملاحقات بسبب عملهم الحقوقي، وكذلك منح المجلس مزيدا من الحرية في تلقي المنح والتمويلات دون موافقة مسبقة من البرلمان، على أن يكون هناك كشف حساب بعد انتهاء البرنامج المتلقي للمنحة.
وفي نهاية الفعالية التي امتدت لساعتين، أكد المشاركون في المائدة ضرورة تضافر جهود الفاعلين والناشطين في مجال حقوق الإنسان للحفاظ على المجلس القومي لحقوق الانسان، وتعزيز صلاحياته وترسيخ استقلاله تحقيقا لمبادئ باريس.