المحكمة الاتحادية تواجه الوكالات الخبرية ومواقع التواصل المبتزة وتحددها بالأسماء
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
19 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعربت رئاسة الجمهورية العراقية عن مساندتها لإجراءات المحكمة الاتحادية العليا في مواجهة الابتزاز السياسي على شبكات التواصل الاجتماعي.
وبحسب وثائق فقد اكدت رئاسة الجمهورية، انها “تساند المحكمة الاتحادية العليا وتؤيدها بإجراءات مواجهة الابتزاز السياسي على شبكات التواصل الاجتماعي”، مشددة على “دعمها الكامل لجميع الإجراءات القانونية في محاسبة كل من يقف خلف هذه الممارسات غير المقبولة، وسنعمل معا على التصدي لكل الظواهر التي من شأنها المساس بالأمن المجتمعي والاستقرار المؤسساتي، فلن نتوانى عن محاربة ظاهرة الابتزاز عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ الظاهرة التي أضحت تم بسمعة العراق ومؤسساته والقائمين على ادارتها”.
وأشارت الرئاسة ان “التصدي، وبقوة لهذه الظواهر السلبية والممارسات المنحرفة هو واجب متى ما مس بأمن أي من مؤسسات الدولة أو القائمين عليها، وهو واجب أولى بالتصدي متى ما مس القضاء بكل تفرعاته من أعلى الهرم القضائي والدستوري الى ادنى تشكيلاته، فالتعرض للمؤسسة القضائية شأن لا يمكن التسامح فيه أو التغاضي عنه، كونه القائم على حماية الحقوق والحريات وكرامة المجتمع وأمنه واستقراره، وإذا أردنا للعراق أن يكون بلداً آمناً، فلا بدّ من قضاء مستقل محصن من الابتزاز والتضييق”.
وخاطبت المحكمة الاتحادية رئاسة الجمهورية، بحسب الوثائق، بشان وكالة “المركز الخبري” الذي يديره مصطفى كامل وجماعته والذي نصب فيه نفسه لتقييم الجهات الحكومية والقائمين عليها لأسباب وغايات معروفة للجميع بما لا يتفق مع النظام العام والآداب حيث يقوم هو وقسم ممن يشارك فيه بتوجيه الاتهامات واستخدام عبارات لا أخلاقية ومنهم (يحيى الكبيسي) ويقوم المركز بتوجيه كافة إمكانياته ضد جهة حكومية أو من يقوم عليها لغرض إخضاعها لإرادته واحياناً يقوم بمدح هذا المسؤول،. وفق الوثيقة
تحليل:
في ظل الأوضاع السياسية الدقيقة التي تمر بها العراق، تظهر رئاسة الجمهورية بشكل واضح كداعم قوي للمحكمة الاتحادية العليا، وتواجدها يمثل دعمًا ملموسًا للإجراءات التي تتخذها المحكمة في مواجهة الابتزاز السياسي على شبكات التواصل الاجتماعي.
وفي الفترة الأخيرة، تصاعدت الاتهامات بشكل متزايد عبر وسائل التواصل الاجتماعي والوكالات الاخبارية، حيث تم استخدام هذه الوسائل لنشر أخبار كاذبة واتهامات بالفساد والتلاعب في السياسة العراقية.
واتخاذ المحكمة الاتحادية العليا إجراءات حازمة لمواجهة التحريض والابتزاز السياسي على شبكات التواصل الاجتماعي، مهم جدا، حيث تقوم بمراقبة الأنشطة الرقابية وتطبيق القوانين المعمول بها بكل حزم وعدالة. وتتخذ القرارات اللازمة لتحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات القانونية، مما يعزز الثقة في نظام العدالة ويحد من استغلال الشبكات الاجتماعية في ترويج الأكاذيب والتضليل.
وإجراءات مواجهة الابتزاز السياسي على شبكات التواصل الاجتماعي إشارة إيجابية نحو تعزيز سيادة القانون وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة في العراق. ومن المتوقع أن يستمر هذا التعاون والتنسيق بين السلطات القضائية والتنفيذية لتعزيز النظام الديمقراطي وضمان استقرار البلاد في المستقبل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة الاتحادیة العلیا رئاسة الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الأمريكية تحسم الجدل حول حصانة ترامب
1 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: قضت المحكمة الأمريكية العليا، بأن دونالد ترامب يحظى بنوع من الحصانة الجنائية باعتباره رئيسا سابقا للولايات المتحدة.
ومن المرجح أن يؤدي هذا الحكم إلى تأجيل محاكمته بتهمة السعي لتغيير نتائج انتخابات العام 2020.
ويأتي هذا القرار المنقسم على أساس إيديولوجي بين القضاة 6 مقابل 3، قبل 4 أشهر من الانتخابات التي ينافس فيها المرشح الجمهوري ترامب الرئيس الديموقراطي جو بايدن.
وكانت القضية التاريخية الأخيرة التي تنظر فيها المحكمة في دورتها الحالية ويمكن أن تترك تداعيات واسعة بالنسبة للسلطة التنفيذية والسباق إلى البيت الأبيض.
وقال رئيس المحكمة المحافظ جون روبرتس ضمن رأيه المستند إلى رأي الأغلبية إن أي رئيس ليس فوق القانون ولكنه يحظى بـ”حصانة مطلقة” من الملاحقة الجنائية لأعمال رسمية قام بها وهو في السلطة.
وأضاف: بالتالي، لا يمكن ملاحقة الرئيس لممارسة سلطاته الدستورية الأساسية ويحق له، على الأقل، امتلاك حصانة مفترضة من الملاحقة عن كل أعماله الرسمية.
وتابع: وأما بالنسبة للأفعال غير الرسمية، فلا توجد حصانة، محيلا القضية إلى محكمة أدنى درجة لتحديد أي التهم لمرتبطة بسلوك رسمي أو غير رسمي، قد تواجه الرئيس السابق.
هذا وعارض باقي القضاة الثلاثة الليبراليين الحكم، إذ قالت القاضية سونيا سوتومايور، لم يسبق في تاريخ بلادنا أن كان لدى رئيس أي مبرر للاعتقاد بأنه سيتمتع بحصانة جنائية إذا استخدم ميّزات منصبه لانتهاك القانون الجنائي.
وأضافت: أعلن معارضتي خوفا على ديموقراطيتنا، وتابعت في كل استغلال للسلطة الرسمية، بات الرئيس الآن ملكا فوق القانون.
وأردفت: إذا أمر فريق في سلاح البحرية باغتيال خصم سياسي؟ يحظى بحصانة.. ينظّم انقلابا عسكريا للتمسك بالسلطة؟ يحظى بالحصانة.. يتلقى رشوة مقابل عفو؟ يتمتع بحصانة تلو أخرى.
بدوره، رحّب ترامب بالقرار، قائلا على شبكته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال، إنه انتصار كبير لديموقراطيتنا ودستورنا.
وأما فريق حملة بايدن، فاعتبر أن ترامب يعتقد أنه فوق القانون.
كان من المقرر أن تجري محاكمة ترامب في قضية الانتخابات في الـ4 من مارس الماضي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
مشهد جريء.. صدى تفجير مقاومَين لدبابة إسرائيلية برفح يدوي بين المغردين